وزارة المال

كيف علّق نجار على سجال عون-بري؟

يتواصل الجدل حول مرسوم الضباط، على وقع تمسك كل فريق بموقفه، واستناد كل منهما الى شروحات ومبادئ دستورية وقانونية متباينة. فرئيس الجمهورية ميشال عون مصرّ على اعتبار المرسوم نافذا من دون الحاجة الى توقيع وزير المال، داعيا المعترضين الى الاحتكام الى مجلس شورى الدولة، الامر الذي يرفضه الرئيس نبيه بري متسلحا بالمادة 54 من الدستور. فمع تشعب القراءات الدستورية والاحكام القانونية، أين يكمن الخلل وهل يتناقض نص مجلس شورى الدولة مع مطلب الرئيس بري؟

أزمة المرسوم الى ما بعد الانتخابات!

أشارت مصادر سياسية لصحيفة "اللواء"، الى انه بعد تجدد السجال المباشر بين الرئاستين الأولى والثانية، فإن حل أزمة مرسوم منح اقدمية سنة لضباط دورة العام 1994 بات يحتاج إلى «معجزة» حقيقية، بعد ان دخلت الأزمة في اسبوعها الرابع على التوالي في منحى يشتم منه انها تحوّلت من خلاف على أمر اجرائي إلى صراع سياسي بثوب دستوري وميثاقي، يخشى من ان يتفاعل في حال لجأ المتخاصمون إلى استخدام أدوات شارعية أو ربما مطلبية نقابية، للضغط على الأطراف الأخرى، ضمن «لعبة الكباش» الحاصلة بين بعبدا وعين التينة، أو «عض الاصابع» على غرار ما يحصل في إضراب عمال ومياومي مؤسسة كهرباء لبنان، مما دفع عضو تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب آلان عون إلى القول بأن الرئيس ميشال عون سيكون «أخر من يصرخ».

حسن خليل: الأزمة قد تمتد حتى الانتخابات النيابية

قال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية: «لا جديد في ازمة المرسوم، ولا تراجع عن ضرورة توقيع وزير المال على مرسوم الاقدميات. واذا أصرّوا على عدم توقيعه فالازمة ستمتد ربما حتى الانتخابات النيابية، وأبلغنا رئيس الحكومة بأن يرسل الينا المرسوم لنوقعه، وغير ذلك لا قبول لأيّ صيَغ أخرى». اضاف: «لا أحد يعلم كم ستؤثر هذه الازمة على سائر الملفات والقضايا السياسية وكيف ستتطور الامور. نحن حتى الآن نضع الازمة في اطارها الدستوري، ولكن لا نعلم كيف ستتطور الامور التي قد تكون مفتوحة على كل الاحتمالات. وحول طرح للحريري بالاحتكام الى جهة دستورية محايدة للفصل في هذا الملف قال: «من يفسّر القانون هو مجلس النواب فقط لا غير، والذي نحتكم اليه في كل القضايا الدستورية والقانونية».

loading