وزارة الداخلية والبلديات

المُعوّقون يُقاضون الداخلية لإنكارها حقّهم في الانتخاب

نحو أربعة آلاف مُعوّق حُمِلوا خلال الانتخابات النيابية الأخيرة كي يتمكنوا من الوصول إلى مراكز الاقتراع وممارسة حقهم في الانتخاب، وفق ما صرّح به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في السادس من أيار الماضي. آنذاك، أقرّ المشنوق، ومعه رئيس الحكومة سعد الحريري، بتعرّض المعوقين لانتهاكات جمّة. هذه الانتهاكات أحصتها "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (lade) وقدّرتها بأكثر من 900 انتهاك. هذا الإقرار والاعتراف بتقاعس الدولة عن تنفيذ واجباتها تجاه المُعوّقين لضمانة ممارسة حقهم في الانتخاب لجهة تجهيز الأماكن العامة ومراكز الاقتراع وما نتج عنه من مسّ بكراماتهم الشخصية، شكّلا ركيزة أساسية للجوء كل من "الاتحاد اللبناني للأشخاص المُعوّقين حركياً" ومديرة مركز الدراسات اللبنانية في الـLAU مهى شعيب ومؤسسة جمعية حل.تك أمل الشريف إلى مُقاضاة وزارة الداخلية والبلديات. فبتاريخ الثالث من الشهر الجاري، وتزامناً مع اليوم العالمي للمُعوّقين، قدّمت الجهات المذكورة ثلاثة طلبات تعويض إلى الوزارة "تمهيداً لمقاضاتها أمام مجلس شورى الدولة في حال الرفض"، على حدّ تعبير الباحثة في "المُفكرة القانونية" ميريم مهنا.

loading