أعلن النائب فؤاد مخزومي انه "لو كنت اريد ان افاوض كنت لأكون رئيسا للوزراء في السابق ولكنني لم ات لأفاوض بل لأبني بلدا ومنذ 2005 الى اليوم الفساد مع الميليشيا جعل من الصعب اجراء اي اصلاح في البلد".

وكشف مخزومي لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI وSBI أنه "في الدوحة اتفقوا على ضرب اتفاق الطائف من الوريد الى الوريد وبعدها تمّ اعتماد المعادلة الشهيرة التي دمّرت البلد اي "الشعب والجيش والمقاومة" ولست مقتنعا بربط النزاع مع حزب الله فقد دخل واحتلنا في بيروت".

وقال: "حزب الله منذ العام 2005 وضع يده على البلد ولا يمكننا الاستمرار بالمسايرة تحت عنوان السلم الاهلي والكلام المنمّق فيما الحزب يسيطر على القضاء والسياسة الخارجية والحدود والمطار والمرفأ".

واعتبر أن حزب الله الى تراجع فلم يستطع منع استقالة جورج قرداحي والقاضي طارق بيطار بقي في مكانه بالرغم من كل شي.

ورأى أنه "من اجل بناء بلد علينا ان نشخّص المرض ووجود السلاح بيد حزب الله هو سبب خراب البلد امنيا واقتصاديا وسياسيا".

ولفت الى اننا نظام برلماني ومن يسيطر على اكثر من 65 صوتا في مجلس النواب يمكنه ان يأتي برئيس جمهورية ورئيس حكومة.

كما رأى أنه بات هناك نوعا من الصحوة لدى الشعب اللبناني ولدى الطائفة الشيعية في لبنان خصوصا تجاه تدخل حزب الله في الخارج.

وكشف مخزومي أن حزب الله ارسل مسلحين الى منزله لتهديده، وقال: "الحزب لديه مكنة قتل ويستطيع ان يهددني ولكن هذا لن يوقف مشروع التغيير".

من جهة أخرى، قال مخزومي إن "الرئيس فؤاد السنيورة وافق على قانون المحكمة الدولية في الـ2005 الذي برأ سلفا حزب الله وهو الذي ذهب الى الدوحة"، لافتاً الى أنه لو كان البيروتيون يرحبون بالسنيورة لكان ترشح شخصيا.

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

واكد أن لا تنازلات في الاصلاح ونزع الاكثرية من حزب الله تجبره على الجلوس الى الطاولة، مشيراً الى أن الثنائي الشيعي يرفض الاصلاح لأنه لا يستطيع ان يسيطر على البلد في حال حصل الاصلاح.

وكشف أن "هناك حديث مع نعمة افرام وآخرين لتشكيل كتلة بعد الانتخابات النيابية ونجتمع حول ضرورة سحب سلاح حزب الله والاصلاحات واعادة اموال الناس".

وأشار الى أن "الطبقة السياسية تحاول إفلاس الشعب حتى اجراء الانتخابات ولا اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد فالصندوق لن يعطي اموالا للبنان قبل الانتخابات".

وأكد مخزومي ان "حملة سندات اليوروبوندز هم المنظومة الفاسدة التي اشترتها عبر شركات وهمية وعدم المطالبة بها ورفع دعاوى قانونية امر مستغرب جدا".

ولفت الى أن "المصارف تصرفت بأموالنا لأرباحها الخاصة وهي محمية من الطبقة السياسية".

واعتبر أن مجلس النواب قادر على اجبار المصارف على اعادة الاموال ولكن طالما انه محكوم من هذه المنظومة فإن ذلك لا يمكن ان يحصل، مشيراً الى أن الكلام عن ان "الودائع طارت" غير دقيق.

وسأل مخزومي: "لماذا استعجل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول؟ لأن الاحكام القضائية التي صدرت عن القضاء البريطاني ستطبق".

واعتبر في هذا السياق أن "فريق رئاسة الوزراء يحاول تسويق ان صندوق النقد موافق على الكابيتال كونترول وهذا غير دقيق بتاتا".