وزارة المال

 43 دبلوماسياً من الفئة الثالثة ينتظرون..

منذ أكثر من شهر، وصل إلى وزارة المال، من وزارة الخارجية، مرسوم الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، لملء المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين. إلا أنّ الوزير علي حسن خليل لم يوقّع المرسوم بعد. ففي حين يعتبر البعض أنّ الأمر مُرتبط بالصراع السياسي «الأبدي» بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل. يُعيد البعض الآخر التأخير، إلى عدم توافر الاعتمادات اللازمة في المالية، حين أُرسل المرسوم. تقول مصادر في «الخارجية»، إنّ عدم توقيع المرسوم، سيؤدّي إلى تأخير تشكيل 43 دبلوماسياً، مضى على عملهم في الإدارة المركزية حوالي السنتين، وبات من الواجب إرسالهم في مهمات إلى البعثات الخارجية.

رسالة موزّعة على المواطنين من نصرالله...ماذا جاء فيها؟

فيما ينطفئ وهج جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد ونائبه وهيئة مكتب مجلس النواب، بعد غدٍ الاربعاء، ‏بناءً لدعوة سيوجّهها رئيس السنّ النائب ميشال المر، بفعل حسم نتائجها سلفا لصالح الرئيس نبيه بري والنائب المنتخب ايلي الفرزلي، تتجه الانظار الى المطالب التي سيطرحها الثنائي الشيعي بعد جلسة الانتخاب هذه على مستوى التكليف والتأليف لاسيما لجهة الحقائب.

وزارة المال العنوان الجديد لخلاف بري - باسيل

قالت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري إن "وزير المال علي حسن خليل أثبت أنه رقم صعب في المعادلة الحكومية كونه حمل وزارة المال الى أبعاد مختلفة عما كانت عليه، فأصبحت وزارة قادرة على الربط والفك ولها موقف في العمل الحكومي، الأمر الذي لا يؤمنه وزير مال موال لرئيس الحكومة مثلا"، مشيرة الى أن "الحديث عن تمسك الشيعة بوزارة المال يأتي من التجربة السيئة التي رافقت أكثر من موضوع وأكثرها وضوحا ملف "الأقدمية" للضباط".

loading