هل يمرر مجلس النواب موازنة دون قطع حساب؟

  • محليات
هل يمرر مجلس النواب موازنة دون قطع حساب؟

وزع مشروع موازنة العام 2019 على النواب امس ليتسنى لهم مناقشتها في لجنة المال والموازنة الاثنين على وقع ملاحظات وتحفظات واعتراضات اعلنت وتكررت في مناسبات عديدة، لكنها ستعبر نفق مجلس النواب المحكوم للمحاصصة المتلازمة مع التسويات السياسية وقاعدتها «الضرورات تبيح المحظورات». والسؤال الذي يطرحه الخبراء الدستوريون هو: كيف بوسع مجلس النواب ان يمرر موازنة دون قطع حساب موازنة السنة السابقة؟

فبحسب الدستور يتوجب اقرار قطع الحساب الذي يتضمن جداول الانفاق والجباية بالارقام، وتشير المادة 87 من الدستور الى وجوب عرض الحسابات المالية النهائية لكل سنة على مجلس النواب ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية، وبالتالي يجري ارسال قطع حساب الموازنة الى ديوان المحاسبة قبل 15 آب من السنة السابقة لسنة الموازنة المنوي اقرارها.

وزير المال علي حسن خليل قال ان وزارته ارسلت الحسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب منذ العام 1993 وحتى العام 2017 الى ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء ليكتمل المشهد الدستوري بالموازنة وقطع الحساب، وقال لصحيفة «النهار» البيروتية ان هذا الامر اصبح في عهدة ديوان المحاسبة، لكن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تساءل عن اسباب عدم احالة الحكومة قطوعات الحسابات حتى اليوم، ونحن ننتظر ذلك منذ شهر، لقد مضت مهلة السنة التي طلبتها الحكومة، مشددا على ان الانتظام المالي لا يتحقق الا من خلال التكامل بين الموازنات في وقتها، مع قطع حساب مدقق وتخوف من امرين احلاهما مر، الاول عدم تمكن ديوان المحاسبة من انجاز قطع الحساب وصدور تقرير سلبي عنه، والثاني اللجوء الى التسوية السياسية التي ستكون مؤذية جدا للمسار المطلوب في لبنان وللشفافية وللنظام المالي وللثقة الدولية.

المصدر: الأنباء الكويتية