ملف الموازنة

جلسة تشريعية الإثنين

يستعد المجلس النيابي لعقد جلسة تشريعية الإثنين المقبل وفق ترجيح مصادر رسمية لصحيفة "الحياة" لتناقش مشروع قانون الضرائب المعدّل الذي تعدّه الحكومة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، للتصديق عليه، بعدما أبطله المجلس الدستوري. وفيما يزور رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الرئيس نبيه بري اليوم ليُقدّم له تقرير اللجنة بعد إنهاء درس مشروع موازنة 2017 وإقراره، لم يستبعد نائب رئيس المجلس فريد مكاري أن «تعقد هيئة مكتب المجلس جلسة نهاية الأسبوع لوضع جدول أعمال الجلسة العامة». ويرجح أن يعقد البرلمان جلسة في الأسبوع الذي يلي الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة وإقرارها. ووصلت الى البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين الاول: الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 (تأخير دفع السلسلة اذا تاخر إقرار قانون الضرائب. والثاني: تعديل واستحداث ضرائب ورسوم. والثالث: إضافة مادة الى مشروع الموازنة والموازنات الملحقة للعام الجاري.

الكتائب ترفض إعادة فرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود وتحذّر من مخالفة الدستور في الموازنة

بحث المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية في اجتماعه الاسبوعي، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، في اخر المستجدات، وصدر في ختام المناقشات، البيان التالي: اولا: وضع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل المكتب السياسي للحزب، في اجواء محادثاته مع القيادة السعودية في جدة، حيث اكد التمسك بالثوابت السيادية، وحياد لبنان، مع الحرص على اوثق العلاقات مع الدول العربية والخليجية. ثانيا: يحمّل حزب الكتائب السلطة السياسية مسؤولية عدم الاسراع في وضع خطة متكاملة تتيح عودة عاجلة للنازحين السوريين الى بلادهم، بعدما بات وجودهم يشكل عبئا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، لا قدرة للبنان واللبنانيين على تحمله.

مرقص: قانون الضرائب الجديد ليس بمنأى عن الطعن

اكد رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي بول مرقص ان قانون الضرائب الجديد ليس بمنأى عن الطعن من قبل المجلس الدستوري اذا كانت هناك اسباب للطعن، وقال في حديث لصوت لبنان 100.5 "مثلا عدم اقرانه بوجود موازنة للدولة، فقرار المجلس الدستوري واضح وشدد على ضرورة وجود موازنة تواكب القانون الضرائبي فضلا عن شروط اخرى". ولفت مرقص الى ان منذ 12 سنة لا يوجد قانون للموازنة ويتم العمل وفق القاعدة الاثني عشرية، معتبراً ان الحديث عن قطع حساب هو امر غير دقيق ولا لزوم لتعليق الدستور او تعليق المادة. وقال: "المفروض ان يجرى حساب عن السنوات السابقة وليس قطع حساب لانه للاسف لا يطبّق في هذه الحالة".

loading