المصدر: Kataeb.org

الكاتب: أماندا معوّض

تفوق قيمة الفساد والهدر في الدولة اللبنانية الـ6 مليار دولار سنوياً وتعدّ بيروت ثاني أغلى عاصمة عربية، في وقت يتساءل البعض عن كيفية تمويل سلسلة الرتب والرواتب اذا لم تؤمن الإيرادات من الضرائب.

يبدو أن البعض يحتاج إلى تنشيطٍ للذاكرة، فبعد أن رفع حزب الكتائب مراراً وتكراراً الصوت عاليا مقترحاً مصادر تمويل لا تمسّ جيب المواطن اللبناني وبعد أن وضع الإصبع على أموال عامّة تُهدر يومياً، يجد حزب الكتائب نفسه مضطراً الى اعادة التذكير باقتراحاته:

- مكافحة التهريب الضريبي الذي بلغ 4.2 مليار دولار سنوياً عبر تشديد الرقابة على جباية الضريبة على القيمة المضافة TVA، الضرائب على المداخيل نتيجة عدم التصريح عنها، الضرائب على العقارات نتيجة تزوير التخمين وغيره، فواتير الكهرباء غير المسددة.

- تحرير إنتاج قطاع الكهرباء الذي يتسبب بعجز مالي يقارب المليار ونصف المليار دولار سنوياً

- ضبط السرقات الموصوفة ومنظومة الفساد المستشري في مرفأ بيروت والجمارك والمطار

- فرض رسوم ضريبية على مستثمري الأملاك البحرية العامّة

- تشديد الرقابة على المناقصات حيث تبرم العقود بضعفي قيمة المشاريع الحقيقية من نفايات وإتصالات إلى أشغال وتلزيمات...

- وضع اليد على الأبنية الحكومية المستأجرة بمئات الملايين من الدولارات سنوياً

هذه عينة صغيرة عن موارد تمويل الموازنة ومن ضمنها السلسلة والتي يتغاضى عنها المسؤولون حماية لإمارات فسادهم التي تتوسّع مع إقرار المزيد من الضرائب.

نعم حزب الكتائب كان مشاركاً في اللجان المشتركة وقد سجّل إعتراضه في كل الجلسات.

نعم حزب الكتائب وافق على مبدأ التوازن بين كلفة الإيرادات وكلفة السلسلة، إلا أنه لم ولن يوافق أبداً على أن تكون الإيرادات من الضرائب، كما أنه كان بانتظار إقرار الموازنة العامة من قبل الحكومة، إنطلاقاً من مبدأ عدم تخصيص الإيرادات لمشروع واحد واحترام أصول إقرار الموازنة وأبرزها الوحدة، السنوية والشمولية.

فقبل أن يستخفّ البعض بالرأي العام وأن يتهم الآخرين بالباطل، الأجدى به تحمّل مسؤولياته والوقوف في وجه مسلسل إفقار وتهجير اللبنانيين والدفاع عن لقمة عيش المواطن وما تبقى من إقتصاد في لبنان!