طويلة: نواجه اليوم سياسة تدمير ممنهج للبنان ولدولة القانون والمؤسسات... وما نعيشه هو نتيجة افعال السلطة السياسية

اكد رئيس الجهاز الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة ان الازمة الروسية الاوكرانية ستؤثر على كل بلاد العالم ولبنان منها خصوصا بالنسبة لسعر برميل النفط والمواد الاولية التي نستوردها من اوكرانيا وروسيا كالقمح الأمر الذي سيترجم بارتفاع كبير بالاسعار.
كلام طويلة جاء في حديث لبرنامج لبنان اليوم عبر تلفزيون لبنان، مشدداً على ان لبنان سيتأثر اكثر من البلدان الاخرى لان الاخيرة لديها سياسات اقتصادية ونقدية لضبط التضخم بالاسعار ولكن في لبنان لا امكانية للسيطرة على ارتفاع الاسعار العالمية، مضيفًا:" كل الاسعار سترتفع طالما برميل النفط مستمر بالارتفاع".
كما انتقد السلطة السياسية التي تحل الازمة من خلال التضخم وتدابير فاشلة لان نتيجتها سيكون التضخم المفرط بالاقتصاد اللبناني وهذا ما نشهده من خلال الاسعار.
وفي سياق منفصل، وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال طويلة: "هناك تقدم في المفاوضات وهذا مختلف عن الوصول الى نتيجة والتي استبعدها لان السلطة طلبت من الصندوق ان يتم تأجيل التشريعات المطلوبة والاصلاحات الى ما بعد الانتخابات ما يفسر هدف السلطات السياسية والمالية من خلق الاستقرار وخلق اجواء ايجابية.
واذ اشار الى ان الاصلاحات يجب ان تبدأ بفرض هيبة الدولة على كل الاراضي اللبنانية وتطبيق القانون على الجميع عبر تفعيل الفواتير الالكترونية ووقف التهرب الجمركي، وتطبيق السرية المصرفية، لفت الى ان كل الاصلاحات المطلوبة هي لتقوية الدولة ليكون لدينا قوانين عصرية ومؤسسات تطبق القوانين لمصلحة الشعب وتكون تحت خدمته ولكن هذا الامر لا يتطابق مع مصالحهم الشخصية فهم يريدون التحكم بكل مفاصل الدولة للتحكم بالشعب.
وكشف طويلة ان السلطة السياسية تضغط على مصرف لبنان لضبط الوضع النقدي قبل الانتخابات اضافة الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاثبات انها قادرة على ضبط وتأمين شبه استقرار نقدي.
واعتبر ان استقرار الليرة هو شبه استقرار ومؤقت ومصرف لبنان يستخدم ما تبقى من ودائع الناس لتثبيتها.
كذلك اوضح ان التداول بالنقد يدفع الكثير من المؤسسات الا تصرح عن الاموال ما يجعل الاقتصاد الموازي غير الشرعي يكبر، وهذه السلطة السياسية تطور الاقتصاد الموازي وهي لا تأخذ اي تدبير لضبطه.
وفي هذا الصدد، قال طويلة:" النهج الذي اوصلنا الى الانهيار هو نفسه الذي تنتهجه السلطة اليوم في الازمة وكل ما تقوم به على صعيد السياسة النقدية هو طبع العملات بوقت هناك شح بالدولار ما سيؤدي الى ارتفاعه وهذا الامر سيدفع المواطن اللبناني ثمنه".
وشدد على ضرورة وضع "رؤية لمصرف لبنان الذي يطبق السياسات النقدية لضبط ارتفاع الاسعار وهذا ما لا نراه ابدا، ونحن ،".
وعن التأخر في اصلاح ملف الكهرباء، قال: " لم نشهد اي تحرك للسلطة في اي ملف اصلاحي يخدم الشعب اللبناني طالما يضر بمصلحتهم الشخصية وذلك لمصلحة مافيا المولدات الكهربائية التي تستفيد".
واضاف: "ما نعيشه هو نتيجة افعال السلطة السياسية، والتيار الوطني الحر هو من ركائز المنظومة استلموا الكهرباء وفشلوا واليوم علينا المحاسبة".
وحول التدقيق الجنائي، اعتبر رئيس الجهاز الاقتصادي الاجتماعي ان رئيس الجمهورية متحالف مع من عرقل التدقيق.
وتطرق طويلة الى ملف الانتخابات قائلاً: "نريد التحرر من هذا التحكم من خلال الانتخابات المقبلة كما علينا ان نعمل لخير البلد فهو بلدنا وان نخلق ادوات رقابية لتحسين الحوكمة".
واردف بالقول: "يخيروننا دائما بين السيء والاسوأ ومن الممكن ان تفرز الانتخابات الجزء الاكبر من هذه الطبقة السياسية لكن يمكننا ادخال كتلة صغيرة الى المجلس لتمثيل التغيير والبديل ولعب دور الرقابة الغائب حتى اليوم".
وتابع:" ما حصل هو انتفاضة شعبية على النهج ولسوء الحظ لا احد يعطي اهمية للرؤية والبرنامج للقوى التغييرية وهذا امر يضر بالشعب اللبناني في الانتخابات والشعب اللبناني ويضع لبنان رهينة السلطة السياسية والمافيا والميليشيا لذلك علينا ان نتوحد ونتفق على التخلص من هذه السلطة لاعادة بناء دولة القانون والمؤسسات".
واذ شدد على ان المشكلة باتت بالنهج، رأى انه علينا جميعا الانتفاض ونفرض نهجًا جديدًا وان نبني دولة المؤسسات والقانون تؤمن الحاجات الاساسية لكل مواطن لبناني وان نكون احرار.