مقال في النشرة عن تفاصيل تهريب باسيل الأموال إلى الخارج والأخير ينفي

نقل موقع النشرة الالكتروني عن مصدر ​مواكب​ لعمليّة المفاوضات الجارية على صعيد الوضع المأزوم المتعلّق بتشكيل الحكومة​ قوله إن النائب ​جبران باسيل​ هرّب أموالا قاربت 55 مليون ​دولار​ إلى الخارج، وقد جُمّدت"، وأبلغ المصدر أن الأخير "يتحجج بالمبادرة الفرنسية وهو يعرف تماما ان الفرنسيين يعلمون "من يعرقل فعليا مسار ​تأليف الحكومة​ وكيف يستخدم المفاوضات الجارية كمطيّة شعبويّة انتخابية"، ودائمًا بحسب نفس المصدر لـ"النشرة".

ولاحقا، أشار المكتب الاعلامي لرئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​، في بيان، الى أن خبر تحويل باسيل أموالا الى الخارج جرى تجميدها هو خبر كاذب.

وأضاف: "نتحدى الجهة التي تقف وراء هذا الخبر الكاذب أن تقدم دليلا واحدا يثبت ما ذهبت اليه، مع إدراكنا الكامل بأن عدم صحة الخبر يكمن تحديدا في ​العقوبات الأميركية​ المفروضة عليه والتي لم تسفر عن كشف قرش واحد عائد له في الخارج. كذلك لا ننسى ان باسيل هو وحده من بين المسؤولين الذي كشف كل حساباته في الداخل والخارج في خطوة غير مسبوقة لبنانيا. حبذا لو يتم الاقتداء بهذا النهج بدل رمي التهم جزافا للتغطية على فساد من هنا وتحويل ودائع الناس من هناك".

توازيًا، صدر عن الوكيل القانوني للنائب جبران باسيل المحامي ماجد البويز البيان التالي:

بوكالتي عن النائب جبران باسيل، تقدمت اليوم بشكوى جزائية بحق صاحب موقع النشرة على خلفية المقال المنشور بتاريخ 13/6/2021 والذي تضمن أخبارًا كاذبة لناحية تهريب الموكل أموالا الى الخارج، وقد سجلت الشكوى برقم 7778/ش واحيلت إلى المباحث الجنائية الخاصة للتحقيق بها.