أكد عضو المكتب السياسي الكتائبي سيرج داغر ان الكتائب راضية عن المسار الذي اتخذته وبقائها في المعارضة، مذكراً ان "خروجنا من الحكومة اتى على خلفية ملف المطامر والنفايات التي أعادت لتطل برأسها، وقد طرحنا مجموعة من المواضيع من البواخر والضرائب والعقوبات على لبنان.

داغر وفي حديث لبرنامج "الحدث" عبر الجديد، لفت الى أنه لدى طرح حزب الكتائب موضوع الفساد في البدء اتُهمنا بالشعوبية لكن فجأة اكتشفت الطبقة السياسية ان هذه الشعبوية التي اتهمنا بها هي حقيقية ويتخبّطون بهذه الملفات اليوم.

وشدد على أن طموح حزب الكتائب ليس البقاء خارج السلطة، معتبراً ان ليس مطلوبا من المعارضة الانجاز رغم اننا أنجزنا في ملفات أخرى، فالمعارضة لا تعالج بل تضيء على مكامن الخلل.

ولفت داغر الى ان الكتائب اضاءت على موضوع البواخر، وفجأة اصبح هناك ما يسمى بفضيحة البواخر وتبنّى بعض اعضاء الحكومة خطابنا، اما في موضوع الضرائب فقد اسقطناها بعد الطعن بها أمام المجلس الدستوري". وأكد ان مكافحة الفساد لم تكن يوماً موسمية بالنسبة لحزب الكتائب.

وتعليقاً على المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، رأى داغر أنه أنصف وزير المالية السابق فؤاد السنيورة عندما قال بيفاني ان مبلغ الـ11 مليار موجود وقد ظهر اين صُرفت الاموال.

وشدد داغر على ان من المهم لحزب الله عندما يتكلّم عن محاربة الفساد ان لا يمارس الامر بانتقائية، معتبراً ان كل حلفاء حزب الله ومن يؤمّن له الغطاء في معاركه الخارجية تدور حولهم شبهات كبيرة بالفساد، وسأل داغر "هل سيرى حزب الله بعينيه الاثنتين أو بعين واحدة؟"

وأكد داغر ان في الفساد لا يوجد خطّ أحمر، داعياً الى فتح هذه المعركة على مصراعيها، وقال "الكتائب قامت بمعركة على سوكلين والمطامر والبواخر مثلاً وهي ملفات قريبة سواء من حلفائنا أو خصومنا".

وأعرب داغر عن تخوفه من أن يتم التعامل مع كل الاخبارات بالطريقة نفسها التي تمّ التعامل فيها مع الاخبارات التي تقدّم بها حزب الكتائب، مشدداً على ان مكافحة الفساد تعني ان هناك رؤوساً كبيرة يجب رفع الحصانة عنها وان تدخل الى السجن.

وقال داغر "رفع الحصانة يحتاج الى ثلثي مجلس النواب لذلك طَرَح النائب سامي الجمّيل الغاء هذا الشرط، كما أنه إذا حصلت مناقصة مشكوك بأمرها لا يحق للنائب التوجّه الى القضاء، وهذا الامر محصور فقط بالمتضرر المباشر الذي يحق له اللجوء الى القضاء".

وعن الاقتراح الذي تقدّم به النائب سامي الجميّل بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بموضوع المخالفات القانونية والتجاوزات التي شابت التوظيف في القطاع العام، أوضح داغر أن لجنة المال والموازنة النيابية ليست لجنة تحقيق كما ان استدعاءها لأي مسؤول أو وزير ليس ملزماً، لذلك طالب حزب الكتائب بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية إذا اردنا الوصول الى نتيجة ولاجبار اي وزير على الحضور.

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

أما في موضوع تشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فأوضح أنه كان هناك اتفاق على الاسماء فاعترض نواب الكتائب مع النائبة بولا يعقوبيان على هذا الامر، وقد ترشّحنا وبعد معركة حامية فاز النائب الياس حنكش بعضوية المجلس.

وإذ نوّه داغر بوجود نائب معارض في هذا المجلس، شدد على ان ما نريده هو النتيجة، لذلك طالبنا بالغاء موافقة ثلثي المجلس لاسقاط حصانة نائب.

ورأى ان بسبب الضغط الدولي وان البلد على شفير الافلاس، باتت السلطة محرجة وهي مضطرة للقيام بخطوات لا تريدها لأنها قد تطالها في مكان ما.

وقال داغر "لا يمكن ان نعد اللبنانيين بأن ننجح في كل معركة لكننا نعدهم بأننا سنخوض كل المعارك".

وذكّر داغر بأن النائب سامر سعادة وجّه سؤالا للحكومة في 1-2018 عن التوظيف، اي منذ اكثر من سنة وفي القانون من المفترض أن تجيب الحكومة بعد 15 يوماً، لكن لم يتم الاجابة على هذا السؤال.

في سياق آخر، أشار عضو المكتب السياسي الكتائب الى ان عند حصول التسوية الرئاسية حصلت تغطية لها من قبل واشنطن والمجتمع الدولي، فقط وقفت الكتائب ضد هذه التسوية التي بدأت بالرئاسة وصولاً الى قانون الانتخابات.

وتابع "اليوم هناك شعور لدى المجتمع الدولي بأن لبنان بدأ يأخذ منحى محور الممانعة الذي يبدأ بحزب الله وينتقل الى سوريا وايران وروسيا، وهناك تحذيرات من هذا المنحى ويطالبوننا بلبننة الوضع اللبناني ويقولون ان اي انخراط بهذا المحور سيجرّ لبنان الى عقوبات".

ولفت داغر الى ان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد اصر على زيارة البيت الكتائب المركزي، وهذا دليل على ان الكتائب هي القلب النابض للمعارضة، كما انها القلب النابض للمواقف السيادية في لبنان، وشدد داغر على ان حزب الكتائب هو الوحيد الذي لم يغيّر موقفه، وهناك اعتراف بصوابية موقف الحزب.