أزمة الجبل في الإنعاش.. والساعات القادمة حاسمة!

  • محليات
أزمة الجبل في الإنعاش.. والساعات القادمة حاسمة!

تواصلت الجهود في الساعات الماضية لحلّ على خطّين متوازيين، الاول إنهاء ذيول حادثة قبرشمون، والثاني إزالة العقبات السياسية من امام انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ولفت امس الاجتماع بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين، وأكدت مصادر المجتمعين التفافهم حول موقف رئيس الحكومة وسعيه الى إعادة إطلاق حكومته وإزالة اي عقبات تُعيق انعقادها.
وفي وقت توقعت مصادر وزارية قريبة من السراي الحكومي انعقاد مجلس الوزراء يوم السبت المقبل، إذا بلغت الامور الحلول المرجوّة، قالت مصادر وزارية مطّلعة على أجواء بعبدا لـ»الجمهورية»: انّ المنحى ما زال ايجابياً، وانّ ما هو مطروح للبحث بَدأ يتطور بغية الوصول الى مرحلة تأمين تسليم المتهمين بالمشاركة في عمليات إطلاق النار من الطرفين الى القضاء ليستكمل تحقيقاته، وتكوين صورة كاملة عمّا جرى للتثبّت من بعض الروايات المتداولة.
فإذا ثبت انّ هناك ما كان يهدّد السلم الأهلي او يثير الفتنة او محاولة اغتيال، يُصار الى إحالة الجريمة ومعها الموقوفين من كل الأطراف الى المجلس العدلي. اذ انّ مطلقي النار هم من الحزبَين، ولم يجر إطلاق النار من طرف واحد.
ولفتت المصادر الى انّ الوصول الى هذه المرحلة يشكّل نجاحاً للمفاوضات الجارية على اساس المبادرة التي أطلقها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وهي تعني الفصل نهائياً بين المسار القضائي والمسار الحكومي، فتعود جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد في اي وقت فور الانتهاء من هذه المراحل كما رسمت وكما يسوّق لها اللواء ابراهيم، الذي واصَل أمس جولاته فزار قصر بعبدا عصراً بعد زيارة صباحية الى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والنائب طلال ارسلان.
وعلمت «الجمهورية» انّ الساعات المقبلة حاسمة لجهة بلورة صيغة الاتفاق حول مخرج للمجلس العدلي، وانّ اجتماع أمس بين اللواء ابراهيم والنائب ارسلان، والذي وضع ابراهيم رئيس الجمهورية في أجوائه، حقّق تقدماً اضافياً لجهة تكريس التهدئة بغَضّ النظر عن التغريدات التي لم تخرج عن هذا السقف، والعمل يجري حالياً حول صيغة تنطلق من مبادرة الرئيس بري بحيث يترك قرار الإحالة الى المجلس العدلي الى ما بعد انتهاء التحقيقات، لكنّ النائب ارسلان رفض هذا الاقتراح خوفاً من تدخّل السياسة في نتائج التحقيق، فجرى التداول بصيغة مطمئنة لإرسلان بحيث يتولّى التحقيق فريق مستقلّ من أكثر من جهاز امني، واذا ما تم الاتفاق حوله، يقوم النائب وليد جنبلاط بزيارة الى بعبدا تليها زيارة للنائب ارسلان، ويتوّج الحل باجتماع بين الطرفين برعاية الرئيس عون. وهذا السيناريو الذي تضمنته مبادرة الرئيس بري يبقى رهن الاتفاق النهائي على صيغة الحل، على ان لا تطول مدة التفاوض لئلّا يتعرض لانتكاسة.

في السياق نفسه، فإنّ التحقيقات لم تلامس الكثير من الوقوعات التي لا يمكن للقضاء أن يقول كلمته الفاصلة فيها قبل التثبّت من حصولها. فإفادات الموقوفين حتى الأمس القريب ما زالت قاصرة عن إثبات عدة عناصر لا بد من التأكد منها قبل البناء عليها. فمعظم مَن تسلّمهم القضاء ليسوا ممَّن تورطوا في الحادث الدموي وليس من بينهم مَن أطلق النار، بل تهمتهم إدارة مسرح التظاهرأو إشعال الدواليب المطاطية أو قطع الطريق بسياراتهم، أوكانوا شهود عيان، لذلك اطلقوا. وطالما لم يتسلّم القضاء عناصرَ الموكب الذي كان يستقلّه وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، والمسلحين المتوارين عن الأنظار من أهالي قبرشمون ومن عناصر الحزب التقدمي الإشتراكي، فإنّ التحقيقات ستبقى ناقصة وعرجاء.

وتضيف المعلومات المبتادلة على نطاق ضيق للغاية، أنه لم يثبت بعد مَن أطلق النار أولاً. وإن كان الإعتقاد أنّ مطلق الرصاصة الأولى قد قُتل في الحادث ومعه رفيقه الثاني الذي شاركه في «فتح الطريق بالنار»، فيما لم يكن أحدٌ من مسلّحي الأرض او أسطح المباني في مواجهتهما. فليس كل ما نقلته افلام الهواتف الخلوية يشكّل عنصر إدانة كاملة، لأنّه لم يقدم صورة واضحة عن مسرح الحادث، بما فيها الوقائع التي سبقت تلك اللحظات أو تلتها. والدليل أنّ كل طرف من طرفي الخلاف حاول استغلال الفيلم عينه.

ويقول أحد المحققين إنّ الحزب التقدمي الإشتراكي سجّل اولى النقاط على خصومه عندما نشر الفيلم الذي عمّمه أولاً ويشير فيه الى مطلق الرصاصات الأولى في الهواء، وفي أكثر من اتّجاه. وبذلك تمكّن من إبراز عنصر مهم ممّا حصل على الأرض يدعم نظريته. وزادت صدقيّته عندما أظهر الفيلم صورة الشاب سامو غصن على الأرض مضرجاً بدمائه، والى جانبه أحد جيرانه قبل أن يتوقف اطلاق النار ويسير الموكب في اتّجاه شارع داخلي. في ما سعى الحزب الديمقراطي الى البحث في الفيلم عينه عن مسلّحين آخرين بين السيارات وعموم الأهالي المذعورين من غير أفراد المواكبة، فلم يظهر أيٌّ منهم بوضوح. وسبق للحزب أن عمّم فيلماً قبل ذلك يدلّ على وجود مسلحين على سطوح المباني بشكل غامض يثير الكثير من التساؤلات عن حجم ارتباطهم بالحادث ومكان وقوعه وواقعة مَن أطلق النار أولاً.

ويضيف المحقق انّ الحديث عن كمين مسلح أمطر موكب الوزير الغريب بقصد قتله، ما زال نظرية سياسية لم يثبتها الواقع، عدا عن كونها رواية تتجاوز كل التحقيقات التي أُجريت الى اليوم، بل تستبقها. وبالتالي، إنه ليس هناك من داع لتنفيذ مثل هذه العملية في يوم كهذا، وأنه من المستغرب أن يُنصب للوزير كمين على بعد عشرات الأمتار من منزله في ما المفترض انه كان في تلك اللحظة بين جيرانه واقاربه.

وبعيداً من مختلف النظريات وفي انتظار حصيلة المشاورات الجارية، فإنّ المطروح يهدف الى تسليم المسلحين من الحزبين للتحقيق معهم من اجل أن تكتمل بذلك المحاولة لبناء سيناريو واحد ونهائي لا يرقى اليه الشك. فإن ثبت انّ هناك عملية منظمة لاغتيال وزير، فالإحالة حتمية الى المجلس العدلي باعتبارها تمسّ بالأمن العام وتثيرالفتنة، وفي حال العكس تبقى الملاحقة القضائية لدى القضاء العادي.

ولكن دون بلوغ هذه المرحلة ملاحظات أخرى، وسؤال لدى المحققين لا جواب عنه الى اليوم. ومفاده: هل كان عناصر موكب الغريب يومها هم أنفسهم مرافقوه العاديون، أم انهم من «سرايا النخبة» في الحزب وقد تسلّموا مهماتٍ إستثنائية في ذلك اليوم؟.

عند الجواب على هذا السؤل تتوقف الكثير من الخطوات اللاحقة، انما المهم في كل ذلك أن يحضر مسلّحو الطرفين امام التحقيق ليبتّ لاحقاً أمر الإحالة الى المجلس العدلي، وعندها يمثل الطرفان أمامه، والمذنبون بقناعة أمام القضاء، وبعض السياسيين من الطرفين. وهنا تكمن أهمية الوصول الى هذه المحطة الأساسية فهل تنجح المساعي الهادفة الى توفير هذه اللحظة؟

المصدر: الجمهورية