نبيه بري

بري: لا تمديد لمجلس النواب وإن ليوم او اثنين

اشارت صحيفة الاخبار الى ان بسبب رفض مَن لا يريد اجراءها في طرابلس كما في كسروان، تهرّب المسؤولون من مقاربة الانتخابات النيابية الفرعية على انها استحقاق دستوري ملزم، وليس خياراً متروكاً للمفاضلة بين ان تجرى او تُرجأ. لم يؤتَ على ذكر تعليق المادة 41 على نحو التفكير في تعليق المادة 87، وكلتا المادتين تتساويان في كونهما ملزمتين للسلطات المعنية في تطبيقهما: قطع الحساب لا يقل اهمية عن الانتخاب الفرعي، والعكس صحيح. بذلك بدا المسؤولون المعنيون بالشأن يقاربون كلتي المشكلتين على نحو منفصل وبطريقة مختلفة. فاذا الانتخابات الفرعية معطلة اكثر منها مؤجلة على نحو ما يمكن ان يفسره تعليق المادة 41، كتأجيل تطبيق المادة 87. بذلك يتفادون الدنو من المادتين الملزمتين تارة بمخالفة دستورية، وطوراً بتعمّد إهمالها والتهرّب منها بلا اي مبرر دستوري او قانوني او سياسي حتى.

تبادل رسائل إيجابية بين الرئاستين الأولى والثانية

اشارت صحيفة "الجمهورية" الى إنّ ارتدادات الانتكاسة الأخيرة التي أصابت علاقة الرؤساء الثلاثة على خلفية قرار المجلس الدستوري إبطالَ قانون الضرائب جرى احتواؤها سريعاً جداً. وأكّدت مصادر عملت على تبديد سوءِ التفاهم الذي نشَأ بين بعبدا وعين التينة، أنّ العلاقة بين عون وبري باتت أكثرَ مِن ممتازة، بعد توضيحِ كلّ النقاط والاتفاق على التواصل المباشر في الملفّات الخلافية». وتحدّثَت هذه المصادر عن تبادلِ رسائل إيجابية بين الرئاستين الأولى والثانية والاتّفاق على التنسيق المباشر حول كلّ النقاط العالقة».

تخبط السلطة مرده الى الخوف على مستقبلها!

اعتبر مرجع قيادي رفيع في تصريح لـ«السياسة» الكويتية، أن تخبط الرئاسات الثلاث فيما بينها حول القضايا الأساسية، مرده إلى الخوف على مستقبلها السياسي، ففيما تنهمك الرئاسة الأولى بتجديد الإدارة، وفق ما يخدم مسيرة العهد واستمراريته، إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، تعاني الرئاستان الثانية والثالثة عسر هضم واضحاً لا شفاء منه حتى الساعة. فالمشكلة مع الرئاسة الثانية تكمن بكيفية تخطي اقتراحات وزير الخارجية جبران باسيل المتعلقة بالانتخابات النيابية واقتراع المغتربين، والتصويت في أماكن إقامتهم، من دون التسجيل المسبق لهم، ما يسمح بالتزوير بحسب مصادر الرئاسة الثانية. ومن هنا تأتي الدعوة لاقتراعهم كما جرت العادة في قراهم وبلداتهم. وهذا المطلب سيبقى بين أخذٍ ورد ولم يتم التوافق عليه بعد. أما مشكلة الرئاسة الثالثة، فهي تكمن في إيجاد التمويل لسلسلة الرتب والرواتب بعد رفض المجلس الدستوري لسلة الضرائب التي أقرتها الحكومة، فلا هي قادرة على المضي بالسلسلة من دون إيجاد التمويل لها، ولا هي قادرة على التراجع عما تعهدت به تجاه القطاعات المستفيدة منها، ولهذا السبب أحالت الأمر على مجلس النواب، ليكون شريكاً بإيجاد الحل، وإلا سوف تجد نفسها أمام أزمة جديدة قد لا تخرج منها بسهولة وبالأخص في حال العودة إلى الإضراب العام والنزول إلى الشارع من جديد.

Advertise with us - horizontal 30
loading