الموقع الإخباري للكتائب اللبنانية - آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية

أكدت مصادر متابعة لملف التأليف الحكومي لقناة "المنار" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أدار محرّكاته وأولويّته أن لا يترك التأليف في دائرة المراوحة السلبية، مشيرة إلى أن مسعى الرئيس بري من المفترض أن يخرج الى الضوء إن خرجت منه إشارات إيجابية لإمكانية النجاح.
وأكدت أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تحرك على خط بعبدا ــ بيت الوسط.
وأشارت إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بدأ العمل بعيدا عن الاعلام والاعلان من أجل الدفع باتجاه ولادة الحكومة والسعي بين الأطراف اللبنانيين لتذليل العقبات.
وأوضحت المصادر أن الامور لن تكون سهلة لكن أي جهد في ملف التأليف محمود وإن لم يثمر مباشرة.

عقد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط اجتماعاً عبر تقنية الفيديو مع السفير الروسي الجديد في لبنان ألكسندر روداكوف بمشاركة القيادي في الحزب حليم بو فخر الدين، وجرى عرض مختلف الاوضاع والمستجدات السياسية، بالإضافة الى الجهود المبذولة في مكافحة وباء كورونا والتطورات الحاصلة على هذا الصعيد لناحية اللقاحات.

راسلت رئاسة مجلس الوزراء وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني لتسريع اجراءات تخليص معاملات أجهزة التنفس الاصطناعي ومستلزماتها والأوكسيجين الطبي.

تتابع سفارة لبنان في واشنطن مسألة إيراد صور لمنتجات شركة Cedars Mediterranean Food Inc في مرفقات بيان صادر عن وزارة الصناعة اللبنانية حول "خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني".
وأوضحت السفارة لوزارة الخارجية والمغتربين بموجب مراسلة رسمية، وعبرها لوزارة الصناعة، أن Cedar’s علامة تجارية مملوكة من قبل قنصل لبنان الفخري في بوسطن السيد ابراهيم حنا وأسرته وهو يحمل الجنسيتين اللبنانية والأميركية، وهو حائز على وسام الإستحقاق اللبناني الفضي ذي السعف تكريما له على الدور المميز الذي لعبه ويلعبه في خدمة الاغتراب اللبناني. وتعتبر شركته أكبر شركة منتجة للحمص على الطريقة اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب صناعتها لمنتوجات غذائية أخرى، ويبدو واضحاً على هذه المنتجات أنها مصنوعة في الولايات المتحدة الأميركية وأن منشأها ليس لبنانياً.
وبناء عليه، اقتضى التوضيح تجنباً للالتباس.

صدر عن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية البيان الآتي: "صمت الجيش متفرِّغًا للشرف والتضحية والوفاء فتكلم الآخرون وتفرَّغوا للثرثرة بكلام لا يقبله عقل.
إستعصت المؤسسة العسكرية على الاختراق السياسي والإعلامي فلجأوا إلى الكلام الموارب والملتوي.
رموا الصامت الأكبر باتهامات تجاوزت كل حدود، وتذرَّعوا بحرية التعبير وإبداء الرأي ليطلقوا الكلام المهين والألفاظ النابية بحقه.
ولكن، لما كان للجيش وحده يعود الحق في اللجوء إلى القضاء، وهو وحده الخاضع للقانون والقضاء، ولما كانت كرامة لبنان واللبنانيين، ومنهم العسكريون المتقاعدون، من كرامة الجيش، تؤكد رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية أنها تقف وراء المؤسسة العسكرية وتضع نفسها بتصرفها وتدعمها لتبقى الضمان الحقيقي وشبه الوحيد لبقاء لبنان واستعادة عافيته، ورهن إشارة المصلحة الوطنية العليا والرسالة الحضارية اللبنانية الجامعة".

صدر عن خلية الأزمة المركزية في وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:

انطلاقاً من الحالة المرعبة التي وصلت اليه جائحة كورونا خصوصا على صعيد أعداد الاصابات والارقام القياسية المخيفة بأعداد الوفيات اليومية، وبعد ان اصبح الوضع الصحي  في غاية الدقة والخطورة بالنسبة لوضع المستشفيات وكل القطاع الطبي في لبنان، حيث اصبحت المستشفيات شبه عاجزة عن استقبال المزيد من اعداد المصابين بفيروس كورونا، والطواقم الطبية منهكة الى اقصى الحدود، لاسيما أن قسما لا يستهان به من الجهاز الطبي والتمريضي بات مصابا بهذا الفيروس الخطير.

ولأن الإستهتار لم يعد مقبولا، ولأن مصلحة الناس والمجتمع فوق كل اعتبار على قاعدة "ان الضرورات تبيح المحظورات"، خصوصا لجهة العادات والتقاليد الاجتماعية التي اصبحت تهدد صحة الناس وحياتهم بالموت. ولأن لا قدرة لنا جميعا على مواجهة خطر هذه الكارثة الا بالوعي والتعاون والتعاضد الاجتماعي لما فيه خير الناس. ندعو الى اعلان حالة طوارئ اجتماعية لمواجهة عواقب الكارثة الصحية لوباء كورونا، والتي تتطلب من الجميع الالتزام بما يلي:

- التشدد بوقف كل المناسبات الاجتماعية على اطلاقها ومن دون اي استثناء، خصوصا لناحية وقف توزيع النعاوي بكافة الوسائل لا سيما عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وعبر مكبرات الصوت، واقتصار المأتم على المقربين من اهل الفقيد، والاكتفاء بتقديم واجب التعازي عبر الهاتف. 

وهنا نناشد رجال الدين الأفاضل، وكل الفعاليات من اجل  المساعدة الفاعلة والحاسمة من قبلهم لتطبيق هذا الاجراء الملح والضروري لتطويق سرعة انتشار الكورونا بمنطقتنا.

- التشدد في تطبيق اجراءات الاقفال العام من خلال دعم وتفعيل دور القوى الامنية في مؤازرة الشرطة البلدية في تطبيق كل شروط الاقفال، وذلك من خلال تسطير محاضر الضبط، وملاحقة كل المخالفين والمخلين بمعايير وقواعد الوقاية والحماية من فيروس كورونا، مع ما لذلك من تهديد للامن الصحي للمجتمع.

- الاستمرار بحملات التعقيم في الاماكن العامة من قبل البلديات، بالاضافة الى دورهم الاساسي في متابعة احوال  المصابين بفيروس كورونا، والتأكد من حجر عائلة المريض، وتعقيم كل النفايات الخاصة بالمرض، والتوضيب الصحيح لهذه النفايات.
 
- ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات اللازمة لدفن موتى كورونا، مع التشدد في موضوع نقل المتوفين بالفيروس بالشكل المناسب والصحيح الى المدفن مباشرة، وهنا لا بد  لاهالي المتوفين بفيروس كورونا التواصل مع البلديات للحصول منهم على الارشادات والتوجيهات اللازمة على هذا الصعيد.

- نناشد كافة المراجع الدينية في كل منطقة الغرب والشحار بضرورة اتخاذ القرار الحاسم والحازم في ايقاف كل أشكال وانواع التجمعات والمناسبات الدينية في جميع دور العبادة والمزارات، بالاضافة الى ضرورة مشاركتها الفاعلة مع خلية الأزمة لنكون يدا واحدة في حماية اهلنا ومجتمعنا من هذا الوباء، للحد من انتشاره المتسارع.
 
-  التعاون في توفير الأجهزة اللازمة التي تساعد على العناية او الرعاية المنزلية وتخفيف الضغط عن المستشفيات، وهي:
أ‌-  اجهزة تنفس (Oxygen Concentrators) 
ب‌- أجهزة قياس الاوكسيجين (Oximeters)
ت‌-جهاز قياس التنفس او "النفّاخة" باللغة الدارجة، وهي تساعد على تقوية الرئتين (Spirometer)  
وهنا لا بد من التنبيه، بأن استخدام  جهاز تنفس منزلي (Oxygen Concentrator) يجب ان يترافق مع جهاز قياس الأوكسيجين (oximeter)، إذ في حال انخفض معدل الأوكسيجين عن الـ 90% حتى ال 85% عند المريض، وَجَب نقله الى المستشفى. وعند الانتهاء من استخدام الجهاز نطلب من كل مواطن إعارته لمن هم بحاجة.  

- نذكر المواطنين بإجراءات وتدابير الوقاية من كورونا والمحددة من قبل كل المرجعيات الطبية المحلية والعالمية وهي: عدم التجمّع - ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح (تغطية الفم والأنف بإحكام خاصة عند التكلم) -  التباعد متريْن (2 متر) عن الآخر -  عدم المصافحة والتقبيل -  عدم لمس الوجه (العينيْن، الأنف، والفم) - غسل اليديْن بالصابون او تعقيمها بشكلٍ جيد، خاصة عند ملامسة أسطح جديدة أو لدى استلام أغراض من خلال خدمة التوصيل.
   
أخيراً، ان خلية الأزمة المركزية في وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي تتوجه بالشكر والتقدير الى رئيس الحزب وليد جنبلاط على دعمه السخي ومواكبته لكل احتياجات وحاجات منطقة الغرب والشحار على كافة الصعد، وخصوصا على صعيد مواجهة فيروس كورونا.

كما تتوجه خلية الأزمة بالشكر والتقدير الى اتحاد بلديات الغرب الاعلى والشحار وكل بلديات منطقة الغرب والشحار، والى كل الأجهزة الامنية والادارات الرسمية، بالاضافة الى المستشفيات وكل الاطقم الطبية والصحية والتمريضية والصليب الاحمر والدفاع المدني وكل الجمعيات والروابط والهيئات التي نتعاون معها، ومستمرون بتعاوننا ودعمنا ومؤزارتنا لها في معركة التصدي لمخاطر وعواقب جائحة كورونا.  

https://anbaaonline.com/news/105867

نفت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان، المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بحيث تدّعي منح مساعدة مالية فورية بقيمة 400 ألف ليرة للمواطنين اللبنانيين، إذ جاء في الرسالة النصّية "المفبركة" ما يلي: "نظراً بما تمر به البلاد قررت القوى العاملة أن تمنح كل مواطن لبناني مبلغ 400 ألف ليرة كمساعدة للأسر الغير قادرة على العمل فى الاوضاع الحالية أدخل بسرعه سجل بياناتك من هنا http://bit.ly/cash-help-LB".

وأكّدت الوزارة في هذا الخصوص، أن كل ما يصدر عن جهات غير وزارة الشؤون الإجتماعية والسلطات الرسمية المعنيّة يبقى ضمن خانة الأخبار المفبركة والمغرضة.

بعد التفشي الهائل لوباء "كورونا" في لبنان، وبعد وصول نسبة المصابين بالوباء بين السكان إلى أرقام هي من الأعلى في العالم، دعا النائب أسامة سعد إلى اتخاذ تدابير واجراءات طارئة فورية لتدارك الكارثة الصحية، سواء على صعيد المعالجة أم على صعيد الوقاية. وطالب السلطات المعنية بالتحرك سريعاً لاتخاذ تلك التدابير والإجراءات وتوفير ما تتطلبه من موارد مادية وقرارات ، منتقداَ تعدد مراكز اتخاذ القرار الصحي، وداعياَ إلى حصره بوزارة الصحة.
كما طالب المواطنين بالالتزام بالتوجيهات الصحية والوقائية، والتقيد بإجراءات الطوارئ الصحية.
وقال سعد:
نسبة المصابين في لبنان وصلت إلى 18% من مجموع الذين يجرون فحص الكشف عن الوباء، وهي من أعلى النسب في العالم، علماً بأن تلك النسبة لا تتعدى 10% في الدول التي تشهد تفشياً واسعاً للوباء، مثل الدول الأوروبية وسواها.
يضاف إلى ذلك أن الكثير من المصابين باتوا مضطرين للانتظار على أبواب المستشفيات بعد أن أصبحت أجنحة الكورونا فيها مشغولة بالكامل، ولا سيما غرف العناية المركزة. وهو واقع بات يشمل مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها مدينة صيدا.
لذلك وبانتظار وصول اللقاح الذي سيستغرق وقتاً، نطالب وزارة الصحة بالمسارعة إلى:
- تخصيص مستشفى صيدا الحكومي كلياً لمرضى" كورونا" حصراً. وهو ما من شأنه مضاعفة قدرتها على استيعاب المصابين بالوباء. ولا بد أن يترافق ذلك مع استقبال المرضى الآخرين من رواد المستشفى الحكومي في المستشفيات الخاصة على نفقة وزراة الصحة.
ومن الضروري أيضاً المسارعة إلى تخصيص سائر المستشفيات الحكومية كلياً في لبنان لمرضى كورونا حصرا.ً
- التشديد على مطالبة المستشفيات الخاصة، إنطلاقاً من أحكام حالة الطوارئ الصحية، بتوسيع الأجنحة المخصصة لمصابي كورونا لديها، وذلك بهدف المساهمة الجدية في استقبال المصابين، وعدم الاكتفاء بالمساهمة الرمزية كما هو الوضع حاليا. مع الاهتمام بتسهيل حصول هذه المستشفيات على مستحقاتها وعلى الأدوية والتجهيزات اللازمة.ً
- المسارعة على الفور إلى تركيب المستشفيين الميدانيين المقدمين من دولة قطر، مع إبداء الاستهجان للتأخير المتمادي في هذا المجال.
من جهة ثانية، طالب سعد وزارة الصحة بالعمل سريعاً على توفير الأدوية التي تستخدم في معالجة المصابين بالوباء، وهي بمعظمها مفقودة من الصيدليات أو أن أسعارها قد ارتفعت ارتفاعاً هائلاً، فضلاً عن توفير باقي الأدوية المفقودة.
ورأى سعد أن الشركات التي تحتكر استيراد الأدوية تتحكم بسوق الدواء في لبنان لجني الأرباح الطائلة على حساب صحة المواطن. الأمر الذي يضع على كاهل الدولة واجب التصدي لتلك الاحتكارات، والمبادرة إلى استيراد الأدوية المطلوبة بواسطة الضمان الاجتماعي أوعبر مكتب وطني للدواء، فضلاً عن توفير الدعم والتشجيع لصناعة الدواء الوطنية.
ودعا سعد القوى السياسية والاجتماعية المدافعة عن حقوق المواطن الى ممارسة كل أشكال الضغط على السلطة لإلزامها بالتصدي لمافيا الدواء، وبالمبادرة الى استيراد الدواء بشكل مباشر.
ومن ناحية أخرى ناشد سعد المواطنين الالتزام باجراءات الحجر المنزلي والوقاية الصحية. فمواجهة جائحة كورونا والكارثة الصحية تتطلب أيضاً مشاركة المواطنين مشاركة كاملة.

أصدرت أمانة العمل والشؤون الإجتماعية في حزب الوطنيين الأحرار البيان التالي: "بعد الإطلاع على التقارير الصحافية التي أوردت وجود عدد من المستشفيات المقفلة، نتوجه بالصرخة الى المجتمع الدولي والى الجهات المانحة، لأننا قد سئمنا من قلة معرفة وحسن إدارة الدولة اللبنانية، وزراء ونوابا، لهذا القطاع الإنساني، ونخص بالذكر منطقة كسروان، طالبين من هذه الجهات وضع اليد على مستشفيي الحاج في عجلتون وباستور في جونيه، لإعادة تأهيلهما بسرعة قصوى في ظل احتياج المواطنين لأسرة.

كما نتمنى من كل الجمعيات المحلية والمهتمة بالشأن الصحي، التدخل والمساهمة رحمة بصحة من هم بحاجة الى الإستشفاء العاجل".

طالب رئيس مجلس إدارة "سبينيس" حسان عز الدين "الجهات المعنية بضرورة الرجوع عن قرار إقفال السوبرماركت نظرا لتداعياته السلبية على القطاع وضرورة شملها بالاستثناءات وضمها إلى تطبيق IMPACT عبر منح المواطنين إذنا للتسوق من خلال تنظيم الزيارات وتمديد فترات السماح لضمان التباعد الإجتماعي المطلوب".

وأكد عز الدين في بيان، أنه "في ظل تفشي فيروس كورونا الذي فرض على البلاد إغلاقا تاما للحد من زيادة عدد الإصابات التي ترتفع بشكل جنوني، لا بد من العمل بشكل جدي وسريع لوضع استراتيجيات فعالة قادرة على فرض حلول عملية وعلمية، تسهل حياة المواطنين وتعطيهم جرعة أمل وسط الأجواء السوداوية التي يعيشونها"، مشددا على أن "الأمن الصحي والغذائي يعملان بشكل متوازي ووضعهما السليم قادر على مواجهة هذه الأزمة وتبديد الخوف والقلق عن كاهل المواطنين".

وقال: "الأمن الصحي مهدد بسبب انهيار القطاع الاستشفائي وتخطي المستشفيات قدراتها الاستيعابية القصوى، ناهيك عن فقدان الأدوية ومستلزمات الأوكسجين وغيرها من الأسواق إضافة إلى الإرهاق الذي أصاب العاملين في القطاع الذين يسخرون كل طاقاتهم ويقفون في الصفوف الأمامية لمحاربة كورونا وإنقاذ حياة المواطنين. تبقى الاستراتيجية الفعالة الوسيلة الوحيدة القادرة على وقف هذا النزف الحاصل والتي تتمثل بالعمل على تأمين اللقاح من عدة شركات، والمباشرة بعملية التلقيح بطريقة مدروسة بأقرب وقت ممكن. كذلك تعاون وزارة الصحة العامة وسائر الوزارات المعنية مع المستشفيات الخاصة والحكومية لتذليل كل العوائق وتجهيزها بغية استقبال عدد أكبر من المصابين ومعالجتهم، وتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراد الأدوية والمستلزمات كي لا نشهد انقطاعا واحتكارا لهذه الأخيرة".

أضاف: "الأمن الغذائي من جهته، بات مهددا بالانهيار أيضا، بعد قرار الإقفال العشوائي الذي طال السوبرماركت واعتماد الديليفري كطريقة بديلة، هذا الأمر الذي أدى إلى تهافت المواطنين قبل أيام للتخزين وسيؤدي للأسف لتهافتهم فور انتهائه وبالتالي زيادة عدد الإصابات. لقد نجح الإقفال الذي حصل في آذار الماضي والذي أبقى القطاعات الأساسية مفتوحة وسهل حصول المواطنين على احتياجاتهم الضرورية، محترمين كل الاجراءات الوقائية التي فرضتها السوبرماركت آنذاك ولا زالت وأدى إلى تدني الحالات بنسبة 90%. علما أن أيا من الدول في العالم، لم تتبع هذا الإجراء بل أبقت المتاجر مفتوحة بموازاة خدمة الديليفري".

وتابع: "كما هو متوقع، سنشهد هذا الأسبوع طلبا متزايدا على خدمة الديليفري في ظل إقفال محلات البقالة أيضا، الأمر الذي سيفوق قدرتنا القصوى على الاستجابة وتأمين كل الطلبات ويؤدي للأسف لفقدان بعض السلع الأساسية من المخزون. كما ستعلو صرخة المنتجين المحليين في العديد من القطاعات لعدم قدرتهم على تصريف منتجاتهم وتأمين دخلهم. تبقى الحلول المطروحة في ظل استحالة توسيع خدمة الديليفري من الناحية اللوجيستية والبشرية وقدرتها على تلبية الاحتياجات بنسبة تتراوح بين 3 إلى 6% فقط، استثناء السوبرماركت من قرار الإقفال، وضمه إلى تطبيق IMPACT لطلب إذن للتسوق من خلال تنظيم الزيارات وتمديد فترات السماح بها للحفاظ على التباعد الإجتماعي المطلوب إضافة إلى الزام شخص واحد فقط من العائلة بالدخول الى المتجر".

وأردف: "الرجوع عن الخطأ فضيلة وما زال لدينا الوقت الكافي، ليتراجع المعنيون عن القرار ويجنبوا الوطن أولا كارثة صحية تتمثل في زيادة عدد الإصابات بعد الإقفال وثانيا تداعيات سلبية على القطاع، الوحيد المستمر نوعا ما، تتمثل بمشكلة النقص في الغذاء، إفلاس محلات البقالة التي انخفضت قيمة مبيعاتها بنسبة 80%، الضرر اللاحق بسلسلة التوريد والتوزيع الغذائي، والخسائر التي يتكبدها الإنتاج الزراعي والغذائي إضافة إلى إمكانية خرق المواطنين لقرارات الإقفال لتأمين احتياجاتهم وبالتالي فشله. ويبقى الأمر الأساسي، التنسيق بين جميع القطاعات المعنية واستشارة القيمين عليها، قبل اتخاذ أي قرار كونهم على يقين باحتياجات القطاع ويعرفون الطرق الأنسب للتكيف مع الأوضاع ضمن الإمكانيات المتوفرة".

وختم: "لم يفت الأوان لإنقاذ هذا القطاع وإعادة فتح المتاجر ضمن خطة فعالة بالتنسيق مع المعنيين وتشجيعهم على ضرورة الالتزام بالسبل الوقائية وتطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين. لنرأف بالقطاعات والمواطنين الذين فقدوا الثقة بكل شيء، فمعادلة الأمن الصحي والغذائي السليمين وسط إجراءات أمنية مشددة وحدها قادرة أن تكون الورقة الرابحة للانتصار على كورونا".

أوضح المكتب الإعلامي للنائب أسعد درغام في بيان، حقيقة ما يتم تناقله على بعض المواقع الإخبارية ب"طريقة مغرضة، بخصوص تأجير منزل لإقامة حفلات خاصة".
وأكد أن" هذا الخبر عار من الصحة، إذ أن الفيلا التي يملكها النائب درغام في منطقة البترون يتم استئجارها منذ سنوات عبر الشركة العالمية "Airbnb"، وقد أقدم أخيرا أحد المستأجرين على مخالفة بنود العقد التي تنص على ضرورة احترام شروط التعبئة.
وعند إبلاغ النائب درغام بالأمر طلب تسطير محضر ضبط بالمستأجرين المخالفين"، لافتا الى "أن المخالفة يتحملها من يقدم عليها وليس صاحب الملك".

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان الآتي: "بعد إعلان بلدية حارة حريك أن أرقام الإصابات التي ترد في الجدول اليومي لوزارة الصحة العامة مضاعفة عن أعداد الإصابات في نطاقها، يهم الوزارة التوضيح أن معطيات الجدول اليومي المفصل عن أعداد الإصابات في مختلف المناطق اللبنانية تستند إلى ما تتلقاه الوزارة من نتائج تردها من المختبرات في مختلف المناطق اللبنانية، حيث تبين أن هذه المختبرات تعتمد في بعض الحالات مكان العمل وليس مكان السكن، بحسب ما يصرح به الشخص المعني.

بناء عليه، تم التأكيد من خلال التواصل مع نقابة أصحاب المختبرات على إفادة من يجرون الفحوص بمكان سكنهم وليس عملهم، حرصاً على دقة المعطيات خلال تسجيل أعداد الإصابات من جهة، وتسهيل حملات التتبع والتقصي التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة العامة من جهة ثانية.

في أي حال، وبغض النظر عن المعلومات المتداخلة، فإن العبرة الأهم اليوم تبقى في الالتزام بالوقاية التي تأتي بالسلامة لكل الحالات".

عقد المكتب السياسي لحركة "أمل" اجتماعه الدوري عبر المنصة الإلكترونية، التزاما بإجراءات الإقفال العام، برئاسة جميل حايك وشارك فيه أعضاء المكتب. وناقش المجتمعون الأوضاع العامة.

وصدر بعد الإجتماع بيان، جاء فيه:

1- يتصدر التفشي السريع لوباء كورونا وعدم قدرة الجهاز الصحي والطبي على استيعابه، سلم الأولويات على الساحة اللبنانية. وفي هذا الخصوص دعا المكتب السياسي لحركة "أمل" اللبنانيين عموما، ومن باب الحرص، الى ضرورة الإلتزام الكامل بالإجراءات المتخذة خلال فترة الإقفال العام، وعدم الإستهتار او تجاوز التعليمات والإجراءات، حرصا على صحة المجتمع والوطن.

وتوجه المكتب الى مسؤولي الصحة والإسعاف الرسالي والدفاع المدني في حركة "أمل" ليكونوا دائما كما عادتهم، عونا وسندا للبنانيين جميعا على ساحة الوطن.

2 - توقف المكتب السياسي لحركة "أمل" أمام إصدار المجلس النيابي قانون استيراد لقاح كورونا من مصادر متعددة، والإستخدام المستجد للمستلزمات الطبية لمكافحة وباء كورونا. ودعا الى ترجمة هذه الخطوة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء استيراد اللقاحات من مصادر موثوقة وحائزة على موافقة الجهات الطبية المعنية، في أسرع وقت ممكن، وكذلك تعزيز امكانيات الطواقم الصحية والطبية في المناطق، واستحداث المراكز والفروع الطبية للتمكن من مساعدة المرضى والمصابين.

3 -أصبح من نافل القول، الحث على الإسراع في تأليف الحكومة لمعالجة الأزمات المتلاحقة على الساحة اللبنانية في لحظة سياسية مهمة وتحولات في صورة المشهد السياسي في العالم.

4 - يدعو المكتب السياسي لحركة "أمل" الى نبذ الخلافات الشخصية، وعدم استخدام المنابر لتأجيج التوتر السياسي في خطابات شعبوية لا تفيد حتى مطلقيها، في وقت يعاني المواطن من وضع اجتماعي واقتصادي يستوجب من الجميع الإصرار على الإسراع في تأليف حكومة مهمة انقاذية، تفعل عمل السلطة التنفيذية وتطلق مرحلة اصلاحات جدية مبنية على اساس المصلحة الوطنية والمواطنة.

5 - ولأن فلسطين هي البوصلة الأساس ونقطة التقاء الأحرار في مواجة الإعتداءات المتكررة ومحاولات رسم خرائط جديدة من بوابة التطبيع، التي تحاول وأد القضية الفلسطينية، تبقى الإنتفاضة البطلة في فلسطين المحتلة هي الرد على كل هذه المخططات. والمؤتمر الدولي الذي ينعقد اليوم في طهران لدعم واحتضان الإنتفاضة الفلسطينية، يشكل خارطة طريق لتضافر جهود كل المؤمنين بخيار المقاومة من أجل تحرير فلسطين. وتماما كما قال دولة الرئيس نبيه بري في الجلسة الإفتتاحية "كما علمنا الإمام الصدر لنكون العين الساهرة لحماية القضية الفلسطينية من كل جهد من أجل تصليب الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتشكيل حجر الزاوية في قيام المشروع الوطني الفلسطيني في المقاومة والتحرر والعودة وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

ان الإيجابيات التي أطلقت ديناميتها الدعوة الى انتخابات نيابية ورئاسية في فلسطين من شأنها ان تفتح باب المصالحة الفلسطينية وتدعيم وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة المخططات العدوانية الإسرائيلية الأميركية.

6 - في ظل الوضع الداخلي المأزوم في الولايات المتحدة الأميركية والإنشغال بمراسم تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا، تستمر الإدارة الأميركية في عنجهيتها غير عابئة بالتحولات السلبية التي تشهدها السياسة الأميركية في العام، وفرض المزيد من العقوبات على رافضي سياسة الخنوع، بل والتجرؤ على المقدسات الدينية في سابقة تستوجب من الهيئات والمؤسسات الدولية تحركا عاجلا لمنع تطبيقها.

7- دان المكتب السياسي لحركة "أمل" فرض عقوبات على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ما يشكل امعانا في تخطي الأصول الديبلوماسية بين البلدان".

أعلنت لجنة أهالي المهجرين لمنطقة المدور الكرنتينا، في بيان، انه "بمرور 45 عاما على تهجيرنا ما زلنا دون العودة إلى منطقتنا ودون أرضنا ودون أملاكنا وعقاراتنا التي مسحت بكاملها من فوق الأرض، وما زلنا مهجرين في وطننا خلافا لكل مهجر في لبنان، وخلافا لوثيقة الوفاق الوطني في الطائف التي أوجبت عودة كل مهجر الى المكان الذي هجر منه، وأنشئت لذلك وزارة لشؤون المهجرين، وقد تمت عودة جميع المهجرين وجرت مصالحات فرحنا لها وطنيا، إلا منطقتنا ونحن المهجرين منها ظلما وعدوانا".
واكدت ان "جريمة تهجيرنا ما زالت قائمة ومستمرة بحقنا ما يقارب من النصف قرن من الزمن، وما ترتب عليه من تشريد وبؤس ومنع حقوقنا وأملاكنا عنا. ونحن المواطنين اللبنانيين والمالكين الشرعيين للأرض وللمباني التي هدمت من قبل من أوقعوا بنا التهجير واحتلوا المنطقة 16 عاما، وبعد إخراجهم شغلت المنطقة قطعة من جيشنا الباسل، فرحنا وهللنا بعودة الشرعية واستبشرنا خيرا بالعودة. وها قد مر على إشغال المنطقة ثلاثون عاما وما زالت القطعة من الجيش تشغلها وتحول دون حقنا بالعودة، وحقنا بأرضنا وأملاكنا أسوة بمهجري كل لبنان، ولا ندري إذا كان هذا الأمر عقابا من دون سبب أو أن فيه مخططا خبيثا.."
واوضحت انها "راجعت منذ سنوات قيادة الجيش وقائدها آنذاك ميشال سليمان وقبله وبعده، "وأخذنا رسائل تحمل للجنة وعودا بإخلاء المنطقة لأصحابها، وتكرر الوعد مرات ثلاث. ومنذ سنتين قابل وفد اللجنة سيادة القائد جوزف عون وخرجنا مطمئنين، وكنا قد قابلنا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وشرحنا لفخامته مأساتنا واستبشرنا خيرا بلقائه. ومنذ تسعينات القرن الماضي ومذكراتنا ولقاءاتنا تصل إلى كل وزراء المهجرين الذين تعاقبوا على الوزارة والى كل رؤساء الوزراء ونواب بيروت والمقامات الدينية وخصوصا المفتين، ورغم كل هذه الجهود المضنية للمهجرين والظلم اللاحق بهم والذي وقعه أشد وأقسى من تفجير المرفأ ونتائجه الكارثية بشرا وحياة وعاصمة، وقسما من أهلنا القاطنين للأماكن الجارة لمستشفى الكرنتينا ولمرفأ بيروت الذي بات شاهدا مع منطقتنا المنكوبة قبله بواحد وأربعين عاما على بؤس وظلامية الحياة وادارة البلاد التي يبقى فيها المواطن مهجرا في وطنه ما يقارب النصف قرن".
اضاف البيان: "هذا، ما تعلنه لجنة المهجرين والأهالي للملأ وللرأي العام اللبناني والمسؤولين قاطبة، وسنرى إن كانت المواطنة والمسؤولية والضمير والوجدان الوطني سيتحركون".
واكدت ان "ما يطلبه المهجرون هو العودة إلى منطقتهم واسترداد أملاكهم وعقاراتهم وتسهيل السلطات اللبنانية المعنية وقيادة الجيش لهذه العودة المشروعة بعد نصف قرن من الزمن، وإنهاء حالة الظلم والقهر على المهجرين اللبنانيين".

غرد النائب وائل ابو فاعور عبر حسابه على "تويتر": "إلى اهلنا في راشيا والبقاع الغربي، المستشفيات لم تعد تستوعب المزيد من المرضى وبات لزاما علينا رعاية مرضى كورونا في بيوتهم". نتمنى الاستفادة من هذه المبادرة رأفة بانفسنا وبالمستشفيات وطواقمها الطبية.
شكرا للاطباء والممرضات والممرضين، العاملين الصحيين والرفيقات و‎الرفاق في الحزب الذين تبرعوا لاداء هذه المهمة الجليلة والنبيلة. حماكم الله وسيبقى حزب كمال جنبلاط ووليد جنبلاط حاملا لهموم مجتمعه بكل امانة وشجاعة".

إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، قائد قوة اليونيفيل العاملة في لبنانالجنرال ستيفانو ديل كول، حيث إستنكرت "قضية خطف الراعي اللبناني حسن زهرة والإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تجاه لبنان".

وأكدت عكر بحسب بيان امكتب الاعلامي في الوزارة أمام ديل كول "ضرورة وقف الإعتداءات والخروق المتكررة من جهة العدو الإسرائيلي ورفض لبنان لأي تعد على سيادته برا وبحرا وجوا"، مشددة على "ضرورة تطبيق الجانب الإسرائيلي للقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 بمندرجاته كافة".

وأثنت الوزيرة عكرعلى "الجهود التي قامت وتقوم بها قوات اليونيفيل بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني لمعالجة هذه الأمور".

وتم في خلال اللقاء أيضا البحث في موضوع إنتشار وباء كورونا وتداعياته وإمكانية تقديم الدول المشاركة ضمن قوات اليونيفيل المساعدات الطبية لأهالي الجنوب للوقاية من هذا الوباء.

أسهمت الامطار الغزيرة في غضون الساعات الماضية في مناطق راشيا والبقاع الغربي الى تفجر الينابيع الجوفية لا سيما في سهل عيحا ووادي تنورة ومحيط مشغرة. كما تدفقت السيول واحدثت بركا في الطرقات جارفة معها الاتربة والصخور. وعملت البلديات على تنظيف وتوسعة المجاري وازالة الشوائب من الطرقات العامة تداركا للايام القادمة وما تحمله من عواصف ومنخفضات جوية.

وتسببت العاصفة بانهيار بعض جدران الدعم، كما ألحقت أضرارا بالغة في الاشجار المثمرة والخيم البلاستكية في خربة قنافار وجب جنين وغزة.

وارتفع منسوب المياه في بحيرة القرعون بشكل ملحوظ بفعل غزارة وقوة دفق المياه واندفاعها في مجرى نهر الليطاني، والمرجح ان يرتفع في الايام القادمة الحبلى بالثلوج والامطار حسب ما اوردت مواقع الارصاد الجوية المتخصصة الرسمية منها والخاصة.

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الدوري إلكترونيا بمشاركة: أنطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، بهجت سلامة، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسن عبود، حسين عطايا، خليل طوبيا، ربى كباره، منى فياض، ندى صالح عنيد، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، فارس سعيد، مياد حيدر، طوني حبيب.

وأصدر اللقاء بيانا، أشار فيه الى انه "مع انهيار الضمانات التي شكلت لدى اللبنانيين أحزمة الأمان الوطنية والسياسية والصحية والمالية - المصرفية والاقتصادية، يكبر القلق يوما بعد يوم حتى حدود اليأس على كافة الصعد. هذا الوضع ليس بريئا، فهناك من يمعن في الطعن بكل مؤسسات الدولة، واحدة تلو الأخرى، من أجل جر اللبنانيين إلى حل واحد يتمثل بالخروج عن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني تحت عنوان "المؤتمر التأسيسي".
وبدلا من التصدي لهذه المؤامرة الوطنية الكبرى والتي يقودها حزب الله وحلفاؤه، يتلهى أهل السياسة في لبنان، هذا في مواجهة الرئيس عون ومهادنة حزب الله وسلاحه وذاك يستفيض في طرحه ليذهب إلى الفدرالية وهناك فريق ثالث ينتظر بهدوء على حافة الظروف الاقليمية والدولية ليتكيف مع نتائجها".

ورأى البيان "إن كل هذه الطروحات لا تؤمن الضمانة اللازمة للخروج من الأزمة الوطنية التي يعيشها اللبنانيون. اللحظة هي لحظة خيار وليست لحظة مواقف سياسية، ولا حتى لحظة تشكيل منصات أو أطر أو معارضات لأن ليس هناك من سلطة حتى نعارضها"، لافتا الى ان "المطلوب هو تحديد الخيار، والخيار واحد. لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والإنتماء، يؤمن بالعيش المشترك وبالمناصفة الاسلامية المسيحية وبالعبور إلى الدولة المدنية وفقا لآليات اتفاق الطائف والدستور. لبنان وطن سيد حر ديموقراطي مستقل، يحكمه الدستور والقانون ونظام اقتصادي حر، ويتمتع بعلاقات مميزة مع المجتمع الدولي وهو جزء لا يتجزأ من الأسرة العربية ولن يكون لبنان إلا بحصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية".

وكرر لقاء سيدة الجبل مطالبته ب"استقالة رئيس الجمهورية، لأن هذه الإستقالة تفسح في المجال لتنفيذ الدستور وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتشكل الخطوة الأولى لرفع وصاية حزب الله عبر إسقاط كل أركان السلطة وإسقاط "التسوية" التي فرضها الحزب على اللبنانيين والتي شرعت إحتلال إيران".

أدت الأمطار الغزيرة التى هطلت مساء أمس وفي ساعات الليل إلى ارتفاع ملحوظ في منسوب نهر العاصي بعد وصول سيول خفيفة نسبيا مصدرها السلسلة الشرقية ومجرى السيل في بلدة الفاكهة . فيما سجل العديد من السيول الفرعية واقتصرت بعض الاضرار على الماديات .

أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب (NHRC-CPT)، في بيان اليوم، أنه "آن الأوان للسلطات اللبنانية أن تحترم تنفيذ التعهدات الدولية الملزمة المرتبطة بحقوق الإنسان لا سيما تفعيل عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية من التعذيب".

واشارت الى ان لبنان يمثل يوم الاثنين المقبل أمام الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضمن جلسة تفاعلية تعقد عبر الانترنت. وقد تم تصميم "الاستعراض الدوري الشامل" كآلية مراجعة ذاتية تجريها كل دولة عضو في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات للتحقق من وفائها بواجباتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان"، موضحة ان "لبنان وافق، أثناء المراجعة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، على تسع عشرة توصية للإسراع في إنشاء المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان التي تتضمن إنشاء لجنة وطنية دائمة للوقاية من التعذيب، وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب".

وأعلنت انه "بموجب القانون رقم 62 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016، تم إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وصدر مرسوم رئاسي بتشكيلها حمل رقم 3267 في 19 حزيران/يونيو 2018. وتضم 10 أعضاء. تم تعيين خمسة أعضاء من الهيئة للعضوية الدائمة في لجنة الوقاية من التعذيب بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5147 المؤرخ 5 تموز/يوليو 2019".

ولفتت الى انه "وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 62/2016، قدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب إلى الحكومة اللبنانية، في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2019، النظامين الداخلي والمالي وتتضمن هاتان الوثيقتان القواعد والمعايير التفصيلية التي تنظم آلية عمل الهيئة واللجنة. وللأسف، لا يزال مشروع مرسوم النظامين الداخلي والمالي للهيئة معلقا إلى حين أن يقر في مجلس الوزراء".

وتابعت: "وفقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 62/2016، أعدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، مشروع الميزانية السنوية الخاص بها وقدمته إلى وزير المالية في 16 أيلول/سبتمبر 2019، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. للأسف، أهملت وزارة المالية، وفي مرحلة لاحقة، مجلس الوزراء، هذه الوثيقة وتم ارسال قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 إلى البرلمان دون تخصيص موارد مالية لتأمين العمل الفعال والمستقل للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ودون إنشاء تصنيف وظيفي في الموازنة يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوقاية من التعذيب.

وفقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 6 ( الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020) المنشور في العدد 10 تاريخ 5 آذار/مارس 2020 من الجريدة الرسمية، صادق مجلس النواب اللبناني على تعديل المادة 28 من القانون رقم 62/2016. ونص هذا التعديل على أن يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء في قانون الموازنة العام".

اضافت: "على الرغم من أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لم تتقدم بطلب اعتماد للانضمام الى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن الهيئة الوطنية تعتبر أن تعديل المادة 28 من القانون رقم 62/2016 يتعارض مع المعايير الدولية التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتنص الملاحظة العامة على التمويل الكافي 1.10 للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التالي: "يجب تخصيص تمويل حكومي في بند منفصل من الموازنة ينطبق فقط على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وينبغي الإفراج عن هذا التمويل بانتظام وبطريقة لا تؤثر سلبا على وظائفها، والإدارة اليومية، واستبقاء الموظفين".

وأعلنت انه "رغم الجهود والإجراءات التي بذلت منذ المصادقة على القانون رقم 62/2016، لم تثبت الحكومة اللبنانية التزامها باتخاذ إجراءات جادة وفعالة دون تأخير لتمكين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب من مباشرة العمل بطريقة فعالة ومستقلة، بوجود العديد المطلوب من الموظفين والموارد المالية الكافية".

واوضحت ان أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب المعينون يقومون بأنشطة تشمل تلقي الشكاوى والمراقبة وزيارة السجون على أساس طوعي. وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 62/2016، يتفرغ الأعضاء لعملهم في الهيئة ويحظر عليهم ممارسة أي عمل آخر خلال توليهم مهامهم. ووفقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 62/2016، يتقاضى رئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل. للأسف، فإن مشروع المرسوم المؤرخ 17 آذار/مارس 2017، لا يزال معلقا إلى حين أن يقر في مجلس الوزراء".

وطالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان "أن يشكل الاستعراض الدوري الشامل مناسبة للتعجيل في الخطوات الآيلة إلى تمكين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات الوقاية الوطنية في لبنان وذلك من خلال التعهد أمام الأمم المتحدة بتخصيص موارد مالية كافية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في الميزانية السنوية العامة (في باب مستقل محدد في الميزانية)، وإنشاء تصنيف وظيفي في الميزانية العامة يرتبط بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب. والتصديق على جميع المراسيم التنفيذية للقانون رقم 62/2016 ونشرها، لتنفيذ المادتين 7 و30 بشكل كامل".

وشددت على "المصادقة على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 28 من القانون رقم 62/2016، بما يضمن الاحترام الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها رقم 48/134 بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، وفي سياق الملاحظة العامة رقم 1.10 للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن التمويل الكافي للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان".

ناشد رئيس بلدية السفيرة ـ الضنية علي خضر حسون، في بيان، الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الأشغال وكل المعنيين، "الإيعاز لمن يلزم لإجراء المقتضى الطارئ لرفع الأضرار والأذى عن طرقات وشوارع البلدة، بعدما تسببت غزارة مياه الأمطار التي هطلت في الساعات الماضية بإصابة البلدة بنكبة تنذر بكارثة، جراء السيول الجارفة التي تشكلت بفعل الأمطار، وأدت الى تصدعات وانهيارات في جدران طرقات البلدة الرئيسية، بشكل يهدد بوقوع كارثة على صعيد البنى التحتية".

أعلنت بلدية بلدية بلاط وتوابعها في قضاء جبيل، في بيان، انها باشرت الإتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية من جهات حكومية ووزارات لتأمين اللقاح مجانا واختياريا للأهل ممن بلغوا ال 55 من العمر وما فوق في بلاط وقرطبون ومستيتا بدون استثناء "لازاحة هذا الكابوس في ظل جو القلق الذي يعم البلاد من جراء ما يحصده وباء كورونا من ضحايا".

وطلبت من الراغبين بتلقي اللقاح تعبئة الاستمارة ضمن مهلة اقصاها 15 يوما على الرابط الموجود على موقع البلدية وذلك تحضيرا لهذه الخطوة لجهة تحديد الكمية الواجب تأمينها.

ناقشت لجنة الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني، في اجتماع موسع عبر تطبيق "زووم"، بحضور مندوبين عن المدارس والمعاهد الفنية، وبمشاركة بعض المدراء وممثلين عن رابطة التعليم المهني والتقني في لبنان، ما يعاني منه المتعاقدون ولا سيما في هذا الظرف العصيب، في ظل الوضع الإقتصادي والصحي والإجتماعي والتربوي المأساوي.
وبحسب بيان عن المجتمعين، فقد تم الإتفاق، وبالتصويت، على "التريث في إعلان الإضراب المفتوح، الى ما بعد الإقفال العام، وذلك افساحا في المجال لرص الصفوف وتكثيف الجهد والتنسيق والتواصل مع المعنين لضمان إنجاح التحرك والإضراب"، والتركيز على المطالب الحياتية الراهنة التي يمكن الحصول عليها ومنها، إحتساب العقود كاملة، وأن يكون القبض فصليا، اسوة بباقي المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي".

أصدرت جمعية كفى ردا على البيان الصادر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية والذي يؤكد على أحقية المطالبة بقانون موحد للأحوال الشخصية يساوي بين الجميع، جاء فيه:
"ان الحملة ليست موجهة ضد المديرية العامة للاحوال الشخصية لاننا نعرف ان ما يقومون به هو تطبيق للقوانين وليسوا اصحاب الصلاحية لتعديلها.
أن اخراج القيد العائلي هو نموذج فقط للاضاءة على معاملة المرأة في قوانين الاحوال الشخصية بتبعية لسلطة الرجل في الاسرة فهي لا تملك خانة مستقلة، هي تتأرجح بين خانة الاب وخانة الزوج".
وأضاف البيان: "لو لم تكن النساء وعلى الأخص المطلقات يجدن صعوبة في الاستحصال على اخراج قيد عائلي لأولادهن بعد الطلاق كونها تشطب عن خانة الزوج وتعود الى خانة الأب لما كان صدر عن مدير عام الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية تعميم اداري رقم 69 تاريخ 29/8/2018 يسمح بإدراج المرأة اللبنانية المطلقة أسماء أولادها على قيد والدها. وتبعه تعميم آخر بعد الاضاءة ايضا على الصعوبات في حصول الأمهات على قيد افرادي لأولادهن يحمل الرقم 75 تاريخ 19 أيلول 2018".
ولفت: إلى أن "التعميم الاداري الذي يمكن إلغاؤه أو التراجع عنه لا يغني عن اقرار قانون للأحوال الشخصية يحقق المساواة بين الجميع وفي كل قضايا الأحوال الشخصية بدءا من سجلات النفوس. وكما جاء في بيان المديرية على الجميع العمل كل من موقعه لتحقيق المساواة بين الجنسين لا سيما في مجال الأسرة، وذلك لا يحصل الا بالمطالبة باقرار قانون موحد للاحوال الشخصية".
وختم ابيان بالقول: "ان الحملة لا تشوه المطلب لكنها تكشف قناع قوانين الاحوال الشخصية المجحفة والتمييزية بحق النساء، ومحاولة تجميل الواقع عبر تعاميم وقرارات ادارية رغم أهميتها لتسهيل أمور النساء الادارية لا يجعل المساواة واقعا ولا يجب الاكتفاء بها من دون تخطيها الى اقرار قوانين تساوي بين الجميع".