ملف الموازنة

متعاقدو اللبنانية بلا أجر: من المسؤول؟

93 مليار ليرة هو قيمة العجز المتراكم من مستحقات المتعاقدين في الجامعة اللبنانية للسنوات الثلاث الماضية. إدارة الجامعة تطلب فتح اعتماد لارساء التوازن المالي ووزارة المال ترمي الكرة في ملعب الجامعة لجهة التأخير في إعداد الموازنة، وسط استمرار التوظيف السياسي والتعاقد العشوائي والمنفوخ هذه المرة، تأخر سداد مستحقات المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ثلاث سنوات ونصف سنة. كان يفترض أن يتقاضى المتعاقدون في كانون الأول الماضي حقوقهم عن العام الجامعي 2015 ــــ 2016، بما أن عقود المصالحة تُقبض كل سنة ونصف سنة تقريباً. لكن ذلك لم يحصل، فيما سرى كلام عن كسر مالي هو عبارة عن تراكم مجموع المستحقات عن الأعوام الجامعية الثلاثة: 2015 ــــ 2016، 2016 ــــ 2017 و2017 ــــ 2018 يلامس 93 مليار ليرة. الجامعة طالبت، كما تقول مصادرها، بالتوازن والاستقرار المالي وتقديم حل نهائي لمرة واحدة وسد فجوة التراكمات القديمة، وتلقت وعوداً قاطعة بذلك في آخر جلسة لمجلس الوزراء، لجهة مطالبة الحكومة بفتح اعتمادات بقيمة العجز يصدر بقانون في مجلس النواب. إلاّ أنّ ذلك لم يتحقق وبقي العجز قائماً، بحسب المصادر، «ما سيضطرنا إلى العودة لتجزئة الدفع، باعتبار أنّه لا يمكن تضمين موازنة الجامعة للعام 2018، سوى مستحقات هذا العام الجامعي، وبالتالي فإنّ المتعاقدين سينالون مستحقات سنة واحدة فور تصديق وزارة المال للموازنة الجديدة، والمتوقع في آخر تموز المقبل».

Advertise
loading