ميشال عون

الناجحون في مجلس الخدمة المدنية لصالح الطيران المدني يعتصمون: لتوقيع مرسومنا

نفّذ ناجحون في مجلس الخدمة المدنية لصالح المديرية العامة للطيران المدني- الفئة الرابعة، اعتصاماً تحت جسر المطار للمطالبة بتعيينهم في وظائفهم، وانضمّ إليهم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر. وناشد المعتصمون رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع مرسوم تعيينهم الذي وصل إلىقصر بعبدا وينتظر توقيع عون. وجاء في بيانهم: "نعتصم اليوم ونحن على بعد امتار من مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لنطالب بحق اكتسبناه منذ نحو السنة بعد نجاحنا في مباراة نظمها مجلس الخدمة المدنية للتعيين في بعض الوظائف الشاغرة في المديرية العامة للطيران المدني. هذه المباراة التي تم الاعلان عنها طوال شهرين، والتي كانت مفتوحة امام جميع اللبنانيين دون استثناء، تقدم اليها المئات من المرشحين ونجح من نجح من اصحاب الكفاءة في امتحانات يشهد الجميع على صعوبتها ونزاهتها، خصوصا ان مجلس الخدمة المدنية هو الملاذ الأخير لاصحاب الكفاءات، ومدخلهم الوحيد للدخول الى القطاع العام دون واسطة او منّة من احد. لقد عانينا طوال اشهر في مختلف ادارات الدولة، وكرسنا وقتنا لملاحقة مرسوم تعييننا في مختلف الادارات العامة، وواكبنا جميع الاجراءات القانونية والادارية التي احاطت مرسوم تعييننا، وقد وقعه في نهاية المطاف الوزراء المختصين ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الى ان وصل مرسوم تعييننا الى قصر بعبدا لنيل توقيع فخامة رئيس الجمهورية، كخطوة اخيرة تؤدي الى ختم هذا الملف وتعييننا في الوظائف التي نجحنا فيها بكفاءتنا. ولكن، بعد مرور اكثر من شهر على وصول مرسوم تعييننا الى قصر بعبدا، وبعد مراجعاتنا المتكررة من خلال الاتصال بدوائر القصر، لم نتمكن من الحصول على اي معلومة واضحة بما يتعلق بالمرسوم، غير ان الشيء الوحيد الواضح هو ان المرسوم لم يتم توقيعه حتى الساعة بالرغم من انه لم يعد يحتاج سوى الى توقيع فخامة الرئيس ميشال عون، ولا حاجة الى انتظار حكومة جديدة كون المرسوم قد تم توقيعه من الوزراء المختصين والرئيس الحريري قبل اعتبار الحكومة الحالية مستقيلة وقبل دخولها في تصريف الاعمال. لذلك، نعتصم اليوم امام المطار، ولا احد منا يهوى الاعتصام او النزول الى الشارع، لكن الظروف كافة دفعتنا الى ذلك، فلم نعد قادرين على تحمل البطالة التي نعيشها، والاحوال المعيشية الصعبة التي يعيشها معظمنا، وعدم الامان او معرفة مصير مستقبلنا، وذلك لان العديد منا ترك اعماله تمهيدا للالتحاق بالوظيفة بعد نجاحه، وبعضنا الاخر غير قادر على توقيع عقود عمل في القطاع الخاص، والالتزام بعمل لا يعلم متى قد يغادره فور استدعائه الى الوظيفة العامة. بعد كل ما تقدم، نناشدك يا فخامة الرئيس، وانت بي الكل، ان تنهي معاناة اكثر من ثمانين شاب وشابة من ابنائك. ثمانون شاب وشابة من مختلف المناطق اللبنانية ومن مختلف الطوائف، وانت اكثر المدركين ان هذه الوظائف التي نجحنا بها هي وظائف الفقراء، وظائف من الفئة الرابعة التي يتقدم اليها من ليس له واسطة او نفوذ في هذا البلد، وقد تقدمنا الى المباراة مطمئني البال، لمعرفتنا انها اولا من تنظيم مجلس الخدمة المدنية الذي لا غبار على نزاهته وشفافية امتحاناته؛ وثانيا، لادراكنا ان هذه الوظائف لا تخضع للتوزيع الطائفي بحسب الدستور، وشرط الانتماء الطائفي ليس من ضمن شروط التقدم الى الامتحانات التي جرت دون ان يسأل احد عن الانتماءات الطائفية للمرشحين، وثالثا، لقناعتنا بانه لا يمكن ان يحصل اي مشكلة في تعييننا خصوصا ان هذه الوظائف ضرورية لتسيير المطار، كون ملف السلامة العامة من الملفات الاساسية والمهمة حرصا على سمعة لبنان في الخارج وسمعة مطار بيروت امام السياح الذين سيقصدونه في موسم الصيف الواعد، إضافة إلى الشغور الكبير في عديد الموظفين بشكل عام والمراقبين الجويين بشكل خاص. ختاما، نحن على ثقة بان فخامة الرئيس عون يدرك تماما معاناتنا، ونأمل منه ان يعالج ملفنا بحكمته المعتادة، رأفة بنا وبعائلاتنا وبمستقبلنا".

تهديدات باسيل لمفوضية اللاجئين زوبعة في فنجان..

تجاوز لبنان الرسمي محاولة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل جره إلى اشتباك سياسي مع الأمم المتحدة من خلال تهويله بفرض «عقوبات» على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أولها تجميد تجديد إقامات العاملين فيها، بذريعة أن موظفين تابعين لها يقومون بتخويف النازحين السوريين من العودة إلى سورية. وانتهت المفاعيل السياسية لحملات التهويل التي قام بها بعد أن اصطدم بموقف قاطع لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي رأى أن لا صلاحية له في اتخاذ قرار في هذا الخصوص، لأنه من صلاحيات رئيس الحكومة، وبالتالي فإن حملة التهويل التي رعاها باسيل شخصياً ارتدت عليه وكانت أشبه بزوبعة في فنجان. وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية بارزة بأن الإجراءات والتدابير التي لوح بها باسيل جاءت في أعقاب طلب الحريري من الوزراء الالتزام بتصريف الأعمال على نطاق ضيق، وهذا ما استدعى تدخل الحريري الذي طلب منه الكف عن هذه الإجراءات التي هي من خارج صلاحياته. وكشفت المصادر نفسها أن ما صدر عن باسيل كان محور الاتصال الذي أجراه الرئيس الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون مساء الجمعة الماضي، أي بعد ساعات على ترويجه التدابير التي صدرت عن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، وقالت إن الاتصال أسهم في التعاطي معها وكأنها لم تكن، خصوصاً أن الرئيس الحريري كان قاطعاً في موقفه بأنه لا يسمح لأحد بأن يتخطى الصلاحيات العائدة له. ولفتت إلى أن باسيل اضطر للتراجع، إنما بهدوء وبعيداً من الأضواء، عن التدابير التي هدد بها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وأكدت أن طلبه من مديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة نجلاء عساكر رياشي أن تبلغ المديرية العامة للأمن العام بمضمون تدبيره بتجميد تجديد الإقامات للعاملين في المفوضية بقي حبراً على ورق، وأن المديرية لم تتبلغ بشيء من هذا القبيل، مع الإشارة إلى أن طلبات التجديد ترسل إلى الخارجية التي تحيلها بدورها إلى الجهة المختصة في الأمن العام من دون أن يحق لها التدخل في هذا الأمر. وقالت إن مسؤولة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار عادت إلى بيروت مساء أول من أمس السبت، وهي ستستمر في ممارسة مهماتها بعد أن أعلمت بأن ما صدر عن باسيل لا يلزمها بشيء من هذا القبيل. وأكدت المصادر ذاتها أن سفراء الاتحاد الأوروبي سيردون اليوم على الإجراءات التي هدد بها باسيل إحدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، مع أنه بادر من دون أي إعلان إلى سحبها من التداول. ورأت المصادر الوزارية أن لبنان الرسمي كان في غنى عن ما افتعله باسيل لجهة إقحامه في اشتباك سياسي مع الأمم المتحدة ليس هو الأول ولا الأخير، وكان سبق له أن أعلن الحرب بالمعنى السياسي للكلمة على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على خلفية التباين القائم بينه وبينهما حول ملف النازحين السوريين في لبنان، مع أن لا غطاء رسمياً لموقفه حيال هذا الملف، لأن اللجنة الوزارية برئاسة الحريري لم تتوصل إلى رؤية موحدة تتعلق في كيفية التعامل مع النازحين. وهكذا أسدل الستار السياسي على محاولة جديدة لباسيل أراد منها إعلان الحرب على الأمم المتحدة وتهديدها بإجراءات تأديبية تشمل المفوضية العليا للاجئين، فيما مرسوم منح الجنسية لمئات من الأجانب يتفاعل، وبات عالقاً على النسخة المنقحة للمرسوم التي ستصدر عن الأمن العام فور الانتهاء من التدقيق في أسماء المستفيدين منه. معايير منح الجنسية وإلى أن يصدر الأمن العام الصيغة المنقحة التي ستكون مدار تعليق القوى السياسية المعترضة على مرسوم التجنيس وبعضها كان طالب بإبطاله، فإن مصادر نيابية بارزة تسأل وبلسان قطب نيابي كبير عن المعايير التي اعتمدت لمنح الجنسية. ولماذا لم تشمل ما تبقى من مكتومي القيد من عرب وادي خالد في عكار، وأيضاً تصحيح المرسوم الذي صدر عام 1994 وقضى بمنح الجنسية لألوف من العرب ومن بينهم عدد كبير من أبناء القرى السبع لجهة إعادة الجنسية اللبنانية إليهم، وهل لأن هؤلاء لا يملكون المال للحصول على الجنسية أو لاستعادتها، في ضوء ما تردد بأن الغالبية ممن استحصلوا أخيراً على الجنسية هم من أصحاب رؤوس الأموال، وبعضهم كان أودع أمواله في أحد المصارف؟ وأكدت المصادر نفسها أن بعض النواب سيبادرون قريباً إلى التقدم باقتراح قانون يقضي بمنح الجنسية لأبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب بذريعة أنهم الأحق في الحصول عليها.

أزمة القناصل نحو الحلّ

أكدت مصادر وزارية لـ"اللواء"، ان موضوع القناصل الفخريين دخل حيز الحل، وان لا رغبة لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو الرئيس برّي حصول أي اشكال بينهما، بعد التوافق الحاصل بينهما عشية الانتخابات النيابية. وكشفت ان وزير المال سيوقع أي مراسيم جديدة تحال إليه، وثمة مرسومين على الطريق بخصوص القناصل، علما ان أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل استشار هيئة التشريع والاستشارات لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتوقيع وزير المال واتاه الجواب بأن التوقيع غير ضروري لأنه لا يرتب أعباء مالية ومعلوم أن الوزير خليل وقع مراسيم سابقة في هذا الشأن لكنه تأخر في توقيع المرسوم الراهن.

loading