طويلة: الكتائب منسجم مع نفسه وسيصوت ضد أي رسم أو ضريبة في الموازنة تطال الشعب اللبناني

  • محليات
طويلة: الكتائب منسجم مع نفسه وسيصوت ضد أي رسم أو ضريبة في الموازنة تطال الشعب اللبناني

أشار رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي في الكتائب جان طويلة الى أن حزب الكتائب بموقعه في المعارضة منسجم مع نفسه وواضح بكل ما يقوله ولا يتهرب من مسؤوليته ويجب على من في السلطة تحمل مسؤوليته.

وأكد طويلة في حديث لصوت لبنان 100.5 أن حزب الكتائب سيصوّت ضد أي رسم أو ضريبة في الموازنة تطال الشعب اللبناني لأن الحكومة لديها إمكانية بتحصيل إيرادات دون المس بجيوب المواطنين.

وأضاف: "هذه الموازنة غير معروف هدفها في ظل وضع إقتصادي صعب، فما كان منتظراً اليوم هو أن تترجم الموازنة الخطة الإقتصادية والإجتماعية للحكومة، فالموازنة تعيد الإنتظام المالي وتسمح للمواطن بالمحاسبة".

وأكد أنه من حقنا كمواطنين أن نعلم كيف ستصرف الحكومة الأموال وكنا نأمل أن تترجم هذه الموازنة خطة للخروج من الأزمة معتبراً "أنهم يضربون الإقتصاد بدلاً من مساعدته وإنتشاله".

وقال:"أما إنجاز الحكومة الثاني فهو بعدم تطبيق الدستور والقوانين، فعدم إحالة قطع الحساب الذي هو ضروري للمحاسبة، مخالفة للدستور، كما بوجود فرسان الموازنة والتي هي قوانين لا تمت للموازنة بأي صلة ولكنهم يحاولون تمريرها في الموازنة مخالفة للدستور".

وأشار طويلة الى أنه من أصل 97 بنداً في الموازنة 14 فقط تتعلق بالموازنة والمواد الأخرى هي فرسان موازنة وبهذا هناك خرق للقانون.

وأكد أن أرقام الموازنة لن تصح هذه السنة أيضاً مذكّراً انه خلال مناقشة موزانة 2018 قال حزب الكتائب أن كل الأرقام خاطئة وصحّ ذلك.

وعن التهرب الجمركي والمعابر غير الشرعية، قال: "كلنا نعلم من المستفيد من الوضع الإقتصادي الحالي ومن التهرب والتهريب الذي يحصل في المعابر غير الشرعية، فوزير الدفاع ووزير المالية أقرّا أن هناك 124 معبراً غير شرعي ويعرفانها بالأسماء فلماذا لا يتم إقفالها؟ ألا يعني هذا أن هناك أحزاباً تستفيد منها وإقفالها بحاجة الى قرار سياسي؟".

وأضاف: "إذا استطاعوا ضبط التهرب الذي يحصل في المعابر الشرعية فهم يشجعون المعابر غير الشرعية لذلك يجب إقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية، إذ أنه من واجب الحكومة ضبط المعابر والتهريب قبل التفكير بزيادة الضرائب على المواطن الفقير".

واعتبر طويلة أن قانون وزارة العمل يجب أن يطبّق على الجميع إذ أنه يجب تطبيق جميع القوانين للخروج من منطق الغاب.

وفي تفنيد لعجائب الموزانة، قال: "في سنة 2017 توقعوا نمواً 2.2% والنمو جاء 0.6%، وفي سنة 2018 توقعوا نمواً 3.4% وجاء النمو 0.2%، وفي سنة 2019 توقعوا أن يكون النمو 1.21% ونحن اليوم قبل 5 أشهر من نهاية السنة نمونا 0%، فهل الهدف تزوير حجم الإقتصاد؟".

وأضاف: "هذا لا يمكن السكوت عنه ويجب على اللبنانيين المحاسبة سنة 2022 وسوف نلعب دورنا كمعارضة لتذكيرهم."

وقال: "ضربوا القطاع السياحي برفع كلفة تذكرة السفر والجوازات بدلاً من تنظيف البحر والهواء وتحسين البنى التحتية فالسفر الى قبرص أصبح أسهل من الإنتقال من بيروت الى جبيل".

وسأل:"هل دور المصارف إقراض الدولة أم تمويل الإقتصاد اللبناني عبر مساعدات الشركات فالمصارف يجب أن تسهّل القروض ليحصل المواطن اللبناني على قروض لتحريك عجلة الإقتصاد".

واعتبر أنه يجب أن يكون هناك إنتظام مالي أياً كان مصدر الدين، فالمشكلة ليست بمصدر الدين بل بالمكان التي تصرف فيه هذه الأموال.

وسأل: "هل الحل هو أن نكمل بنفس الأداء أم بالإصلاح كما أوهموا الناس في الإنتخابات"؟.

المصدر: Kataeb.org