ملف الموازنة

أدلى النائب بطرس حرب بتصريح، تعليقا على المؤتمر الصحافي الذي عقده وزيرا الداخلية والخارجية نهاد المشنوق وجبران باسيل عن إنتخاب المغتربين، وتأكيدهما حصول ذلك "دون أي ثغرة في التصويت أو القانون، وأن وزارة الداخلية مسؤولة عن تنفيذ القانون، وأن التفاصيل الانتخابية الكاملة، بما فيها القوائم جاهزة ويمكن الإطلاع عليها".

وقال: "أتفهم دفاع كل من الوزيرين عن العملية الانتخابية، إلا أنني لا أفهم سعيهما لإخفاء ما يقومون به لتعديل القوانين المرتبطة بانتخابات اللبنانيين المنتشرين في العالم بقرارات خلافا لأحكام الدستور، كتحديد رسم جواز السفر في الخارج بألف ليرة بقرار خلافا لأحكام قانون الموازنة الذي حدده بـ /60,000/ ليرة لبنانية، وكتغيير آلية فرز أصوات المغتربين وصدور القرار رقم /668/ عن وزير الداخلية الذي ينص على فرز أصوات المغتربين في لجان القيد الابتدائية خلافا لأحكام المادة /120/ من قانون الانتخابات النيابية النافذ، حيث نص القرار على ما حرفيته "ان المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية تكلف بالإشراف على عملية إحصاء المغلفات المختومة، أي المغلفات التي تحتوي أوراق انتخاب المغتربين، والتنسيق مع لجان القيد العليا في بيروت، لجهة إجراء جردة بالصناديق لناحية الدوائر الانتخابية الكبرى والصغرى، وتعدادها وتوثيق هذه الجردة وإفرازها فرزا يمهد لإرسال المغلفات المختومة إلى لجان القيد الابتدائية المختصة في كل دائرة إنتخابية صغرى لتفرزها وتتخذ القرارات بشأن مضامينها".

اضاف: "هذا في الوقت الذي تنص المادة /120/ من قانون الانتخاب النافذ على أنه "في نهاية عملية الاقتراع يوم الأحد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة (أي تلك العائدة لأوراق اقتراع المغتربين) مع باقي المستندات الانتخابية، إلى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها". ما يعني أن القرار رقم /668/ الصادر عن وزارة الداخلية، والذي نص على أن المغلفات المختومة ترسل إلى لجان القيد الابتدائية في كل دائرة إنتخابية، يخالف بصورة واضحة نص المادة /120/ من قانون الانتخاب، ما يعرض نتائج الانتخابات للطعن، وهو ما يجب تفاديه".

وتابع: "لذلك، أحذر من ان ما تم عرضه أعلاه، كنماذج عن المخالفات القانونية، يجعل العملية الانتخابية مشوبة بثغر متعددة تطال التصويت والفرز وتخالف القوانين النافذة. أما زعم وزير الخارجية، أن التفاصيل الانتخابية الكاملة، بما فيها القوائم الانتخابية، موجودة على مواقع وزارتي الداخلية والخارجية الألكترونية، ويمكن للجميع الإطلاع عليها، فهو زعم ظاهره صحيح وباطنه غير صحيح، باعتبار أن هذه القوائم، وكل الداتا المتعلقة بالناخبين المغتربين، قد وضعت بتصرف التيار الذي ينتمي إليه الوزير ومرشحيه، وحجبت عن كل المرشحين الآخرين، بحيث تمكن مرشحو التيار من الاتصال بهؤلاء المقترعين شخصيا، إما عبر الهاتف أو عبر المواقع الألكترونية التي زودتهم الخارجية بها طلبا لتأييدهم. وهو ما يشكل إنحيازا مفضوحا من السلطة لمصلحة وزير الخارجية المرشح ولمرشحي التيار السياسي الذي ينتمي إليه".

وختم حرب محذرا من "استمرار إرتكاب المخالفات القانونية والإنحياز الكامل لمرشحي السلطة"، ودعا الحكومة إلى "الكف عن التلاعب بالدستور والقوانين وتسخير الوزارات لتحقيق مصالح الوزراء المرشحين للإنتخابات"، محملا "الحكومة ككل مسؤولية تعريض الانتخابات للطعن أمام المجلس الدستوري".

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في تصريح "الى أن تتوصل الدولة اللبنانية إلى وضع سياسة إسكانية وطنية عامة وتنشىء وزارة للاسكان وتضع في تصرفها كل الإمكانيات العقارية والمالية الضرورية كحل جذري ومستدام لأزمة السكن في لبنان، فإن الاتحاد العمالي العام يضم صوته إلى صوت معالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ بيار بو عاصي والى اقتراحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاسكان الأستاذ روني لحود، بحصر القروض السكنية المدعومة بالعمال وذوي الدخل المحدود تحت سقف ست مرات الحد الأدنى للأجور، وأن لا يتجاوز القرض بين 180 و 200 ألف دولار، لأن أصحاب القروض التي تفوق هذا القرض والتي تصل إلى 800 ألف دولار هم من الميسورين الذين يستطيعون الحصول على قروض من مصرف الإسكان أو المصارف العادية، ولا يمكن القبول بدعم المكلفين بالضرائب لشراء شقق فخمة على حساب العمال والعسكريين وذوي الدخل المحدود".

وحيا الاتحاد "مبادرة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري بالدعوة الى اجتماع الأمس والتجاوب المطلق لمعالي وزير المالية علي حسن خليل، باقتراحه مبلغ الألف مليار ليرة لإعادة العمل بالقروض المدعومة".

وطالب الاتحاد "بمراقبة حازمة على المصارف التي تتلاعب بهذه القروض المدعومة في السوق المالية أو مع الشركات العقارية، حين ستنشأ بحيث لا تذهب هذه الأموال إلى جيوب الأغنياء، وباتخاذ جميع الإجراءات التي تقفل المزاريب التي تنفذ منها مبالغ الدعم حيث تمتلئ صفحات الصحف بالأمثلة عن التلاعب".

السلطة تتحمل مسؤولية بقاء الطلاب في بيوتهم

- اللبناني غير قادر على شراء شقق جديد بغياب سياسة اسكانية واضحة والمحيط المتفجر وغياب القروض فهل نحفذ الاستثمار ببيع العقارات والشقق للأجانب؟
- كان من المفترض ان تتم استشارة عقول كبيرة في اطار المادة 50 ومنها وزارة الداخلية، المديرية العامة للامن العام
- لن اسكت على تملك اجانب في لبنان وكأن ههذ المادة هي دعوة للهجرة
- يفترض اعادة صياغة قانون تملك الاجاب في لبنان
- حصل تمرير لهذه المادة، بسبب ضغوطات من اصحاب الرساميل، كونه يحرك السوق العقاري
- مثل ما تم تمرير مرسوم التجنيس سابقاً، تمرر اليوم المادة 50 من الموازنة
- تحريك السوق العقاري يتم بتسهيل القروض للخريجين وللعمال، عبر مصرف لبنان والمصارف والمؤسسة العامة للاسكان، وليس عبر تشجيع تملك الاجانب

- من الضروري ان تنقل صلاحية تفسير الدستور من مجلس النواب الى المجلس الدستوري
- من دون شك يجب ان تتوسع صلاحية المجلس الدستوري وذلك لإشاعة الروح الدستورية في المجلس

لقد طالبنا بتجهيز مراكز الاقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل والعجزة الا ان العروض ضربت عرض الحائط، للك نحمل مسؤولية هذه الجريمة

اقترحت ان يكون جزء ما نطلبه من القروض من الاتحاد الاوروبي لأن الفوائد منخفضة ومهما وُضع عليها من كلفة مخاطر، لن تصل الى 3 او 3,5% وهذا يخفف من الأعباء على خزينة الدولة
قطاع السكن يحرك 60% من الصناعات

رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين
- بطلب من غالبية المكاتب الطلابية تم اللقاء مع الطلاب، والجو كان ايجابياً، والهيئة أكدت التزامها بإنهاء العام الداراسي للطلاب بالشكل الأمثل
- نطالب مجلس الوزراء باقرار موضوعنا لرفعه الى مجلس النواب والحراك سيتسيمر ان لم نحصل على هذا الحق

أوضحت مصادر نيابية، ان المجلس النيابي ملزم بقراءة الرسالة الرئاسية في أوّل جلسة عامة تعقد وان لرئيس الجمهورية، طبقا للمادة 57 من الدستور، بعد ان يطلع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، ولا يجوز ان يرفض طلبه، وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ووجب نشره، وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون واعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً». كما ان المادة 53 من الدستور في الفقرة العاشرة تنص على ان لرئيس الجمهورية الحق بتوجيه رسائل إلى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة، وهو ما استخدمه عون في بيانه.
وبحسب هذه المصادر، فإن الرئيس عون يرغب من وراء رسالته، إعادة النقاش حول المادة المذكورة، والتي قدمت اصلا من الحكومة في مشروع موازنة 2018، وعدلتها الهيئة العامة، من إقامة دائمة إلى إقامة مؤقتة، وتم التصويت عليها، والكتائب وحده صوت ضدها ، علماً ان المجلس لن يتمكن من عقد جلسة تلاوة الرسالة الرئاسية إلا بعد انتهاء الانتخابات، وضمن المدة المحددة لانتهاء ولايته في20 أيار المقبل.

توقعت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" ان تبقى جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي اليوم عادية، مع جدول أعمالها العادي، مستبعدة إمكانية التطرق إلى ملف الكهرباء، الا إذا رغب وزير الطاقة سيزار أبي خليل بطرحه من خارج الجدول الذي لا يلحظ مجرّد إشارة إلى ذلك.

أكّد المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود في حديث لـ«اللواء» ان دعم القروض الاسكانية في المؤسسة انتقل من مصرف لبنان إلى وزارة المال، وسيتم تحديد آلية التمويل والدعم لاحقاً.
ولفت إلى ان شروط الاقراض السكني المدعوم تغيرت، إذ انها ستكون محصورة بذوي الدخل المحدود دون سواهم وذلك من خلال وضع ضوابط تتعلق بمدخول المقترض وبحجم الوحدة السكنية التي سيتم شراؤها.

علمت صحيفة الأنباء الكويتية ان صديقا مشتركا توصل الى جمع الرئيس سعد الحريري مع تيمور جنبلاط على مائدة غداء يقيمها على شرفهما المدير العام لشركة خطيب وعلمي الهندسية م.سمير الخطيب في دارته ببلدة مزبود "اقليم الخروب" ظهر الخميس.

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين ما يلي: "يهم المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين ان يوضح انه تم التداول بنسخة خاطئة مأخوذة من الانترنت عن خريطة العالم خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين الوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق، والذي تخلله عرض عن توزيع المراكز الإنتخابية في الخارج، فيما النسخة الصحيحة عن توزيع الناخبين على البعثات الديبلوماسية والبلدان في الخارج عممتها الوزارة على وسائل الاعلام كافة.
ونظرا لانه أثير حول هذه النسخة الخاطئة ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا مبرر لها، لهذا اقتضى التصويب والتصحيح منعا لأي التباس".

المرشح عن المقعد الارثوذكسي مازن سكاف في المتن للـ mtv:
- الاسباب الاقتصادية والاجتماعية كافية لرد المادة 49 من الموازنة الى المجلس النيابي لكونها غير مطابقة للاصول الدستورية والتي تم ارتجالها
- اثني على ما قام به رئيس الكتائب لجهة المادة 49 من الموازنة
- نضالنا هو لبناء الوطن
- العمل امامنا كبير وعلينا النهوض بالاقتصاد، في 6 ايار صوتوا بكثافة فصوتكم مهم، المعركة هي معركة انقاذ المتن

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين ما يلي: "يهم المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين ان يوضح انه تم التداول بنسخة خاطئة مأخوذة من الانترنت عن خريطة العالم خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين الوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق، والذي تخلله عرض عن توزيع المراكز الإنتخابية في الخارج، فيما النسخة الصحيحة عن توزيع الناخبين على البعثات الديبلوماسية والبلدان في الخارج عممتها الوزارة على وسائل الاعلام كافة.
ونظرا لانه أثير حول هذه النسخة الخاطئة ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا مبرر لها، لهذا اقتضى التصويب والتصحيح منعا لأي التباس".

بعد ان طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إعادة النظر بالمادة 49 من الموازنة مخالفا بذلك رأي لجنة المال والموازنة التي يرأسها النائب ابراهيم كنعان ، غرّد الناشط السياسي نوفل ضو متوجّها الى كنعان بالقول:"استاذ ابراهيم ... سعادتك! رئيس الجمهورية، رئيس تيارك يعني، طلب من مجلس النواب اعادة النظر بالمادة ٤٩ التي تمنح الاقامة لمتملكي الشقق من العرب والاجانب... يعني قال بأن المعارضة على حق وبأن اتهامك لها بالتزوير هو التزوير بعينه! غدا تقول لنا بأنك أنت ضد المادة ٤٩... انت مع او ضد؟".

استقبل النائب بطرس حرب عضو البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان، المحللة القانونية والحقوقية سمندرا سانديلسكو في مكتبه بالحازمية، وعرض معها الاجراءات والآليات المعتمدة من قبل الحكومة لإجراء الانتخابات النيابية".

وأكدت سانديلسكو خلال اللقاء، أن "مهمة البعثة هي مراقبة مجمل تفاصيل العملية الانتخابية في لبنان والخارج، قبل وأثناء وبعد الانتخابات النيابية، وحتى أوائل شهر حزيران المقبل"، لافتة الى أن "التقرير النهائي الذي سيصدر عن البعثة سيكون بعد شهرين من الانتخابات النيابية، وسيتخلله توصيات تأمل البعثة أن يتم أخذها في الاعتبار"، مشيرة الى أنها "سبق أن تقدمت بـ 22 توصية بعد انتخابات عام 2009 وقد تم تبني بعض منها".

من جهته، اعرب حرب عن قلقه على "مستقبل أبنائنا ومستقبل النظام اللبناني"، محذرا من أن "ينعكس اقتراع المغتربين على العملية الانتخابية لجهة الطعن بنتائج الانتخابات، في ظل غياب أي نص قانوني يضمن حق المغتربين بالاقتراع في هذه الانتخابات"، مشددا على "ضرورة وضع آلية لمراقبة عملية الاقتراع فلا تبقى تحت إشراف وزير مرشح يسخر الدولة ومؤسساتها لخدمة مصالحه الإنتخابية والشخصية، ما يستدعي وضع آلية تحول دون تلاعب وزارة الخارجية بنتائج الإنتخابات وتزويرها" متسائلا عن "الضمانة بألا تخضع المغلفات التي اقترع فيها المغتربون للتبديل والتزوير".

ورأى أن "عدد المخالفات في هذا الاطار يتخطى المعقول وهو ما لم يشهد له مثيلا طوال مسيرته السياسية"، وتطرق الى "الموضة الجديدة والرائجة حاليا بأن يعطى المواطن حقا قد لا يكون له، في مقابل أن يصوت لمن وفر له هذا الحق بشرط مصادرة إرادة المواطن في الانتخابات".

ولفت حرب الى "أننا بصدد التقدم بسلسلة شكاوى أمام هيئة الاشراف على الانتخابات بمخالفات عدة لجهة استمرار الوزراء المرشحين بالإمعان في استغلال نفوذهم لغايات انتخابية، ولجهة ارتفاع مستوى التدخلات الخارجية بالعملية الانتخابية وتزايد دور المال السياسي والتوظيفات العشوائية التي سمحت بزرع المحاسيب والأزلام في الدوائر الرسمية، ما سيؤدي حتما إلى التأثير على نتائج الإنتخابات النيابية عبر رشوة المواطنين والناخبين واستغلال حاجاتهم الحياتية لكسب أصواتهم الإنتخابية. هذا فضلا عن التمييز بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين فيما يتعلق برسم الاستحصال على جواز السفر اللبناني، إذ على اللبناني المقيم في لبنان أن يدفع مبلغ 60 ألف ليرة لبنانية للاستحصال على جواز سفر جديد، فيما المغترب يدفع مبلغ ألف ليرة فقط، بقرار من مجلس الوزراء، وهو أمر غير قانوني لأن تعديل القوانين لا يجوز دستوريا إلا من قبل مجلس النواب فقط، ما يعرض العملية الانتخابية للطعن".

وتطرق الى "المحاولات المستجدة لتعيين أعضاء جدد في المجلس الدستوري"، معتبرا أن ذلك "يدخل في إطار السيطرة على المجلس، الذي يفترض به أن ينظر في الطعون بنتائج الانتخابات وما سيؤدي حتما الى تمرير انتخابات مزورة وتعطيل أي طعن بعملية التزوير هذه، خصوصا ان من سيعينون اعضاء المجلس هم مرشحون للانتخابات".

وشدد على أن " تعيين الاعضاء الجدد يأتي من الحكومة ومجلس النواب الجديد وبالتالي ان اي تعيين جديد هو غير قانوني ويأتي في اطار تزوير نتائج الانتخابات.

اعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، انه "يواكب عملية مغادرة 80 عائلة سورية (462 شخصا) بواسطة 14 حافلة، وبقيت حافلة واحدة فارغة، من ثانوية شبعا الرسمية إلى الحدود السورية عند المصنع، وفق بيان للصليب الأحمر.

ويشارك في العملية 5 سيارات اسعاف 32 مسعفا وسيارتان اداريتان من الصليب الاحمر اللبناني، اضافة الى عيادة نقالة مع سائقها وطبيب وممرضة ستكون في انتظارهم عند الحدود اللبنانية - السورية من أجل التدخل عند الحاجة. وستتولى الحافلات نقل المغادرين من المصنع إلى الداخل السوري حيث سيتسلم كوادر الهلال الأحمر العربي السوري ومتطوعوه مهمة مواكبة القافلة داخل الأراضي السورية".

واشار البيان الى انه "في حال حصول أي طارئ، ستكون مراكز الصليب الأحمر اللبناني، الموزعة على المسار الذي ستسلكه القافلة المتوجهة إلى المصنع مرورا براشيا، على جهوز تام من أجل تلبية أي طارئ".

أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات بيانا عن "تدخل بعض الموظفين الكبار في الانتخابات النيابية"، جاء فيه:
"ينص البند 2 من المادة 77 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) على ما يلي: "لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات ومن هم في حكمهم، الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح او لائحة، كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة اي مرشح او لائحة او ضدهما.
وبما انه قد ورد الى هيئة الاشراف على الانتخابات عدد من الشكاوى والمراجعات من بعض المرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية تتعلق بتدخل بعض كبار الموظفين لصالح هذا المرشح او ذاك.
وبما ان الهيئة قد احالت هذه الشكاوى الى الجهات المسؤولة عن هؤلاء الموظفين لاجراء التحقيق اللازم بشأنها، الا انه لم يردها اي جواب او اجراء اتخذ بهذا الشأن، لذلك، وحرصا من الهيئة على تطبيق مبدأ الحياد والشفافية في اطار المهام والصلاحيات المحددة لها، تلفت نظر الوزراء المعنيين الى وجوب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد لمثل هذه التجاوزات والمخالفات، علما ان الهيئة في معرض توثيق هذه المخالفات وحفظها في الملف الخاص لكل من الموظفين المعنيين وفي الملف الانتخابي للوزراء المرشحين المسؤولين عن هؤلاء الموظفين".

في مجال آخر، أعلنت الهيئة أنها تعقد لقاء اعلاميا مع وسائل الاعلام يوم الاثنين في 23 من الجاري، الساعة الحادية عشرة في فندق "كروان بلازا"، لإطلاع الرأي العام على ما قامت به تحضيرا للانتخابات، "وللرد على التساؤلات التي أثارها بعض الجهات والاطراف السياسية حول دور الهيئة".

أعلن المرشح على لائحة " الجنوب يستحق" في النبطية - الدائرة الثالثة نديم عسيران ان منزله ومكتبه تعرض لعملية اطلاق نار اثناء لقاءات انتخابية له صباح اليوم، وهي المرة الثانية التي يتعرض لها لاعتداء بعد حرق صور له منذ ايام في بلدة ميفدون".

وقال عسيران في تصريح: "خلال لقاءات انتخابية وشعبية كنت أعقدها صباح اليوم في منزلي بالنبطية، سمعنا صوت طلق ناري، فسارع الشبان الى الخارج، ورأوا سيارة مسرعة نوع رينو وقد اطلق احد ركابها طلقا ناريا من مسدس أصاب صورة لي مرفوعة على سطح المنزل. وعلى الفور، أبلغت القوى الامنية فحضرت دوريات وأجرت كشفا ميدانيا، كما تم استخراج افلام كاميرا موضوعة في المحلات المقابلة وتم التعرف على السيارة، وأعتقد انه تم توقيف من يستقلها، كما قيل لي".

أضاف: "نأمل من الاحزاب والقوى الموجودة في المنطقة دعم حضورنا ووجودنا الديمقراطي، وألا يشوب المنافسة مثل هذه الشوائب التي لا معنى لها، فهذا امر مستغرب. كما نأمل من القوى الامنية القاء القبض على الفاعل ليلقى عقابه، وحتى يعرف الجميع اننا لا نفبرك هذه الامور كما اتهمنا من قبل، فنحن لا نعتمد اساليب الفبركة الرخيصة وتاريخنا يشهد بذلك منذ عشرات السنين".

وتابع: "علاقتي ممتازة مع كل القيادات الحزبية، لا سيما الاخوة في حركة أمل وحزب الله، ونحن نقوم بزيارات دورية لهم ويستقبلوننا بكل احترام في كل قرية وبلدة، ولا مشاكل معهم ابدا. قد يكون هناك بعض الاشخاص الموتورين الذين يعتقدون انهم يخدمون هذا الاتجاه، وقد يكونوا مدسوسين، ولكن لا فكرة لدي عن هدفهم".

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزير المال علي حسن خليل ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ورئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود.

بعد اللقاء قال بو عاصي: "تعلمون انه حصلت اشكالات أخيرا طالت مواطنين التزموا شراء عقارات ومنازل على اساس ان تكون مدعومة، واعتبرت بعض المصارف ان الاموال المتوافرة لديها لم تعد كافية لدعم هذه القروض، مما جعل المواطن الذي دفع عربونا لمنزل او لعقار، يقع في أزمة كبيرة. وقد صدر تعميم عن حاكم مصرف لبنان، لكنه لم يطبق حتى اليوم من الجميع. وهذا الامر غير مقبول لانه يتعلق بمصالح المواطنين من ذوي الدخل المحدود. نحن في صدد الانتهاء من هذه الازمة وتطبيق هذا التعميم، والرئيس الحريري اعطى تعليماته بالتشدد في تطبيق التعميم مع كل مصرف يتلكأ في تقديم القرض الذي تم توقيعه من المصرف والمواطن المعني. واللقاء اليوم كان اوسع واهم من ذلك، وقد وضعنا تصورا في وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للاسكان من اجل استمرارية القروض المدعومة واستدانتها، لانها حاجة للمواطن اللبناني من ذوي الدخل المحدود، واشدد على هذه النقطة، وحاجة لسوق البناء في لبنان، وكل ما يستتبع ذلك من اثاث وتجهيزات منزلية. وبالتالي فالعملية تحرك الاقتصاد اللبناني وتؤمن مسكنا لائق لاي شاب او شابة يريدون تأسيس مستقبلهم بتملك شقة باسعار مقبولة، والتصور المقدم مبني على سياسة اجتماعية. يبقى السؤال الفعلي: هل الخزينة اللبنانية او مصرف لبنان تدعم أي قرض؟ ام تدعم القرض لذوي الدخل المحدود؟ وماذا نعني بذوي الدخل المحدود؟".

وأضاف: "تبين لي ان هناك من يأخذ قرضا بقيمة 800 الف دولار مدعومة لكي يستطيع ان يستملك. لذلك لا اعتقد ان على المواطن اللبناني ان يدفع من جيبه ضرائب لدعم قرض لمن يستطيع شراء شقة ب800 الف دولار. انا لا اقول اذا كان للمواطن اللبناني حق باستملاك شقة بهذا المبلغ او اكثر، هذا حقه اذا كان لديه الامكانات اللازمة لذلك. ولكن ما اقصده أن ليس على المواطن اللبناني والخزينة ودافعي الضرائب ان يدعموا قروضا للميسورين. إنما في المقابل هناك اشخاص دخلهم محدود ويحتاجون الى استملاك شقق من اجل تأسيس مستقبلهم. هنا يجب ان تدخل السياسة الإسكانية على الخط من خلال مقاربة اجتماعية منطقية، وبالتالي فإن اللقاء مع الرئيس الحريري كان لوضع هذه المقاربة، مما يعني انه يجب دعم القروض لذوي الدخل المحدود. لذلك لا يجوز ان تدعم المؤسسة العامة قروضا لمن يتجاوز دخل عائلته ست مرات الحد الأدنى للأجور اي في حدود ثلاثة آلاف و500 دولار، لان من لديه الإمكانات الأكبر يستطيع الحصول على قرض من أي مصرف ويدفع الفائدة والتسجيل".

وتابع: "يبقى أن هناك جزءا لمصرف الإسكان، ونحن نضع تصورا لكيفية إعطاء قروض مدعومة بجزء اعلى قليلا لناحية مدخول طالب القرض، ولكن بمساعدات وتقديمات اقل مما هي عليه بالنسبة للمؤسسة العامة للإسكان. اليوم اعتبر اننا وضعنا الاسس لسياسة اسكانية سليمة في لبنان، والاهم أنها مستدامة لا تتعرض في المرحلة اللاحقة لاي خضة، وترتكز على العدالة الاجتماعية. انا كمواطن ادفع ضرائب واساعد المواطن الاخر من ذوي الدخل المحدود بجزء من الضريبة، لان عشرة في المئة فائدة مرتفعة جدا، انما نسبة في خمسة في المئة تصبح اقل عبئا على المواطن كي يتملك. ولكن أكرر أن الخضة او الازمة التي مرت نحن في صدد الانتهاء منها، وهذا امر مهم جدا، والاهم ان الطرح الذي قدمناه مستدام، وان شاء الله يتم التوافق السياسي عليه من اجل تطبيقه، ونكون قد وفرنا مليار دولار في السنة في نفس الخدمة، ولكن فقط لذوي الدخل المحدود، ونأمل أن يكون لدينا قريبا اخبار سارة بالنسبة الى هذا الموضوع".

واستقبل الحريري وزير التربية مروان حماده وعرض معه شؤونا تتعلق بوزارة التربية.

كذلك التقى رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود مع وفد من الهيئة في حضور الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.
بعد اللقاء اوضح عبود ان البحث تناول دعم الرئيس الحريري للهيئة في عملها لمكافحة الفساد "وهي تلعب دورا في هذا الاطار، والرئيس الحريري يهمه الموضوع ويبذل جهودا كبيرة في هذا الشأن".
واستقبل أيضا وفدا من مجموعة "جي غروب" برئاسة عماد جمعة.

توجه وفد من أهالي الموقوفين الاسلاميين الى بيروت للقاء رئيس الحكومة سعد الحريري او النائب عقاب صقر لاطلاعهم على اخر المستجدات بموضوع العفو العام.
وقد افادت المصادر الميدانية انه لن يتم اي قطع طرقات او تصعيد قبل الاستماع لاخر المستجدات من اجتماع بيروت، وسيتخذ الاهالي من بعدها قرارهم.

أجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالا بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي، نقل اليه أسفه ل"محاولات تشويه العلاقة الأخويه بين لبنان ودولة الامارات الشقيقة"، وأكد ان "لبنان وشعبه يثمن عاليا ما قدمته دولة الامارات والاشقاء العرب للبنان في كل المحطات والمراحل الصعبة التي مر بها".