المصدر: Annahar

علمت "النهار" أن مجلس القضاء الأعلى عدل عن تعيين محقق عدلي إضافي في ملف إنفجار المرفأ، وهو كان قد إجتمع أمس للبحث في هذا الموضوع من دون التوصّل إلى نتيجة بسبب وجود تباين في وجهات النظر.

وتضيف المعلومات أن قراراً كان إتخذه مجلس القضاء في إجتماع سابق يتعلّق بشقين، الشق الأول تأكيده على التشكيلات القضائية الجزئية الرامية إلى تشكيل رؤساء غرف محكمة التمييز الأعضاء في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وقد أعيد هذا المشروع في حينه إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الذي لم يوقّع عليه حتى اليوم.

والشق الثاني إتفاق المجلس على مبدأ تعيين قاضي تحقيقٍ عدلي منتدب ومبرراته القانونية والإنسانية، وإختيار قاضٍ حيادي لتولّي هذه المهمة بعيداً عن كل الأطراف، ولاسيما المعنيون بهذا الملف.

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

ووفق معلومات من مصادر قضائية، فإن إختلافاً في الرأي حصل في شأن النقطة الأخيرة لجهة إختيار القاضي، ما إستتبع رفع الجلسة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.

وتضيف المصادر أن "حل هذه المسألة يكون عبر التوقيع على التشكيلات القضائية من وزيري العدل والمال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، أو وفي حال عدم التوقيع على هذا المرسوم كما يفترض وفي أسرع وقت من الممكن حينها تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من رؤساء الغرف الأصيلين والمنتدبين".