nabad2018.com

ملف الموازنة

بالأرقام - هذه موازنة الرشى الانتخابية!

تعدّدت الأوصاف لمشروع موازنة 2018، لكن أكثرها واقعية أنها «موازنة باريس 4» أو «موازنة الرشى الانتخابية». عملياً، يأتي إقرارها تحت تأثير الانتخابات و«باريس 4»، ومع توافر هذين العنصرين، تبدّت صعوبة في خفض العجز، فعمدت الحكومة إلى إخفاء جزء منه، وكانت هناك صعوبة في خفض الإنفاق، فعملت على شرعنة التهرّب الضريبي، في واحدة من أكبر عمليات نهب المال العام. تضمنت موازنة 2017 سلّة ضرائب كان يؤمل منها أن تؤدي إلى تصحيح جزئي لاختلال توزيع الثروة في لبنان، فطاولت للمرّة الأولى ــ وإن بنسب متواضعة ــ النشاطات الريعية العائدة لحيتان المال والعقارات، إلا أنه بعد بضعة أشهر أطفأت قوى السلطة نتائج هذا التصحيح الجزئي عبر إضافة مواد في مشروع موازنة 2018 تتيح لكبار الحيتان وصغارهم إجراء تسويات على الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم عن سنوات مضت. كذلك تضمّن مشروع موازنة 2018 ألاعيب حسابية مستحدثة تسمّى «هندسات مالية» لإخفاء حجم العجز الحقيقي مراعاةً لاعتبارات عدة، أبرزها انعقاد مؤتمر الاستدانة «باريس 4» في نيسان المقبل.

Advertise

الموسوي: لإعادة النظر في الموازنة واعلان حالة طوارئ اقتصادية

طالب النائب نواف الموسوي بإعادة اعادة النظر في موازنة 2018 وشطب الكثير من البنود التي يمكن الاستغناء عنها، موضحا ًانه كان كان يفترض بهذه الموازنة ان تكون متقشفة، غير ان هناك نفقات جارية في اكثر من بند، داعياً السلطة الى اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية. واستهل الموسوي كلامه خلال جلسة مجلس النواب، بالقول: " نحن دولة تحت خط الف،قر تعيش حالة انكار للحال التي هي عليها وبات من الضروري ان نواجه هذا المريض بالفقر المدقع على حقيقة حاله عله يتصرف وفق هذا الواقع وهذه الحقيقة وشرح ان "التسوية الضريبية هي تعديلات ضريبية، والمفروض ان تأتي وفقاً للدستور بقانون مستقل، اما هذه التسوية جاءت برفقة قانون وليس بقانون"، لافتاً الى ان هذا الموضوع لا يحل بالتصويت انما بالسياسة. من هنا، طالب الموسوي بسحب قانون التسوية الضريبة، ودراسته جيداً في الحكومة ثم اعادته كقانون لدراسته "على مهل" لأنه "اذا خرجت الموازنة ومعها هذا القانون فذلك فضيحة بكل المعايير في المجلس النيابي" وفقاً لموسوي. وفي السياق، دعا الموسوي الى "تحرير الهيئات الرقابية من اسر السلطات السياسية التي تضغط عليها لمنعها من اعلان مواجهة العقبات في القيام بدورها" مشيراً الى ان "رئيس احدى ادارات المناقصات العمومية طلب ان يشارك في برنامج للتعبير عن رأيه في بعض الصفقات غير انه منع من الاطلالة عن الاعلام، رغم قانون حق الوصول الى المعلومات".

Zawahra
loading