نبيه بري

هل تصل العقوبات الأميركية إلى عون؟

اشارت صحيفة الجمهورية الى ان الرسائل الأميركية التي تلقّاها لبنان أخيراً تدعوه بشدّة إلى الحدّ من نفوذ حزب الله داخل الدولة، خصوصاً بعدما دعَّم سلطته في الحكومة الحالية. ولا سبيل إلى تحقيق هذا الهدف إلّا بالطلاق بينه وبين القوى المتحالفة معه. وتابعت أن أياً من حلفاء حزب الله لم يستجب إلى هذه المطالب، وتحديداً «التيار الوطني الحر». فيما الشريك الشيعي لـ«الحزب»، الرئيس نبيه بري، لا يعتبر نفسه معنيّاً. فـ«الحزب» له شعبيته في البيئة الشيعية، وهي تتداخل مع شعبية حركة «أمل» أحياناً، بناء على الأرضية التي نشأ فيها «الحزب» ونما، وظروف المواجهة المستمرة مع إسرائيل.

بري يحيل قانوناً متعلقاً بالكهرباء إلى لجنة الأشغال... والتصويت عيله يؤجّل!

علمت «اللواء» من مصادر نيابية، بأنه خلافاً للمعلومات الرسمية التي وزّعت في أعقاب جلسة مجلس الوزراء أمس الأوّل، فإن الرئيس نبيه برّي العائد من الدوحة لن يدعو فور انتهاء جلسة المساءلة إلى فتح جلسة تشريعية للتصويت على مشروع القانون الذي احالته الحكومة بتمديد العمل بالقانون 288 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، لتمكين إدارة المناقصات تلزيم مشاريع بناء المعامل، وفق نظامي التشغيل والتمويل والانتاج والتسليم إلى الدولة بعد فترة (P.P.P - B.O.T )، بل سيحيل المشروع إلى لجنة الاشغال لدرسه، قبل تحديد موعد الجلسة التشريعية التي يتوقع ان تكون الأسبوع المقبل. علماً ان برّي كان أوضح مراراً بأنه لن يقبل بتمرير أي مشاريع قوانين قبل درسها من قبل اللجان.

إتصال بين عون وبري بعد جلسة مجلس الوزراء

كشفت صحيفة الجمهورية انّ عون اتصل بعد الجلسة برئيس مجلس النواب نبيه بري الموجود في قطر، وأطلعه على نتائج الجلسة، وطلب إليه إضافة مشروع القانون المعجّل الى مجلس النواب، الذي يرمي الى تمديد العمل بالقانون المعجّل الرقم 54 تاريخ 24/11/2015 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، الى جدول اعمال جلسة الأسئلة المقررة غداً تسريعاً للتفاهم الذي حصل حول ملف الكهرباء. فوافَقه بري الرأي مُبدياً الاستعداد لقيام المجلس بالمطلوب لتسريع حل المشكلة. كما حصلت صحيفة الجمهورية على نص المرسوم الذي جاء فيه: المادة 1: يحال الى مجلس النواب مشروع القانون المعجل المرفق الرامي الى تمديد العمل بالقانون الرقم 288 / 2014 تاريخ 30/4/2014، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة اللبنانية بعد فترة زمنية. المادة 2: انّ رئيس مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم».

loading