وائل أبو فاعور

أبو فاعور: لإعادة النظر في ضريبة الدخل على المتقاعدين

مخطاطات، بنود، قرارات وزارية وحكومية... جميعها تصب في خندق واحد ألا وهو إقرار موازنة تقشفية تصيب مباشرة المواطن اللبناني. وفي هذا السياق، وفي خلال جلسة مجلس الوزراء رقم 19، وقف وزير الصناعة وائل ابو فاعور على هذه البنود وطالب من الحاضرين تحمل التقشف كما المواطن اللبنانين من خلال تخفيض رواتب النواب والوزراء، حيث قال: "المواطن قدّم مساهمته بالتقشّف والناس تحملوا الكثير من الاجراءات، ضرائب وتخفيضات ولكن المصداقية الآن أن نتحمّل معهم المسؤولية ونقدّم مساهمتنا بالتقشف". هذا وإقترح إعادة النظر برواتب السلطات العامة - الوزراء والنواب ومطالباً بتخفيضها فتكون بمثابة رسالة إيجابية تجاه الرأي العام كما طلب ابو فاعور باسم «التقدمي الاشتراكي»، تأجيل قوانين البرامج والمقدّر لها مبلغ 190 مليار ليرة. وقال: صحيح إنها إنمائية لكنها ايضاً مناطقية وسياسية لكنّ طلبه رفض، فاقترح مجدداً تخفيض الأملاك البحرية الى النصف بسبب ما تمثّله من شبهة على كل السياسيين، أيضاً رفض. فاستبدله بطلب رفع التخمينات على الاملاك بنسبة معينة. وختم أبو فاعور: "لا يجوز أن نأخذ من المواطن ولا يطال المعتدي على المال العام، هناك إجراءات تحتاج الى إعادة نقاش كضريبة الدخل على المتقاعدين، وإذا لم نفعل كل هذا لن تكون الحكومة في موقع مقبول للرأي العام، فطلب منه الحريري تدوين الملاحظات وطرحها مجدداً في القصر الجمهوري".

إحتدام في نقاش الموازنة...والحريري يصر على إنجازها بسرعة!

تتحدث اوساط وزارية بحسب صحيفة الجمهورية عن توجّه جدّي لدى رئيس الحكومة سعد الحريري لإنجاز درس الموازنة في مجلس الوزراء في فترة لا تتجاوز مطلع الاسبوع المقبل، على ان تُحال خلاله الى مجلس النواب لتبدأ اللجنة النيابية للموازنة رحلتها الطويلة في درسها، والتي لن تقلّ عن شهر، كما اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، إنّ النقاش الوزاري كان محتدماً حول الأملاك البحرية ورفع نسبة الضرائب على الفوائد من 7% الى 10%، وبشكل على حسم 50% من رواتب السلطات العامة. وفي المحصلة، انّ الغالبية العظمى في مجلس الوزراء عارضوا موضوع حسم الـ50% باعتبار انه لا يجوز ان يتقاضى الوزير راتباً منخفضاً أقل من أي موظف في الدولة. وفي معلومات «الجمهورية»، انّه جرى التطرّق الى اقتراح مقدّم من الرئيس الحريري بتجميد 15% من رواتب الموظفين التي تفوق الثلاثة ملايين ليرة، ففي حين يقترح الحريري اقتطاعها واستردادها من قِبل الموظف بعد ثلاث سنوات، اصرّ باسيل على ان تُحسم ولا تُسترد حتى لا تشكّل أزمة جديدة بعد ثلاث سنوات. واعتبر هذا الإجراء هو آخر الكي بعد مناقشة الارقام وبتّها بشكلها النهائي. ووفق معلومات صحيفة الجمهورية، فإنّ وزير العمل كميل أبو سليمان قدّم بعد نقاش مُحتدم بين الوزراء مداخلة قال فيها: «بكفّي بقى... لا يُمكننا أن نكمل بهذه الطريقة، فهناك جمود وبطء غير مقبولين، وإذا استمرينا على هذا المنوال سنرتطم بالحائط، وإذا لم تكن الموازنة حقيقية وثورية وتحقِّق المطلوب فهذا يعني أننا لم نقدّم شيئاً، وإذا كانت الموازنة كلاسيكية سيتجه البلد إلى كارثة إقتصادية ولن نحصل على المساعدات المُقرّة في مؤتمر «سيدر»، لذلك لا يُمكن أن نكون مترددين وخائفين. فنحن حكومة أي سلطة، ويجب أن يكون همّنا مصلحة البلد والناس، وإذا استمرينا بالتعاطي بخفة فسنصل إلى كارثة، لذلك يجب إتخاذ قرارات جريئة وسريعة جداً لأنّ الوضع لم يعد يتحمّل ولا يُمكن الإستمرار على هذا المنوال إطلاقاً». وبعد هذه المداخلة، أبدى الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تأييدهما لكلام أبو سليمان. ومن جهته قال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـصحيفة الجمهورية: الاملاك البحرية تخضع لمرسوم وقانون، وهناك مدخول للدولة منها، هذا قانون تسوية، فعندما نتكلم عن تسويات لا نتحدث عن عدالة، نحن لا نعمل على تخفيض بقدر ما نعمل على توحيد، ولا يجوز ان تكون هناك مؤسسات ذات رواتب عالية جداً لموظفيها وان يتقاضوا شهوراً اضافية تصل الى 16 شهراً، يجب توحيد كل الموظفين في المؤسسات العامة». وقال وزير الصناعة وائل ابو فاعور لـصحيفة الجمهورية: «طرحنا مضاعفة التخمينات بإثنين لأنّها رخيصة جداً، مع تعديل القانون، لانّ الوضع الاقتصادي صعب. هل يجوز ان يكون متر الارض في سوليدير 6 آلاف دولار؟ اذا كانوا يقولون انّها الآن تُدخل 100 مليار ليرة، فهي يمكن ان تُدخل 300 و 400 مليار ليرة. لم يتجاوبوا معنا ولم يقبلوا الاقتراح». اضاف: «نحن مع الحسومات في رواتب السلطات العامة ومندفعون معها بنسبة 50% يجب إعطاء إشارة ايجابية الى المواطن، انّ السياسي يتحمّل مثله اكان وزيراً او نائباً او غير ذلك».

loading