وزارة الإتصالات

بالتفاصيل: مخالفة دستورية وقانونية للجراح في "الاتصالات"

في خرق دستوري، قرّر وزير الاتصالات جمال الجراح الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على منح هيئة أوجيرو سلفة بقيمة 225 مليار ليرة من قانون برنامج لا يزال قيد الدرس في لجنة المال والموازنة ضمن مشروع موازنة 2017، لا بل إن غالبية أعضاء هذه اللجنة لا تزال تدقق في جدوى إنفاق هذا المبلغ الذي سينفق خلال الأسابيع الباقية من 2017! وأشار وزير الاتصالات جمال الجراح، في كتابه إلى أن هذا المبلغ أقرّ في مجلس الوزراء في مشروع موازنة وزارة الاتصالات لعام 2017، ولا سيما المادة 32 التي تتعلق بقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.

500 مليون دولار نفقات وزارة الاتصالات.. والدولة لا تعرف وجهتها ولا جدوى إنفاقها

«تنفق وزارة الاتصالات 750 مليار ليرة، سنوياً، أي ما يساوي 500 مليون دولار. إنفاق هذا المبلغ سنوياً، يدفع إلى الاعتقاد بأن البنية التحتية لقطاع الاتصالات متطورة وحديثة وتنافس دولاً متقدّمة... إلا أن واقع الحال، أن هناك نصف مليار دولار تنفقها الوزارة سنوياً من دون أن تعرف وجهتها ولا جدوى إنفاقها، ولا نعلم شيئاً عن مردودها سوى أن شبكة الاتصالات متهالكة وغير متطوّرة». هكذا علّق أحد النواب الأعضاء في لجنة المال والموازنة على المبالغ الواردة في مشروع موازنة وزارة الاتصالات. يقول هذا النائب إن هذا الإنفاق يساوي 42% من حصّة الدولة من إيرادات الاتصالات الصافية، وهي إيرادات لا يدخل فيها ما تنفقه وزارة الاتصالات بواسطة شركتي الخلوي من خلال هيئة المالكين التي تقع تحت سيطرة وزير الاتصالات، أياً تكن هويته. هذا الواقع، دفع لجنة المال والموازنة إلى تعليق اعتمادات وزارة الاتصالات المحددة على النحو الآتي: 66 مليار ليرة تجهيزات، 91 مليار ليرة إنشاءات أخرى، 5 مليارات صيانة أبنية، 15 مليار ليرة دروس واستشارات، 348 مليار ليرة صيانة أخرى، 225 مليار ليرة إنشاءات أخرى مدرجة بقانون برنامج.

Time line Adv
loading