الموازنة في مشرحة البرلمان...والعين على قطع الحساب!

  • محليات
الموازنة في مشرحة البرلمان...والعين على قطع الحساب!

على وقع اعتصام العسكريين المتقاعدين، انطلقت في ساحة النجمة جلسات مناقشة موازنة 2019 والتي تستمر لثلاثة أيام.

وفي مستهل الجلسة، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على سؤال احد النواب عن قطع الحساب بالقول:"التصويت يتم في نهاية الجلسة التشريعية وسيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ابّان جلسة مجلس النواب لاحالة قطع الحساب".

رئيس الحكومة سعد الحريري ردّ على سؤال عن عقد جلسة لتقديم قطع الحساب بالقول: "خلينا نخلص الآن بمجلس النواب".

وعن الصيغة المطروحة لنشر الموازنة، لفت الى ان هناك صيغة حل لقطع الحساب يجري التشاور بشأنها ويعمل عليها رئيس الجمهورية مؤكدا انه لم يحدد بعد موعداً لجلسة مجلس الوزراء.

وعُلِم ان برّي قال للحريري قبيل الجلسة: "لازم تعقدوا جلسة بقى"... والحريري ردّ: "انشالله خير".

وزير المال علي حسن خليل لفت الى انه قد يتم اضافة مادة الى الموازنة تنص على اعطاء مهلة اضافية للحكومة لستة اشهر لتقديم قطوعات الحسابات كاملة.

ولاحقا، أعلن الوزير سليم جريصاتي ان الرئيس بري تسلّم الصيغة الحل المقدمة من تكتل لبنان القوي التي تقضي بتمديد مهلة تقديم قطوعات حسابات السنوات السابقة لمدة ٦ اشهر وهو ينظر فيها وهذا الحل يغني عن انعقاد مجلس الوزراء في اليومين المقبلين ويسمح بنشر موازنة ٢٠١٩.

وكانت قد أفادت المعلومات عن طرح من رئيس الجمهوريّة وهو أن يقترح رئيس الحكومة في الهيئة العامة لمجلس النواب إضافة مادّة في موازنة ٢٠١٩ تنصّ على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة والتي كانت عاماً لتمديدها الى ٦ اشهر إضافيّة بحيث يصبح بالامكان نشر موازنة ٢٠١٩ بعد إقرار القانون.

وأفادت معلومات للـNBN أن "الصيغة التي يعمل عليها الرئيس ميشال عون ستسمح بنشر موازنة 2019 مع إنجاز قطع حساب 2017، وستعطي الحكومة مهلة تدقيق".

رئيس لجنة المال والموزانة النائب ابراهيم كنعان الذي تلا خلاصة ما توصّلت اليه اللجنة، لفت الى ان لجنة المال والموازنة عقدت ما بين 3 حزيران و9 تموز 31 جلسة ولاحظت غيابا للرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية.

وقال:"ادخلت لجنة المال تعديلات على مشروع الحكومة وكان بإمكانها إجراء المزيد من التعديلات لو وردها المشروع خلال المهلة الدستورية أي قبل بدء السنة المالية 2019 وانقضاء خمسة أشهر منها" لافتا الى ان لجنة المال عدّلت ٦٥ مادة من أصل ٩٩ فألغت ٧ مواد وعدّلت 45 وتناولت التعديلات تخفيض اعتمادات بعض النفقات وتعديل قيمة الاعتمادات لبعض الادارات.

واشار ابراهيم الى ان لجنة المال خفّضت اعتمادات الانماء والاعمار والمجلس الاعلى للخصخصة واوجيرو والهيئة المنظمة للاتصالات وخصصت مليار ليرة للصندوق التعاوني للمختارين مشيرا الى ان ما تم اقتراحه من تخفيض وإيرادات من مصادر جديدة اقترحتها لجنة المال من شأنه أن يخفض نسبة العجز في الموازنة المقدرة من الحكومة بـ 7,59% من الناتج المحلي والعبرة بالتنفيذ الذي تسأل عنه الحكومة.

واكد ان المهلة انقضت دون أن تلتزم الحكومة بموجب إرسال مشاريع قوانين قطع الحساب ودون أن تسقط لجنة المال من حسابها أن إقرار الحسابات المالية يعتبر شرطاً دستورياً وقانونياً ونظامياً لإقرار الموازنة.

وطالب ابراهيم "الحكومة منذ اليوم ومن دون اي تأخير بالشروع في إعداد مشروع موازنة العام 2020 ليكون أمام المجلس النيابي في المهلة الدستورية وننبّهُ الحكومة بأنها وحتى ولو كانت حكومة وحدة وطنية فهي لن تختذل مراقبتنا وموقفنا ودورنا".

المصدر: Kataeb.org