المصدر: Kataeb.org

الكاتب: شانتال شمعون

يسهل على المرء التأقلم والتعايش مع الأزمات التي تحيط به و"بالتي هي أحسن" كما يقال، ولكن إذا انتابنا شعور الخوف والقلق وعدم الأمان إن كان داخل بيوتنا أو خارجها، فهناك المصيبة!

الأزمات مترابطة والنتائج متوقّعة، في حين أن الدولة غائبة والمواطن هو من يدفع الثمن في بلد كثرت فيه السرقات وعمليات النشل والقتل والاغتصاب وكل أنواع الجرائم والآفات الاجتماعية.

تتلقى القوى الأمنية يومياً عشرات البلاغات من كافة المناطق اللبنانية، وفي إطار المتابعة اليومية تتحرّك هذه القوى بكافة فروعها للحدّ من هذه الجرائم وتوقيف الجناة والمتورطين.

وفي هذا الاطار، أشارت مصادر أمنية في حديث خاصّ لـ KATAEB.ORG الى أن ارتفاع عدد الجرائم والسرقات مرتبط بالأوضاع الراهنة التي نعيشها في لبنان، مؤكدةً ان الفقر ليس هو السبب المباشر لأن معظم الموقوفين ليسوا بفقراء إنما من أصحاب السوابق الذين يؤثّرون بطريقة مباشرة على فئة معينة ويدفعون بها الى القيام بعمليات السرقة والنشل والسطو المسلح...

وأضافت المصادر: "انهيار العملة اللبنانية ساهم بارتفاع عدد السرقات لأن معظم السلع مستوردة من الخارج وغالية الثمن ما جعلها هدفًا مهمًا للسرقة، وعلى سبيل المثال: السيارات وقطعها، الهواتف الخلوية، قطع الذهب، الأثاث داخل المنازل أو المحال التجارية..."

وأكدّت المصادر جهوزية عناصر القوى الأمنية وعملها المستمر على الارض من خلال المداهمات والتوقيفات اليومية التي تقوم بها، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، فهي حريصة على فرض الأمن على كافة الأراضي اللبنانية، داعية اللبنانيين الى الإطمئنان وعدم الخوف والهلع.

وأوضحت المصادر لموقعنا، أن نسبة الموقوفين اللبنانيين بجرائم السرقة والنشل والقتل تتراوح بين 56% الى 58%، بينما 30% هم من الجنسية السورية، أما النسبة المتبقية بمعدل 12% تقريباً هي من جنسيات متعدّدة.

جديد التحقيقات بعملية الفرار

وعن جديد التحقيقات بعملية الفرار التي حصلت مؤخرًا من داخل نظارة جسر العدلية في بيروت، أوضحت المصادر الأمنية أن التحقيق لا يزال مستمرًا بإشراف القضاء المختص وبالتالي لا يمكن إلقاء المسؤولية على أحد الآن ومعرفة ما حصل بالتحديد.

وتابعت المصادر: "ما شهدناه سببه ضيق مساحة النظارات والسجون نسبةً الى عدد الموقوفين الكبير، إضافة الى التأخير في تحديد جلسات المحاكمات، ما دفع البعض الى الفرار عبر خلع البوابة الحديدية".

وأكّدت ألا مؤشر حتى الساعة يدلّ على تواطؤ داخلي ساعد على فرار الموقوفين، مشيرة الى أن التحقيق جارٍ لحين معرفة الأسباب ومعاقبة المتورطين وإعادة الهاربين الى السجن.