اكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي  ان "النموذج الذي قدّمته في الوزارة يشبهني ويُرضي جميع اللبنانيين ويجب أن نقدّم نموذجاً مختلفاً عن ذلك الذي اعتدنا عليه في السياسة و"صار الوقت" أن نبني دولة.

اضاف: "صار الوقت ان نبني دولة وان لا نقول علينا بناء اقتصاد وعدالة ولكن لا يوجد دولة، كل الانجازات وكل التعب ان لم يكن هناك دولة لا وجود لها".

واردف: "أقوم بواجباتي كاملة في وزارة الداخلية وبكل ما يرضي الشعب اللبناني".

 واشار وزير الداخلية الى اننا قمنا بكل ما نستطيع فعله بالرغم من كل الصعوبات والضيقة المالية، والقوى الامنية تقوم بعملها.

وكشف مولوي ان نتائج إمتحانات تثبيت عناصر الدفاع المدني ستصدر في غضون ١٠ أيّام.

 رئاسيا، قال وزير الداخلية: "المملكة  العربية السعودية تساعد لبنان وصداقتها واجبة، وبإصرارها على عدم الفراغ وملء الشغور الرئاسي من دون التدخل بالاسماء تقوم بمصلحة لبنان".

وأكد مولوي ان السعودية لم تضع الفيتو على اي اسم مرشح للرئاسة ومواقفها واضحة  وهي:  بناء دولة وانتخاب رئيس سيادي لا علاقة له بالفساد المالي .

وسئل وزير الداخلية عن قرار نواب السنّة في الملف الرئاسي ، فقال: "القرار عندهم فقط وهم يُنسّقون مع السعوديّة ولن يخرجوا عن رغبتها وموقف المملكة واحد وهو ألا فيتو على أيّ مرشّح رئاسيّ".

وعن زيارته الى السعودية وسوريا، قال: "لم ازر السعودية لانني لم أُدع لزيارتها" اما في ما يخص زيارتي سوريا لبنان بجو المصالحات الاقليمية ولبنان يجب ان يكون على استعداد لمواكبة هذه السياسة وعليه  بناء نفسه وعلينا اللحاق بهذه التفاهمات لتكون لمصلحة لبنان".

واردف: "الخلافات التي جرت في المنطقة العربية دفعنا ثمنها لانه لم يكن لدينا دولة ".

وشدد مولوي على ان  التفاهمات العربية يجب ان تكون لمصلحة لبنان وعلينا استثمارها لمصلحتنا.

وعن لقائه مع رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط، قال: "لم نتكلم بالسياسي، بل بمواضيع عامة".

وحول رئاسة الحكومة المقبلة قال: "لم أطرح نفسي لموقع تولي رئاسة الحكومة اللبنانية ويكفي لبنان من يطرح نفسه لهذا الموقع ففيهم الخير والبركة، وموقع اختيار اسم لتولي رئاسة الحكومة يأتي عقب انتخاب رئيس الجمهورية".

ورفض وزير الداخلية  ان يعين حارس قضائي في حاكمية مصرف لبنان، لا بالقانون ولا بالسياسة، وقال: "حسب القانون يستلم الحاكم الاول مسؤولية الحاكمية في مصرف لبنان".

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

وعن زيارته سوريا ومرافقته ميقاتي في الزيارة في حال جرت، أجاب: "أسأله ما يريده مني وعندها أقرر"، وبالنسبة لملف الوجود السوري الرئيس ميقاتي يمثلنا، واللجنة التي شكلها لهذا الغرض سيكون من ضمنها مدير الامن العام العميد الياس البيسري وهو افضل من يمثل وزارة الداخلية".

وقال: "السوريّون اشترطوا أن يكون الوزير عصام شرف الدين في لجنة مُتابعة ملفّ النّازحين". 

وبشأن توقف التحقيقات في ملف المرفأ، اعتبر انه "يجب اكمال التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت لاحقاق الحق، مشيرا الى انه لو جرى التحقيق والادعاء وكل الامور القضائية والقانونية بالطريقة الصحيحة لكنا وصلنا الى نتيجة".

وحول ملف تهريب الكبتاغون، اجاب: "الشرطة القضائية تقوم بمهام كبيرة بهذا الموضوع، وأوجه التحية للجيش اللبناني في هذا المجال".

اضاف: "الكبتاغون كان يُصنّع على الحدود بين لبنان وسوريا ويهرب الى الاردن".

وتابع: "قضية مطالبة سوريا بمبالغ معينة لمكافحة تهريب الكبتاغون جرى في اجتماع الاردن ولبنان لم يكن موجودا فيه ولم يُطرح الموضوع علينا ولم نعرف إلا بالبيان الذي صدر عنه ، ونأسف لهذا الامر".

وبشأن الانتخابات البلدية، قال:"موقفي واضح من موضوع اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والمديرة العامة فاتن يونس قامت بعملها على أكمل وجه، ولقد قلت بوضوح باننا جاهزون لاجراء الانتخابات عند توفر التمويل".

وأضاف:" كان هناك وضوح من يريد اجراء الانتخابات البلدية وهم من قدموا الطعن بقانون التمديد".

وسئل وزير الداخلية في حال تم قبول الطعن من قبل المجلس الدستوري، هل ستدعو الى الانتخابات، قال: "ان قُبِلَ الطعن استبعد ان يحدد المجلس الدستوري المهلة التي يجب اجراء الانتخابات فيها أو ان يتدخل بالتشريع،وما سأقوم به هو  العودة الى مجلس الوزراء، ولكن بكل الاحوال علينا العودة الى مجلس النواب لتغطية فترة الفراغ".

وسئل ان لم يكن هناك جلسة تشريعية، لتغطية الفراغ،اجاب: "هذا موضوع قانوني والنواب يتحملونه وقلت من يمنع اجراء الانتخابات عليه تحمل المسؤولية".

اضاف: "على مجلس النواب تغطية فترة الفراغ  ولن نترك المواطن وسنتحمل مسؤوليتنا والاصل عند مجلس النواب".

وسئل عن تأمين التمويل للانتخابات، اوضح التمويل من sdr ، وهو مبلغ قليل والامور واضحة.

واكد ان دعوة الهيئات الناخبة بالقانون قد عادت.