أمن وقضاء

أفادت وزارتا الاقتصاد والبيئة في بيان، أنه "بناء على توصيات اللجنة العلمية المكلفة وضع حلول لمعالجة الحبوب الموجودة في مرفأ بيروت، التي تركت لاكثر من عام بعد انفجار المرفأ، فإن عملية التدوير قد بدأت من دون اي كلفة على الخزينة العامة معتمدة طريقتين هي التسميد (الكومبوست) وصناعة الحطب المكبوس للتدفئة، وذلك بالتعاون مع الشركة الفرنسية المكلفة معالجة ردميات الاهراءات وبلدية زحلة، وثلاثة معامل لبنانية متخصصة في تصنيع الحطب".

وجاء في البيان: "استلمت بلدية زحلة حتى تاريخه 511 طنا من الحبوب وبدأت المعالجة التي تستغرق 90 يوما لانتاج الكومبوست وتم تسليم معمل سولار نت في بكاسين 50 طنا وسيعمل على تحويلها إلى حطب مكبوس، كما تم تسليم معمل بريما فردي في شبطين كمية 980 طنا وسيتم تحويلها الى حطب مكبوس، اضافة الى تسليم معمل يامن للتجارة والمقاولات العامة في حمانا 1580 طنا وسيتم تحويلها الى حطب مكبوس".

ولفت الى ان "هذه الحبوب ليست صالحة للاستعمال البشري ولا كعلف للحيوانات، بل صالحة حصرا للاستعمال كسماد او حطب التدفئة كما هو مذكور أعلاه، حيث سيتم توزيع الكومبوست والحطب المكبوس بعد احتساب جزء منها لصالح بلدية زحلة والمعامل لتغطية كلفة معالجتها ومن ضمنها المحروقات".

تمنى ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" انخفاض سعر البنزين الى ما دون ال 300000 ليرة، مع انخفاض سعر النفط عالميا وانخفاض سعر صرف الدولار محليا".

وطالب وزير الطاقة وليد فياض بـ "زيادة جعالة المحطات والموزعين لانهم دائما يتحملون نتائج الازمة ولديهم مصاريف كبيرة من رواتب عمال ومصاريف مولدات وتصليح الماكينات ومضخات البنزين".

وأكد أنه "مع الحوار"، متمنيا "تجاوب وزير الطاقة والا سنلجأ الى التصعيد"، آملا أن "تتساوى الجعالة مع مصاريف المحطات كي لا تضطر الى الاقفال نظرا لقلة المبيع الذي انخفض بنسبة 50% وارتفاع كلفة المصاريف التي فاقت قدرة المحطات".

وتوقع ردا على سؤال أن "تشهد الاسابيع المقبلة انخفاضا في سعر البنزين إذا استمر سعر النفط العالمي وسعر صرف الدولار في الانخفاض".

ذكر رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية أن "الرؤية الجديدة التي نعتمدها منذ سنتين في هيئة التفتيش المركزي تعتمد على مبدأ الرقابة المتزامنة مع التنفيذ."

وأشار، في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـ"LBCI"، إلى أن "التفتيش المركزي سيحمي العدالة لجميع الأسر ويضمن حقها ضمن إطار مبدأ المساواة بعيدًا عن أي تدخل بشري."

ولفت عطية إلى أنه "بات لدينا خدم رئيسي وطني في أوجيرو يحتوي على بيانات اللبنانيين كاملة ويشفّرها،" قائلًا إن "كل البيانات هي ملك الدولة اللبنانية، كما أنها موجودة في أوجيرو مشفّرة بشكل كامل ومجلس الوزراء الوحيد المخول بالتصرف بها."

نفت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ببيان، "ما يتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن أنها أعلنت الإضراب المفتوح بدءا من اليوم"، موضحة أن "بعض الأفراد عمد اليوم إلى إعلان الإضراب في بعض المدارس الرسمية، ولم تلق دعوته الإيجابية في ذلك، فعمد إلى إصدار بيان باسم لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي". 
وأشارت إلى أن "هذا الأمر يتنافى مع العمل النقابي ولا يتوافق مع الأسلوب في التخاطب التربوي"، معتبرة أن "هذا العمل إن دل على شيء، إنما يدل على أنها محاولة لاستغلال نجاح لجنة  المتعاقدين في التعليم الأساسي، لكن التقنع خلف اسمها لممارسة دور لا يخدم المتعاقدين والمدارس، إنما هدفه إقفال المدارس". 
وطلبت من "وسائل الإعلام تصحيح الخبر، لما فيه من مصلحة للأهل والطلاب والأساتذة المتعاقدين". 

اشارت اللجنة البيئية في تنورين ببيان، الى ان "بعض المستفيدين المستهترين يعمد على إستحداث مقالع ومرامل وستوكات من الرمول والصخور في أنحاء متفرقة من منطقة تنورين، ضاربين بعرض الحائط القوانين المرعية، في صورة لا تخلو من التعدي على الأملاك الخاصة والأملاك العامة، كما يحدث في محلات عين الراحة والجور والمركز وحريصا وضهور فحتا وخشع اللقلوق والغابية ووادي الجرد وغيرها".

واعتبرت الى ان "هذه الظاهرة المقيتة المسيئة إلى القانون وإلى البيئة في تنورين على حد سواء، تسلط الضوء على تورط وتقاعس السلطة المحلية في البلدة عن القيام بواجباتها".

وتابعت:" حيث أن هذا التورط والتقاعس بعدم تطبيق القوانين يشجع ويعرض بيئتنا في تنورين لمزيد من التعدي وبالتالي لمزيد من التشويه والتدمير، على قاعدة الإسوة بالغير، من قبل الذين لا يهمهم إلا تحقيق مصالحهم الخاصة الأنانية، وإن كان ذلك على حساب التعدي على حرمة القوانين وعلى حرمة البيئة معا، وحيث أن البعض يتوكأون على تراخيص بناء واستصلاح أراض مشبوهة غير قانونية شماعة للتعدي على المعالم الطبيعية السياحية النادرة في تنورين"

ولفتت الى انه "مع ظاهرة تنامي الثقافة البيئية في صفوف الناشئة والغيارى وازدياد أعداد الناشطين البيئيين في البلدة والوطن والحمد لله، فحرصا منا على وضع حد نهائي لهذه التعديات، نناشد الأجهزة المدنية والأمنية المختصة في البلدة القيام بواجباتها بقمع هذه المخالفات وإغلاق المحاجر والمرامل والمخازن بالشمع الأحمر ومحاسبة مرتكبيها، كي لا نجد أنفسنا مرغمين للجوء إلى الوسائل المشروعة الأخرى من إعلامية وقانونية وشعبية دفاعا عن طبيعة وبيئة بلدتنا الخالدة، ولن نألو جهدا وقد بلغ السيل العرم. يكفي جرائم بيئية في تنورين. بيئة تنورين خط أحمر".

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر "تويتر": "‏ربحنا جولة أخرى من معركة طاحنة وشرسة ضد حزب المصارف، الذي يقوده فريق رئيس الحكومة المستشرس لتمرير مقترح قانون الكابيتال كونترول، الذي صاغوه على طريقتهم الملتوية، وهو بمثابة عفو عام عن جرائم المصارف والبنك المركزي، على حساب المودع اللبناني".

أعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في "مؤسسة كهرباء لبنان"، في بيان، انه "بعد التحركات التي بدأت اليوم في بيروت من إقفال لشركة kva بسبب عدم التجاوب مع المطالب العمالية المحقة، وبالتالي إذا لم يتم التجاوب اليوم عبر المفاوضات، فإن دوائر البقاع ال 8 ستتوقف عن العمل كليا إبتداء من صباح يوم غد الثلاثاء الواقع في 7/12/2021".

استنكرت نقابة أطباء لبنان في بيروت، في بيان، "أشد الاستنكار الاعتداء ‏‏بمحاولة الخطف والضرب المبرح الذي ‏تعرض له الطبيب عبد الوهاب اسماعيل امام مستشفى بعلبك الحكومي من قبل عائلة المريضة التي توفيت اثر اصابتها بفيروس كورونا، والتي كان الطبيب عبد الوهاب اسماعيل يعالجها ويتابع حالتها".

وطلبت النقابة من الجهات الأمنية والقضائية المختصة "ملاحقة المعتدين المعروفة هويتهم بالاسم وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات ‏به،م صونا للحق والعدالة وحفاظا ‏على حقوق الاطباء وكرامتهم، خصوصا بعد تفاقم ‏أزمة ‏هجرتهم اخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعاني منها لبنان".

واعتبرت ان "ما ارتكب في حق العديد من الأطباء، لا سيما الطبيب عبد الوهاب اسماعيل، يحثنا أكثر من أي وقت مضى على الاصرار على ضرورة إقرار ‏مشاريع القوانين المتعلقة بالحصانة المهنية للطبيب لمنع التعديات عليه وعلى حقوقه، وذلك من قبل لجنة‏الادارة والعدل النيابية و‏ليصار الى تصديقها بشكل نهائي من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني".

وأشارت نقابة الاطباء الى انها تواصلت مع الجهات المعنية كافة السياسية منها والإدارية والقضائية وتم الاتصال بالمدعي العام الإستئنافي الذي اصدر مذكرة بحث وتحر بحق المعتدين ليصار الى القاء القبض عليهم وتوقيفهم.

واعلنت انها ستعمد الى "متابعة القضية وملاحقتها وفق الاصول القانونية سعيا للقبض على المعتدين والمسؤولين عن الاعتداء وانزال العقاب بهم خصوصا وان هويتهم معروفة، احقاقا للحق والعدالة وصونا لمهنة الطب عموما و للجسم الطبي خصوصا".

أشاد الرئيس فؤاد السنيورة ب"البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية وفرنسا في ختام زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية، واجتماعه مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي تطرق إلى عدد من القضايا الأساسية المطروحة في لبنان والمنطقة".

واعتبر في بيان، أن "البيان المذكور يشكل أهمية استثنائية في هذه الظروف الدقيقة، ويحسم الجدل تجاه الكثير من المواضيع المطروحة في المنطقة العربية، ولاسيما ما يتعلق بالعراق وسوريا واليمن ولبنان والمنطقة العربية ككل".

وقال: "بالنسبة لقضايا المنطقة وعلى وجه الخصوص قضية الصراع العربي الاسرائيلي فقد حسم البيان الموقف السعودي والفرنسي من الموضوع بعد أن راجت اخيرا الكثير من الاشاعات والاقاويل، إذ أكد البيان تمسك السعودية ومعها فرنسا بالتسوية الشاملة للنزاع العربي- الإسرائيلي، القائمة على التزام حل الدولتين وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام، وبما يكفل حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومعارضة سياسة الاستيطان الاسرائيلية".

وأضاف : "أما فيما يتعلق بالموقف من لبنان وقضاياه، فقد جاء البيان واضحا لجهة التمسك بتنفيذ اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والتزام تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان في شتى القطاعات ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية الشرعية، وأن لا يكون لبنان منطلقا لأي اعمال ارهابية تزعزع استقرار المنطقة.
كذلك أكد البيان التزام الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته وفقا لمقررات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرارات 1559 1701 و1680 والقرارات الدولية ذات الصلة".

واعتبر ان هذا البيان" يجب ان يشكل بوصلة اداء بالنسبة للحكومة اللبنانية، ولجميع الأطراف الحريصة على أن يخرج لبنان من أزماته الراهنة، وأن ينتج عن ذلك موقف سياسي واضح يتخطى الخلافات الثانوية، وبما يصون الوطن والشعب ووحدة الدولة اللبنانية وسلطتها الكاملة وقرارها الحر، ويستفيد من هذا التأييد الدولي والعربي المتجدد، وبما يسمح للبنانيين في التطلع الى مرحلة نهوض جديدة، والعمل الجاد والمثابر نحوها".

وختم السنيورة :" هذا البيان يمكن أن يشكل بداية مرحلة جديدة بالنسبة للبنان، واعادة تجديد الثقة بإمكان نهوضه من جديد، واستعادته لدوره وتوازنه ونموه، ولسلطة دولته الواحدة، وعلاقاته الأخوية والمتينة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وجميع الدول الشقيقة والصديقة في العالم".

رد المكتب الإعلامي للنائب فؤاد مخزومي في بيان، على كلام وزير السياحة وليد نصار في مداخلته، بعد مشاركة مخزومي في برنامج "صوت الناس" عبر قناة "أل بي سي" وإذاعة "صوت بيروت إنترناشونال" مع الإعلامي ماريو عبود، وحديثه عن مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي سيناقش في جلسة مجلس النواب الثلاثاء في 7-12-2021 لإقراره.

وأكد المكتب أن "النائب مخزومي بعيد كل البعد من الخطابات الشعبوية وليس بحاجة الى استخدام هذا النوع من الخطابات، لا قبل الانتخابات ولا في أي وقت آخر، لأنه لا يجيد هذه اللغة ولم يستخدمها يوما. كما أن الجميع يعلم أن الطبقة الحاكمة وكل من يؤيدها ويدعمها ويمثلها هم من يجيدون إطلاق هذا النوع من الخطابات، ونرى بكل صراحة أن دفاع معاليكم المستميت عن الرئيس نجيب ميقاتي والطبقة التي ينتمي إليها، هو الذي يتضمن موقفا شعبويا وتلميعا أغراضه معروفة وأهدافه انتخابية بحتة".

اضاف: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أن مخزومي لم يتوجه لكم بأي كلام شخصي ولم يتهجم على أحد، بل عبر عن رأيه الشخصي بكل ديموقراطية ونزاهة، وهذا حق يكفله الدستور والقوانين المرعية الإجراء. فلماذا تضع نفسك، يا معالي الوزير في خانة الناطق الرسمي باسم الحكومة والمدافع الأول عنها وعن ممارساتها حتى تكلف نفسك عناء الاتصال والرد؟".

واشار إلى أن "مخزومي يتكلم بكل القضايا والعناوين التي تهم الناس ويطرح حلولا للأزمات التي نعاني منها، وليس بوارد تنظيم وشن هجوم مبرمج على أحد، وجل ما يفعله هو عرض هموم الناس أمام الرأي العام للمطالبة بإيجاد الحلول المناسبة لانتشال لبنان من المستنقع الذي أغرقته فيه الطبقة الحاكمة التي لا تريد للبنان وشعبه الخلاص منه".

وأكد المكتب أن "مسودة مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي عرض على النواب في جلسة اللجان المشتركة في 2-11-2021 لم يكن مذيلا بأي توقيع من قبل المعنيين. وعليه، يرى مخزومي أن هذا القانون مدسوس من حزب المصارف وهدفه حماية الطبقة الحاكمة وليس حماية المودعين الذين سرقت أموالهم. كما أن هذا القانون يمثل أكبر جريمة يمكن أن ترتكب بحق اللبنانيين لأن الصيغة التي يراد إقراره بها هدفها إبراء المصارف من تبعات أي من الدعاوى المرفوعة عليها في لبنان والخارج، وكذلك عدم محاسبتها على التصرف بالودائع دون أي مسوغ قانوني ووجه حق، إضافة إلى أنه يكرس العفو عن تهريب مصرفيين وسياسيين ورجال أعمال مليارات الدولارات إلى الخارج".

وشدد على أن النائب مخزومي "سيقف إلى جانب الناس ضد هذا المشروع الذي يرى فيه تحايلا على صندوق النقد الدولي، ويعطي صلاحية واستنسابية مطلقة لمصرف لبنان وحاكمه المسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي وتبخر الودائع بسبب السياسات المالية المعتمدة منذ سنوات والتي أدت إلى تدهور البلد".