بلال الزين

نفى الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل المحامي ماجد البويز ما يتم التداول به على وسائل التواصل الاجتماعي عن حسابات مصرفية وشركات تجارية عائدة للوزير باسيل بإسم المدعو طوني صعب/ البتروني والمدرج اسمه على لائحة العقوبات الأميركية.

وأكد البويز أن هذا الخبر هو مفبرك وعار عن الصحة كالعادة بدليل أن لا علاقة تجارية او مالية تجمع الشخص المذكور بالوزير باسيل، الأمر الذي يثبت كذب وزيف الخبر.

واضاف البويز أنه "كان من الأجدى على مطلقي هذه الشائعات إبراز ما يثبت وجود هذه الشركات او الحسابات المشار إليها بدلا من إلقاء التهم الباطلة جزافا مما سيجعلهم موضع مساءلة وملاحقة." وبمطلق الأحوال نعلن اننا سنتقدم يوم الاثنين من جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بشكوى بحق الناشطة كندا الخطيب وبحق كل من تعمد نشر هذه الأخبار الكاذبة طالبين إبراز ما يثبت صحة مزاعمهم بهدف إدانتهم عن افعالهم الجريمة تلك.

أصدر رجل الأعمال صالح عاصي بيانا تعليقا على ورود اسمه في قائمة العقوبات، وجاء في البيان:

"أستغرب وأستنكر أشدّ الاستنكار أن يُزجّ باسمي في قضايا سياسيّة وتمويليّة، وأن يتم وضعه على قوائم العقوبات ومن ثم يُرفق الأمر بتصريحات لمسؤولين أميركيين يؤكّدون ذلك، وكأنّ الحكم اتُّخذ وصار مبرماً.
إنّني إذ أنفي نفياً قاطعاً كلّ ما ورد عن علاقات تمويليّة لي بجهات سياسية أو بأشخاص وشركات جرى وضعها على قوائم العقوبات، فإنّني أؤكّد أنّ أعمالي واضحة جداً وشركاتي تعمل وفق المعايير الدولية للشفافية والمراقبة التامة، وإنّنا عند استخدام القنوات المصرفية والمالية نحترم هذه الشروط حيث أنّنا لا نعمل إلا من خلال المؤسّسات والتحويلات ولا نتعاطى بالنقد الورقي أو أيّ أشكال أخرى قد تكون عرضة للشكوك.
إنّ التُّهم غير القانونية الموجّهة إلينا على المستوى الشخصي تدحضها كلّ الوقائع والإثباتات والتاريخ من العمل الاقتصادي الشفّاف والنظيف والنزيه والمهنيّ والشخصيّ البحت.، كما تدحضها الافتراءات ومحاولات الضّغط والابتزاز المحليّة التي يمارسها البعض علينا والتي لم نستطع حتى اليوم التخلّص من ذيولها على الرغم من تقيّدنا الكامل بالقانون وثقتنا بالقضاء اللبناني .
فكيف يمكن توجيه هذه الاتهامات الباطلة من الخارج بحقّ مَن يتعرّض داخل لبنان لدعوى انتقامية غير مستنِدة على أيّ معطى قانوني يمكن لأيّ نافذ افتعالها أو حلحلتها ؟
إنّ بعض الافتراءات يمكن أن يكون مصدرها محلياً أو في بلدان الاستثمار وذلك بسبب التنافس والنجاح . إلا أنّ سوق مثل هذه الاتهامات يتجاوز كلّ منطق وحدود.
يهمّنا التأكيد أنّنا شرعنا بالطعن قانونياً في القرار عبر اتخاذ الخطوات القانونيّة الضروريّة التي تُثبت بطلان الاتهامات العشوائية بطلاناً كاملاً لا لبس فيه.
ملاحظة: لا بد من الإشارة الى أنّ السيّد طوني صعب هو موظف محاسب لدينا ولا يملك أيّ سهم في شركاتنا".

شارك وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق، في أعمال "منتدى الدوحة 2019"، الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية على مدى يومين تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب"، برعاية أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وحضوره، ومشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء وسفراء ومسؤولين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى نخبة من صناع القرار وأصحاب الفكر في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والإعلام والثقافة وعدد من ممثلي المؤسسات العالمية ومنظمات المجتمع المدني.

وكانت مناسبة حضر فيها جبق اجتماعات عدة تناولت شؤونا صحية واقتصادية، وعقد لقاء مع رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني.

ولفت جبق في تصريح إلى "أهمية مشاركة لبنان في منتدى الدوحة في هذا التوقيت، نظرا إلى الأوضاع الخاصة التي يمر بها بلدنا في هذه المرحلة". وقال: "المنتدى اختصر المسافات بين الدول وكان بمثابة ملتقى جامع يعزز منطق الانفتاح على شعوب العالم".

إشارة الى أن المنتدى يبحث في قضايا عالمية مختلفة، في مسعى لإيجاد أرضيات مشتركة وحلول للتحديات المطروحة، ومن بين أبرز القضايا التي يبحثها الأزمات في سوريا واليمن وليبيا وأمن الخليج ومواجهة التطرف والتشدد في الدول الهشة.

ومن المقرر أن يعود جبق هذا المساء إلى بيروت.

غردت النائبة ديما جمالي عبر "تويتر": "العنف لا يولد الا العنف. على الأجهزة الأمنية المكلفة حماية المتظاهرين ومنع قطع الطرقات والمحافظة على حق التنقل، أن تتعاطى مع المواطنين المدنيين بسلمية دون اللجوء الى العنف في أي من الحالات عملا بحق التظاهر والتعبير عن الرأي المحفوظ في الشرائع الدولية والدستور والقوانين اللبنانية".

شدد النائب والوزير السابق بطرس حرب، في مؤتمر صحافي اليوم، على أن "القرار الذي صدر عن النائب العام المالي وطلب اتهامي ومحاكمتي أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بحجة إقدامي على ارتكاب أفعال جرمية متمثلة بالترخيص بتوزيع أموال عامة من شركة تاتش وألفا، من أجل رعاية مهرجانات ونشاطات رياضية واجتماعية من دون سند قانوني وبصورة استنسابية بلغت 9 مليون دولار سنويا، يشكل بنظري مخالفة دستورية خطيرة، ويدلل إلى جهل للقوانين نأسف له".

وقال: "أسارع إلى القول إن ما سأعلنه اليوم، ليس ردة فعل بقصد الدفاع عن نفسي أو محاولة تبرئة ساحتي مما نسبه النائب العام المالي إلي، بل على العكس، إن ما أقوم به اليوم هو الإصرار على التحقيق في التهمة التي وجهها النائب العام المالي إلي، لتبيان صحتها أو عدم صحتها، ومنع لفلفة الموضوع والاكتفاء بالموقف الإعلامي الفارغ المضمون والنتيجة، والذي اتخذه النائب العام المالي. فبصرف النظر عن رأيي في مضمون الإحالة، وهو ما سيكون موضع بحث لاحق أمام القضاء، أعلن أسفي الكبير لإحالة الملف على مجلس النواب، حيث يرجح عدم الوصول إلى أي نتيجة، كما جرت العادة في القضايا التي أحيلت عليه سابقا، وأسفي لتنازل القضاء الجزائي الممثل بالنائب العام المالي، عن صلاحياته في ملاحقة الأفعال الجرمية الواردة في إحالته، وهو ما سيؤدي إلى عدم إحقاق الحق وتشجيع الفاسدين على استمرارهم في فسادهم من دون خوف من مساءلة أو عقاب".

أضاف: "ما أقوم به اليوم، هو إطلاق صرخة ضد لفلفة القضية بإحالة ملفها على مجلس النواب، بشكل مخالف للدستور والقوانين وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر العام 2000، والذي اعتبر أن صلاحية النظر في الأفعال الجرمية التي يرتكبها الوزراء في معرض ممارستهم لمهامهم، تعود للقضاء العادي الجزائي وليس للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما هو مخالف للاجتهاد المستقر للنيابة العامة المالية بالذات، والمؤيد لموقف محكمة التمييز المذكور أعلاه. إلا أنني، على الرغم من أنني استغربت تصريح النائب العام المالي، نعم تصريح للاعلام من قاض عن مجريات ملف يحقق فيه وهو ما يخالف القانون كليا، الذي أعلن فيه أنه استدعى ثلاثة وزراء للاتصالات للاستماع إلى إفادتهم، وأنني أحد هؤلاء الوزراء، لم أتردد في المثول أمامه، وأدليت بما لدي من معلومات قد تساعده في التحقيق في الإخبار الذي تقدم به النائب جهاد الصمد، وعما سبق وأثرته شخصيا في الإعلام عن مخالفات أرتكبت قبل تولي الوزارة وبعد أن تركتها. واقتصرت أسئلته على آليات العمل والقواعد التي ترعى عمل الوزارة، ومنها آلية وضع موازنات الشركات المشغلة للهاتف الخليوي، بما فيها الرعايات الاجتماعية والثقافية والرياضية، ولم تتجاوز الجلسة هذا الحد، ولم يطرح خلالها أي سؤال عن أي مخالفات منسوبة إلي. وكانت المفاجأة أن النائب العام المالي اعتبر أني خالفت القانون، وأنه وجه كتابا بتاريخ 20/11/2019 إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بواسطة النائب العام التمييزي، يودعه الملف ويطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاتهامي، مع الوزير الذي سبقني وخلفني، لإقدامي على ارتكاب أفعال جرمية متمثلة بقيامي بالترخيص بتوزيع أموال عامة من شركة تاتش وشركة ألفا، من أجل رعاية مهرجانات ونشاطات رياضية واجتماعية من دون سند قانوني وبصورة استنسابية بلغت 9 ملايين دولار سنويا. وللوزير الذي خلفني باتهامات أخرى كإعطاء ساعات إضافية وهمية للمدير العام لأوجيرو وإجراء مناقصات مخالفة للقانون تسببت بخسارة مليارات الليرات".

وتابع: "بصرف النظر عن مدى دستورية الإحالة وقانونيتها، أعتبر أن إحالة الملف المتعلق أمام هيئة مختلطة سياسية - قضائية منصوص عليها في الدستور منذ العام 1926، لكنها هيئة لم تنظر في اتهام أي شخص حتى تاريخه، ولن تنظر في أي ملف مستقبلا، تجعل التحقيق في الأفعال المنسوب ارتكابها مني مستحيلا بسبب الأصول التي حددها الدستور وتفرض لاتهام رئيس وزراء أو وزير، أكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب، مما يبقي الشبهة عالقة في ذهن الناس بسبب عدم بتها في مجلس النواب، وهو ما درجت على الاعتراض عليه طيلة حياتي السياسية".

وقال: "في الخلاصة، إن ما قام به النائب العام المالي اقتصر على إلصاق شبهة بأدائي الوزاري، وإبقاء هذه الشبهة معلقة من دون إمكان التحقق من صحتها أو عدمها من القضاء أو من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والذي لا يعقد للنظر في الملف إلا بعد اتهامي من 3/2 مجلس النواب. ما يدفعني إلى إعلان، أولا، أن ما قام به النائب العام المالي، في تنازله عن صلاحيات القضاء العادي للنظر في الأفعال الجرمية التي يرتكبها رئيس الوزراء والوزراء في معرض ممارستهم لوظيفتهم، يشكل خيبة أمل كبيرة للبنانيين الثائرين في وجه المسؤولين الفاسدين والمطالبين بمحاكمتهم ومعاقبتهم، واسترداد ما سلبوه من الشعب. فإذا قبلنا بهذا التوجه، هذا يعني أنه لن يكون من محاسبة لأي فاسد أو سارق من المسؤولين، ونكون أجهضنا انتفاضة الناس في وجه الفساد، وضربنا آمال اللبنانيين بقيام دولة القانون، وهذا ما لا يمكن السكوت عليه. وإنني آمل ألا يكون موقف النائب العام المالي معبرا عن توجه السلطة القضائية ككل، وأن تبقى صلاحية القضاء العادي شاملة لكل الأفعال الجرمية، ولا سيما التي يرتكبها الوزراء في معرض ممارستهم لوظيفتهم".

أضاف حرب: "ثانيا، حسما لكل جدل عما نسبه النائب العام المالي إلي، ومع تمسكي بالمطالبة بوضع يد القضاء على الملف، إذ نناقش قانونية الأفعال المنسوبة إلي أو عدمها، أؤكد بعجالة أن صحيح أنني رخصت لشركتي تاتش وألفا اللتين تشغلان قطاع الهاتف الخليوي تقنيا وتجاريا لتوفير خدمة الهاتف الخليوي وتحقيق أرباح للدولة، رعاية مهرجانات والمساهمة في نشاطات اجتماعية وثقافية وبيئية وسياحية، كواجب اجتماعي يترتب على الشركتين التجاريتين تجاه المجتمع الذي تمارسان فيه نشاطهما التجاري، وتحققان فيه أرباحا، وهي نسبة عالمية تتراوح بين 2 و3 % من أرباحها. ورخصت بها للشركتين بما لا يتجاوز 0,2% من أرباحهما، وذلك تطبيقا لمبدأ مسؤوليتهما الاجتماعية تجاه البيئة التي تعمل فيها، والمعروف دوليا ب CSR، وتلبية لطلب الشركتين تخصيص اعتماد تحدده هي لهذا الموضوع، ويقتصر دوري على الموافقة على قيمته. إلا أن ما ليس صحيحا إطلاقا، فهو زعم النائب العام المالي أنني قمت بذلك من دون سند قانوني وبصورة استنسابية، وأنها بلغت سنويا تسعة ملايين دولار، إذ أن عقد التشغيل الموقع بين شركتي تاتش وألفا ووزارة الاتصالات، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مع تعديلاته العام 2012، يعطي الوزير صلاحية تقرير المصاريف التشغيلية لقطاع الخليوي، وأن زعمه، أن لا سند قانونيا للترخيص الذي أعطيته للشركتين، غير صحيح. أما التهمة، بأنني كنت أقوم بتوزيع الرعايات بصورة استنسابية، وأن المبلغ الذي كنت أوزعه بلغ 9 ملايين دولار سنويا، فهو زعم غير صحيح بكامله وغير منطقي، باعتبار أنه يعود للوزير، بما يتمتع من صلاحيات منحه إياها الدستور، إدارة مصالح الدولة، شرط عدم مخالفة القوانين والأنظمة، مما يعطي الوزير صلاحية الاستنساب عند اتخاذ قراراته، بالإضافة إلى عدم صحة المبلغ المذكور".

وتابع: "ثالثا، من المستغرب والمرفوض، في زمن الثورة الشعبية القائمة في البلاد، المطالبة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من الفاسدين وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم، أن يتمخض الجبل ويلد فأرا في ملف وزارة الاتصالات، ويحال هذا الملف على مجلس النواب، حيث درجت العادة على عدم الاتهام ولا تتحرك التحقيقات إلا بعد موافقة أكثريات موصوفة ومستحيلة من أعضاء مجلس النواب الذين انبثقت منهم الحكومات الممثلة لكتلهم النيابية. وإنني، من موقعي كشخص طلب النائب العام المالي اتهامه لارتكابي أعمالا جرمية معينة، أرفض إحالة ملفي على مجلس النواب حيث سيدفن من دون تحقيق، وأطالب وزير العدل الذي أحال الملف، باسترداده فورا، والطلب إلى القضاء وضع يده عليه، وأطالب بقيام القضاء بدوره الأساسي في التحقيق في هذا الملف وكل ملفات الفساد، مما يشكل تلبية لمطالب شعبنا المنتفض الثائر ولمطالباتي المزمنة والمستمرة بوجوب محاسبة كل مرتكب لأفعال جرمية، ولا سيما إذا كان متوليا خدمة عامة، كما أعلن أن هذه الملاحقات يجب أن تشمل كل مسؤول، حالي أو سابق، بمن فيهم أنا شخصيا، ولا يجوز أن يكون لأحد مظلة تحميه من أي ملاحقة، أيا كان هذا الأحد ومهما علا شأنه".

وقال: "أود التذكير بالإخبار الذي كنت تقدمت به من النائب العام التمييزي بتاريخ 12/11/2019، وقبل صدور قرار النائب العام المالي بأكثر من شهر، ضد كل من تولى وظيفة عامة أو خدمة عامة أو قاض، منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، بمن فيهم رؤساء وأعضاء المجالس النيابية ورؤساء وأعضاء الحكومات، بدءا من شخصي بالذات، والتحقيق معهم في الأفعال والقرارات المتخذة منهم، ولا سيما مع من وجهت إليهم أخيرا، عبر وسائل الإعلام، اتهامات بارتكابهم أفعالا جرمية موثقة بمخالفتهم القوانين، وتجميد أموالهم عند الشبهة، واضعا نفسي بتصرف القضاء للتحقيق معي. إلا أن النيابة العامة التمييزية لم تبادر إلى التحقيق بمحتوى الإخبار المذكور".

أضاف: "رابعا، أكرر وأؤكد موقفي الدائم المرحب بالخضوع لأي تحقيق قضائي في كل مساري السياسي، كنائب ووزير، واستعدادي للمثول أمام أي سلطة قضائية تطلب التحقيق معي. وأرفض تهرب القضاء من ممارسة صلاحياته في التحقيق بأي فعل جرمي يرتكب على الأراضي اللبنانية من مسؤول أو مواطن عادي، وأرفض تهرب أي هيئة قضائية من أداء دورها وإحالة الملفات على أي سلطة أو هيئة أخرى، ولا سيما السلطات ذات الطابع السياسي القضائي المختلط، ومنها المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حيث يغلب العامل السياسي على الجانب القضائي".

وتابع: "خامسا، من هذا المنطلق، أرفض رفضا قاطعا سلوكية النائب العام المالي في ملف وزارة الاتصالات، المخالفة لأحكام الدستور وقانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وقانون أصول المحاكمات الجزائية، ولاجتهاد محكمة التمييز بغرفها المجتمعة، وللموقف المستقر للنيابات العامة الذي يناقض أيضا التوجه القضائي الحالي وأحال رئيس حكومة سابق، الرئيس نجيب ميقاتي، على قاضي التحقيق الأول في بيروت، وليس على مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، ما يطرح تساؤلات عن خلفيات القرار الذي أصدره النائب العام المالي، وأهدافه ونتائجه السلبية على محاكمة المسؤولين عن الفساد المستشري في الدولة أمام القضاء. كما أرفض رفضا قاطعا ما ذهب إليه النائب العام المالي في توجيه اتهام إعلامي إلي بارتكاب أفعال وصفها بالجرمية، من دون أن يذكر المادة القانونية التي تعتبر الأفعال المذكورة جرمية، وهو ما يخالف المبادىء القانونية العامة، ولا سيما مبدأ لا جرم دون نص".

أضاف: "أرفض ذلك لأن النائب العام المالي أخطأ في منحي ومنح رؤساء الوزراء والوزراء الحاليين والسابقين معي، حصانة تمنع ملاحقتي وملاحقتهم أمام القضاء العادي، وهي حصانة غير موجودة أصلا وأرفضها بالمطلق، وناضلت طيلة حياتي السياسية ضدها، لاقتناعي بأن رئيس الوزراء والوزراء لا يتمتعون بأي حصانة تحول دون ملاحقتهم ومحاكمتهم أمام القضاء العادي ككل مواطن عادي، من جهة، ولأنني أرفض أن توجه إلي تهمة جزافا، من دون التحقيق فيها من القضاء، وإحالة ملفها شكليا على هيئة سياسية - قضائية لن تنظر فيها، بحيث تبقى الشبهة تحوم حول أدائي الموصوف من النائب العام المالي بالجرمي، وليس من هيئة قضائية تفصل في صحتها أو عدمها، وهو ما يشكل إساءة إلى تاريخي السياسي، ويجعل ما جرى تنبيهي إليه سابقا من بعض النواب الحاليين والوزراء، من أن ملفا يتم تركيبه سياسيا ضدي، بقصد الإساءة إلى سمعتي، مما يدفعني إلى التساؤل عن خلفية اعتماد هذا التوجه من النائب العام المالي ودوافعه".

وتابع: "سادسا، أجد من المفيد التذكير بأن موقفي هذا ليس ناشئا أو محصورا بالقضية الحالية موضوع البحث، بل هو موقف قديم، اتخذته يوم طرح أول ملف بأفعال جرمية منسوب ارتكابها لوزير، الوزير برصوميان، في مجلس النواب، مما دفعني بعد أن فشلت في إقناع أكثرية النواب بوجوب إحالة أي ملف يرتبط بأفعال جرمية يرتكبها وزير على القضاء العادي، وليس على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلى تقديم اقتراح قانون بتاريخ 8/1/2009 سجل في مجلس النواب تحت رقم 78، اقترحت فيه إقرار نص قانوني يؤكد صلاحية المحاكم العادية للنظر في الأفعال الجرمية التي يرتكبها الوزراء في معرض ممارستهم لوظيفتهم، وهو اقتراح بقي بكل أسف من دون إقرار حتى الآن".

وقال: "سابعا، أخيرا ولأنني أعتبر أن ما قام به النائب العام المالي سيؤدي إلى حماية الفاسدين وليس إلى محاسبتهم وسيعزز الفساد ويحصنه، ولا سيما بعد موافقة النائب العام التمييزي ووزير العدل الذي ينتمي إلى تكتل سياسي يتباهى بمكافحة الفساد، أعلن رفضي لكل هذه الآلية، ولا أقبل بأن تبقى الشبهة التي وضعها حول أفعالي كوزير للاتصالات من دون حسم، وهو ما سيحصل حتما بعد إحالته الملف على مجلس النواب، وفي حال لم يسترد وزير العدل الملف لإحالته على القضاء الجزائي، ولأنني لا أستطيع الادعاء على نفسي أمام القضاء العادي قانونا، قررت التوجه إلى جمعيات مكافحة الفساد، ذات العلم والخبر بحسب الأصول، والتي تتمتع بالشخصية والصفة القانونية التي تجيز لها الادعاء، أخذ مبادرة الادعاء علي أمام القضاء العادي، مع إعلان تنازلي المسبق عن حقي في إقامة دعوى الافتراء عليهم في حال عدم ثبوت شكواهم، ولا سيما أن التحقيقات القضائية ستثبت عدم ارتكابي أي فعل جرمي يرتب علي أي مسؤولية. وأعلن أنني سأتواصل مع جمعيات مكافحة الفساد لأشجعهم على الادعاء علي".

وختم حرب: "أخيرا، يهمني أن أوضح أنني تعرضت لمحاولة اغتيال جسدي، ولم أدعِ على أحد، وسامحت من فعل وحرض وشارك في جرم محاولة اغتيالي، لإيماني من جهة بالعدالة الإلهية، ولأنني، لما كرست نفسي وحياتي لخدمة شعبي ووطني والدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله ونظامه، كنت أعلم أنني أضع نفسي في دائرة الخطر، وكنت ولا أزال، مستعدا للتضحية بحياتي ذودا عن وطني، اسوة برفاقي في ثورة الأرز الذين استشهدوا، إلا أنني لم ولن أقبل يوما بأن يصار إلى تشويه سمعتي واتهامي زورا بأفعال جرمية لغايات معينة من دون أن أدافع عن نفسي، لأني من المؤمنين بأن الكرامة الشخصية أغلى بكثير من السلامة الجسدية".

غرد النائب علي خريس عبر حسابه في "تويتر": "على كل الأطراف أن يعوا خطورة المرحلة ويقدموا تنازلات من أجل الوطن، لأن سقف البلد اذا ما وقع سيدمر الجميع وسيفسح المجال أمام المندسين والمخربين والطامعين للدخول إلى الساحات".

تلقى كل من الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اتصالي تعزية من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بوفاة نائب رئيس "الكتائب" الراحل جوزف ابو خليل، الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز الأربعة والتسعين عاما.

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كتابا الى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل أبو سليمان، طلبت بموجبه اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة اللبنانية وفي المعاهدات الدولية ذات الصلة، بحق النازحين السوريين الذي يديرون ويستثمرون محالا تجارية ومزارع وحظائر معدة لتربية المواشي في محافظة البقاع، والواقعة على ضفاف نهر الليطاني، وأودعته الكشف الذي أجرته المديرية العامة لأمن الدولة على مخيمات النازحين السوريين، والتي تبين وجود عدد هائل منهم ممن يديرون ويستثمرون محالا تجارية ومزارع وحظائر معدَّة لتربية المواشي في البقاع، والواقعة على ضفاف الليطاني، إذ بلغ عدد المحال التجارية للنازحين في المخيمات في حوض الليطاني نحو 317 محلا، وهي تتوزع بين قضاءي البقاع الغربي (71 محلا تجاريا)، وقضاء زحلة (246 محلا)، وبلغ عدد المزارع التابعة للنازحين السوريين في حوض الليطاني نحو 416 مزرعة تضم 7360 رأس ماشية، وهي تتوزع بين قضاءي البقاع الغربي (55 مزرعة)، وقضاء زحلة (361)".

اضافت: "تتابع مصلحة الليطاني ازالة التعدي على استملاكها التابع لمشروع ري القاسمية في منطقة الغازية العقار 1349 وتبلغ مساحة التعدي 670 مترا مربعا. كما تتابع ازالة التعديات على استملاك مشروع ري القاسمية في منطقة الغازية من خلال اقامة منشآت وردم القناة المتوقفة عن العمل، منذ العام 2006".

وكشفت الفرق الفنية في مصلحة الليطاني عن قيام احدى الجهات برمي نفايات طبية وكمية هائلة من الحفاضات في احد المجاري التابعة لنهر الليطاني في نطاق بلدة عين زبدة في البقاع الغربي وتتابع المصلحة مع البلدية ومع الجهات الامنية كشف الفاعلين وازالة النفايات.

قال نائب الأمين العام ل "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم خلال حفل التكليف السنوي الذي أقامته مدارس المصطفى "الغدير" في قاعة الجنان: "نريد حكومة إصلاحية إنقاذية فيها أوسع تمثيل ممكن، تتعظ من غضب الناس وتعطيهم حقوقهم في العيش الكريم، وتحمي هذه الحقوق بجملة من التشريعات الفورية والاستراتيجية، حكومة تعمل بسياسات اقتصادية واجتماعية ولا تتصرف بطريقة عشوائية، وتأخذ في الاعتبار توفير فرص العمل، وتهتم بالزراعة والصناعة، وتوقف الهدر والفساد وتعمل بإدارة حازمة، ولا تتراخى مع المفسدين ومع أولئك الذين يأخذون البلد إلى الدمار".

اضاف: "من أكبر مهمات الحكومة الجديدة، هي السياسات المالية والنقدية، إذ لا يعقل أن يحرم المواطن اللبناني الذي ادخر أمواله في المصارف من أن يأخذ أمواله تحت حجج مختلفة، من أنتم حتى تحرموا الناس مدخراتهم ؟ ومن أعطاكم هذا الحق ؟ المفروض أن تشرف الحكومة على معالجة هذه القضية الحساسة للافراج عن أموال المودعين ولتحريك حالة الاقتصاد".

وتابع: "اليوم كل حديث عن شكل الحكومة ومضمونها سابق لأوانه، كل ما تسمعونه عبر وسائل الإعلام أن شكل الحكومة سيكون كذا أو كذا ليس صحيحا، ولم نتفق بعد لا على الشكل ولا على المضمون، نحن ننتظر أن يكلف رئيس للحكومة وبعد ذلك تجري مشاورات معه من قبل الكتل النيابية المختلفة لتحديد شكل الحكومة ومضمونها، بما ينسجم مع خيار المجلس النيابي والكتل النيابية فيه، لأن الحكومة ليست شخصا، الحكومة مجموعة تأخذ قرارا وهي مجتمعة، وبالتالي لا يمكن أن يتم اختيارها على مزاج أحد، وإنما يجب اختيارها على قاعدة التفاهم مع الكتل المختلفة والسياسات المطلوبة".

وختم قاسم: "لم يعد بإمكان حسابات الزعامة على حساب لقمة عيش الفقراء أن تستمر، إن شاء الله تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز حكومة لأن البلد لم يعد يتحمل، الوضع الاجتماعي أصبح سيئا جدا، والوضع الاقتصادي يتدهور، إن لم تتشابك الأيدي من أجل إيجاد الحلول المطلوبة، فالبلد سيكون وبالا على كل الناس الموجودين فيه".

أحيا "بيت الشباب والثقافة" في بلدية زوق مكايل ليلة أمس ريسيتالا ميلاديا بالتعاون مع كورال سانتا- ماريا الذي يضم نحو 40 شخصا، في حضور حشد كبير من أبناء المنطقة والجوار.

وألقى رئيس البلدية الياس بعينو كلمة قال فيها: "أجواء العيد هذه السنة حزينة نسبة للأجواء السياسية والاقتصادية والمعيشية التي تحيط بالوطن. والمواطن الذي بات لا يستطيع تحصيل لقمة عيشه، وما الامسية الميلادية الليلة الا محاولة صادقة لرسم بسمة على وجوه أولاد المنطقة". وأضاف: "صحيح أن في القلب غصة، وغابت الزينة عن شوارعنا إحساسا منا بالوضع القائم، اذ لا يجوز أن نفرح وحدنا وهناك آخرون حزانى، سنحاول قدر الإمكان ولو بالحد الأدنى أن نعيد الفرحة. والأمل بغد مشرق للبناننا الحبيب، آملين أن تحمل السنة المقبلة السعادة والفرح لكل اللبنانيين".

ورحبت رئيسة بيت الشباب في بلدية الزوق رولا عيد صوان بالحضور وقالت: "علينا جميعا تخطي كل المشاكل والصعوبات التي تواجهنا هذه الايام، كي نعيش فرحة العيد عيد ميلاد المخلص يسوع المسيح".

شدد رئيس "تجمع أبناء المنية" أسعد الخير، في بيان اليوم، على أن "المطالب الشعبية محقة، لأن الوضع الاقتصادي شديد الصعوبة". ورأى أن "الحلول يجب أن تنطلق من اكتفاء المصارف بأصول الدين العام ومن محاسبة السارقين واستعادة الأموال المنهوبة وتأمين خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والمواصلات والاستشفاء، مثل الدول التي تحترم شعوبها".

ودعا الى "تقديم تنازلات لمصلحة الوطن وقراءة خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعقلانية".

غرد الوزير السابق آلان حكيم عبر حسابه على تويتر كاتباً:"كارل كرم شاب لبناني مسالم نازل مع أبناء جيله لينتفض على أمر واقع ويوصّل صوت وجع كل شاب وصبية خايفين على مستقبلن ببلد حكمت عليه السلطة بالانهيار بعد ٣٠ سنة من الفساد والهدر. حدا بيقدر يقلنا شو عمل كارل تا ينضرب حتى ينكسر ظهره ويفوت على المستشفى مع كسور بجسمو"؟

اقترحت النائب ديما جمالي خلال جلسات لجنة المال والموازنة لمناقشة الموازنة العامة، "وبعد تحقيق وفر قد يتعدى ٧٠٠ مليار ليرة لبنانية بفعل المراجعة الدقيقة للموازنة المحالة من الحكومة بغية تخفيض النفقات الى حدها الادنى، ان يتم زيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية ١٥٠ مليار ليرة لبنانية من هذا الوفر لتمويل دعم العائلات الاكثر فقرا خلال سنة ٢٠٢٠".
وأضافت: "ان تمويل هذا المشروع سيؤمن دعما ماليا شهريا للعائلات الاكثر فقرا المنضمة اليه وهي حوالي ٤٣ الف عائلة، عرف عنها البنك الدولي من خلال احصاءات دقيقة، بـ ١٥٠$ شهريا مع الاخذ بعين الاعتبار ٥٠$ عن كل قاصر".
ودعت جمالي اللجنة الى "اقرار اقتراحها في الموازنة التي سترفع الى الهيئة العامة لانه يستهدف الشريحة الاكثر حاجة بين اللبنانيين وهو بغاية الاهمية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".

نعى عضو المكتب السياسي الكتائبي سيرج داغر النائب الأول لرئيس الحزب جوزيف أبو خليل عبر حسابه الخاص على تويتر كاتباً:
"انه "العمّو". كبيرنا ومعلمنا. انه الحكمة والوطنية والعنفوان. انه ذاكرة لبنان ومدرسة الكتائب في التواضع وبذل الذات. انه الاكثر شباب بيننا. شو بحبك وشو تعلمت منك وشو فخور اني عايشتك وشو فرحت كل مرة قلتلي انك انت فخور فيّ. رح اشتقتلك كتير. "العمو" ما بيموت "العمو" حي فينا.

أقام سفير جمهورية الصين في لبنان وانغ كيجيان حفل استقبال مساء امس في فندق فينيسيا في بيروت، على شرف اللبنانيين المشاركين في الورشات والدورات التدريبية الصينية، بحضور عدد من الشخصيات الادارية والعسكرية والاعلامية.

كيجيان: بعد النشيدين الوطني والصيني، القى السفير الصيني كلمة رحب فيها بالحضور وقال: "لقد زار الصين هذا العام 150 لبنانيا للمشاركة في الدورات التدريبية وورشات العمل. لقد لاحظت أن ما يجمع الاصدقاء الذين زاروا الصين هو التقدير العالي لما يرونه في الصين من تطور سريع وتحسن مستمر لمعيشة الشعب، أما انطباعهم الاعمق للزيارة هو الاسلوب المتبع في الصين لوضع الخطط الطويلة المدى وتنفيذها. وفي ظل الوضع الحالي في لبنان، يعمل الاصدقاء اللبنانيون على ايجاد حلول لتحقيق الاستقرار والتنمية، ويفكر بعضهم في الاستفادة من التجارب الناجحة للأخرين".

اضاف: "اعتقد أنكم تعرفتم خلال وجودكم في الصين على السبب الاساسي لتحقيق التنمية والاستقرار في الصين، ألا وهو التمسك بطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. ستواصل الصين القيام بالاصلاح والانفتاح والتمسك بقيادة الحزب الشيوعي الصيني وبذل جهود دؤوبة لتحقيق اهداف الكفاح عند حلول "الذكريين المئويتين". أما على صعيد الشؤون الدولية فسنتمسك بمبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة مستعدين للعمل مع دول العالم على بناء مجتمع ومصير مشترك للبشرية مع تحقيق الازدهار المشترك.
على مدى سنوات من الاصلاح والتنمية تعلمنا من التجارب الناجحة عند الدول الاخرى، واستفدنا من دروسها. فبعد الاستكشاف المستمر وجدنا طريقا للتنمية يتناسب مع الظروف الصينية الخاصة ألا وهو الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. وفي الوقت نفسه ندعو الى حق الشعوب في اختيار طريق التنمية الذي يتناسب مع ظروف بلدانهم، إذ أننا نعرف أن ارتداء احذية الاخرين لا يريح القدمين، كما أن وصفا واحدا لا يعالج جميع الامراض. لعل اكبر المهام الذي قدمته مسيرة التنمية الصينية للعالم هو اتباع الطريق الخاص لكل بلد".

وتابع: "ربما يستطيع اصدقاؤنا أن يجدوا بعض الالهامات من التجارب والدروس التي اكتسبتها الصين من مسيرتها للتنمية، وقد تكون هناك افادة من هذه الالهامات في مساعي اللبنانيين لاستكشاف طريق للتنمية يتناسب مع الظروف اللبنانية الخاصة. ونحن على استعداد لتقديم مساهمة في التنمية للبنان وتعزيز التعاون بين البلدين على اساس المنفعة المتبادلة من خلال تقديم خبراتنا وتجاربنا للتنمية وتوفير منصات للتبادل بين المشاركين في الورشات والدورات التدريبية".

عوده: ثم القى الدكتور وسيم عوده كلمة قال فيها: "لقد شرفني سعادة السفير أن ألقي هذه الكلمة متحدثا من خلالها عن مدى ما يعنينا هذا اللقاء من تواصل علمي عملي، تثقيفي وحضاري، كانت قد أسست له بلاده جمهورية الصين الشعبية لسنوات متتالية عديدة متوالية.
فمنذ سنوات عدة، اخذت جمهورية الصين الشعبية على عاتقها جدولة وتنظيم سلسلة من البرامج والحلقات التعليمية والتثقيفية والاستكشافية بواسطة ورش عمل وندوات ومؤتمرات في جميع أنحاء الصين، حرصت من خلالها ولا تزال، الحكومة الصينية على انماء التطور الانساني والعلمي، وتشجيع الكوادر البشرية على الانخراط في شتى المجالات العصرية الخلاقة الرائدة".

اضاف: "وهكذا نحن الموجودين هنا، كان لنا الشرف بأن دعتنا السفارة الصينية في بيروت، ربما لأكثر من مرة، للمشاركة في بعض من هذه البرامج التي تمحورت موضوعاتها حول دراسات ونقاشات مهمة تتعلق بسياسات توجيهية كان الهدف منها تفعيلها في الانتاج الأيجابي المحلي لدول هؤلاء الافراد المستضافين، ومن اجل تحفيز استثمارات دولهم، وخصوصا في قطاعات الاقتصاد والصناعة والمال وريادة الأعمال.
لم يقتصر هدف الحكومة الصينية من دعوتنا لهذه البرامج فقط لنغرف من خبرتها القيمة أو نطلع على آخر ما توصلت اليه من تطور في جميع المجالات، بل كان هدفها أيضا أستكشافنا لروائع وعجائب حضارتيها القديمة والحديثة على حد سواء، والتمتع بسحر طبيعة أرضها الجميلة الخلابة، وللأستمتاع بطعام مطابخها الصحية السخية واللذيذة".

وتابع: "لقد تم ترتيب هذه البرامج وتفعيلها للبلدان كافة، وبالأخص تلك التي تربطها علاقات مميزة مع جمهورية الصين الشعبية، وذلك من اجل تنمية علاقات وطيدة تربطهم بعضهم ببعض حول "حزام واحد وطريق واحد" أي "طريق الحرير".

وشكر عوده السفير كيجيان "اولا على سعيه المتواصل الدؤوب لتعزيز الصداقة الثنائية مع هذه البلدان، كبلاد العالم العربي ومنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، وثانيا على هدفه السامي لترسيخ وتوحيد هذه العلاقات المتينة وعلى التعاون المطلق بين بلاده وهذه البلدان. إنه حقا يستحق لقب "عراب" هذا التناغم العملي السياسي الحضاري".

وقال: "ان السفير كيجيان كان ولا يزال دبلوماسيا من الدرجة الأولى، ودبلوماسيا مؤثرا من الطراز الممتاز في وزارة خارجية بلاده، كما انه كان ولا يزال، منذ ما يقارب الثلاثة عقود، سفيرا استثنائيا لبلاده في كل من مصر والمملكة العربية السعودية وسوريا، ولبنان حاليا".

واشار الى ان "في معرض ذكرنا لأهداف جمهورية الصين الشعبية البناءة وما يدور في فلكها، فان هذه الحقبة من القرن الواحد والعشرين تتميز بتبوؤ الاقتصاد الصيني المرتبة الاولى على العالم أجمع. ولا شك ان أجيال الحاضر والمستقبل ستذكر دائما ان "الاقتصاد الصيني هو أعظم اقتصاد في التاريخ المعاصر على الإطلاق".

نعى الوزير السابق آلان حكيم النائب الأول لرئيس الحزب جوزيف أبو خليل عبر حسابه الخاص على تويتر كاتباً: " جوزيف أبو خليل المناضل والمفكر الذي عشق لبنان وأثبت طوال مسيرته عن ولائه المطلق لحزب الكتائب ووفائه للقضية حتى آخر نفس... أنت اليوم في جوار الله، أما الوطن والعائلة ف رح يشتاقولك. ستبقى في وجداننا وفي وجدان الكتائب اللبنانية عمو جوزيف."

غرّد مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية، قائلاً: "يحق لحركة الشعب ولنجل النائب السابق نجاح واكيم زيارة أوجيرو حينما أرادوا ومصاني الكرامة، لكن ما لا يجوز هو تصفية الحسابات السياسية مع الرئيس الحريري على حساب القطاع العام والعاملين فيه.. اوجيرو مش لا حدا اوجيرو للشعب اللبناني فلا تستهدفوها بإسمه".

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سقوط شرفات احدى الأبنية في طلعة مستشفى المقاصد في الطريق الجديدة، واقتصرت الاضرار على الماديات ولم يسجل وقوع اصابات.

غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على تويتر قائلا: "أوجيرو والجيّة هما ملك الناس والتواجد السلمي داخلهما حق للمواطنين ونستغرب الإعتداءات التي حصلت اليوم ونراها غير مبررة".

اعتبر رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي زياد الحجار في تصريح أن "تقنين لم يشهده الإقليم وتلوث يفوق التصور ويستمر، رغم كل الوعود، وتعرض للمواطنين بهذه القسوة وبالأخص لرئيس بلدية برجا أمر غير مقبول وسيتم بحث هذا الموضوع في جلسة الاتحاد المقبلة.

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عددا من المتظاهرين نفذ وقفة احتجاجية، منذ السابعة مساء، أمام مبنى "أوجيرو" في بئر حسن، استنكارا ل"ما حدث من مواجهات صباحا ولحماية اوجيرو وموظفيها من الفاسدين".
وردد المحتجون هتافات دعت إلى "المحاسبة ومكافحة الفساد في أوجيرو وإنهاء النهج المستمر والتوظيفات غير الشرعية والاضاءة على سرقة النحاس من الكابلات في حجة تركيب شبكة الفايبر".

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في اقليم الخروب عن اصابة رئيس بلدية برجا الدكتور ريمون حمية خلال الاشكال الذي وقع بين المعتصمين وعناصر من الجيش امام معمل الجية الحراري احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
كما افيد عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المعتصمين، وعلم ان وفدا منهم مجتمع مع ادارة المعمل.

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في طرابلس، ان المدعو هيثم النيز (مواليد 1977) من منطقة التربيعة - طرابلس، قام بسكب مادة البنزين على جسده ثم اضرم النار بنفسه، بسبب عدم توفر المال لديه لمعالجة ابنته.
وعلى الفور تم نقله إلى "مستشفى السلام" بطرابلس. ووفق معلومات أولية فإن نسبة الحروق في جسده فاقت ال 30%.

هادي ابو الحسن عبر تويتر: أمام المأزق الكبير الذي يواجهنا ، على كل الأطراف والأطياف ان تتراجع خطوة الى الوراء كي يتقدم البلد خطوات الى الأمام ونخرج جميعاً من المستنقع الذي نتخبّط فيه ، إنها لحظة مفصليّة من عمر الوطن ، فهل من خطوات على مستوى التحديات ؟ كم نحتاج الى مواقف وطنية كبيرة في اليومين المقبلين؟!

أسفت هيئة "أوجيرو" في بيان، اليوم ب"شدة لما حدث اليوم في حرم مركزها الرئيسي في بئر حسن"، مؤكدة ل"الرأي العام اللبناني أنها، وبناء على قرار سعادة الرئيس - المدير العام، فتحت تحقيقا داخليا من أجل الكشف عن ملابسات ما حدث وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المسلكية بحق كل موظف، في حال تبين أنه خالف النظام الداخلي للهيئة أو لم يمتثل لقرار الرئيس - المدير العام والقاضي بعدم التعرض للمتظاهرين وبمعاملتهم بالحسنى. واستنادا إلى ما سبق ومع صدور النتائج الأولية للتحقيق، اتخذت الإدارة قرارا بتوقيف عدد من الموظفين عن العمل إلى حين صدور نتائج التحقيق النهائية".

وأكدت أنها "لن تقبل بأي انحراف عن النهج المتبع من قبلها منذ بدء الاحتجاجات، والذي يشهد لها به الجميع. إن العاملين في أوجيرو كمن يرفعون المطالب المحقة، جميعهم في خدمة الوطن والمواطن ويجب صون كرامتهم".

اكد رئيس "حركة النهج" النائب السابق حسن يعقوب، في كلمة اليوم امام زواره في البقاع، ان "وصول طائرة مساعدات غذائية وطبية الى لبنان من مصر عمل ظاهره مساعدة وتعاون عربي انما باطنه اهانة وطنية كبيرة".

وأضاف: "هؤلاء فاسدون معتادون على المساعدات وتعمدوا ان يوصلوا الوطن الى هذا الوضع، ولن يقبل الشعب اللبناني بأن يذل ويتحول الى شحاذ".

وأكد انه "بعد خفض التصنيف الائتماني الذي كان متوقعا، واضح ان لبنان نصب له فخ، والمعركة السياسية الحكومية منقسمة ليست بين الانقاذ او الانهيار انما بين امرين: الذهاب الى صندوق النقد الدولي خاضعين او معترضين".

وتابع: "لذلك، علينا الا نضيع الفرصة وتحويل الازمة الى فرصة والذهاب الى الاقتصاد الانتاجي والاتكال على أنفسنا وترك الاقتصاد الريعي الذي اوقعنا فيه بعض الفاسدين".

وختم: "صندوق النقد يعني تركيع لبنان وافقاره وبيعه واستعباد شعبه".
‏

قطع مواطنون طريق الضنية الرئيسية التي تربط المنطقة بمدينة طرابلس عند مفرق بلدة الفوار، إحتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة.
ولاحقا قام الجيش اللبناني بإعادة فتح الطريق.

نفذ اليوم اعتصام امام مكتب الاونروا في مخيم البداوي ، بدعوة من اتحاد "لجان حق العودة" ولجنة المتابعة للمهجرين من مخيمات سوريا شارك فيه عضو المكتب السياسي ل"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ابو لؤي اركان ، وممثلو الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية ووفد من حركة الانتفاضة الفلسطينية والمؤسسات وحشد من ابناء المخيم والمهجرين من سوريا .

ورفع المعتصمون الشعارات المطالبة بتوفير خطة طوارئ اغاثية عاجلة للاجئين والمهجرين.
والقت مريم تيم علي من مخيمات سوريا كلمة لجنة المهجرين دعت فيها "الاونروا الى تحمل مسؤولياتها تجاه ابناء الشعب الفلسطيني المهجرين واللاجئين" .

والقى كلمة اتحاد لجان حق العودة مسؤولها في المخيم احمد موسى ابو فراس، فحيا "صمود وصبر اللاجئين والمهجرين رغم حالة البؤس والمعاناة في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة في لبنان وتداعياتها السلبية على اللاجئين". وطالب "الاونروا والمجتمع الدولي لتوفير خطة طوارئ اغاثية شاملة وعاجلة للاجئين والمهجرين لتمكينهم من العيش بكرامة". ودعا الى "توفير الخدمات الصحية والاغاثية والاسكانية والتعليمية".
كما دعا الى "تصعيد التحركات حتى تستجيب الاونروا لمطالب ابناء شعبنا اللاجئ والمهجر".

واختتم الاعتصام بتقديم مذكرة بالمطالب تلاها محمد ابو ناصر، وجرى تسليمها الى مدير خدمات الاونروا بالمخيم محمد ابو عادل .

غرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر حسابه على "تويتر": "ما يتعرض له الأستاذ لقمان سليم والدكتور مكرم رباح ورفاقهما من المناضلين لأجل سيادة لبنان والدفاع عن الحريات العامة، من تهديد واعتداء وتخوين يؤكد مرة جديدة هوية مشروع العنف والوصاية. أي إعتداء بصمات فاعليه مكشوفة، وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها. كل التحية والتضامن.

رأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش، في لقاء سياسي مع اهالي وفاعليات الشياح، أن "الحكومة السيادية تعني حكومة منبثقة عن إرادة اللبنانيين وعن تفاهم المكونات الأساسية، حكومة منبثقة تتعامل مع الآليات الدستورية وتحظى بثقة وبغطاء سياسي من غالبية كبيرة، وحكومة تأخذ كل المطالب التي رفعت بعين الإعتبار وتتعامل وفقا لنهج جديد، نموذج إقتصادي جديد".

ولفت الى ان "هناك من يسعى إلى ترتيب وضع المنطقة وإلى صفقة القرن، وخصوصا ان في لبنان ضغوطات عاشها ولا يزال، لها علاقة بالنازحين"، مؤكدا ان "لا مساومة على تسهيل عودة النازحين إلى بلدهم، وأي كلام عن دمجهم في المجتمع اللبناني هو إساءة لهم وتهديد للبنان. ولا مساومة على مسألة حقنا بسيادتنا على أرضنا، فموضوع ترسيم الحدود غير قابل سلفا للمساومة، فلا مساومة على حقنا في ثرواتنا الوطنية في ما يتعلق بموضوع النفط".

واعتبر ان "البلد بحاجة إلى تعاون والعقلانية في التعامل مع أزماته، وبالتأكيد كل المشاكل لا يمكن البدء بمعالجتها من دون تكوين السلطة التي يجب ان تكون في هذه المرحلة بالذات".

اضاف: "ينبغي على الحكومة العتيدة أن تحظى بأوسع مشاركة وأوسع غطاء سياسي، بغض النظر عن شكلها، ونحن في لبنان بغنى عن تكرار التجارب التي مررنا بها لجهة الإنصياع الى الاملاءات الخارجية، وبحاجة للاستفادة من الدروس والعبر".

واكد "نحن منفتحون على أي شكل من أشكال التعاون لتسهيل ولادة حكومة تملك رؤية وخطة إقتصادية إنقاذية، حكومة فاعلة تضع في أولوياتها تطبيق القانون"، موضحا ان "البلد يمر في مرحلة اقتصادية صعبة تستدعي من الجميع التضحية للخروج من هذه الازمة وليتحمل الجميع مسؤولياته في هذا الخصوص".