لبنان دخل في مفاوضات مع الصندوق بدعوة ناقصة وخطأ وفادح!

  • إقتصاد
لبنان دخل في مفاوضات مع الصندوق بدعوة ناقصة وخطأ وفادح!

قال خبير مالي للجمهورية إن لبنان دخل الى هذه المفاوضات بدعوة ناقصة وخطأ وفادح، لم تنتبه الحكومة اليه من البداية، وهو اختلاف ارقامها المقدّرة للخسائر عن ارقام مصرف لبنان.

قال خبير مالي لـ«الجمهورية»، انّ «لبنان دخل الى هذه المفاوضات بدعوة ناقصة وخطأ وفادح، لم تنتبه الحكومة اليه من البداية، وهو اختلاف ارقامها المقدّرة للخسائر عن ارقام مصرف لبنان. واللافت انّ جمعية المصارف، التي تُعدّ اولى ضحايا الخطة الحكومية، قدّمت ارقاماً دقيقة مغايرة لأرقام وزارة المال ومصرف لبنان، الامر الذي يستوجب اعادة النظر في ارقام المفاوض اللبناني ويقوّي حجته. وبالتالي ليس صحيحاً اننا اصبحنا امام ثلاثة ارقام مختلفة بعضها مع بعض، بل اصبحنا امام اربعة ارقام، اذ هناك الرقم الاساس والصحيح لخسائر لبنان، وهو الموجود لدى صندوق النقد الدولي، الذي يعرف الواقع اللبناني بكل تفاصيله واين ذهبت كل الاموال، ويعرف بالأسماء من هم السارقون والمختلسون والمستفيدون من سياسيين وغير سياسيين. ولذلك لا استبعد اذا ما استمر هذا التباين بالارقام، ان يعمد الصندوق في اي لحظة الى ان يطرح أرقامه على الطاولة، ويُلزم الجانب اللبناني بها ويقول له هذه هي الارقام الصحيحة، واليكم العلاج على طريقتي ووفق برنامجي».

وفي هذا الإطار، قالت مصادر وزارية معنية بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للجمهورية «انّ ممثلي صندوق النقد يقاربون الخطة اللبنانية، بجدّية ملحوظة، علماً اننا لم ندخل في التفاصيل بعد، وما نسمعه منهم يؤكّد انّ هناك توجّهاً اكيداً لدى الصندوق لمساعدة لبنان».
ورداً على سؤال قالت المصادر: «موضوع الإصلاحات يأخذ جانباً أساسياً في النقاش، هناك امور يطرحها ممثلو الصندوق من زاوية انّ الضرورة اللبنانية تستوجب اتخاذها.( لم تشأ المصادر تحديد ماهية هذه الامور، الّا انّ مصادر مواكبة للمفاوضات رجّحت ان يكون المقصود بذلك عدد الموظفين في القطاع العام، وكذلك المتقاعدين)».

وفيما اعطت المصادر فترة 4 الى 6 اسابيع لظهور نتائج عملية من المفاوضات مع الصندوق، قلّل مرجع سياسي من هذا الاحتمال، وقال لـ«الجمهورية»: «يجب الّا نضحك على أنفسنا ونستبق نتائج المفاوضات بافتراضات وتحديد مواعيد غير واقعية، انا معلوماتي من مراجع دولية على صلة بصندوق النقد، انّ المفاوضات ستستغرق على الاقل 4 اشهر، وهناك الكثير من التفاصيل التي قد تطرأ في النقاش وقد تؤخّر المفاوضات اكثر». واضاف: «يجب ان لا نبالغ في التفاؤل، فصندوق النقد قال انّ خطة الحكومة اللبنانية هي بداية، ولم يلزم نفسه بوصفها ايجابية، لذلك علينا ان ننتظر إلى حين البدء في مناقشة الخطة تفصيلياً مع الصندوق، وكما انّه قد يوافق على المساعدة ، فإنّه قد لا يوافق على الإطلاق، ويقول لنا بعد اشهر انّ خطتكم لا تخوّلكم الحصول على اي مساعدة. لذلك يجب ان ننتظر، ونترك المفاوض اللبناني يشتغل شغله، ولا نربكه بمواقف وتصاريح غير واقعية».

في الموازاة، ستكون خطة الانقاذ التي قدّمتها المصارف اللبنانية هي الحدث الابرز الذي سيحظى بمناقشات معمّقة في الداخل والخارج، انطلاقاً من كون هذه الخطة أبرزت خطورة تنفيذ الخطة الحكومية، وعرضت لأخطاء في الارقام وقع فيها من صاغها.

وترتكز خطة المصارف على اعادة توزيع الخسائر بشكل عادل، بحيث لا تأتي النتائج مدمّرة للقطاع المالي، وبالتالي تهدف الخطة الى حماية المودعين من الاقتطاعات الالزامية التي تعدهم بها الخطة الحكومية. كذلك تقوم الخطة على مبدأ، انّ الدائن الذي أهدر المال وبات عاجزاً عن سداد التزاماته، تقع عليه اولاً مسؤولية معالجة الخلل، وليس من المنطق ادانة المدين لأنّه وثق بالدائن واقرضه المال. هذا الواقع، قد تكون اختصرته العبارة التي استخدمها رئيس جمعية المصارف سليم صفير في مجلس النواب، حين قال «انّ الخطة الحكومية تهدف الى القضاء على الدين من خلال القضاء على الدائنين!».

وترى اوساط متابعة، انّ اجتماعات مكثفة ستُعقد بين الاطراف الثلاثة، الحكومة، مصرف لبنان والمصارف، بغية اعادة مناقشة الارقام، ودرس المعالجات، بهدف الوصول الى رؤية موحّدة يقدّمها لبنان الى صندوق النقد في الجولات المقبلة من المفاوضات، التي أصيبت بنكسة تعدّد الخطط والآراء في الجولات الاولى.

المصدر: الجمهورية