وزارة المال

ضغوط دوليّة على لبنان: أقرّوا الموازنة وحسّنوا سياستكم المالية

جاء في المادة 83 من الدُستور اللبناني: «كل سنة في بدء عقد تشرين الأوّل، تُقدّم الحُكومة لمجلس النوّاب مُوازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة، ويقترع على الموازنة بندًا بندًا». لكن هذا الأمر لم يحصل، على الرغم من المُطالبات الواسعة بضرورة التخلّص نهائيًا من السياسة التي كانت مُتبعة في السنوات السابقة، لجهة تسيير شؤون الدولة ووزاراتها ومؤسّساتها الرسميّة من دون مُوازنة ووفق قاعدة صرف أموال مُجزّأة أطلق عليها إسم «الإثني عشريّة». إلا أنّ الضغوط الدَوليّة التي تُمارس على لبنان حاليًا، عشيّة سلسلة من المُؤتمرات الدوليّة الداعمة، بدءًا بمؤتمر باريس، جعل مسألة إقرار مُوازنة العام 2018 أولويّة. فهل ستُقرّ قريبًا، وما هي العقبات أمامها، وهل وضع لبنان الإقتصادي والمالي سليم؟

دورة استثنائية لمجلس النواب؟!

قالت مصادر لـصحيفة "الأنباء" الكويتية: ان لقاء بعبدا الثلاثي قرر فتح دورة استثنائية لمجلس النواب كي يصبح بالامكان اقرار موازنة 2018 قبل الانتخابات في 6 أيار المقبل كي لا تذهب الحكومة الى مؤتمرات دعم لبنان في روما وباريس وهي بلا موازنة، كما اتفق اللقاء على تعديل المادة التي تنص على البطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب كي لا يصار الى الطعن بقانون الانتخابات لاحقا.

loading