المصدر: Kataeb.org
الخميس 28 نيسان 2022 13:51:30
الأمن العام اللبناني يوقف العمل بالمنصة... الباسبور بالسوق السوداء!!
لم يكفِ اللبنانيين ما يعيشونه في "جهنم العهد القوي" من مشقّاتٍ يومية اقتصاديةٍ كانت أو اجتماعية، فالأزمة تفرّعت إلى أزماتٍ لا متناهية في دوّامة "الدولة الفاشلة"، ولم يكفِ الشعب المنهوب "البؤس" الذي حلّ به لأنه إن أراد الخروج من هذا الجحيم فممنوع عليه حتى إصدار جواز سفر أو تجديد القديم.
فضيحة اليوم ليست بفضيحةٍ عادية، بل "ملحمة" يسطّرها الأمن العام اللبناني بـ"سجن" وهمي في بلادٍ نهشها الفساد، فهناك مواطنون يعملون في الخارج باتوا عالقين في وطنهم، بسبب "التقصير" والفشل وعدم إمكانية تجديد جوازات سفرهم. وفي هذا الإطار كشفت معلومات لـkataeb.org أنه تم إيقاف العمل بمنصة "جوازات السفر" اليوم الخميس لأسبابٍ لوجستية في العلن منها أن عدد المواعيد المحجوزة على المنصة تخطى عدد دفاتر جوازات السفر المتوافرة في المديرية، إلّا أن ما يحصل في الحقيقة هو نتيجة عقم "المسؤولين" في المحافظة على ما تبقّى من مؤسّساتٍ حيوية وضرورية.
يؤكد أحد المواطنين الذي يحاول جاهداً تجديد جواز سفره كي يتمكن من الإلتحاق بعمله في العراق، أن اجابة وحيدة عالقة على لسان المعنيين: مصرف لبنان لم يفتح إعتمادات بالدولار لشراء "باسبورات". الأمر الذي دفع عددا كبيرا من الأشخاص إلى عرض دفع تكاليف إصدار جواز السفر من جيبهم الخاص، فقط ليتمكنوا من العودة إلى أعمالهم في الخارج "نحنا مندفع بس جددولنا الباسبور"، فهل سنرى قريباً "باسبورات" في السوق السوداء، على غرار الدولار؟
مع العلم أنه تم مؤخراً رفع رسوم إصدار جوازات السفر، والتي أصبحت على الشكل التالي:
جواز سفر لمدة خمس سنوات : 600,000 ل.ل.
جواز سفر لمدة عشر سنوات : 1,200,000 ل.ل.
فهل يتحمّل كلّ من "قصّر" وتحاصص وقسّم الدّولة إلى نماذج إدارية فاشلة وغير قادرة على إصدار الأوراق الأساسية والبديهية للمواطنين، مسؤوليته؟ حتى بات الأمن العام ساقطاً أمام أمن الناس "الإجتماعي"، وأمنهم "الإقتصادي" كونهم غير قادرين على استئناف أعمالهم في الخارج... الجواب طبعا لا لذلك اقترعوا ضد المنظومة في 15 أيّار كي تحاسبوا وتوقفوا هذه المسرحية الهزلية التي لم تعد توفّر مواطناً لا في لبنان ولا في الخارج.
وفي وقت لاحق، صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي: "شهدت دوائر المديرية العامة للأمن العام ومراكزها الاقليمية اعتبارا من العام 2020 ضغطا كبيرا على طلبات جوازات السفر فاقت عشرات اضعاف الاعوام السابقة، مما أثر على مخزون جوازات السفر لديها. وكانت المديرية، من اجل تدارك هذا الوضع قبل ان يتفاقم، سيما وأن الحصول على جواز سفر هو حق لكل لبناني، اتخذت مطلع العام 2021 الاجراءات الادارية اللازمة وفقا للقوانين والانظمة المرعية لتأمين جوازات سفر جديدة، وتواصل المسؤولون فيها مع ادارات الدولة ومؤسساتها لإبرام العقود المطلوبة والتعجيل بتأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع. ولكن حتى تاريخه لم يتم ايفاء الشركة المتعاقدة قيمة العقد الموقع، مما ادى الى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة الى الامن العام، في وقت بدأت الكمية المتوفرة من جوازات السفر بالنفاد.
وبناء عليه، اضطرت المديرية العامة للأمن العام الى وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر اعتبارا من تاريخ 27/4/2022 حفاظا على صدقية الامن العام امام المواطنين لعدم منحهم مواعيد جديدة دون إمكانية استقبالهم، وذلك الى حين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الاموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة، مع العلم ان كل من لديه موعدا على المنصة سيتم منحه جواز سفر وفقا للموعد المعطى له سابقا".