المصدر: اللواء

لم يبق من عمر العقد الأوّل العادي لمجلس نواب 2018 سوى أسبوع ونيّف، استناداً إلى نص المادة 32 من الدستور، والتي تنص على ان المجلس يجتمع في كل سنة في عقدين عاديين، فالعقد الأوّل يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيّار، الا إذا أدى اعتبار الحكومة مستقيلة إلى ان يصبح المجلس حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة (المادة 69 من الدستور) فإن التحضيرات لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة وبالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات، فالاكبر سناً يعد منتخباً (المادة 99 من الدستور) لم تسجل أي اتصالات مباشرة وان كان يدور في الأفق ان نائب الرئيس قد يُشكّل تفاهمات على انتخاب الرئيس، كأن يرشح التيار الوطني الحر النائب الارثوذكسي الياس بوصعب لهذا المنصب، أو يجري التفاهم مع «القوات اللبنانية» على ترشح النائب المنتخب غسان حاصباني لهذا المنصب.
ومن الأسماء المرشحة لهذا المنصب النائب المنتخب عن بيروت ملحم خلف، وكان لافتاً للانتباه مسعى الرئيس برّي لكسب المجتمع المدني، ليحظى هذا الترشيح بدعمه.
وبانتظار تدفق المواقف السياسية فإن الوقت ليس مفتوحاً لاجراء تفاهمات أو الذهاب إلى جلسة الانتخاب عندما يدعو رئيس السن وهو رئيس المجلس الحالي إلى انعقادها، بحيث ان النص الدستوري يلائمه، الا إذا تعذر انعقاد الجلسة، ما لم يتأمن العدد الكافي 65 نائباً ليكون النصاب متوفراً..
ومهما يكن من أمر، فإن الرئيس برّي في أبسط عملية اقتراع على رئاسته إذا جرت العملية وفقاً للنصوص الدستورية سينال الأصوات التالية كحد ادنى:
- الثنائي الشيعي (31 صوتاً)
- الشخصيات المستقلة (6 اصوات)
- الطاشناق (3 اصوات)
- نواب اللقاء الديمقراطي (9 أصوات)
- نواب كانوا في المستقبل (3 اصوات)
والنائب حسن مراد ونائباً المردة ونائبا المشاريع وربما الجماعة الإسلامية، ليكون المجموع ما لا يقل عن 58 صوتاً، إذا لم يُشارك التيار الوطني الحر بالتصويت له أو ترك الحرية لنوابه.. مما يرفع عدد الذين سيصوتون له.
مع الإشارة إلى ان برّي انتخب عام 2018 بـ98 صوتاً كرئيس للمجلس لولاية سادسة.
ومهما قيل فإن مصادر سياسية مطلعة أوضحت لـ«اللواء» أن نتائج الانتخابات النيابية لا تزال تأخذ مداها لجهة التقييم وقراءة ما تنطوي عليه، وأشارت إلى أنه ينتظر ان تتبلور أكثر فأكثر التكتلات داخل مجلس النواب على ان الخطوة الأولى هي انتخاب رئيس مجلس نواب جديد. 
واكدت أن هناك خطوات دستورية أخرى تلي مرحلة الانتخاب وتوزيع الكتل البرلمانية بما في ذلك الكتلة التغييرية وليس معروفا هنا ما إذا سينبثق عنها نواب مستقلون او لا.
وكشفت مصادر متابعة انه فور الاعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات النيابية، بدأت حركة اتصالات متواصلة بين مجموعات النواب التغييرين، والمستقلين مع بعض الاحزاب والقوى السيادية، للتشاور وتبادل الاراء، بخصوص المباشرة بتشكيل آلية تواصل وتنسيق مستمرة بين هذه القوى، لاقامة نواة تجمع سياسي نيابي،للعمل معا في المرحلة المقبلة، واتخاذ موقف موحد في مقاربة الاستحقاقات الداهمة،لاسيما منها انتخابات رئاسة المجلس النيابي، وتأليف الحكومة الجديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الخريف المقبل.
واشارت المصادر الى ان الاتصالات، مازالت في مراحلها الاولى،وينتظر ان تتواصل بوتيرة متسارعة خلال الأيام المقبلة، لملاقاة بداية انعقاد مجلس النواب وتسمية رئيس للحكومة، والانتخابات الرئاسية لاحقا ،وشددت على ان التنسيق بين هذه القوى ومواجهة الاستحقاقات بموقف موحد، هدفه التأثير بقوة في تحديد الخيارات الوطنية الصحيحة، لمصلحة كل اللبنانيين، لاسيما  في الخيارات الاساسية والاستحقاقات المقبلة، بينما يؤدي  التفرد، واتخاذ مواقف محصورة من جانب واحد، وبمعزل عن اطار جامع،الى تبعثر جهود هذه القوى واضعاف تاثيرها في مجريات الامور،والبت في القضايا والمسائل المطروحة.