قضية المرامل... بين الليطاني والصناعة والداخلية

  • محليات
قضية المرامل... بين الليطاني والصناعة والداخلية

كشفت صحيفة الاخبار ان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ستتقدم اليوم، بشكوى جزائية ضد شركة سبلين للترابة (يملكها آل جنبلاط) وثلاثة أشخاص مشتبه في حفرهم مواقع ضمن حرم الليطاني في العيشية ونقلهم أتربة ورمولاً. وستتقدم بمراجعات إدارية أمام وزارتي الصناعة والداخلية اللتين، وبحسب الصحيفة نفسها، سمحتا للشركة والمشتبه فيهم بالعمل. وفي السياق نفسه، أعلن نائب جزين زياد أسود عن خطوات إدارية وقضائية سيتخذها ضد الجهات المعنية.

وكانت عملية الحفر ونقل الأتربة قد فُضحت نهاية الأسبوع الماضي بعدما لوحظت حركة كثيفة لعشرات الشاحنات في الأيام الماضية بين جزين وإقليم الخروب، رغم قرار وزارتي البيئة والداخلية بإقفال المرامل والكسارات في العيشية وجبل الريحان.

وعلمت «الأخبار» أن طلب شركة سبلين «استند إلى صفقة تمت بينها وبين ثلاثة متعهدين أحدهم من آل حمدان واثنان من آل سعد مدعومين من الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري». ووفق المصدر ، فإن الثلاثة تخطّوا الموافقة الممنوحة لهم جغرافياً وبالنسبة إلى طبيعة الأشغال، إذ حفروا في العقارين 170 و180، إضافة إلى العقارات الثلاثة الواردة في طلب سبلين، وقاموا بالحفر وليس فقط النقل.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة الاخبار عن رئيس المصلحة سامي علوية قوله إن ما قام به وزيرا الصناعة والداخلية «يناقض قراراتهما السابقة، من حملة وزير الصناعة وائل أبو فاعور على كسارات عين دارة إلى تعهد ريا الحسن بمنع الموافقات الاستثنائية التي كانت سائدة قبلها».

ولفت علوية إلى أن المراجعات التي سيقدمها اليوم تتضمن خرائط لمواقع حفر الأتربة واستخراجها «تظهر التقاء مخلفات الحفر مع المجاري المائية التي تصبّ في الليطاني، ما يؤدي إلى عودة الأتربة والتعكير إلى المجرى ويناقض تعهد وزير الصناعة بالوصول إلى صفر تلوّث صناعي».

المصدر: الأخبار