حماية المستهلك: رفع الأسعار سيحول قطاع الخلوي إلى صنم من الماضي

  • محليات
حماية المستهلك: رفع الأسعار سيحول قطاع الخلوي إلى صنم من الماضي

علقت جمعية حماية المستهلك على "مناقشة مجلس الوزراء لاقتراح وزير الاتصالات الغاء ال60 دقيقة "المجانية" لخدمة الخطوط الثابتة للهاتف الخلوي"، بالقول في بيان "اقتصاديا، نحن أمام سياسة تتميز بالجهل أو بالتجاهل هدفها تحميل المستهلك أعباء الأزمات التي لا تنتهي والتي صنعتها الحكومات المتعاقبة. سياسيا، يبدو أن هناك من يريد زيادة الاحتقان في البلاد".

أضافت: "الحقيقة أنه منذ عقود، ونحن أمام سياسات اقتصادية شديدة الفساد والغباء، ولا يبدو ان هناك من يريد مراجعتها والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة. فقط هناك حاكمون همهم تأمين موارد لخزينة ينتهي أكثر من نصفها مغانم في جيوب أهل السلطة".

وتابعت: "قطاع الاتصالات كان دائما المورد الأول لهذه الخزينة المغارة إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة.
في الوقت الذي تعتبر كل الدول الناجحة أن الاتصالات الرخيصة والمتطورة، لتعبر فيها إلى الاقتصاد الرقمي الذي أصبح واقعا وحاجة إلى جانب المواصلات والخدمات الأخرى، هي في أساس أي اقتصاد حديث ومتطور. وحدهم حكام لبنان يتمتعون بعبقرية اعتباره منجم ذهب... لهم".

ووضعت "بعض المعلومات أمام الرأي العام: أولا، كلفة الاتصالات الخلوية في لبنان هي دائما الأغلى في العالم، لأنه يمكن الحصول على الباقة نفسها من دقائق وانترنت ورسائل بثمن أقل بعشرين ضعفا في فرنسا مثلا. الخدمة نفسها هي بدولارين تقريبا بدلا من 40 دولارا شهريا في فرنسا، إلى درجة ان المشتركين هناك لا يستخدمون الواتس اب لأن كلفة اتصالاتهم هي مجانية تقريبا. بينما يلجأ كل المستهلكين في لبنان لخدمة الواتس اب هربا من كلفة الخلوي الخيالية.
وها هو وزير الاتصالات يقترح رفعها أكثر بدل تخفيضها، هذا فهم للاقتصاد لا زال يعيش في العهد العثماني. في العهد الماضي قاتلنا عشر سنوات حتى اقتنعوا بأن خفض السعر سيرفع الموارد. اليوم نسوا أو تناسواهذه القاعدة الذهبية. رهيب أمر هذه الفئة من الحكام التي ترفض ان تتعلم أو ترحل".

وأعلنت "نحن نريد أن تحل الدولة مكان الطوائف والمافيات الحاكمة، ورفع موارد الخزينة بما يخدم التنمية وتحسين البنى التحتية المهترئة. وبما خص الاتصالات نقدم إلى الرأي العام اللبناني الاقتراحات التالية:

- قطاع الاتصالات اليوم هو في أساس التطور التكنولوجي وتحديث الاقتصاد الذي تشهده البشرية، وهناك حكام وقطاع خاص في لبنان يعالجون الأمر بإلغاء ساعة من هنا وخطوط انترنت من هناك.

- الحل يكمن في الاستثمار في تحديث الاتصالات لتطوير قطاع الداتا وإيجاد بيئة مؤاتية تسمح بالاستفادة من قدرات الشباب اللبنانيين، بدلا من تهجيرهم وبدلا من تحويل القطاع إلى مكب للتوظيف الطائفي السياسي الفاسد. تجربة العدو الاسرائيلي الناجحة يمكن أن تعلمنا الكثير، وهي أظهرت الحجم الهائل للموارد التي يمكن ان يوفرها هذا القطاع.

- التوجه الان نحو الحزمة المتكاملة لعرضها على المستهلكين أسوة بمعظم دول العالم التي تحتوي على الاتصال الصوتي الثابت والخلوي والانترنت والقنوات التلفزيونية. هذه الحزمات استطاعت ان تدخل كل البيوت في العالم، الفقيرة منها والغنية. هذه الحزمات سترفع موارد الوزارة إلى أقصى الحدود، أما العودة إلى سياسة الاحتكار ورفع الأسعار فسيدفع اللبنانيين إلى أحضان الواتس اب وغيره وسيتحول قطاع الخلوي إلى صنم من الماضي".

وختمت بالقول: "يعتاش هذا القطاع اليوم على احتكار تافه يريد ان يمتص قعر الطنجرة. يحتسب الثانية دقيقة ويأخذ 17 ألف ليرة بدلا للصلاحية شهريا، ويوزع الخط الواحد إلى عدة مشتركين، وهو الوحيد القائم على الاذلال لمواطنيه. فبداية الخلوي بني القطاع من جيوب المشتركين عندما دفع كل منهم 500 دولار، وقد انتج فقط عدة رجال سياسة مليارديرية، للأسف ما هكذا تبنى الأوطان". 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام