الموقع الإخباري للكتائب اللبنانية - آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية

لى صعيد الاتصالات بشأن، تشكيل الحكومة، تقول المصادر المتابعة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ابلغ حزب الله عدم استعداده لاستئناف وساطته بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ما لم يتبلغ رسميا بأن الطرف الرئاسي سيلتزم بمندرجات المبادرة.

مصادر بعبدا جددت ثقتها بتحرك بري، ولو بصيغة محدثة، لم يطلع عليها الرئيس ميشال عون بعد، وأوضحت المصادر ان الرئيس عون كان بصدد خطوة معينة، يمكن ان يتضمنها خطاب سياسي لرئيس التيار الحر النائب جبران باسيل اليوم الأحد.

تفقد المدير العام لوزارة النقل الدكتور احمد تامر مرفأ الصيادين في القلمون يرافقه المهندس باتريك سليمان والمهندس ربيع عبود، وكان في استقبالهم الرئيس المكلف بأعمال البلدية طلال دنكر وبسام حليحل، ورئيس تعاونية صيادي الاسماك في القلمون خالد كسن. وبعد جولة في ارجاء المرفأ تم الاطلاع على الخرائط الجديدة المعدة لإقامة كاسر للامواج بغية منعها من اجتياح مراكب الصبادين، اضافة الى الحد من تأثير التيارات المائية على المراكب، سواء من خلال المد البحري او الامواج العاتية التي تتسبب بها الرياح الشرقيه.

بعد الجولة اكد الدكتور تامر انه سيبذل "كل الجهود ووضع كل الامكانيات المتوفرة لكي يبصر هذ المشروع النور ويصل الى خواتيمه من اجل المساهمة في مساعدة الصيادين"، لافتا الى ان "الجولة اليوم هي من اجل المتابعة الميدانية للاطلاع على التعديلات المطلوبة لتأهيل المرفأ، والعمل على تأمين الحماية التامة للمراكب أثناء العواصف والأمواج العاتية".

بدوره شكر دنكر "الدكتور تامر على حضوره واهتمامه لقضايا الصيادين الملحة والحيوية لحياتهم اليومية"، مثنيا على الجهود التي بذلت من قبل المهندسين من اجل اتمام هذا المشروع.

وفي الختام تم الاتفاق على موعد لزيارة ميدانيه ثانيه خلال الاسبوع المقبل لبحث المزيد من التفاصيل التي تتعلق بتحسين وضع المرفأ، وتسهم في تحقيق حلم الصيادين.

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن سائقي سيارات الأجرة قطعوا لبعض الوقت، الطريق عند مستديرة ببنين- العبدة، إحتجاجا على عدم إستطاعتهم تزويد سياراتهم بالوقود. ثم أعادوا فتحها. وعادت الحركة المرورية الى طبيعتها.

إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، خلال استقباله وفودا شعبية وبلدية من البقاع الغربي وراشيا في مكتبه في سحمر، "أننا في سباق بين الإنفجار الكبير وبين إحتمال الإنفراج، والفاصل بينهما تشكيل الحكومة التي من واجبها اتخاذ القرارات المناسبة من أجل البدء بالمعالجة، ومن يشاهد ما يجري اليوم في الشارع على مستوى أزمة البنزين، وأن هناك أناسا لبنانيين كرماء أعزاء ينامون في سياراتهم أمام المحطات، على أمل الحصول على 20 ليترا من البنزين ليسيروا أعمالهم، من يشاهد هذا المنظر وينام عليه، وهم من بيدهم الحل والربط وبيدهم العمل على تشكيل الحكومة ولأجل غايات خاصة يعملون على تعطيل التشكيل، في الحقيقة الأمر يرتقي إلى تهمة الخيانة العظمى".

أضاف: "المطلوب الآن تشكيل الحكومة، فلا خيار آخر ولا مدخل آخر لمعالجة الأزمة الحالية، والجميع مطلوب منهم إثبات وطنيتهم بالإسراع بالمساعدة على تشكيل الحكومة، لذا هناك إصرار من قبل دولة الرئيس نبيه بري على أن مبادرته مستمرة، لأن سقوط هذه المبادرة يعني سقوط الأمل الأخير الذي يتعلق به اللبنانيون اليوم من أجل معالجة الأزمة التي نحن فيها الآن، وفي حال لم تتم المعالجة عبر تشكيل الحكومة أو اجتماع حكومة تصريف الأعمال، فنحن ذاهبون إلى انفجار لا يعلم مدى نتائجه السلبية إلا رب العالمين، فمن دون إيجاد معالجات إقتصادية عن طريق شبكة أمان اقتصادية واجتماعية للناس، حينها ستكون النتائج مرعبة على مستوى الوطن وعلى مستوى اللبنانيين جميعا".

وعن الخلاف القائم بين الرئاستين الأولى والثانية قال نصرالله: "نتمنى أن ينطبق عليه القاعدة الشعبية القائلة إن (النقار) يولد الرحمة، ولا صلح إلا بعد (نقار)، نتمنى أن يولد هذا الأمر توافقا على مصلحة لبنان واللبنانيين والعمل على إيجاد حل عبر تشكيل الحكومة العتيدة التي ننتظرها، وصحيح أن الحكومة العتيدة أمامها مشكلة قد تكون أكبر منها، لكن لا خلاص ولا مناص ولا خيار ثانيا للبدء بالمعالجة إلا عن طريق تشكيل حكومة، ونحن نرى أن هناك جهات دولية وإقليمية ومحلية ترغب بمساعدتنا، لكن المساعدة أولا تكون عبر رغبتنا بمساعدة أنفسنا، وعلينا أن نفتح الطريق لإمكانية الإستفادة من هذه الإيجابيات التي يمكن أن تنعكس علينا دوليا وإقليميا عبر العمل الجدي من أجل تشكيل حكومة تخاطب العالم، سواء الفرنسيين أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو أي جهة أخرى، وحتى بدأنا نسمع بمبادرات روسية وعن أجوائها للمساعدة وبطريقة إيجابية جدا، فكيف يمكن للبنان أن يستفيد من هذه المبادرات الدولية، التي تريد أن تقف إلى جانبنا، إذا لم نكن نحن جاهزين لفتح الباب، وفتح الباب هو بتشكيل الحكومة".

غرد النائب المستقيل هنري حلو عبر حسابه على "تويتر":
"عبثا يا سيد ‎بوريل تدعو إلى إصلاحات وإلى اتفاق مع صندوق النقد، وتلوح بعقوبات.
لا ينفع شيء مع هؤلاء الذين يتولون الحكم اليوم. لا يسمعون ولا يرون إلا السلطة. لا يهمهم إلا الحفاظ عليها ولو جاع اللبنانيون. هؤلاء المسؤولون هم عقوبات على شعبهم".

- أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه "لن يحصل أي تعديل بالتعرفات الاستشفائية في حال عدم تأمين التمويل اللازم لهذه الزيادات"، لافتا الى أن "الملف أصبح في عهدة نائبة رئيسة مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر للمتابعة مع المعنيين في وزارات الصحة والعمل والمالية"، نافيا "ما يروجه البعض أن الضمان بدأ بتقنين الدخول الى المستشفيات"، منتقدا "ما أسماه مسيرة الكذب والافتراء والتجني".
وقال:" ان كل الكلام عن إفلاس الضمان أو احتضاره ليس له أي واقع علمي، ونقول لكل المشككين إن مسيرة الضمان مستمرة ولن توقفها كل حملات الكيد".

وقال كركي ردا على سؤال: "بينما كانت ادارة الصندوق الوطني منشغلة في الايام الماضية بإجراء الدراسات اللازمة لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية الضامنة، على ضوء الاجتماع الموسع الذي ترأسته نائب رئيس مجلس الوزراء في وزارة الدفاع السبت الماضي بدأت حملة إعلامية مبرمجة على وسائل الاعلام من خلال مقالات في الصحف، بالاضافة الى بعض الاطلالات الاعلامية لمن يدعون زورا علما ومعرفة حرصا على الضمان، وفي هذا الاطار يهم إدارة الصندوق أن توضح الامور التالية:
- في ما خص زيادة التعرفات الاستشفائية والطبية والمستلزمات الطبية، فإن اجتماعات العمل المكثفة التي عقدت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى مدى 3 أيام متواصلة، توصلت الى وضع الخيارات الممكنة لانصاف الاطباء والمستشفيات، لجهة تمكينهم من الاستمرار في تأدية خدماتهم الطبية والاستشفائية للمواطنين، وعدم تحميلهم أي فروقات اضافية، وبالتالي فإن الزيادات المقترحة هدفها مساعدة المواطنين على الحصول على الاستشفاء والطبابة بصورة لائقة من دون دفعهم لأي فروقات مالية غير المنصوص عليها في العقود الموقعة مع المؤسسات الضامنة، مع التأكيد على تأمين التمويل اللازم والمسبق لأي قرارات بزيادة التعرفة أي بمعنى آخر، فانه لم يحصل أي تعديل بالتعرفات في حال عدم تأمين التمويل اللازم لهذه الزيادات وأصبح الملف بعهدة الوزيرة عكر للمتابعة مع المعنيين من السادة وزير الصحة والعمل والمالية ومن تراه مناسبا".

وعن ضبط الدخول غير المبرر الى المستشفيات قال: "ما زلنا لغاية اليوم نسمع أصواتا وتحليلات ومقالات تبنى على أساس تعميم صادر عن الضمان، يطلب من المستشفيات عدم استقبال الا الحالات الطارئة، مع العلم أن مثل هذا التعميم لم يصدر عن الضمان إطلاقا، وبدأنا نسمع أيضا بعض الاصوات التي تقول إن الضمان بدأ بتقنين الدخول الى المستشفيات. ولكي لا تستمر مسيرة الكذب والافتراء والتجني، فإن جل ما صدر عن الضمان هو تعميم صدر عن رئيسة الاطباء، بناء لطلب المدير العام، ويطلب من الاطباء التشدد في ضبط الدخول غير المبرر للمستشفيات والعمل على شطب المعاملات التي لا تستوجب الاستشفاء أو تحويلها الى معاملات خارجية مساهمة الضمان فيها 80 %، وبالتالي فإن ما قام به الضمان هو محاولة لضبط الانفاق غير المجدي من خلال عدم السماح للمضمونين، الذين لا تستدعي حالتهم الصحية الدخول الى المستشفى، والهدف منه هو ضبط الانفاق الصحي الى أبعد الحدود الممكنة، بخاصة أن أوضاع البلاد لم تعد تسمح بأي سياسات انفلاشية، وإننا بتنا نعيش على المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة، وقد لاقى هذا التدبير الذي أقرته ادارة الصندوق الترحيب من المعنيين الاساسيين بموضوع الصحة العامة في البلاد، ولا سيما وزير الصحة العامة ورئيس لجنة الصحة النيابية. ونذكر الجميع بأنه سبق للمدير العام ومن خلال موقعه بالمتابعة والاشراف على عمل أمانة سر الصندوق، أن طلب مثل هذا الموضوع منذ العام 2006 ولم نسمع في حينه أي تعليق عليه".

وعن تعويض نهاية الخدمة، أوضح كركي أن "الصندوق أجرى مؤخرا 3 دراسات مالية أثبتت جميعها أن الاستدامة المالية في هذا الفرع هي مؤمنة، ولغاية 2065 على الاقل، وإن نسبة الملاءة في هذا الصمدوق تتعدى ال 200 % أي أن الصندوق قادر اليوم على دفع تعويضات جميع المضمونين دفعة واحدة، وبالتالي لا توجد أي مشكلة في نوع تعويض نهاية الخدمة، لا حاليا ولا مستقبلا، وكل كلام خلاف ذلك هو كذب وتضليل".

وعن التعويضات العائلية، قال: "إن هذا الفرع امتص العجز المتراكم الذي كان يقدر بحوالى 300 مليار ل. ل. وهو منذ هذا العام سيحقق وفرا سنويا بحدود ال 50 مليار ليرة لبنانية سنويا".

وفي ما يتعلق بالاوضاع المالية فرع المرض والامومة، قال: "لقد سبق وأشرنا الى أن العجز المتراكم في هذا الفرع هو بحدود ال 4250 مليار ليرة مع نهاية العام 2020، في حين أن الديون المتراكمة على الدولة اللبنانية هي بحدود ال 4800 مليار مع نهاية 2020، وبالتالي فإن الوضع المالي لهذا الفرع واستمراريته مرتبط بمدى قيام الدولة بواجباتها لجهة دفع الديون المتراكمة للصندوق والاموال المرصودة له في الموازنات العامة، وآخرها موازنة العام 2021 والمقدرة ب 460 مليارا، والتي لم يسدد منها لغاية تاريخه الا 50 مليارا مؤخرا، وإننا نؤكد في حال دفع الدولة لكامل الاموال المرصودة في موازنة 2021، فإنه لن يكون هناك أي مشكلة في تقديمات المضمونين الصحية طيلة هذا العام".

وختم كركي: "كل الكلام عن إفلاس الضمان أو احتضاره ليس له أي واقع علمي، وهو لا يستند الى أي معلومات دقيقة، الا على بعض الاوهام أو الافتراضات أو تمنيات بعض الاشخاص الكيديين والبعيدين عن العلم والمنطق، ونقول لكل المشككين إن مسيرة الضمان مستمرة، ولن توقفها كل حملات الكيد والافتراء والتجني".

أعلنت الحركة البيئية في لبنان في بيان، أن "الحقيقة ظهرت بخصوص ادعاء أصحاب مشروع توسيع الطريق الممتدة من وادي الجماجم الى بسكنتا، بحصولهم على الرخص اللازمة، فقد نشروا بيانا يوم الجمعة الواقع فيه 18 حزيران 2021 مرفقا بصور لمستند صادر عن وزارة البيئة بتاريخ 11 تشرين الأول 2020 هو قرار صادر عن المجلس الوطني للمقالع بالموافقة لاحدى الشركات على استثمار كسارة بحص منفردة. اما الرخصة المطلوبة لمشروع توسيع طريق بطول حوالى 8 كيلومترات وبعرض 4 أمتار (مئات آلاف الأمتار المكعبة من الصخور وآلاف الأشجار) بحسب قانون حماية البيئة 2002/444، فهي كناية عن موافقة وزارة البيئة على تقرير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع والتي نفت وزارة البيئة وجوده بكتاب صادر عنها بتاريخ 1 حزيران 2021 ردا على طلب استعلام مقدم من الحركة البيئية اللبنانية بتاريخ 18 أيار 2021".

نفذ أهالي بلدة حولا وقفة احتجاجية أمام مشروع توزيع المياه في بلدة مركبا، كتوجيه رسالة لبداية تحرك تصاعدي بسبب انقطاع المياه منذ سنة عن البلدة، رغم الوعود الكثيرة لكن دون جدوى.