وزارة المال

هل تُحصر وزارة المالية بيد الطائفة الشيعية؟

أكّدت أوساط سياسيّة في حديثها إلى صحيفة "الديار" أنّ رئيس مجلس النوّاب متمسّك بالحُصول على وزارة المالية عند تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس عون، على الرغم من مُحاولة أكثر من فريق تسويق مبدأ المُداورة على الوزارات المُصنّفة سياديّة، أي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية. وأضافت أنّ الرئيس برّي مُصمّم على أن تبقى وزارة المالية بيد الطائفة الشيعيّة في الحُكومات المُقبلة، ليكون جزءًا مُشاركًا وفاعلاً في القرارات التنفيذيّة، وأن لا يكون دوره محصورًا بسُلطة التشريع وبمُراقبة العمل الحُكومي. كذلك، رأت ان برّي مُصمّم على التمسّك بصلاحيّة توقيع وزير المالية على الكثير من المراسيم المُهمّة والحاسمة، التي تستوجب توقيع رئيسي الجُمهورية والحكومة أيضًا، ليكون مُشاركًا في هذه القرارات من الناحية التنفيذيّة، وليكون قادرًا على منعها وعرقلتها في حال لم يوافق عليها، أوفي حال لاحظ أي مُحاولات للإلتفاف عليه، كما حصل في مرسوم منح أقدميّة سنة لدورة الضُباط العام 1994

loading