الجيش الجزائري يعلن خارطة طريق لحل الأزمة بالبلاد من 4 بنود

  • إقليميات
الجيش الجزائري يعلن خارطة طريق لحل الأزمة بالبلاد من 4 بنود

أكدت قيادة الجيش الجزائري، الجمعة، أن المخرج من الأزمة الراهنة يمر عبر خارطة طريق ترتكز على 4 عناصر هي التمسك بالشرعية الدستورية وحوار جاد بين مختلف الأطياف وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وانتخاب خليفة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة في أقرب وقت.

جاء ذلك في افتتاحية عدد يونيو/حزيران من "مجلة الجيش".

ووفق المقال المعنون بـ "على نهج الشرعية الدستورية" فإن قيادة الجيش متمسكة بـ "موقف مؤسستنا (العسكرية) القاضي بأن حل الأزمة يمر حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية، التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن".

والشرعية الدستورية التي تذكر بها قيادة الجيش الجزائري في كل مناسبة هي رفض غير مباشر لمطالب الخروج عن أحكام الدستور الحالي والدخول في مرحلة انتقالية مفتوحة أو تورط المؤسسة العسكرية في إدارة الشأن السياسي مع التعهد بمرافقة أي حل توافقي.

وأوضحت مجلة الجيش أن أي انتخابات يجب أن يسبقها كأولوية "جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن، إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع".

وأشارت إلى أن هذا الخيار من شأنه أن "يختصر وقت الأزمة ويتيح من ثم طرح مبادرات جادة للخروج منها، وبالتالي تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة".

أما الركيزة الأخرى للخارطة التي يتبناها الجيش فهي "إحاطة هذه الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة (الحوار) بآلية دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات" وتحل محل الحكومة في الإشراف على الانتخابات.

وحسب مؤسسة الجيش، فإن هذه اللجنة هي "أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، تجنب بلادنا الدخول في متاهات يصعب الخروج منها".

وتزامنت هذه التصريحات الجديدة من قيادة الجيش مع مظاهرات بعدة مدن، في الجمعة الـ 16 للحراك، رفضا لاستمرار رموز نظام بوتفليقة، وإعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بقاءه في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة.

المصدر: وكالة الأناضول للأنباء