أمن وقضاء

اكد الوزير صالح الغريب لـ«اللواء» ان الحزب الديموقراطي يُرحّب بمسعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمعالجة ذيول جريمة قبرشمون، وهو لم يرفضها ويلتزم بالآلية التي وضعها للحل، لكننا نؤكد ان لا مطلوبين من قبلنا، لأننا نحن الضحية، ولدينا شهود جاهزين للإدلاء بشهادتهم امام المجلس العدلي، ونحن غير مستعدين لمناقشة أي اقتراح خارج هذه الإحالة، وقبل تسليم المطلوبين الأساسيين من الطرف الآخر لا مجال للبحث.

قالت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة" الكويتية إن «الأسبوع المقبل سيكون مليئا بالمناوشات السياسية، على وقع وضع حكومي هش ومنهك»، مشيرة إلى أن «الاولويات تصب على إعادة المحركات الحكومية الى العمل بعد توقّف فرضته حادثة البساتين وتصلّب مواقف الفريقين المعنيين بها».
وكشفت المصادر أن «رئيس الحكومة سعد الحريري سيتخذ موقفا مهما خلال 48 ساعة، ومن الممكن أن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء بغض النظر عن التسوية في حادثة البساتين».

نوه النائب السابق مصباح الأحدب، بما أعلنته وزير الداخلية والبلديات ريا الحسن بالنسبة للأرقام المميزة للسيارات، وذلك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "إن مشوار الإصلاح والتغيير لا يحتاج للكثير من الوقت كما يدعي البعض، بل يبدأ بأخذ قرارات تعالج مشاكل الناس كما فعلت الوزيرة ريا الحسن، وهذا ما يجب أن يفعله كل سياسي يدعي تمثيل الناس.
هذه الأصالة أصالة وطنية طرابلسية، على ساسة لبنان أن يحذو حذوها بدل أن يغرقوا بالطائفية والعنصرية والفساد".

أعاد النائب السابق لرئيس مجلس النواب فريد مكاري، عبر حسابه على "تويتر" نشر تغريدة وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن حول الأرقام المميزة للسيارات، وعلق عليها قائلا: "ريا الحسن وزيرة... "مميزة". تحية لها ولأدائها".

غرد النائب هنري حلو، في إطار هاشتاغ "#معك_سنرفع_التحدي" على "تويتر" قائلا: "باستهداف وليد جنبلاط يستهدفون التحدي الذي رفعه منذ العام 2000: المصالحة والاستقلال والسيادة. معه نرفع دائما هذا التحدي".

غرد وزير الاتصالات محمد شقير، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "بعد إقرار الموازنة مع كل الايجابيات التي حملتها، نتطلع في الأسبوع الطالع إلى تزخيم عمل الحكومة لإكمال هذه الاندفاعة والاستفادة من الفرص الكثيرة المتاحة لاستعادة البلد عافيته وأولها مشاريع مؤتمر سيدر".

أصدرت منسقية تيار "المستقبل" في البقاع الغربي وراشيا، بيانا توضيحيا حول مكتب السجل العدلي في جب جنين جاء فيه:

"إلى أهالينا في البقاع الغربي وراشيا، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبعد متابعة من نواب منطقة البقاع الغربي، وفي مقدمتهم نواب تيار المستقبل، أصدرت وزيرة الداخلية ريا الحسن، قرارا إداريا في موضوع مكاتب السجل العدلي تضمن ما يلي:

يمكن لأهالي منطقة البقاع الغربي وراشيا تقديم طلبات الحصول على "سجل عدلي" في مقر قيادة سرية جب حنين، او في فصيلة جب جنين وفصيلة راشيا، على أن يتم تسلم السجل بعد 24 ساعة، من مكان تقديم الطلب.

أما في شأن مكاتب السجل العدلي في الأقضية، سيتخذ القرار المناسب بعد دراسة الموضوع، من قبل معالي وزيرة الداخلية السيدة ريا الحسن".

غرد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "‏لا اعرف قائد الجيش وتربطني بحاكم مصرف لبنان علاقة طبيعية وأرى ان الحملة على الاثنين ليست بريئة، يحملون الجيش مسؤولية الأمن بوجود جيش آخر، ومصرف لبنان مسؤولية الاقتصاد في ظل غياب حكومة ومجلس نواب".

أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن "القوات اللبنانية ستأخذ كل يوم المواقف التي تراها صحيحة"، مضيفا "نحن لا نساير احدا او نراعي احدا بل نراعي اولا واخيرا مصلحة لبنان".

كلام قيومجيان جاء خلال جولة في حراجل برفقة عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، منسق "القوات" في كسروان جان الشامي، رئيس بلدية حراجل طوني زغيب واعضاء المجلس، المخاتير وكهنة الرعية ووفد قواتي من حراجل والجوار.

واضاف: "اذا ايدنا الموازنة او عارضناها، اذا صوتنا ضد او مع، فهذا حق دستوري، وجودنا في الحكومة لا يمنعنا ابدا من ان يكون لدينا قرارنا الحر، فنصوت كيف ما نريد ومتى نريد، كل مواقفنا السياسية نابعة من مصلحة لبنان العليا السياسية والاقتصادية والمالية، من هنا كان قرارنا بالتصويت ضد الموازنة التي صحيح اننا شاركنا في مناقشتها في مجلس الوزراء وغيرنا بعض البنود وعارضنا اخرى وطرحنا بعضها على المناقشة، انما القول انه كوننا في مجلس الوزراء مجبورين ان نصوت لها او نخرج من الحكومة هذا الكلام لا يعكس الديموقراطية التوافقية التي على اساسها دخلنا الحكومة".

واوضح قيومجيان "ان القوات عارضت هذه الموازنة لانها لم تلب طموحاتها بالاصلاحات الضرورية، فعلى سبيل المثال جميع الوزراء والنواب الذين تحدثوا في مجلس النواب انتقدوا التهريب ولم تتخذ اي خطوة لمنع التهريب الذي يكبد الخزينة خسائر بمليارات الدولارات. كذلك الامر بالنسبة للتهرب الضريبي والتهرب الجمركي وضبط المرفأ ووقف التوظيف والغاء التوظيفات التي جرت بعد آب 2017 واقرار سلسلة الرتب والرواتب. كما طالبنا باشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، فخصخصة القطاعات التي تكلفنا اموالا طائلة من الكهرباء الى المياه الى الاتصالات تدخل الى الخزينة اموالا طائلة. وهذا الامر قائم في كل دول العالم ولا يتم في لبنان. لذا من حقنا ان نقول لا للموازنة، وقلناها بمواقف واضحة ورأس مرفوع. نحن على هذه الخطى مستمرون، خطى الا نسير الا وفق مبادئنا ونحن مستمرون من الحكيم الى آخر عنصر طالما لدينا قاعدة قواتية مؤمنة بالمبادئ التي استشهد من اجلها رفاقنا دفاعا عن لبنان وحرصا على قيام الدولة".

قيومجيان الذي وضع الورود والدكاش على نصب الشهداء في البلدة، قال: "اصعب شيء ان تضع اكليل ورد على ضريح شهداء تعرف جزءا منهم، حيث حملنا السلاح واياهم في فترة الحرب وسهرنا على المتاريس ودافعنا يومها عن عيون السيمان نحن واياهم. اقل واجباتنا ان نزورهم ونضع لهم الورد ونصلي كي يلهمونا من عليائهم الى مزيد من الثبات في مواقفنا ومن التمسك بمبادئنا ومن الحرص والايمان بالدفاع عن لبنان سياسيا واجتماعيا وثقافيا مثلما دافعنا عنه في الفترة السابقة عسكريا. نحن ننذر انفسنا لبناء الدولة القوية والجمهورية القوية، دولة تليق باولادنا فلا يهاجروها بل يفتخرون بها وبجواز السفر اللبناني فيكون محترما في كافة دول العالم".

وكان قيومجيان استهل جولته بزيارة مستوصف حراجل حيث شدد على "ان جوهر النضال الذي نمارسه والسياسة التي نقوم بها يهدف ان تبقى الناس في ارضها ويبقى لبنان لنا. من موقعي كوزير وكمسؤول وكقوات لبنانية ومواطن ملتزم بكرامة الإنسان".
ثم زار مدرسة راهبات الصليب مؤكدا "ان العمل الذي يقومون به عمل جبار في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة تمر بها البلاد" مضيفا "بالأمس زفيت خبرا مفرحا لقد نجحنا بالحصول على 35 مليار ليرة لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية وانتم جزء منها. وهذا المسعى واجبي ولا نمنن بها طبعا. في مناطق نائية كحراجل مؤسسة الرعاية كمؤسسات راهبات الصليب والمبرات ودار الرعاية الإسلامية وسواها ساعدت الإنسان اللبناني على تخطي الصعوبات والاستمرار وهي بحاجة لدعم الدولة. ولن أرضى طالما انا وزير الشؤون الإجتماعية وطالما القوات اللبنانية تتسلم هذه الوزارة ان تقفل هذه المؤسسات أبوابها. رغم الصعوبات المالية اتمنى من وزارة المال ان تلتزم بتسديد مستحقاتكم في وقتها".

غرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر حسابه على "تويتر" وقال: "إلى بعض السياسيين اللبنانيين، لمن لا يعلم أن ال Guillotine تعني المقصلة.
لمن لا يعلم أن المقصلة إخترعها الطبيب الفرنسي Guillotin عام 1789. لمن لا يعلم أن مخترع المقصلة أعدم بقطع رأسه بالمقصلة، في بلادنا نقول طابخ السم آكله. لمن لم ولا يعتبر، أعيدوا النظر بما اقترفتم وما فعلتم بحق هذا الوطن. من يعش يرى، ولن يطول الإنتظار. للعبر".

شدد وزير المالية علي حسن خليل على "ان امكانية الوصول إلى تفاهم حول احداث الجبل قائمة"، وقال: "في هذه الفترة عادت واستؤنفت الاتصالات بالطريقة التي يجب ان توصلنا الى حل، والاهم بالنسبة الينا أن يكون هناك قدرة على اقرار مصالحة بالتوازي مع المتابعة القضائية والامنية، ويجب ان يكون متابعة بالسياسة، لاستيعاب هذه المشكلة خاصة انها في البيت الواحد، وهذه مصلحة للكل، واذا افترض اي شخص أنه يستطيع ان يستفيد من الخلافات، يكون واهما، واي شخص ينظر على اساس ان تلتهي الناس ببعضها هو رابح، فهو يرتكب جريمة بحق البلد".

أضاف: "الاولوية التي عمل عليها الرئيس نبيه بري منذ اليوم الاول كانت العمل على ثلاثة خطوط، بالقضاء والامن والسياسة، واذا تكاملوا مع بعضهم البعض نصل الى معرفة من تقع عليه المسؤولية، وبنفس الوقت نعمل على فتح ابواب للتفاهم والمصالحة وابواب تدفع بالناس الى عودة العلاقات مع بعضها البعض، والى تنظيم خلافاتها إذا كانت موجودة أو اذا استمرت، من دون ان يكون هناك انعكاسات وارتدادات على وضع البلد".

كلام الوزير خليل جاء خلال استقباله في منزله في الخيام وفدا من رؤساء اتحادات وبلديات ومخاتير منطقة حاصبيا تقدمهم النائب انور الخليل حيث قدموا له الشكر على توفير الدعم المادي في الموازنة العامة، والمخصص لدعم الزيت في منطقتي مرجعيون وحاصبيا.

واضاف: "من واجبات الدولة ان تهتم ببقاء وصمود الاهالي في قراهم، ومسألة دعم الزيت هي واحدة بسيطة من واجبات الدولة تجاه اهل هذه المنطقة، وسوف نستكمل هذه الخطوة بخطوات ومشاريع يجب ان تستكمل لهذه المنطقة مرجعيون وحاصبيا".

وتابع: "من هنا وتحديدا في منطقة حاصبيا في هذه اللحظة الحرجة التي نمر بها نتيجة هذه الحوادث الاخيرة، أهم نقطة مركزية هي المحافظة على وحدتنا وساحتنا الداخلية، لن نسمح للاختلافات أن تعكس حالة على الارض، فإذا بقي الاختلاف في السياسة قائما، فهذا امر مشروع، لكن المخيف وغير المشروع هو ان نحول هذا الاختلاف إلى مشاكل تهدد استقرار الناس وحياتها على الارض".

وعن اقرار الموازنة قال الوزير خليل: "ما جرى اليوم بموضوع الموازنة مهم كثيرا في سياق الانتظام الضروري للدولة، والاهم منه هو كيف نتمكن وبسرعة أن نحضر موازنة للعام المقبل وقبل وقت، وعندها يتعاطى العالم معنا بطريقة جدية اكثر، فالدول والمؤسسات المانحة تصبح تتعاطى معنا بنظرة مختلفة وهذا مهم، واليوم اذا حصلنا على ثقة اكبر من المجتمع الدولي ودخلنا حقيقة في عمل اصلاحي نستطيع أن نعمل فرقا كبيرا بحياة الناس وبمستقبل البلد".

وتابع: "مررنا بمحطات صعبة سواء بالموضوع الامني والسياسي، ورغم كل ما حصل، فقد تمكن البلد من المرور وتجاوز هذه المحطات، واليوم المخاطر اصبحت اكبر بالمنطقة وكذلك مستوى التوتر الذي نعيش فيه، بداية من فلسطين حتى كل المنطقة، فمن الناحية الاقتصادية هناك ازمة كبيرة في المنطقة، ومشكلتنا في البلد ان هناك الكثير من التحويلات المالية التي كانت تأتي من الخارج الى البلد متراجعة الى حد كبير، نتيجة الازمات التي تعاني منها هذه البلدان وتراجع الوضع الاقتصادي فيها، وهناك اشياء متعلقة بواقعنا الداخلي، ولكن بالرغم من ذلك فإن الالتزام الدولي بلبنان ما زال قائما، فليس من السهل اليوم بمستوى تصنيفنا، ان نجد جهات خارجية عندها التوجه والنية للتمويل، لتمويل مشروعات، وهذا الامر يفرض علينا ان نشعر اكثر بالمسؤولية، وان ننجز قضايانا باقل كلفة ممكنة على البلد واستقراره بالامن والسياسة وامور اخرى".

وعن اموال البلديات قال الخليل: "الخطوة الاولى التي اتخذها بعد دفع رواتب الموظفين اخر هذا الشهر، هي دفع الدفعة الثانية من اموال البلديات".

غرد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش عبر حسابه في "تويتر": "‏جاء موقف المدير الاقليمي للبنان والشرق الأوسط في البنك الدولي ليؤكد ان لبنان على الطريق الصحيح للخروج من واقعه الصعب. ‏تؤشر ارقام المالية العامة للاشهر الاربعة الاولى من السنة والموازنة التي أقرت اننا نسير على هدي الاصلاح. ‏ينتظرنا الكثير بعد وسنواصل العمل الجدي على ضوء قناعاتنا بسياسة المراكمة بالانجاز".

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، بعد لقائه فاعليات قرى العرقوب وحاصبيا، أن "إقرار الموازنة كان أكثر من ضروري لانتظام الواقع المالي للدولة، وفق الأصول الدستورية والقانونية، وهذا أفضل الممكن، رغم أن الموازنة ليست مثالية، إنما وضعت أسسا واضحة للوصول إلى الإصلاح الأفضل في الموازنات المستقبلية، والبناء عليها وفق منطلقات واضحة لم يعد ممكنا الرجوع عنها، بل تطويرها للوصول إلى مرتكزات سليمة للبناء الاقتصادي الإنقاذي المطلوب، وفق رؤية اقتصادية قادرة على إخراج الوضع من دائرة الانكماش".

وقال: "أما وأن الموازنة سلكت طريقها إلى التنفيذ، فإن المسؤولية اليوم على عاتق الحكومة، لتبدأ الوزارات الخدماتية بتأمين المتطلبات الإنمائية الأساسية من طرقات وكهرباء ومياه وغيرها من القضايا والأزمات الحياتية اليومية، ولا سيما أنه له يعد جائزا المماطلة للبدء بالخطوات التنفيذية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والناس".

وختم: "نلفت وزراء الخدمات إلى ضرورة التزام الحدود الدنيا للانماء المتوازن، بعد أن اختلت موازين العدالة والحق، وتحكمت المصالح السياسية والحزبية والفئوية بنهج وزراء الخدمات، ومن كل الفئات والمكونات السياسية، وآن الأوان للعودة إلى المواطنة الصحيحة لتأخذ الأمور طريقها الصحيح".

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، تعليق الإضراب العام "حرصا على تسيير المرافق العامة، مع إبقائه خيارا مفتوحا عند اللزوم"، وأصدرت بيانا جاء فيه: "هكذا بعد شهور من التمحيص ورهن البلاد لشعارات التقشف خرجت فصول الموازنة العتيدة بعرض مسرحي هزيل، وتكشف قانونها اخيرا عن فرسان موازنة سبق للمجلس الدستوري ان طعن بدستوريتها رافضا جعلها مطية للالتفاف على حقوق الناس وقضاياهم العادلة. وهكذا جعل نواب الأمة من حسم إجازة الموظف السنوية بابا لمعالجة الدين العام، واكتشفوا، بعد جهد، ان زيادة سن التقاعد المبكر الذي لا يلجأ إليه سوى موظف او اثنين في العام ولأسباب إنسانية قاهرة هو الوسيلة لتحقيق الوفر في حساب الخزينة العامة".

أضاف البيان: "هكذا امتدت أيديهم لفلس الفقير وجيب المتقاعد للتغطية على مزاريب الهدر والفساد، وهكذا أقفلوا باب التوظيف القانوني أمام خريجي الجامعات من الشباب الهائم بلا عمل والذي يواجه بسلاح أعزل غول البطالة، لحساب سياسة المحميات والتوظيفات الزبائنية. وهكذا أبقوا على أصحاب الثروات من مصاصي مال الخزينة وممن راكموا الأرباح على مدى سنوات باسم خدمة الدين العام بعيدين عن عبء التقشف والإصلاح، وفي بروج قانونية مشيدة. وهكذا، وتحت شعار مكافحة الفساد، همشت مؤسسات الرقابة وأبعد مجلس الخدمة المدنية عن دوره الاستشاري في القضايا التي تخص الوظيفة العامة، وأقصي ديوان المحاسبة عن عمله في مطابقة الحسابات، ونحي التفتيش المركزي عن مهمته الأساسية لمصلحة اقتراحات تعطي الوزراء صلاحيات استنسابية في عقاب الموظف والضغط عليه، ليكتمل حصار الإدارة العامة ومخطط تعطيلها. وهكذا جرى ويجري التمهيد لإكمال المسلسل الدرامي في قضم حقوق الناس مع موازنة العام 2020 المقبلة تحت عناوين تقشفية جديدة، والتي سيصار لإقرارها على غرار سابقاتها، دون قطع حساب لكي تكون بمنأى عن عين كل حسيب أو رقيب. وهكذا، باسم الإصلاح، يرهن القطاع العام ومصير العاملين فيه لمشاريع الخصخصة وبيع الدولة لحساب كبار المتمولين".

وتابع: "لأن الآتي سيكون أعظم وأدهى، ولأن مثل هذه السياسات المعتمدة لن تفضي سوى لانهيار الهيكل فوق الجميع، فقد آن الأوان لكافة الحريصين ان يقفوا وقفة حاسمة قبل فوات الأوان".

واستغربت الرابطة "سياسة صم الآذان عن باقي مطالب الموظفين المحقة والالتفاف على وعود قطعت ثم تم الإعراض عنها تحت قبة البرلمان، دون انكار دعم بعض النواب الذين نجل ونحترم، في لجنة المال والموازنة وهم قلة في اسقاط مواد قانونية ومالية كارثية على الادارة العامة والموظفين على السواء"، مستنكرة "ما ورد في قانون الموازنة لجهة المساس بحقوق الموظفين المكتسبة ونظامهم التقاعدي وإجازاتهم ورواتب المتقاعدين، في حين كان الواجب إنصافهم ورفع الغبن عنهم، وإعطاؤهم البدل العادل لزيادة ساعات العمل".

ودانت "سياسة إفراغ الإدارة العامة من الكفاءات عبر وقف التوظيف القانوني بمقدار ما تدين سياسة إفقار المجتمع لحساب قلة قليلة من المرابين"، داعية "للاسراع في تحويل الأموال لحساب تعاونية موظفي الدولة ليتسنى لها دفع حقوق المنتسبين الذين ينتظرون قبض حقوقهم المتأخرة".

وأكدت "البقاء على العهد والوعد في الدفاع عن مصالح المجتمع وعن حقوق الموظفين خاصة وعن إدارة عامة فاعلة ومنتجة مهما بلغت الصعاب ومهما عظمت التحديات ومواصلة تحركاتها بكل السبل القانونية المتاحة، بما في ذلك السعي لتأمين الطعن أمام المجلس الدستوري".

وختمت بدعوة الموظفين "لعقد جمعيات عمومية في الوزارات والمحافظات كافة، لتدارس التوصيات الملائمة للتحركات المقبلة".

أكد وزير الصحة العامة جميل جبق، أن "حرب المخدرات اخطر بكثير من الحرب العسكرية والسياسية، لانها حرب سهلة للمقاومة، اما حرب المخدرات فإننا نحارب جنودا مجهولين"، لافتا الى انها "اسهل طريق للاثراء ولو على حساب تدمير المجتمع"، معتبرا ان على "الاهل مسؤولية كبرى"، وسأل: "كيف يعقل لابن 14 عاما أن يدخن النرجيلة؟"

واشار جبق الى ان "من هو في عمر ال17 عاما من ادمن النيكوتين فإن دمه لن يقبل اقل من هيرويين وكوكايين"، وكشف ان "السجون اللبنانية مكتظة بالمتعاطين والمروجين".

كلام جبق جاء خلال رعايته احتفال تكريم المتدربين والمتدربات ممن خضعوا لبرنامج التدريب والتثقيف ضد المخدرات الذي اقامته المنطقة الثانية في "حزب الله" والهيئة الصحية الاسلامية، في مدينة الامام الخميني الكشفية في النبطية، في حضور رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وشخصيات وفاعليات.

ولفت جبق الى ان "احصائيات وزارة الصحة ترصد تفشي المخدرات في المدارس والجامعات والمقاهي وكل مكان"، واصفا التجار ب"المنافقين الكفرة الذين يريدون جمع اموال في اسرع طريقة هي طريق المخدرات وبالتالي يدمرون المجتمع ككل". وسأل "ما معناه ان ولدا ابن 15 عاما يجتمع في المقاهي مع رفاقه ويدخن النرجيلة ويتسلى بها وبعدها يتسلى بسيجارتين او ثلاثة؟ هذا الطفل الذي يدخن نرجيلة بهذا العمر، ماذا نتوقع منه حينما يبلغ 16 او 17 سنة. اذا كان الادمان بدأ بعمر ال14 على النيكوتين فهذا في عمر ال17 لا شيء يرضي ادمانه الا هرويين او كوكايين".

ولفت الى ان "السجون اللبنانية مكتظة، وما يحصل هو إلقاء القبض على المروج وتوقيفه لكن المتعاطي يطلق سراحه لانهم يعتبرونه جنحة ليس لانها سهلة بل لان لا محل لهم بالسجون. 70 الى 80 بالمئة من الموقوفين هم مدمنو مخدرات".

وتخللت الاحتفال كلمة لرئيس الهيئة الصحية الاسلامية الدكتور عباس حباالله، وكلمة للمكرمين، واختتم اللقاء بتوزيع الدروع التقديرية.

رأى وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني أن "أهمية إقرار الموازنة العامة يكمن في إلتزامنا بأرقام تخفيض العجز، لأن ذلك يعطي إشارة واضحة إلى الاسواق المالية العالمية والمستثمرين والمودعين واللبنانيين جميعا بأن الحكومة جدية بتخفيض العجز الذي هو عبء يعاني منه كل اللبنانيين، وتبقى العبرة دائما بالتنفيذ"، مشددا على أنه "لا يمكن إستمرار عدم إجتماع مجلس الوزراء في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، فالمواطن يريد منا معالجة همومه المعيشية والاقتصادية ولذلك يجب تحييد الاقتصاد عن السياسة والعمل ليلا نهارا على خطة إنقاذ إقتصادي".

‎وأشار خلال مقابلة مع برنامج "كلام بيروت" عبر تلفزيون "المستقبل" اليوم، إلى أن "عجز الموازنة المقدر هو حوالى 7,60 بالمئة وهو امر جيد علما أن وزير المال علي حسن خليل سيطلعنا في الأيام المقبلة على الرقم النهائي، وهذا الرقم مبني على توقعات واذا الاهم هو ان نتمكن من تحقيق هذا الرقم او ما يقاربه وعندها نكون قد حققنا قفزة نوعية واقتربنا من هدفنا في التصحيح المالي ومن المعايير المقبولة عالميا وهو ما التزمنا به".

وأضاف افيوني انه "من الضروري الاستمرار بالتصحيح المالي في موازنة2020 لأنه لا يمكن أن نخفض العجز الى نسبة 5 بالمئة بكبسة زر"، معتبرا أن "الاهم من الرقم الذي توصلنا إليه هو النتائج التي ننفذها، فمن الضروري أن نشرح ما نقوم به للاسواق المالية وان نثبت للأسواق جديتنا ومصداقيتنا كي ينعكس ذلك ثقة وإيجابية على سعر السندات اللبنانية وبالتالي انخفاضا في مستويات الفوائد".

ولفت إلى أن "الموازنة هي خطوة أولى ومن المهم متابعة مشوار الإصلاح، وان نعطي إشارات على هذه الاستمرارية".

وأكد "ان حكومة لديها رؤية إقتصادية مستندة إلى إصلاحات "سيدر" وخطة ماكينزي، وذلك عبر تخفيض العجز أولا ومن ثم القيام بإصلاحات قطاعية وبنيوية كما يحصل في قطاع الكهرباء وقطاعات اخرى يجب ان تطلق قريبا وان يتلازم ذلك مع اطلاق مشاريع سيدر وتحفيز القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد وكل ذلك وسيلة لتحقيق الغاية الاساسية وهي نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل وإستقطاب المستثمرين"، موضحا أننا "في مرحلة إقتصادية حرجة، وموازنة 2019 خطوة ضرورية وقدمت أفضل الممكن تحقيقه في هذه الفترة الزمنية، ومن المفروض أن تستكمل هذه الخطوات في موازنة 2020 وان نشهد تحسنا إضافيا في الارقام".

أضاف: "أنا متفائل بذلك، لأنه في العام 2020 سيكون عجز الكهرباء حسب خطة الكهرباء أقل بكثير على خزينة الدولة، وأنا كذلك آمل أن يكون هناك قرار بالاصلاح في المرافق الاساسية في الدولة، وهذا أمر ضروري لأن كل الجهات الدولية والمحلية تراقب كيفية معالجة الحكومة للهدر والتهرب الضريبي والجمركي وعلينا ان نحقق نتائج ملموسة في هذا المجال وعسى ان تظهر النتائج هذا العام وفي ال2020".

‎وشرح أفيوني أن "لبنان يعاني من عجزين، الأول في الموازنة والثاني في ميزان المدفوعات، وهذا ما يدفعنا إلى إستقطاب العملات الاجنبية لتمويل هذين العجزين وللمحافظة على سعر صرف الليرة، والفوائد العالية تعكس كلفة إستقطاب العملات الاجنبية لسد العجز في ميزان المدفوعات في الوضع الحالي، والحل على المدى السريع لتخفيض الفوائد يكمن في الاصلاح المالي وإستعادة الثقة حتى يصبح الطلب على الودائع اقل كلفة فمستويات الفوائد تقررها آلية العرض والطلب ولذلك الثقة هي الأساس".

أضاف: "لا شك أن إحتياطي البنك المركزي حاليا قادر على ‎حماية سعر صرف الليرة وإستقرارها لكن لا يمكن الاستمرار في هذا النمط"، داعيا إلى أن "يكون الإقتصاد هو الهاجس الاول للجميع في لبنان وان يكون شعارنا الاقتصاد أولا، لأن الشعب اللبناني يعاني من البطالة والانكماش، ولذلك علينا تحييد الاقتصاد عن السياسة كي نتمكن من التقدم لأن الوضع لا يحتمل التشنج السياسي".

ولفت الى "ان وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا لها دور حيوي، وقطاع اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا له دور أساسي في بناء إقتصاد عصري ومستدام، وهذا يتم عبر سلسلة من الاصلاحات والحوافز لإستقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل في هذا القطاع، ولبنان يملك القدرة لأن يكون دولة رائدة في هذا المجال، وهذا ما بدأنا به عبر تعديل قوانين الاستثمار في مؤسسة "إيدال" لتفعيلها وتلبية حاجات القطاع وسيكون هناك قريبا مراسيم تطبيقية للبنود 87 و90 التي أقترحتها والتي اقرت في الموازنة لدعم قطاع التكنولوجيا حتى تصبح فعالة في اسرع وقت وحتى نشجع التوظيف والنمو ولا سيما لدى الشركات الناشئة".

‎وحول التوظيفات غير القانونية التي حصلت في عدد من ‎الوزارات قال:"هذا الموضوع يعالج عبر اللجان المختصة والقضاء، وعلينا معالجته بطريقة علمية موضوعية وليس إستخدامه كوسيلة للتهجم على طرف سياسي معين او التصويب على مؤسسات معينة فهذا لا يجوز ولأن اللبنانيين يعرفون ان معظم القوى السياسية شاركت في هذا التوظيف واستخدام الموضوع بطريقة استنسابية لا ينطلي على احد"، مشددا على أننا "في معركة لمحاربة الوضع الاقتصادي السيء الذي تعيشه البلاد وعلينا عدم التلهي بمعارك جانبية وخلافات والتركيز على تحقيق أهدافنا والتضامن".

‎وناشد أفيوني "الجميع بأن الوقت ليس لمصلحتنا وعلينا إتخاذ قرارات إصلاحية من خلال إجتماع الحكومة، وحادثة قبرشمون امر مؤسف جدا لكن يجب معالجتها بالقضاء، ولا يجوز ان تتوقف جلسات مجلس الوزراء لان معالجة الوضع الاقتصادي لا تحتمل اي تأخير والوقت لا يعمل لمصلحتنا".

وحول اللغط الذي حصل حول تنظيم العمالة الاجنبية والعمالة الفلسطينية في لبنان، قال أفيوني: "الوزير كميل أبو سليمان صديق وهو قانوني نزيه ووطني ومدافع عن القضية الفلسطينية، ولا يجوز مهاجمة وزير يريد تطبيق القانون. الاخوة الفلسطينيون مقيمون في لبنان وأوضاعهم صعبة، وإذا كان القانون يؤدي إلى مشاكل معيشية فانا أحبذ ان يدرس مجلس الوزراء حلا لمعالجة هذه الأوضاع الصعبة والإنسانية بالعدل والقانون".

وشدد على "اننا ملتزمون بعلاقات الصداقة مع دول الخليج ودور المملكة العربية السعودية في لبنان أساسي سواء إقتصاديا أو سياسيا، ومصلحة لبنان ان لا ندخل أنفسنا بصراعات كبرى ليس لنا القدرة على مواجهتها خاصة في هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وسياسة النأي بالنفس هي من مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين من دون إستثناء".

وتطرق أفيوني إلى الاوضاع في طرابلس فختم: "تعيش مدينتنا الحبيبة طرابلس غبنا تاريخيا، وقد بادر الرئيس نجيب ميقاتي وفريق عمله بإعداد برنامج إنمائي من المشاريع الحيوية للنهوض بالحركة الاقتصادية في المدينة وجمع نواب طرابلس حول هذا البرنامج. أن هذه المبادرة الاساسية خطوة مهمة وقد تم عرض المقترحات على الرئيس سعد الحريري وأعلن دعمه المطلق له وهذا التوافق مهم ولمصلحة المدينة. اذا الآن علينا ان نعمل يدا واحدة نوابا ووزراء وقيادات طرابلسية كل من موقعه على وضع آلية واضحة لتحضير وتنفيذ هذه المشاريع وتعويض طرابلس عن سنوات من الغبن".

زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بلدة خربة قنافار في البقاع الغربي، لمناسبة عيد مار الياس النبي، يرافقه مطران زحلة جوزف معوض والمطران الياس نصار.

وعند وصول الراعي الى مدخل البلدة، وعلى وقع المفرقعات النارية، كان في استقباله نواف التقي ممثلا وزير الصناعة وائل ابو فاعور، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، النائب سيزار المعلوف ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، النائب هنري شديد، والنائب السابق فيصل الداوود، وفد من بلدية خربة قنافار، وحشد من الفاعليات.

وانتظرت الحشود الراعي في باحة كنيسة مارالياس واستقبلوه بالزغاريد ورش الورود والتصفيق، كما كان في الاستقبال وفد من مشايخ طائفة الموحدين الدروز من راشيا ومن خربة قنافار.

وعلى وقع المفرقعات النارية والموسيقى، شق الراعي طريقه الى باحة الكنيسة حيث أزيح الستار عن نصب تذكاري خلد ذكرى يوبيل 150 سنة على بناء كنيسة مارالياس المارونية وانهاء أعمال بناء المجمع الماروني للرعية.

بعدها توجه الجميع الى الكنيسة حيث ترأس الراعي الذبيحة الالهية، يعاونه المطارنة جوزف معوض والياس نصار، كاهن الرعية الخوري وسام بونصار، بحضور وزير الاعلام جمال الجراح، سليم عون ممثلا وزير الخارجية جبران باسيل، الفرزلي، والنواب: شديد، معلوف،الوزيرين السابقين خليل الهراوي وايلي ماروني، النواب السابقين: أنطوان سعد، امين وهبي، المحافظ كمال أبو جودة، مدير المخابرات العميد طوني منصور، أمين سر مديرية المخابرات العقيد حسان أبو ناصر، مسؤولي احزاب وتيارات سياسية في المنطقة، منسق القوات اللبنانية شربل الراسي، منسق تيار المردة في البقاع غابي لبس، منسق التيار الوطني الحر جهاد كيوان وفاعليات مدنية وعسكرية، والأخويات والحركات الرسولية، وحشود المؤمنين.

استهل القداس الالهي بكلمة للمطران معوض جاء فيها: " ان حضوركم يا صاحب الغبطة والنيافة، يعطي دفعا لأبناء هذه البلدة وبلدات البقاع الغربي، من أجل تعزيز العيش فيها، والمحافظة على الأرض التي هي إرث العائلة، وعلامة الرباط بالبلدة، والانتماء الى الوطن. وحضوركم يشجع على الثبات في الايمان ومتابعة مسيرة الشهادة التي بدأها الاسلاف".

وأضاف: "أعطت رعية خربة قنافار شخصيات مرموقة للوطن والكنيسة، وهي تشكل في البقاع الغربي طاقة فاعلة للخير والبناء، من خلال حضور أبنائها فيها، والعمل معا بقلب واحد على تقدمها روحيا وانمائيا، ومن خلال مؤسساتها الزراعية والتربوية والصناعية والاستشفائية والسياحية".

وختم المطران معوض قائلا: "لا يزال البقاع الغربي يحتاج الى اهتمام متزايد من قبل الدولة في مختلف مجالات الانماء، في سبيل خلق فرص عمل وترسيخ المواطنين في بيئتهم".

وفي ختام القداس ألقى الكاهن بو نصار كلمة قال فيها: "ان العائلات المارونية القانافارية قررت أن تطلب شفاعة مار الياس منذ لحظة تواجدهم في هذه الأرض الطيبة، فبنوا هذا المقام، ووضعوا صورة شفيعهم فيها حاملا سيف الايمان المسلط على عنق الكفر والالحاد وعبادة الاصنام".

بعد القداس بارك الراعي المجمع الراعوي، ثم كانت كلمة للشيخ القاضي عبد الرحمن شرقية، قال فيها: "ان هذه الزيارة ليست راعوية فقط انما هي زيارة وطنية بامتياز، هي وصل للبقاع بالجبل، وللجبل بالساحل، ووصل لأجزاء لبنان التي تهتز في هذه الأيام بفعل أمور مؤلمة قد تأخذ طابعا طائفيا أو مذهبيا، فيأتي أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة والفضيلة ليرمموا هذه الجسور وليبنوا هذه القواعد في النفوس. ولا بد من يد الرعاية أن تكون حاضرة، وحضور غبطة البطريرك الذي أسعدنا وأتحفنا وملأ قلوبنا بهجة وفرحا، يشكل بسمة خير وبركة، فأهلا بكم في كل القلوب المحبة، وفي قلوب كل اللبنانيين والوطنيين".

بعدها ألقى إمام بلدة تمنين علي السيد قاسم كلمة ترحيب نوه فيها ب"الدور الراعوي لغبطة البطريرك ولعنوان الشركة والمحبة التي نادى فيها"، مؤكدا "ان العيش الواحد هو قدرنا كلبنانيبن"، داعيا الى "مزيد من التواصل بين مكونات المجتمع اللبناني".

ثم انتقل الجميع للمشاركة في العشاء السنوي لمناسبة عيد مارالياس، حيث ألقى الشاعر نزار فرنسيس بعض القصائد التي تحدثت عن مزايا صاحب الغبطة، ومن ثم كانت كلمة لرئيس بلدية خربة قنافار طوني شديد قال فيها: "نحتفل اليوم ب150 سنة على تأسيس كنيسة مارالياس التي ما زالت حتى اليوم تجمع أبناء البلدة الذين يحبونك ويعتبرونك بطريركا غيورا على مصلحة المسيحيين واللبنانيين. وان زيارتكم جعلتني أتخطى وجعي وألم الحادث الذي تعرضت له لأنه لا يمكنني تفويت هذه الفرصة، لأعدك بتجديد الولاء لكم وللكنيسة لمواجهة التحديات، وأسأل الله أن يعطيكم النشاط والصحة وأتمنى لكم العمر المديد".

وكانت كلمة للنائب شديد، قال فيها: "ان الكلام في حضرتكم يا صاحب الغبطة، فرصة لا تسنح الا نادرا، وان الحضور معكم يغنيني عن الكلام، وبشكل خاص كلما تذكرت كلامكم الودي الذي تتوجه به الى الرعية لترتقي بها ومنها الى جميع اللبنانيين والى المسؤولين السياسيين والاداريين، لتقويم مسار الحكم، انطلاقا من مقولة، تعرفون الحق والحق يعرفكم".

وختم شديد، قائلا: "اذا كان على الكنيسة والكهنة قيادة أبنائها على طريق الايمان، فان على المسؤولين الاهتمام بشؤون المواطنين"، مؤكدا "ان البقاع الغربي وراشيا كانا وسيبقيان نموذجا للعيش الواحد وللشركة والمحبة التي تنادي بها يا غبطة البطريرك، ولا ملاذ لنا الا بالتواصل والتلاقي والانسجام".

وتم في ختام اللقاء توزيع دروع تكريمية على أعضاء المجلس الرعوي السابقين تقديرا لعطاءاتهم.

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض "أن الأزمة المالية الاقتصادية في هذا البلد، تحتاج لأعلى درجات التضامن الوطني، ونحن حريصون على هذا التضامن في هذه المرحلة، لأننا نؤمن أن هذه الأزمة، إنما هي أزمة عاصفة ومستعصية وعميقة وشائكة، وتستدعي أعلى درجات التضامن في ما بين مكونات هذا البلد".

كلام فياض جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لشهداء المقاومة الإسلامية في بلدة مجدل زون الجنوبية، في حضور عوائل الشهداء، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وحشد من الأهالي.

ولفت إلى "أن كتلة الوفاء للمقاومة تمكنت من أن تدخل تعديلات جذرية على هذه الموازنة، فخففنا إلى أبعد مدى من البعد الضرائبي فيها، وحيدنا كل ضريبة عن الطبقات المستضعفة والمتوسطة في هذا البلد، وحصرناها في المجالات التي يمكن أن يتم تحملها على المستوى المجتمعي، وعمقنا البعد الإصلاحي فيها، ونحن لا ندعي أن هذه الخطوة كافية لمعالجة مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها خطوة أساسية في هذا الاتجاه".

وشدد على "ضرورة أن تستكمل موازنة العام 2020 تخفيض العجز وضبط الهدر والتقشف وزيادة إرادات الدولة وحماية الجامعة اللبنانية ورفع معدلات الاعفاءات التي يستفيد منها المواطنون، لأنه ليس كافيا أن نحتوي الأزمة ونؤجل الانهيار، وإنما ما نحتاجه فعليا هو أن نضع الاقتصاد الوطني ومالية الدولة على سكة المعالجة، بالرغم من أن الأمر معقد ويحتاج إلى إجراءات على مستويات متعددة، ولكن ما يحتاجه هذا الأمر هو أن يتحمل عبء الحل كل قطاعات الشعب اللبناني، وليس فقط هذه الطبقات المحرومة والمستضعفة التي باتت تئن تحت الفقر والمعاناة الاجتماعية والاقتصادية".

وقال فياض: "إن المجتمع أدى قسطه في هذا المضمار، وعلى الطبقات والقطاعات الأخرى أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الاتجاه، ففي هذا البلد ليس هناك اقتصاد شيعي أو سني، وليس هناك مالية عامة مسيحية ومالية عامة مسلمة، وإنما كل ذلك يندرج في الإطار الوطني، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته، ولذلك نحن ندعو كل القوى والأحزاب الى أن يتعالوا على الانقسام السياسي، فهذا الموضوع يجب أن يحيد عن الحساسيات السياسية، ويجب أن نوفر الشروط السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية لمعالجة هذه المشكلة، لا سيما وأن إمكانات البلد كبيرة، ويجب أن نستفيد منها، ولكن مواطن الضعف باتت بدورها أيضا كبيرة وخطيرة".

وختم: "إننا نعلن بكل مسؤولية وجدية، أننا نجحنا في موازنة العام 2019، ولكن هذا الشوط طويل وعلينا أن نسير به معا كتفا بكتف، لا سيما وأن المجتمع اللبناني يستحق كل طمأنينة واستقرار، وهذا ما وفرته المقاومة، ولكنه أيضا يحتاج إلى كل عوامل الازدهار والتطور والنمو، وهذا ما يحتاج إلى تظافر الجهود جميعا، ومسؤوليته تقع على الحكومة والدولة بكل مكوناتها".