وزارة المال

هذا ما تنتظره موازنة الـ2018!

أوضَحت مصادر وزارة المال لـ«الجمهورية»: «أنّ الوزارة سلّمت منذ شهر تقريباً موازنة الـ2018 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي أصلاً كانت قد سلّمتها النسخة الأساسية من شهر آب الماضي لكنّها أجرَت بعضَ التعديلات وفقاً لجداول وأرقام معدّلة وتوصيات لمجلس النواب في خلال مناقشة موازنة سنة 2017، بانتظار أن يدعو رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تحديد جلسات لدراستها».

هذه تفاصيل مبادرة جنبلاط لحل أزمة المرسوم

قبَيل توجّهِه الى المطار، التقى رئيس الحكومة سعد الحريري على هامش جلسة مجلس الوزراء النائبَ وائل ابو فاعور ناقلاً رسالةً من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط تتمحور حول المبادرة الجديدة التي أودعَه إيّاها رئيس مجلس النواب نبيه بري بغية الخروجِ مِن مأزقِ أزمة مرسومي الأقدمية والترقيات. وفي الوقت الذي اعتبَر ابو فاعور أنّ المبادرة «قابلة للبحث والنقاش» تكتّمَت اوساط السراي على مضمونها بقولها إنّ الحريري غادر إثرَ انتهاءِ الجلسة الى المطار. لكنّ مصادر مطّلعة كشفت لـ«الجمهورية» انّ المبادرة الجديدة تتحدّث عن دمجِ مجموعة المراسيم الخاصة بالتسويات والترقيات في مرسوم واحد ليوقّعه وزير المال الى جانب وزيرَي الداخلية والدفاع ورئيس الحكومة قبل ان يتوّج بتوقيع رئيس الجمهورية تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية وفقَ الصيغة التي يقترحها بري. ويبرّر بري مبادرته بالربطِ بين الأقدمية والترقية. ففي حالات الترقية التي نالها ايّ ضابط يمكن ان تنشأ من مبدأ الأقدمية، بالإضافة الى قيامه بعمل جبّار او إنجاز يستحق من خلاله هذه الترقية. وعليه فإنّ بعض الضبّاط الذين استحقوا الترقية لم تكن ممكنة لولا مرسوم الأقدمية. وهذه الأقدمية تقود الى الترقية ومن موجباتها في حالات عدة. وبالاستناد اليها ادرِجت اسماء بعض الضبّاط من دورة 1994 على جداولِ الترقية التي رَفض وزير المال توقيعَها.

Jobs
Advertise with us - horizontal 30
loading