الكتائب اللبنانية - آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية

توجهت بلدية كفرعبيدا- خلية الأزمة في بيان اليوم، بالشكر إلى جامعة البلمند التي قدمت فحوصات مجانية لعدد من الاهالي بعد ظهور إصابة في البلدة.
وكان الفريق الطبي قد حضر إلى البلدة مزودا بالمختبر النقال بإشراف الدكتورة لانا سليمان، وتم أخذ عينات من الأشخاص القريبين من الحالة والذين احتكوا بها وذلك في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.

اصدرت نقابة الأطباء في طرابلس بيانا جاء فيه:"يتعرض عدد من الزملاء الأطباء لإعتداءات متكررة أثناء القيام بواجباتهم المهنية والإنسانية في مناطق لبنانية مختلفة حتى أن هذه الإعتداءات أصبحت تأخذ طابعا ممنهجا " ومتكررا . ومنها الأعتداء الأخير الذي تعرض له زملاؤنا في مستشفى رياق مع آخرين من الجسم الطبي".
اضاف البيان :" إننا في نقابة أطباء لبنان - طرابلس نعرب عن تضامننا الكامل مع زملاؤنا في نقابة أطباء لبنان - بيروت، مشددين على وحدة الجسم الطبي في وجه هذه الإعتداءات ونعتبرها موجهة ضد نقابتي الأطباء. نقف مع زملائنا في نقابة بيروت في تحركهم القانوني، وفي وقفتهم الإحتجاجية يوم الأربعاء في : 10-06 2020 داعين أعضاء نقابتنا للتوقف عن العمل يوم الأربعاء 10-06-2020 أسوة بزملائنا في نقابة بيروت و مطالبين بإتخاذ أشد التدابير الزجرية والرادعة كي لا تتكرر هذه الإعتداءات.

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: "يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنماذج (تسهيل مرور) و(تراخيص تنقل) و(بطاقات تعريف)، صادرة عن مؤسسات وإدارات عامة وخاصة، لاستخدامها من الموظفين بهدف تفادي قرار تقييد حركة السيارات السياحية والدراجات النارية (المفرد والمزدوج).

تحذر وزارة الداخلية والبلديات المواطنين من استخدام تلك المستندات التي تعتبر غير صالحة، باستثناء تلك الصادرة عبر تعميم عن وزارة الداخلية بالتنسيق بين وزير الداخلية والوزراء المعنيين، وبموجب البطاقات الوظيفية الصادرة عن الجهات المعنية".

نظم حراك النبطية، عصر اليوم، تظاهرة مطلبية تحت عنوان " الاعتراض على الاوضاع المعيشية والغلاء الفاحش واسقاط منظومة الفساد والمطالبة بقضاء عادل واسترداد الاموال المنهوبة".

استهل التحرك باعتصام امام خيمة الحراك قرب سرايا النبطية الحكومي، ثم انطلق المعتصمون في تظاهرة جابت شوارع النبطية حمل خلالها المشاركون الاعلام اللبنانية ولافتات "تطالب بمحاسبة الفاسدين واستعادة المال العام".

ووزع بيان اثر التظاهرة اشار إلى "مرحلة جديدة للحراك يفرضها الوضع القائم والذي يتبدى في عجز الحكومة عن أخذ القرار الحر وبالتالي الفشل وعدم القدرة على التصدي لأحوال الفساد وتسلط مافيا الحكم إن كان في القضاء أو الإقتصاد أو التعيينات أو ملف مجلس الخدمة أو الأملاك البحرية أو صناديق الهدر. كل ذلك يجعلنا نعود إلى مطالب 17 تشرين وعلى رأسها المطالبة بحكومة إنقاذ وطنية مستقلة بصلاحيات تشريعية".

ولفت الى انه "آن الأوان للتحرك من جديد بعد جملة من المعوقات الخارجة عن إرادة الناس لعل أهمها موجة كورونا، لكننا لن نسكت بعد اليوم، ولا حل امام الشعب اللبناني إلا باستعادة زخم الإنتفاضة للوصول إلى أهدافنا وتحقيق المطالب التي تحفظ المواطن وتحافظ على الكيان".

اعلنت رابطة كاريتاس لبنان، في بيان اليوم، انها تحركت "بموضوع العاملات الأثيوبيات ال 35 اللواتي تجمعن أمام قنصلية بلادهن في لبنان مساء 3 حزيران، بالتعاون مع وزارة العمل والقنصلية المعنية لإيجاد حل لوضعهن".


واشارت الى انه تم "نقلهن إلى أحد فنادق العاصمة لتأمين المنامة لهن وإجراء فحوصات ال PCR وتولت كاريتاس نقلهن اليوم من الفندق إلى بيوت الإيواء التابعة للرابطة لتأمين مكان آمن ونظيف مع كل حاجياتهن، حيث سيتابع فريق العمل المتخصص وضعهن ويوفر لهن المساعدات الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والقانونية اللازمة إلى حين وجود الحلول المناسبة مع الجهات المعنية".

وقال رئيس كاريتاس الأب ميشال عبود: "إن كاريتاس تأخذ على عاتقها مساعدة كل إنسان متروك، لبنانيا كان أو أجنبيا، ومن هنا بادرنا بإيواء العاملات الأجنبيات مستنكرا ما حصل معهن".

ترأس وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إجتماعا في الوزارة للجنة الوطنية للأمراض المعدية خُصص للبحث في التدابير الواجب اتخاذها إستعدادا لعودة الملاحة الجوية، والإجراءات التي سيتم فرضها على المسافرين قبل الصعود إلى الطائرة وفي الطائرة ولدى عودتهم إلى لبنان.

وتم الاتفاق على اجتماعات لاحقة لتحديد خطة واضحة بناء على مقترحات علمية.

من جهة ثانية، إستقبل الوزير حسن رئيس الاتحاد اللبناني للبادمنتون جاسم قانصوه الذي أثار موعد إعادة افتتاح النوادي والملاعب الرياضية.

نفذ أصحاب الخيم البحرية وعائلاتهم في منطقة الجمل في صور اعتصاما احتجاجا على إقفال البلدية لمدخل الجمل بمكعبات الاسمنت حفاظا على الصورة البيئية للمنطقة وعدم تلوثها، و"حرمانهم لقمة عيشهم"، وسط انتشار للجيش والقوى الامنية،
وهي تعتبر من اهم المناطق اللبنانية في نظافة مياهها ويقصدها الآلاف من رواد البحر من المناطق كافة.

وطالب اصحاب الخيم بـ"فتح الطريق امام الاهالي والسماح لهم بفتح خيمهم من اجل لقمة العيش", وقالوا ان "اكثر من مئة عائلة تعتاش من الخيم البحرية وهي باتت مهددة بالجوع في ظل جائحة كورونا والوضع الاقتصادي المتردي,

لقاء في البلدية
وكان أصحاب بعض الخيم عقدوا مع رئيس البلدية حسن دبوق بحث فيها المشكلة والعمل لإيجاد حلول لها,

واعتبر دبوق انها "مشكلة تخالف القوانين والانظمة البيئية وان العودة الى فتحها ضرر على البيئة لانها لا تستوفي مواصفات صحية وبيئية ولا تتمتع بالمواصفات البيئية اللازمة، اضافة الى التعدي على الأملاك البحرية العامة، وهذا مرفوض بحسب القانون. ونحن في البلدية اجتمعنا اليوم مع بعض اصحاب الخيم في الجمل من اجل البحث في الموضوع بعيدا من الضرر الصحي للمواطن في ظل جائحة كورونا. وهذا امر مهم لحياة الناس, وقال نحن كبلدية يجب ان نحافظ على هذا المعلم السياحي والبيئي الذي يقصده آلاف رواد البحر".

ولفت الى ان "هناك مشكلتين: الاولى هي المياه المبتذلة التي تصدر عن تلك الخيم وتصب في البحر وتلوثه، وهذا يسبب ضررا كبيرا لكون المنطقة من اهم المناطق النظيفة والخالية من التلوث وبقصدها جميع الناس على مساحة الوطن. وهذه مسؤولية ويجب ان نكون حذرين لا سيما في ظل انتشار وباء كورونا.

اما المشكلة الثانية المستجدة فهي فيروس كورونا، فان اي انسان يكون حاملا لهذا الفيروس ويستعمل أي مرحاض يصب في البحر قد يتسبب بعدوى كبيرة لآلاف الرواد. وهذا شيء خطير وجريمة وخيانة لواجباتنا تجاه حياة المواطنين والصحة العامة".

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تعبيد على أوتوستراد السيد هادي نصر الله من مقابل أفران الوفاء حتى تقاطع القائم اعتباراً من 5/6/2020 ولحين الانتهاء مساء يوم الثلاثاء 9/6/2020.

ستؤدي هذه الأشغال الى منع المرور وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية نهار السبت 6/06/2020 على المسلك الشرقي، ويومي الإثنين والثلاثاء 8و9/06/2020على المسلك الغربي اعتبارا من الساعة 8،00 صباحا حتى الساعة20،00 من كل يوم على التقاطعات التالية:
أفران الوفاء
جسر المشاة
شركة الكهرباء
القائم

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الفرنسي في لبنان السيد Bruno FOUCHER يرافقه الملحق العسكري العقيد Fabrice CHAPELLE، وجرى تداول علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

واصل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن لقاءاته مع الأطباء المراقبين في المحافظات اللبنانية كافة، وعقد اجتماعا هو الثاني مع الأطباء المراقبين في محافظة جبل لبنان، وأوضح لهم الاستراتيجية التي ستتبعها الوزارة في التدقيق في الملفات الطبية وفواتير المستشفيات.

واستهل الوزير حسن كلامه مستغربا: كيف أن فواتير المستشفيات بقيت على ما هي عليه في فترة التعبئة العامة بسبب وباء كورونا رغم أن الشغور في المستشفيات وصل إلى نسبة خمسين في المئة. وقال: "من الواضح أن من شب على شيء شاب عليه!".

وأعلن انه "مع المستشفيات في الحق، وضدها في الباطل"، وقال:"الأصوات المنتقدة والصادرة عن بعض المستشفيات تكشف من دون لبس أن هذه المستشفيات لا تريد مكاشفة أو محاسبة، فيما المطلوب تنفيذه في المرحلة المقبلة ليس استعراضا أو عرض عضلات بل سيرتكز على أمور ثلاثة حددها الوزير حسن كالتالي:

أولا- إن الطبيب المراقب يمثل وزارة الصحة في كل مؤسسة إستشفائية، وبالتالي هو المسؤول المباشر وعين الوزارة في الرقابة المباشرة.

ثانيا - إن التدقيق سيشمل الملفات الطبية وليس فقط أرقام الفواتير. فمن حق المواطن المريض أن يقف الطبيب المراقب إلى جانبه من خلال متابعة ملفه الطبي بالتفاصيل لناحية التدقيق بالمبلغ الذي قبضه كل من المستشفى والطبيب، والمبلغ الذي دفعته الوزارة والفارق الذي دفعه المريض، وتأكيد الحاجة الحقيقية إلى الفحوصات المطلوبة وحركة الدخول والخروج.

ثالثا - تم تشكيل لجان تفتيش طبية وإدارية، بحيث بات التفتيش تابعا لإدارة والعناية الطبية تابعة لإدارة أخرى.

وأعطى الوزير حسن بعض الأمثلة عن التجاوزات التي تحصل في ملفات الإستشفاء، "والتي يكون المريض في بعضها وللأسف شريكا في المؤامرة على وزارة الصحة بحيث يتحول الفحص البالغة قيمته خمسين ألف ليرة إلى لائحة فحوصات قيمتها مليون ليرة. كما تبين أن أحد الأطباء واختصاصه أنف أذن حنجرة متواطىء ليتم وضع إسمه على المعاينات كافة وشطب أسماء زملائه ليحصل وحده على العائدات بشكل غير مشروع".

وتابع الوزير حسن: "أن الكي هوالدواء الأفضل، ولن تتردد وزارة الصحة العامة في إلغاء العقد الموقع مع أي مستشفى لدى اكتشاف تجاوزاته، او لدى ادعاء هذا المستشفى بأنه لا يستقبل مرضى على نفقة الوزارة".

أضاف: "أن التفتيش سيكون دعامة أساسية لموازنة وزارة الصحة لأن المال السائب يعلم الناس الحرام، ومع الإلتزام بالتدقيق سيتم توفير المليارات على موازنة وزارة الصحة رغم التخفيض الذي حصل فيها".

وختم مؤكدا "أن من حق المريض أن يكون الأطباء المراقبون إلى جانبه ومن حق لبنان في هذه الظروف الصعبة التوقف عن المجازفة في ماليته العامة، بل التحلي بمسؤولية تاريخية بأن الوطن لم يعد يحتمل هذا الكم من الفساد ومن الواجب التعاون على محاربة الإهتراء الحاصل كهدف وليس كشعار".

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن عزل محطة عاليه الرئيسية 66 ك.ف. بالكامل يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 8/6/2020 من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، وذلك في إطار تأهيل مخرجي توتر متوسط عين الجديدة وبعلشميه في المحطة.

وبالتالي، فإن التيار الكهربائي سينقطع طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطة عاليه الرئيسية.

غرد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على "تويتر": "‏اجتماع الهيئة النيابية للتنمية المستدامة لدراسة اقتراح قانون مكافحة الفقر بحضور وزير الشؤون الاجتماعية.
ارقام مذهلة وكارثية: حوالى 467000 استمارة تسجيل في برنامج العائلات الاكثر حاجة اي ما يعادل 1800000 شخصا.
45% من اللبنانيين تحت خط الفقر.
اعلان حالة طوارىء اجتماعية واجب وطني".

اعتبرت الكتلة الوطنية في بيان اليوم، أن "استمرار الضغط الشعبي هو شرط أساسي لفرض التغيير على منظومة السلطة"، مؤكدة تواجدها "إلى جانب الثوار في كل زمان ومكان حتى إسقاط حكومة التبعية لأحزاب السلطة".

وأعلنت انه "انطلاقا من مبادئ "الكتلة الوطنية" التاريخية، نؤكد إلتزامنا بثورة "17 تشرين" كمحطة أساسية في مسار بناء الدولة المدنية الحديثة والإطاحة بمكونات منظومة السلطة كاملة كشرط لوضع لبنان على سكة الإنقاذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بدءا من تحقيق مطلب تشكيل حكومة مستقلة وسيادية ذات صلاحيات استثنائية".

ورأت "ان السلطة، وقد تآكلت شرعيتها الشعبية بفعل الثورة، تحاول اليوم بأدواتها الإعلامية والأمنية إعادة إنتاج الانقسامات العقيمة والطائفية، وشق صفوف الثوار وكسر الإرادة التغييرية لحماية نفسها. وهذا الأمر يتطلب قدرا أكبر من التعاضد والتنسيق بين قوى الثورة والتعالي عن المصالح الفئوية والآنية أو الاعتبارات الأيديولوجية".

واكدت الكتلة انها "كسائر القوى المشاركة في ثورة "17 تشرين"، متمسكة بخيار الحكومة المستقلة والسيادية ذات الصلاحيات التشريعية كخطوة أولى في مسار التغيير الكامل وكمدخل لتغيير السلطة التشريعية والإصلاحات القضائية". ورأت أن "استمرار الضغط الشعبي بالوسائل كافة وفي المناطق كلها، وبمشاركة القوى والمجموعات جميعها شرط أساسي لفرض التغيير على منظومة السلطة".

وختم البيان: "نظرا إلى إنجاز ثورة "17 تشرين" الأول، وهو بناء الجسور بين شرائح متباعدة ومتناقضة في المجتمع حول خصم واحد وهو المنظومة السياسية الزبائنية الفاسدة، ونظرا إلى الجهود التي تبذلها هذه السلطة لخرق وحدة الصف وتشتيت الشعارات تمهيدا لقمع الثورة، فإن "الكتلة الوطنية" ستتواجد إلى جانب الثوار في كل زمان ومكان الى حين تحقيق الهدف المنشود في التغيير واسقاط حكومة التبعية لأحزاب السلطة".

إعمالا لمبدأ الشفافية،وإرساء للمساواة بين القضاة في إتاحة الفرص، ما يساهم في التعيين بالإستناد الى معايير موضوعية وشفافة، تعلن وزارة العدل عن شغور المركز التالي:
-رئيس الغرفة الخامسة في مجلس شورى الدولة.
بناء عليه، تدعو الوزارة المهتمين من السيدات والسادة القضاة الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من نظام مجلس شورى الدولة، الى الإعراب عن رغبتهم في الترشح الى المركز الشاغر أعلاه، طلب ترشيح مرفقاً بالسيرة الذاتية الى مكتب وزيرة العدل قبل 15 حزيران الجاري، وذلك على الموقع الإلكتروني التالي:[email protected]

وجه رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير رسالة الى وزير التربية طارق المجذوب جاء فيها:

"تعلمون ان المتعاقدين في التعليم المهني منذ العام 1997 والظلم متوارث ضدهم بسبب المحاصصات السياسية والحزبية والطائفية، وهذا القطاع يعاني وهو اهم القطاعات الانتاجية في الدولة".

اضاف:" اننا نضع مطالبنا بين ايديكم، وكلنا امل بالحصول عليها، ونحن مطلبنا الرئيسي التثبيت، ولكن هناك مطالب ملحة وسريعة وحياتية تطال كرامة كل استاذ وعائلته.وهي:

1 - العمل على اصدار مرسوم لاحتساب العقد كاملا لجميع المتعاقدين في التعليم المهني لان قيمة العقد قد تدنت الى 80% ولم تعد تكفي لسد حاجاتنا الحياتية وكذلك الاسراع بدفع المستحقات، لانه منذ 7 اشهر لم نقبض مستحقاتنا المتوجبة.

2 -العمل مع الضمان لمتابعة الملف وتأمين الضمان للمتعاقدين الغير مضمونين ريثما يتم اقرار قانون للتثبيت.

3 - تأمين بدل نقل للمتعاقدين.

4 - العمل على اصدار مرسوم يقضي بتثبيت المتعاقدين في التعليم المهني تلقائيا لانهم افنوا عمرهم ومنذ 23 سنة، وهم ينتجون ويخرجون اجيالا، ومن حقهم التثبيت التلقائي للجميع، دون الرجوع الى زواريب اللجان النيابية، والمحاصصات الحزبية والسياسية والطائفية، وكلنا امل بحكمتكم وبعدلكم لانصاف المتعاقدين، في التعليم المهني والتقني الذي يقوم عليهم هذا القطاع.

غردت النائبة ديما جمالي عبر حسابها على "تويتر": "استبشرنا عندما وقعت وزيرة العدل التشكيلات القضائية، لنفاجأ بالسجال بينها وبين مجلس القضاء الأعلى، واستردادها المرسوم، وعدم وصوله الى قصر بعبدا. بدل جوائز الترضية الفاشلة هذه، وقعوا المرسوم الآتي من مجلس القضاء بعيدا عن اجتهاداتكم، بعدما أثبتم فشلكم المدوي بإدارة هذا الملف".

غردت النائبة ديما جمالي عبر حسابها على "تويتر": "استبشرنا عندما وقعت وزيرة العدل التشكيلات القضائية، لنفاجأ بالسجال بينها وبين مجلس القضاء الأعلى، واستردادها المرسوم، وعدم وصوله الى قصر بعبدا. بدل جوائز الترضية الفاشلة هذه، وقعوا المرسوم الآتي من مجلس القضاء بعيدا عن اجتهاداتكم، بعدما أثبتم فشلكم المدوي بإدارة هذا الملف".

غردت النائب رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر": "تخصص الأمم المتحدة 5 حزيران يوما دوليا "لمكافحة الصيد غير القانوني"، للعمل على "إنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني". طبعا هم يقصدون الاسماك و.. ولكن هل يمكننا إضافة "المواطن اللبناني" على لائحة الطرائد، طالما أن الأخير هو أيضا يتعرض "للصيد غير القانوني والمفرط" من قبل حكومته؟".

غرد النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "نناشد الوزارات المعنية إيجاد الحل لأزمة العمال الأجانب بالتنسيق مع سفاراتهم وتراعي مصلحة العامل ورب العمل وتنظم عودة الراغبين منهم الى بلادهم، هؤلاء كانوا في خدمة اللبنانيين لسنوات ويبقى للإنسان قيمته واحترامه بغض النظر عن مهنته، علينا التكيف مع زمن الأزمات الذي بدل كل شيء".

لفتت مصادر الثوار لـ"السياسة" الكويتية، إلى أن "السبت المقبل سنقول أن الثورة لم تمت وأنها مستمرة حتى تحقيق كل أهدافها، في المطالبة بحكومة جديدة بعدما أصبحت الحكومة الحالية عبئاً على اللبنانيين الذين يرفضون بقاء هذه الطبقة الحاكمة الغارقة بالفساد والإفساد، وأنه آن الآوان ليقول الشعب كلمته".

أكدت ل"السياسة" الكويتية مصادر رفيعة في تيار المستقبل أن الخطوط انقطعت نهائيًا مع التيار الوطني الحر، بعدما أدرك اللبنانيون أن هذا الفريق يريد وضع اليد على مقدرات البلد، متجاوزاً صلاحيات المؤسسات الدستورية الأخرى، في مؤشر بالغ الخطورة لا يمكن السكوت عنه .