وزارة المال

هل تُحصر وزارة المالية بيد الطائفة الشيعية؟

أكّدت أوساط سياسيّة في حديثها إلى صحيفة "الديار" أنّ رئيس مجلس النوّاب متمسّك بالحُصول على وزارة المالية عند تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس عون، على الرغم من مُحاولة أكثر من فريق تسويق مبدأ المُداورة على الوزارات المُصنّفة سياديّة، أي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية. وأضافت أنّ الرئيس برّي مُصمّم على أن تبقى وزارة المالية بيد الطائفة الشيعيّة في الحُكومات المُقبلة، ليكون جزءًا مُشاركًا وفاعلاً في القرارات التنفيذيّة، وأن لا يكون دوره محصورًا بسُلطة التشريع وبمُراقبة العمل الحُكومي. كذلك، رأت ان برّي مُصمّم على التمسّك بصلاحيّة توقيع وزير المالية على الكثير من المراسيم المُهمّة والحاسمة، التي تستوجب توقيع رئيسي الجُمهورية والحكومة أيضًا، ليكون مُشاركًا في هذه القرارات من الناحية التنفيذيّة، وليكون قادرًا على منعها وعرقلتها في حال لم يوافق عليها، أوفي حال لاحظ أي مُحاولات للإلتفاف عليه، كما حصل في مرسوم منح أقدميّة سنة لدورة الضُباط العام 1994

المشنوق: على الجميع التحلّي بالمسؤولية لإجراء الانتخابات

فيما أكّد الرئيس سعد الحريري أن الانتخابات النيابية "مصيريّة بالنسبة إلينا كما هي بالنسبة إلى البلد ككل"، كان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد اجتمع مع كبار موظفي وزارة الداخلية المعنيين بتنظيم الانتخابات، مطلقاً شعار "2018 لبنان ينتخب"، في تأكيد على جاهزية وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات في موعدها. وأكّد المشنوق لـ"الأخبار" أن "وزارة الداخلية بدأت العمل الفعلي لتنظيم الانتخابات بجاهزية عالية لإجراء الاستحقاق في موعده". وكشف المشنوق أن اللقاء الذي جمعه بوزير المالية علي حسن خليل كان هدفه تأكيد جاهزية الوزارتين لإجراء الانتخابات، وأن وزير المالية تعهّد بتأمين الأموال المطلوبة للانتخابات كاملةً، حتى لو لم يتمّ الإقرار السريع لموازنة عام 2018. وقال المشنوق: "على الجميع التحلّي بالمسؤولية العالية بشأن إجراء الانتخابات".

بعد استقالة الحريري...اجتماعات طارئة

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اجتماع امنيّ يُعقَد في العاشرة صباح اليوم في بعبدا، دُعيَ اليه وزراء الداخلية والدفاع والعدلية وقادةُ الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام ومدير المخابرات في الجيش ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومدّعي عام التمييز ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وسيخصّص لتقويم الوضع الأمني في البلاد وتداعيات الاستقالىة على الوضع. كما دعا عون إلى اجتماعٍ وزاري ومالي يُعقد بعد ظهر اليوم، دُعيَ إليه وزير المال ورئيس لجنة المال والموازنة وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، لتقويم الحركة المالية في ضوء ما ستَشهده الأسواق المالية في اليوم الأوّل من العمل بعد الاستقالة.

loading