نبيه بري

هل تعقد جلسة 17 حزيران؟!

علمت «الحياة» أن رئيس البرلمان نبيه بري عندما قرر تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم للبحث في قانون الانتخاب إلى الجمعة المقبل، ارتأى تمديد الفرصة للحكومة لعلها تنجح في التوصل إلى قانون انتخاب جديد يدفع في اتجاه منع لبنان من أن يقترب من حافة الانهيار، رافضاً كما تقول مصادر نيابية حشر الحكومة في الزاوية، لأن لا مجال لتسجيل مواقف مع اقتراب البلد من المهلة القاتلة وما يترتب عليها من تداعيات سياسية، نتيجة الدخول في فراغ في السلطة الشتريعية لن يكون لمصلحة أحد، لأنه سينسحب حتماً على المؤسسات الدستورية الأخرى. ولفتت المصادر النيابية إلى أن الرئيس بري ليس من هواة حرق المراحل، لكنه في الوقت ذاته لن يقف مكتوف اليدين في حال لم يترجم التفاؤل الذي أخذ يشيعه هذا الطرف أو ذاك حول اقتراب القانون من مرحلة ولادته الأخيرة، في جلسة مجلس الوزراء إلى قرار حاسم من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج عن قانون الانتخاب.

هل كان بالإمكان «التمديد للمجلس» دون قانون جديد؟

قبل 9 أيام على نهاية ولاية مجلس النواب يتعثّر البحث عن مخرج من المأزق الذي دخله قانون الانتخاب الجديد. فقد تقلّصت المخارج الى الحدود القصوى بفعل الضوابط التي وضعها رئيس الجمهورية في مرسوم الدورة الإستثنائية فضلاً عن المهلة القصيرة المتبقّية من عمر المجلس، ما يعني أنّ معظم الأبواب قد أوصدت وبات القانون مفتاحها السحري الوحيد. كيف ولماذا؟رغم إقرار الجميع بضيق الوقت وتقلّص المخارج المحتملة لتدارك المتوقع من الأزمات السياسية والحكومية والتشريعية في حال حصول الشغور النيابي فجر 20 حزيران الجاري إذا لم يتمّ التوصّل الى قانون إنتخابي جديد، هناك مَن لا يزال مستعداً لخوض مزيد من المناقشات ضمن الجدران الأربعة المخصّصة في أكثر من موقع رسمي وخاص للجدل البيزنطي.

Advertise with us - horizontal 30
loading