وزارة الدفاع

الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.. وبنود تعني المؤسسات العسكرية والأمنية

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الإثنين في قصر بعبدا، وذلك قبل أن تصبح الحكومة مستقيلة دستورية وتدخل في مرحلة تصريف الأعمال.وعلى جدول الأعمال 59 بنداً أبرزها استكمال ما تبقّى من جلسة الأربعاء الماضي والملحق المُوزع، ومنها ما يجب القيام به "لإنقاذ قطاع الكهرباء". وينظر مجلس الوزراء في بنود عدة تعني المؤسسات العسكرية والأمنية، ومنها طلب وزارتي الدفاع والداخلية تطويع مئة تلميذ ضابط للجيش، و78 ضابط اختصاص من الذكور والإناث و400 رتيب من بين المدنيين والعسكريين و4000 عسكري من الرتباء والافراد، و14 ضابطاً للأمن العام، و60 ضابطاً لقوى الأمن الداخلي، و6 ضباط و600 مأمور متمرن لأمن الدولة و6 ضباط للجمارك.

التحضيرات لمواكبة الاستحقاق الانتخابي اكتملت.. الصراف: لعدم الانجرار الى الاستفزازات

أعلن وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان "كامل مؤسسات وزارة الدفاع اتخذت الترتيبات والاجراءات كافة المرتبطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية في تنظيم العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين، للادلاء باصواتهم في السادس من أيار المقبل في جميع المناطق اللبنانية". وأكد الصراف ان "التحضيرات اللوجستية والأمنية اللازمة لمواكبة الاستحقاق الانتخابي، الذي يمثل انجازا جديدا لوطننا، قد اكتملت"، مشددا على "اهمية دور القوات المسلحة، العين الساهرة على الوطن لتأمين سلامة المواطنين وحسن سير العملية الديمقراطية في اجواء من الطمأنينة والحرية". واعطى توجيهاته الى المحكمة العسكرية بوجوب البقاء على جهوزية قضائية تامة تواكب الجهوزية الأمنية والتواجد في أماكن العمل لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حال حدوث اي مخالفة. كما تمنى على المواطنين "المساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الفريد الذي يساهم في ترسيخ الاستقرار في لبنان، لاسيما في ظل الأزمات التي تحيط بنا، عبر الالتزام بالتعليمات والتحلي بالموضوعية واليقظة والتعاون وعدم الانجرار إلى الاستفزازات التي من شأنها اعاقة سير العملية الديمقراطية".

loading