أعلن الموفد الأميركي إلى لبنان وسوريا توم برّاك، أن إسرائيل «مستعدّة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود»، داعياً اللبنانيين إلى «اللحاق بركب المفاوضات والحرص على حدودهم»، رغم أن إسرائيل لم تقدم إجابة بعد على طروحات الرئيس اللبناني جوزيف عون للتفاوض، وتقديمه حافزاً إضافياً لتسهيل أي عملية تفاوضية، تمثل في «موافقة مبدئية» على إضافة خبراء تقنيين من المدنيين إلى وفده العسكري التفاوضي مع إسرائيل، في حال كانت هناك حاجة لهم.

وسعى لبنان خلال الأسابيع الماضية لتسهيل أي عملية تفاوضية مع إسرائيل تعالج بشكل نهائي الأزمة الأمنية على الحدود الجنوبية، يتمثل ذلك في إعلان استعداده للتفاوض، مشترطاً أن تبقى المفاوضات غير مباشرة، ولا تتضمن أي شكل من أشكال التمثيل الدبلوماسي والسياسي، حسبما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط». لكن تل أبيب، في المقابل، لم تبدِ موافقة على مبدأ التفاوض من أساسه؛ إذ لم يتبلغ لبنان حتى الآن عبر الوسطاء بأي جواب من الجانب الإسرائيلي، وفقاً للمصادر.

برّاك لحوار بين لبنان وإسرائيل

وتعمل الولايات المتحدة، ولاعبون دوليون آخرون، على تضييق المسافة لتسهيل المفاوضات. وقال المبعوث الأميركي توم برّاك في كلمة له أمام «منتدى حوار المنامة» السبت: «إسرائيل مستعدّة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود، وعلى اللبنانيين اللحاق بركب المفاوضات والحرص على حدودهم». وتابع: «من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل».

وأشار برّاك إلى أن «لبنان دولة فاشلة، والجيش اللبناني يعاني من نقص في الموارد المالية والبشرية»، مضيفاً أن «(حزب الله) يجني أموالاً أكثر من مخصصات الجيش اللبناني». ولفت إلى أنّ «القيادة اللبنانية صامدة، لكن عليها التقدّم أسرع بشأن حصر سلاح (حزب الله)، ولن تكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح الحزب»، مضيفاً: «إسرائيل تقصف جنوب لبنان يوميّاً؛ لأن سلاح (حزب الله) لا يزال موجوداً»، ومشيراً إلى أنّ «آلاف الصواريخ في جنوب لبنان لا تزال تهدد إسرائيل». وشدّد على أنّه «لم يعد هناك وقت أمام لبنان، وعليه حصر السلاح سريعاً». وأوضح: «إسرائيل قد تردّ في لبنان وفقاً للتطورات».

حوافز لبنانية

وبينما اصطدمت الجهود الدولية بعدم موافقة إسرائيل على التفاوض حتى الآن، قدم لبنان حافزاً إضافياً لطروحات الموفدين الدوليين لمعالجة الأزمة الأمنية في لبنان الناتجة عن الخروقات الإسرائيلية وانتهاكات جيشها لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تمثل في موافقته المبدئية على إضافة تقنيين من المدنيين إلى الوفد العسكري.

وأوضحت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال كانت هناك حاجة لزيادة خبراء مدنيين تقنيين إلى الوفد العسكري الذي يشارك في اجتماعات اللجنة الخماسية المشرفة على تنفيذ اتفاق نوفمبر (الميكانيزم)، بغرض التفاوض على النقاط الحدودية والتثبت تقنياً منها، فإنه لا مانع من ذلك»، مشددة على أن هؤلاء المدنيين «سيكونون من التقنيين، وليسوا دبلوماسيين ولا سياسيين». وأكدت أن آلية التفاوض التي أبلغ لبنان الوسطاء بإجرائها «هي المفاوضات غير المباشرة».

ويستند لبنان في ذلك إلى تجربة سابقة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بين أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وأكتوبر 2022، حيث شارك وفد تقني إلى جانب الوفد العسكري بمفاوضات الترسيم غير المباشرة التي جرت في مركز الأمم المتحدة في الناقورة (جنوب غربي لبنان) تحت علم الأمم المتحدة، وبوساطة وتسهيل أميركيين. وقالت المصادر إن هذه التجربة يمكن أن تتكرر لإنهاء الخلافات الحدودية البرية.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي يعطيه الدستور اللبناني صلاحية التفاوض على المعاهدات والاتفاقات الدولية، أبلغ الموفدين والوسطاء بموقفه الداعي للتفاوض، كما أعلنه مراراً عبر الإعلام، وكان آخرها الجمعة خلال لقائه وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديفول، حيث أكد أن لبنان «مستعد للمفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد، بل يحتاج إلى إرادة متبادلة، وهذا الأمر غير متوافر بعد. أما شكل التفاوض وزمانه ومكانه فتُحدد لاحقاً».

مفاوضات غير مباشرة

ويرفض لبنان الرسمي أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كما يرفض إضافة دبلوماسيين وسياسيين إليها، ويحصر رئاسة الوفود التفاوضية بالشخصيات العسكرية، بالنظر إلى أن الجيش هو الموكل من السلطة السياسية بالحفاظ على الأمن وتثبيت الاستقرار. وترضي هذه الصيغة «حزب الله»، الذي يرفض أي شكل من أشكال التفاوض المباشر، في حين تطالب إسرائيل في المقابل بمفاوضات يترأسها سياسي أو دبلوماسي، لإخراج المفاوضات من جانبها التقني والأمني حصراً.