وزارة الإتصالات

700 مليون دولار لقطاع الاتصالات: لزوم ما لا يلزم

في مؤتمر الاستدانة "سيدر"، يطلب لبنان تمويل مشاريع في قطاع الاتصالات بقيمة 700 مليون دولار. ما هي هذه المشاريع وما الحاجة إليها؟ كل المعنيين لا يملكون الإجابة، خاصة أن مشاريع مستقبلية عديدة قد أُعلنَت سابقاً ورُصد التمويل لها في الموازنة العامة. فهل الأموال المطلوبة ستكون فرصة جديدة لتمويل المشاريع السياسية؟وردت عدة مشاريع حول مستقبل الاتصالات في برنامج مؤتمر «سيدر»، مع رصد قروض لهذه المشاريع تبلغ قيمتها 700 مليون دولار. لا أحد في مركز القرار في الدولة اللبنانية (وزراء، مديرون عامون، أو مسؤولون في القطاع الخاص) يعرف لماذا أُدرِجَت هذه القروض، وما هي أهدافها، وما هي المشاريع المرتبطة بها، وبناءً على طلب أيٍّ من الجهات المعنية أُعِدَّت، وما موقع هذه القروض بالنسبة إلى العقود والاستثمارات التي أُطلِقَت منذ بداية عام 2017 والتي تستمر لغاية عام 2022، وتبلغ قيمتها هي أيضاً نحو 750 مليون دولار، وكيف ينسجم هذا القرض ـ الرقم، مع المشاريع والاعتمادات المالية التي رُصدَت وحُجزَت لذلك في موازنتي العامين 2017 و2018، وعلى أية مشاريع جديدة ستُوزَّع قيمة هذا القرض، وتحت إشراف أيٍّ من المسؤولين اﻹداريين، وفي أيٍّ من الوحدات الرسمية المعنية؟

Time line Adv

حرب يدّعي على الجراح: انه إسم على مسمى جراح للكرامات ولموارد الدولة

عقد النائب بطرس حرب في مكتبه في الحازمية مؤتمرا صحافيا تحدّث فيه عن قضية الإعلامي مرسيل غانم وردّ على الكلام المنسوب إلى وزير الاتصالات جمال الجراح. ففي قضية الإعلامي مرسيل غانم، أوضح النائب حرب أنه "على الرغم من اقتناعي الكامل أن الأستاذ مرسيل غانم لم يخالف القانون، وأنه لم يتدخل، أو يسهل جرم الذم أو تحقير رئيس الجمهورية، وأنه لم يقاوم السلطة ولم يحقر وزير العدل، وأن ما نسب إليه لا يشكل جرما جزائيا، ولا نصا قانونيا يعتبره جرما يعاقب عليه، وأنه بالتالي لا يجوز السير بادعاء النيابة العامة الاستئنافية. وعلى الرغم من أن مجال استئناف قرار قاضي التحقيق برد طلب الدفوع الشكلية لعدم السير بالدعوى ضده مفتوح لنا، ومن اقتناعنا بأن هذا القرار مخالف للقانون، وسيفسخ أمام الهيئة الإتهامية إذا ما استأنفناه".

loading