تضيق الخيارات أمام الدولة اللبنانية وتتآكل المهل الزمنية المعطاة لها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وقد دخلت في سباق مع الوقت لتنفيذ المطلوب منها دوليا وإلا واجهت آلة الحرب الإسرائيلية من جديد.

هذه المعادلة المخيفة باتت أمرا واقعا ويتأكد لبنان من جديتها يوميا مع تقاطر الوفود والموفدين والوسطاء العرب والخليجيين والأجانب إلى بيروت مستعجلين إياها التحرك وحسم أمرها لتفادي تصعيد إسرائيلي نشهد على نماذج "مصغرة" عنه يوميا.

فما الخطوات التي على لبنان إتخاذها لقطع الطريق أمام سيناريو تجدد الحرب؟ هي بسيطة في الدول الفعلية لكن معقدة جدا في بلد كلبنان يخشى حكامه تطبيق القانون فيه مخافة إغضاب هذا الفريق أو إستفزاز ذاك، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية".

الخطوة الأولى تتمثل في تطبيق قرارات الحكومة المتخذة في ٥ و٧ آب وخطة الجيش المقرة في ٥ أيلول لجمع السلاح غير الشرعي وأهمه سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة اللبنانية. هذه العملية إنطلقت لكن يجب مضاعفة سرعتها والشروع في تطبيقها شمال الليطاني بالتزامن مع جنوبه، على أن تترافق مع صور وفيديوهات للجيش توثق ما ينجزه، ومع تعديل في المهل الزمنية لتنفيذ الخطة وإنهائها بحيث تُحدَد بوضوح، ويكون حصرُ السلاح منجزا على كامل الأراضي اللبنانية مطلع العام المقبل كحدّ أقصى.

فعدم ربط خطة ٥ أيلول بمهل زمنية وتركها مطاطة، يشكّل نقطة ضعف فيها، تستفيد إسرائيل منها راهنا للتهديد بتنفيذ مهمة نزع سلاح الحزب بنفسها.

بالتزامن مع هذا المسار، تقول المصادر إن على لبنان الرسمي أن يعلن أنه جاهز للتفاوض مع إسرائيل من دون قيد أو شرط. فمطالبة تل أبيب بوقف الإعتداءات أولا أو بالإنسحاب من النقاط التي تحتلها جنوبا، كشرط للتفاوض، لن تفيد. المطلوب مفاوضات "مباشرة" مع إسرائيل تفضي إلى إتفاق يرسي تهدئة طويلة الأمد على الجبهة الجنوبية. وبعدها، ستنسحب إسرائيل وتطلق الأسرى من سجونها وتنطلق إعادة الإعمار.

هذا الطريق "صعب" على لبنان، تقول المصادر، لكنه نتيجة مغامرة خاسرة ورطه فيها حزب الله، والأكيد أن لا بديل من هذا المسار العسكري - السياسي إذا أراد لبنان إنقاذ نفسه من حرب جديدة. في بيروت قد يُقال إن المعروض عليه هو الإختيار بين السيئ والأسوأ، لكنّ المهم هو أيهما ستختار الدولة، وهل ستتماهى هنا أيضا مع حزب الله الذي يبدو قرر "الإنتحار" والمواجهة "الكربلائية"؟