في اليوم العالمي للمخدرات... هذا هو عدد مهرّبيها ومروّجيها!

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان نقلت الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية المواطنة (فاطمة ج. ع.) مصابة بجروح في يدها، بعد ان هاجمها كلب شرس في بلدتها القصيبة - قضاء النبطية ، وقد اجريت لها العلاجات وأعطيت اللقاحات اللازمة.

دعت مؤسسة "مياه بيروت وجبل لبنان"، في بيان، جميع المشتركين الى "تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2019 الى الجباة المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها أو لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركة "اون لاين" لتحويل الاموال T.M.O أو لمن يرغب عبر شركة "نتكومرس" التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الانترنت، على موقع المؤسسة lb.gov.ebml.www، فيزا من خلال مصرف الاعتماد اللبناني ش.م.ل وماستر كارد من خلال مصرف فرنسبنك ش.م.ل. في مهلة أقصاها 31/10/2019 تجنبا لاخضاع هذه البدلات الى غرامات التأخير التي سيعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/11/2019".

وأشارت المؤسسة الى "أنها تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من جهة وتحفيز المخالفين على تسوية أوضاعهم من جهة ثانية عمدت الى الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2018 وما قبله بنسبة (85%) لغاية تاريخ 31/12/2019، تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2019 لفترة أقصاها تاريخ 31/12/2021، تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته (60%) لاشتراكات المياه بالعيار و(78%) لاشتراكات المياه العداد، الاعفاء من بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (100%)، وأصبح بإمكان جميع المشتركين السابقين لديها الذين يترتب عليهم ذمم مالية (بدلات مياه متوجبة على اشتراكهم السابق) تسديدها أو تقسيطها في دوائر التوزيع التابعين لها دون الرجوع الى المركز الرئيسي في جادة سامي الصلح - بدارو".

وذكرت المشتركين أن "أوقات فتح واقفال الصناديق في دوائر التوزيع من يوم الاثنين ولغاية يوم الخميس هي من الساعة 8,15 ولغاية الساعة 15,00، باستثناء أيام الجمعة بحيث تكون من الساعة 8,15 ولغاية الساعة 10,30"، آملة "التجاوب مع هذا الاعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير".

واعتبرت أن "هذا الاعلان بمثابة انذار وتبيلغ شخصي لكل مشترك وقاطع لعامل مرور الزمن".

غرد النائب بلال عبدالله عبر صفحته على تويتر قائلاً: "من جديد يكثر الحديث عن أنظمة التقاعد ،مع ما يعني ذالك من مساس بألأمن الأجتماعي للناس،في وقت ينتظر العاملون في القطاع الخاص والمتعاقدون والأجراء في الدولة إقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية كمطلب وطني عام، ما هذا التناقض؟
وأضاف: "كرامة المواطن وعيشه الكريم خط أحمر...فأحذروا التداعيات".

غرد الوزير السابق وئام وهاب عبر صفحته على تويتر قائلاً: "أي حرب ستقع في المنطقة ضحاياها أبناء المنطقة وأموال دولها ولن تصل إلى نتيجة سوى الخراب ورأيي أن سوريا والإمارات قادرتان على لعب دور بين إيران والسعودية يفتح باب الحوار".

قال وزير الثقافة محمد داود لـ«الجمهورية»: المطلوب أن ننجز الموازنة ضمن المهل القانونية، ويفترض ان نكون قد استفدنا من التجربة السابقة، حيث ضاع المزيد من الوقت، وتأخّرت موازنة 2019 لعدة أشهر.

وامل أن تشكّل هذه الموازنة نقلة نوعية عن الموازنات السابقة، وتتضمن الأسس التي يمكن البناء عليها على طريق معالجة الأزمة الاقتصادية. وليس المهم رقم العجز، سواء كان 7 في المئة او 6 في المئة او أقلّ من ذلك، بل الأهم هو أن تأتي الموازنة كما نريدها متوازنة وشفّافة وفرصة للانقاذ والاصلاح الجدي، تُشعر المواطن اللبناني بأنّ العجز قد انخفض فعلاً وانه بدأ يخطو الخطوات الجدية نحو استعادة عافيته، والشرط الأساس لكل ذلك، انصراف الجميع، وفي مقدمهم الحكومة، الى العمل الجدي والمنتج لأننا اصبحنا في سباق مع الوقت، والوضع الاقتصادي لا يحتمل المزيد من التأخير.

وإذ شدّد على انّ المهم هو الّا نُدخِل نقاش الموازنة في بازار المزايدات والتنظيرات، قال: المطلوب نقاش موضوعي وعلمي، واذا كان هناك من افكار وطروحات، فلتكن عملية وقابلة للتطبيق.

واشار الى انّ الموازنة محطة مهمة، ويوازيها اهمية هو العمل المستمر، ولاسيما على الصعيد الحكومي، وصولاً الى إجراء اصلاح هيكلي، وسَدّ كل منافذ الهدر والفساد والسرقات، وفي هذا السبيل يبقى ان تكون كل جلسة لمجلس الوزراء مندرجة تحت عنوان حالة طوارئ اقتصادية للانقاذ.

قال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ«الجمهورية»: نتطلّع الى إنجاز الموازنة في أقرب وقت. وأشار الى اننا ما زلنا في المراحل الاولى من النقاش، وبالتأكيد اننا ذاهبون في اتجاه إصلاح جدي، ومعالجة جدية للوضع الاقتصادي.
ولفت الى انّنا عَبّرنا عن موقفنا في الورقة الاقتصادية في بعبدا، وكذلك في ورقة تكتل لبنان القوي، وخلاصتها أن نصل الى موازنة تؤمن المزيد من الواردات، والمزيد من تخفيض النفقات والعجز، وتتضمن تحسيناً وتحفيزاً للانتاج. وفي موازاة الموازنة، نحن في اتجاه إصلاح للوصول الى تخفيض في الميزان التجاري.

وقال: نقاشات اليوم الأول للموازنة سارت في جو إيجابي، واعتقد انّ الجميع مدركون للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لمعالجة الأزمة وإنقاذ البلد.

قال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ل «اللواء»: ان المقدمة التي تلاها وزير المال ايجابية، ولم ندخل بعد في فذلكة موازنة 2020، والكلام جميل لكن نتمنى ان ينعكس الكلام الجميل ارقاما في الموازنة وفي المواد القانونية وهذا ما طالبنا به. ونحن نعتقد ان ورقة اجتماع بعبدا الاقتصادي هي مرتكز اساسي للنقاش لانها من نتاج مجموعة خبراء، كما ان الوزير جبران باسيل قدم بإسم تكتل لبنان القوي ورقة مقترحات تتكامل مع ورقة بعبدا ولا تتناقض معها، وتتضمن بنودا اصلاحية لا سيما حول اصلاح النظام الضريبي الذي نراه غير عادل وغير كفؤ، وطالبنا به بشكل رسمي ونصر عليه لزيادة ايرادات الدولة التي لا تمثل اكثرمن 21 فاصل 3 بالماية من الناتج المحلي.

اضاف: هناك مشاريع قوانين اصلاحية تتعلق بوقف الهدر ومكافحة الفساد، وهي ايضا موجودة في ورقة بعبدا.وغيرنا سيقدم مقترحات ايضا ونرحب بها للمناقشة.
واوضح ان الموازنة ليست مجرد ارقام، بل يجب ان تتضمن توجهات سياسية واقتصادية– اجتماعية، والارقام تاتي نتيجة لهذه السياسة.

رأى القيادي في تيار "المستقبل" الدكتور مصطفى علوش، أن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية في جريمة اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال مروان حمادة والياس المر، والذي اتهم أحد أفراد "حزب الله" سليم جميل عياش بتدبير هذه الجرائم، "لن يغير في الواقع الداخلي ولن تكون له تداعيات كبيرة".
وقال لـ "السياسة": "المعادلة القائمة ترتكز كما يعلم الجميع أن حزب الله متورط في كل الجرائم التي حصلت، وهناك من يدافع عنه، في مقابل قوى تحمله المسؤولية لكنها غير قادرة على المواجهة".
ولفت إلى أن "معارضي حزب الله الذين يحملونه مسؤولية الجرائم التي ارتكبها، ليس لديهم إمكانات للمواجهة، وبالتالي فإنني لا أتوقع حصول تغييرات في المشهد القائم، جراء ما قد يصدر عن المحكمة"، مشيراً إلى صعوبات تواجه عمل الحكومة التي "لن تكون قادرة على القيام بإصلاحات تنقذ الاقتصاد من أزمته، باعتبار أن المنظومة القائمة لن تسمح لها القيام بذلك".

نفت "اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان" في بيان توضيحي، ما يشاع عن اتجاه لها للاضراب اليوم الخميس أيضا.
وجاء في البيان:
"نفاجأ باصدار بيان باسم (نقابة النقل البري) وهذ اسم وهمي غير موجود في لائحة النقابات.
إن اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان غير معنية، واذ تدعو إلى عدم الالتزام بمضمون هذا البيان، وانه صادر عن جهة منتحلة صفة ولا علاقة لنا لا من قريب او بعيد بهكذا بيان".
ورفض البيان التوضيحي ما جاء في البيان المزور من دعوات إلى "إعلان الاضراب وقطع الطرق" واضعا ذلك في خانة "الدس والتخريب" ومتوعدا بالادعاء "على من وراء هذا البيان".
وختم: "لذلك ندعو الى عدم الاستجابة إلى هذه الدعوة والجهة الوهمية هذه، واننا نتابع مطالبنا دفاعا عن ابناء المهنة، كما عاهدتمونا عبر العقود التي مرت ما يزيد على خمسين عاما".