ملف العقارات

هل ينهار القطاع العقاري؟

في زخم الضجيج الإعلامي الناتج من وقف القروض المدعومة، يأتي وزن القطاع العقاري ودوره في الماكينة الإقتصادية ليطرح السؤال عن إحتمال إنهيار هذا القطاع ومعه إنهيار الإقتصاد اللبناني. لكن المؤشرات تُظهر أن لا القطاع العقاري ولا الإقتصاد اللبناني هما على وشك الانهيار. من المعروف أن السياسة الإسكانية هي من مهام الحكومات. من هذا المُنطلق، صدر في العام 1973 قانون الإسكان الذي وضع المهام الأساسية للمديرية العامّة للإسكان (وزارة الاسكان والتعاونيات) وحدّد مجال عملها في بناء وحدات سكنية من خلال القطاع العامّ أو القطاع الخاص عبر مناقصات حيث تُموّل المشاريع من خلال قروض أو مساعدات حكومية. وسمح هذا القانون بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات التي تهدف إلى إنشاء مساكن لموظفيها.

loading