أمن وقضاء

وزعت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف المذكرة الصادرة عن المفوضية العليا لحقوق الانسان تاريخ 7 شباط 2020، التي تشير بموجبها الى قرار مجلس حقوق الانسان رقم 42/7 بخصوص "البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الانسان" والذي اعتمده بتاريخ 26 أيلول 2019.

ويتضمن القرار تذكير الدول بتقديم تقاريرها الوطنية حول المرحلة الثالثة (2015 - 2019 ) من البرنامج العالمي للتثقيف، الى مكتب المفوض السامي في مهلة اقصاها شهر نيسان 2020. كما يتضمن ايضا الطلب من المفوض السامي تقديم "تقرير تقييم نهائي" حول تطبيق المرحلة الثالثة من البرنامج يعتمد على نتائج تقارير الدول، الى مجلس حقوق الانسان في دورته الـ 45 القادمة.

وضمن هذا الاطار، طلبت سكرتاريا المفوضية من حكومات الدولة تقديم تقاريرها الوطنية التقييمية حول تطبيق المرحلة الثالثة (2015 - 2019) من البرنامج المذكور، وذلك قبل 4 أيار 2020.

وأرفق بالمذكرة ورقة توجيهية لتسهيل تحضير التقرير المطلوب.

غرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لم تصدّق موازنة سنة ٢٠٢٠ وفق الأصول حتى تاريخه، ولم تصدر في الجريدة الرسمية لأسباب غير معروفة، وكأن كل الجهد الأستثنائي الذي بذلته لجنة المال والموازنة، والصعوبة الموصوفة التي رافقت اقرارها في الهيئة العامة، ما زالا بحاجة إلى تدقيق نوعي ما!!!!! عسى المانع خيرا...."

ردت أوساط سياسية معارضة على الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، بالتأكيد على أن حكومة حسان دياب، لا تمثل كل اللبنانيين، لأنها صنيعة فريق اللون الواحد بإدارة الحزب الذي أشرف على ولادة الحكومة منذ اللحظة الأولى، مشددة لـ"السياسة" الكويتية، على أن كل العالم يعرف أنها حكومة حزب الله، وبالتالي فإن القول بأن الحكومة هي حكومة الحزب، إنما توصيف لحقيقة الواقع كما هو، وليس فيه إساءة لبنان، كما ادعى نصرالله.

أكدت أوساط مصرفية بارزة لـ"السياسة" الكويتية، أن لبنان معرض لأكبر هزة مالية في تاريخه، في حال لم يبادر إلى تسديد سندات الـ"يوروبوند" في آذار المقبل، باعتبار أن المؤسسات المالية العالمية، ستعامل لبنان كدولة فاشلة إذا لم يتم الالتزام بتسديد هذه السندات في موعدها، كاشفة أن جمعية المصارف أبلغت المسؤولين الرسميين، بأنه من الخطورة بمكان على لبنان في ظل أوضاعه الحالية، لو تخلف عن تسديد ما هو مطلوب منه، بحيث أنها ستكون المرة الأولى التي قد يتخلف عن تسديد هذا الالتزام المالي.
ولفتت إلى أن سمعة البلد ستتعرض لاهتزاز كبير، في حال كان القرار بعدم تسديد السندات، أو تأجيلها، ولذلك فإن المصارف لا ترى مناصاً أمام لبنان، إلا بوجوب تسديد ما هو متوجب عليه، كي لا يؤثر ذلك سلباً على القطاع المصرفي، الذي يمر بظروف حرجة للغاية ولا ينقصه المزيد من المتاعب.
وفي الإطار، كشفت مصادر وزارية لـ"السياسة"، أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ستواصل اجتماعاتها هذا الاسبوع، لاتخاذ الموقف المناسب من موضوع "اليوروبوند"، والذي سيكون في إطار المصلحة الوطنية، وبما يؤكد على سمعة لبنان المالية على المستوى العالمي، باعتبار أن الحكومة حريصة على تجنيب لبنان ما قد يؤثر على الثقة الخارجية باقتصاده.

غرّد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر حسابه على "تويتر":"أحمد توفيق (علوش) الشهيد الثالث لثورة 17 تشرين.

من طرابلس إلى كل لبنان، أبطال يواجهون رموز الفشل والفساد والوصاية، لينظفوا الوطن بعدما استباحته أسوأ منظومة سياسية.

الرحمة لشهيد لبنان أحمد توفيق، ولرفاقه الشهداء .‏الثورة مستمرة".

دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى اجتماع للجنة قبل ظهر الخميس المقبل، يشارك فيه وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

ويحضر استحقاق ال"يوروبند" بندا رئيسا في الاجتماع، في سياق السعي للتوصل الى القرار الأسلم الذي يجب أن يتخذه لبنان الرسمي بشأن هذا الاستحقاق المالي، بما يخدم مالية لبنان وسمعته والمودعين على حد سواء.

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مسيرة من المحتجين تجوب شارع الحمرا تحت شعار "التنديد بالسياسة المالية الحالية لمصرف لبنان وعدم الثقة بالحكومة القائمة"، يتخللها إطلاق هتافات تدعو المواطنين للنزول الى الشارع رفضا لعمليات التجويع القائمة. وندد المحتجون بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبجمعية المصارف.

التقى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة وفدا من لجان التجار والصناعيين في الضاحية الجنوبية، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها لبنان وانعكاساتها المباشرة على قطاعي التجارة والصناعة، وفي اطار متابعته للشؤون الحياتية في الضاحية عموما وتفعيل عجلة الاقتصاد خصوصا. وتم خلال اللقاء عرض الواقعين التجاري والصناعي.

وافاد بيان أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان، حيث يعد التجار والصناعيون ورقة عمل تتضمن اقتراحات للحد من التدهور الحاصل، كما لإعادة النهوض بالتجارة والصناعة في مناطق الضاحية كحلول طارئة، وصولا إلى إعداد خارطة عمل تتضمن إجراءات وتدابير يمكن تنفيذها في المرحلة المقبلة".

واطلع علامة على "المشاكل التي تعترض استمرار عمل هذين القطاعين"، لافتا إلى أن "ورقة العمل هذه سيتم التقدم بها إلى الجهات المعنية والمختصة، وعلى المستويين التشريعي والتنفيذي، إضافة إلى التواصل مع المجالس البلدية في المنطقة والهيئات والجمعيات الاقتصادية والمصرفية المعنية".

استقبل الرئيس سعد الحريري مساء اليوم في بيت الوسط، وفدا من مركز سرطان الأطفال برئاسة رئيس مجلس الأمناء الدكتور سيزار باسيم وحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمركز.

بعد اللقاء، لفتت المديرة العامة للمركز هنا الشعار شعيب الى أن الوفد "أثنى على الجهود التي كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري يقوم بها لمؤازرة المركز، وهو أحد مؤسسيه، كما أطلع الرئيس الحريري على أحدث التطورات التي يشهدها المركز اليوم والإنجازات التي تحققت خلال السنوات ال18 من عمره. كما كان بحث في صندوق الإنقاذ الذي أطلقه المركز في شهر كانون الأول من العام 2019، إثر الأوضاع الاقتصادية المتدهورة الحاصلة، التي جعلته يقع في عجز بلغ 2.5 مليون دولار في العام 2019، وهو يسعى اليوم من خلال هذا الصندوق الى تأمين مبلغ عشرة ملايين دولار لسنة 2020، لذلك طلبنا من الرئيس الحريري أن يصلنا بالأشخاص الذين يمكن أن يساعدوننا في هذا الإطار".

ألقى نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم كلمة، خلال اللقاء التوجيهي الذي نظمته معاهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا للطلاب المميزين ومجالس الطلاب في لبنان، توقف فيها عند سياسة الحكومة ونيلها الثقة، وقال: "في لبنان تشكلت حكومة بعد عناء وفي ظروف صعبة ومعقدة، والحمدلله هذه الحكومة تضم كفايات وقدرات في إمكانها أن تقدم حلولا وأن تسعى الى معالجة هذه الأزمة الإقتصادية المالية الإجتماعية التي نعيش فيها".

وأضاف: "من حق كل إنسان في لبنان أن يعترض وأن يقول رأيه، لكن ليس من حقه أن بتصرف بطريقة فيها تعطيل ومواجهة وقطع الطريق على الحلول من خلال الفوضى أو التشويش المادي المباشر لأنه بذلك يكون قد أعاق الحل الذي ينتظره كل اللبنانيين".

ورأى "اننا أمام حلين لا ثالث لهما: إما أن تكون لدينا حكومة تقوم بتجربتها وإما ألا تكون لدينا حكومة وتكون الأفكار في واد آخر".

وتابع: "بعضهم يريد تغيير كل المعادلة وبعضهم لا تفهم عليه ماذا يريد. مررنا خلال هذه الفترة بعدم وجود حكومة ماذا كانت النتيجة؟ ازداد الإنهيار في البلد.
إذا، من مصلحتنا أن نعطي الحكومة الحالية فرصة لنرى أن وعودها قابلة للتحقق أم لا وأن قراراتها يمكن ان تنقل البلد إلى حالة أفضل أو لا ومن لحظة إقرار الحكومة وإعطائها الثقة وجدنا أن حالة من الإرتياح النفسي والتأثير العام على الأسواق ظهر، لكن النتيجة الإيجابية يحتاج إلى بعض الوقت وإلى فرصة".

وختم: "نحن ندعو الى عدم إعاقة عمل الحكومة بالمشاغبة والإيذاء والاضرار بمصالح الناس وقطع الطرقات ، أما إذا كان البعض لديه رأي لا يريد أن يغيره فهذه مشكلته
وهذا اقتناعه. كل انسان حر برأيه، لكن دعوا هذه الحكومة تعمل، لأن العمل هو الذي يثبت اذا كنا قادرين على الانتقال من الازمة الى الحل ام لا، وهذا يحتاج الى تعاون كل الأطراف والى حشد الجهود المناسبة لذلك".

استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بيروت السيد محمد جلال فيروز نيا، حيث تم استعراض آخر الأوضاع في المنطقة، والتطورات الجارية وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.

استقبلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد في مكتبها في الوزارة، منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وبحثا في الاوضاع العامة، اضافة الى الدور الايجابي الذي يؤديه الإعلام في مواجهة الازمات والحد من التشنج.

واكد كوبيتش حرصه على ان "تبقى حقوق الاعلاميين محفوظة ليستمروا في إيصال الصورة، بشكل شفاف وبعيدا عن أي ضغط سياسي أو أي تهديد شخصي يمكن ان يتعرضوا له". واشار الى أن "دور الأمم المتحدة في لبنان لا يقتصر على المراقبة، بل انها تحاول أن تساهم في دفع الأمور نحو الأحسن، من دون أن يشكل هذا الأمر أي تدخل في السياسة الداخلية".

رأت "الكتلة الوطنية" في بيان، أن "الخطاب الذي ألقاه الرئيس سعد الحريري في ذكرى استشهاد والده بحضور حلفائه من قوى "14 آذار"، تركز على قذف مسؤولية إهدار المال العام، مال اللبنانيين، على فريق "8 آذار" وحلفائه. والجواب أتاه سريعا بالصيغة ذاتها، في حين أن كلا من الجهتين تبرأتا من الزبائنية والمحاصصة والهدر والفساد".

وقالت: "لجهة إذكاء النعرات الطائفية، فقد أتى بها الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري عندما تحدث عن الهوية العربية "هوية الإسلام الصحيح"، فأتاه الرد بنصب تذكاري للواء قاسم سليماني على الحدود اللبنانية الجنوبية"، واعتبرت انه "كان من الأجدى إقامة نصب "المقاوم المجهول" تخليدا لذكرى آلاف المقاتلين والمواطنين الذين سقطوا دفاعا عن لبنان".

ولفتت الى ان الكتلة توقفت "امام استعدادات "التيار الوطني الحر" للتظاهر أمام المصرف المركزي اعتراضا على سياساته المالية، في حين أننا لم نلمس سابقا اعتراضا فعليا على هذه السياسات التي مولت طيلة فترة وجودهم في السلطة التنفيذية عجز موازنة دولة فاشلة".

وشددت على أن "كل ما سبق لا يعني الثورة من قريب أو بعيد، فهي لا تكترث إلا لتقديم الحلول السياسية والاقتصادية ومراقبة الحكومة ومواجهتها عند أي قرار يفاقم وضع الأزمة، ولا يعنيها إعادة إحياء اصطفاف "8 و14 آذار"، فالثورة هي حالة نفسية لا يمكن قمعها وإلهاؤها بمعارك جانبية".

عرض وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي مع سفير روسيا في لبنان الكسندر زاسبيكين، للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وكانت مناسبة تم فيها التطرق الى مجمل التطورات على الساحة اللبنانية، والعلاقات بين البلدين واستعداد روسيا لتقديم المساعدة للبنان.

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، جلسة عمل مع رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية النائب نقولا نحاس، بمشاركة أعضاء الهيئات، وتخللها عرض مختلف جوانب نظام التقاعد الجديد وأهميته في تحقيق الحماية الاجتماعية في لبنان.

شقير
بداية أكد شقير دعم الهيئات الاقتصادية لهذا المشروع لما له من "أهمية كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في لبنان"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على أموال المضمونين في صندوق الضمان"، محذرا من "الاستمرار في استخدام الأموال المجمعة للمضمونين في صندوق تعويض نهاية الخدمة لتغطية نفقات وعجز صناديق أخرى في الضمان، خصوصا ان هذه الاموال هي حق للمضمونين لتغطية تعويضاتهم بعد تقاعدهم".

وشدد على "أهمية التعاون بين أفرقاء الانتاج للتوافق على قانون تقاعد وحماية اجتماعية يحقق النتائج الفعلية المرجوة منه"، مؤكدا في هذا الإطار "ضرورة التركيز على كيفية إدارة النظام الجديد، الذي يجب ان يتمتع باستقلالية وشفافية، وكيفية استثمار اموال هذا الصندوق، وكذلك تأمين الديمومة المالية واستمرار التوازن المالي للنظام الجديد".

نحاس
بدوره، عرض نحاس للمراحل التي قطعتها اللجنة النيابية الملكفة دراسة المشروع، شارحا الكثير من النقاط الأساسية التي يرتكز عليها النظام الجديد، ومنها: الاشخاص الذين يشملهم النظام، الاشتراكات وكيفية توزيعها، المعاش التقاعدي، تمويل النظام، وتشكيل لجنة لاستثمار الاموال.

ولفت الى ان هناك "تقدما فعليا في هذا المشروع، حيث تقوم اللجنة بدراسته بوتيرة سريعة"، مؤكدا حرصه وحرص اللجنة على "الخروج بنظام للتقاعد والحماية الاجتماعية يرضي الجميع ويحقق المرتجى منه".

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السراي الحكومي اجتماعا خصص لبحث اوضاع الكهرباء، حضره: نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير الطاقة ريمون غجر، وزير الاقتصاد راوول نعمه، ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي ساروج كومارجا.

اعتصم عدد من طلاب الجامعة اللبنانية امام وزارة التربية والتعليم العالي مطالبين بالتعليم المجاني واعادة المنح الاجتماعية، واصدروا بيانا طالبوا فيه ب"إعفاء الطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم للعام 2019/2020 واعادةاعطاء المنح الاجتماعية"، كما طالبوا وزير التربية طارق مجذوب ب"تحمل مسؤولياته تجاه الجامعة الوطنية وطلابها كونه وزير وصاية، وبطرح مشكلتهم على طاولة مجلس الوزراء بشكل مستعجل والاسراع باصدار القرارات المناسبة لايجاد الحلول الجذرية".

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: وهبي قاطيشا، جان طالوزيان، شامل روكز، رولا الطبش، بلال عبدالله، محمد خواجة، قاسم هاشم، انور الخليل وعلي عمار.

كما حضر الجلسة، عن وزارة المالية مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة ، وعن وزارة الداخلية المديرة العامة للمجالس المحلية بالتكليف فاتن ابو الحسن.

وخصصت الجلسة للبحث في جدول الاعمال التالي:

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5143 الرامي الى اعفاء جميع الابنية المشغولة من الدولة من الرسوم على القيمة التأجيرية من رسمي انشاء وصيانة المجارير والارصفة.

- اقتراح القانون الرامي الى تخفيض غرامات التحقق والغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية.

اثر الجلسة، أصدر اللجنة البيان الآتي: "قررت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في جلستها اليوم تعليق البند الاول من مشروع القانون الرامي الى اعفاء جميع الابنية المشغولة من الدولة من الرسم على القيمة التأجيرية ومن رسمي انشاء وصيانة المجارير والارصفة الى حين اعداد موازنة العام 2021، مع ضرورة تضمينها الاعتمادات اللازمة عن العام 2021 وحفظ حقوق البلديات في الرسوم. ورأت بالنسبة لاقتراح القانون الرامي الى تخفيض غرامات التحقق والغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية انه لم يعد له مبرر طالما ان الغاية تحققت في موازنتي 2019 و2020".

توجّهت مجموعة من "الحراك الشعبي" من خيمة إعتصام حلبا إلى الدوائر والمؤسسات الرسمية التالية في المدينة: مصلحة المياه، مبنى المالية، مبنى أمانة السجل العقارية ودائرة المساحة، مبنى أوجيرو، مركز وزارة العمل، مركز التعليم المهني والتقني، مركز التنظيم المدني، مؤسسة كهرباء لبنان - دائرة حلبا والـ BUS، مطلقين الهتافات ضد الفساد، ومؤكدين استمرارهم في حراكهم حتى تحقيق المطالب ومطالبين الموظفين بالتوقف عن العمل واقفالها جميعها.
بعد ذلك، توجهوا الى محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في حلبا وهتفوا ضد الفساد وعملوا على إضاءة الكهرباء للبلدات العكارية كافة.