أمن وقضاء

غرد رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض عبر "تويتر" قائلا: "التذرع بالمجلس العدلي على خلفية حادثة قبرشمون تعيدنا الى مرحلة بدعة شهود الزور، عندما ربط فريق 8 آذار بت هذا الملف كشرط تعجيزي لاستمرار الحكومة".

اضاف: "وما يحصل اليوم من تشبص وعناد قد يؤدي الى سقوط حكومة ما قلعت بعد ومناورة المجلس العدلي تشبه مناورة شهود الزور، والهدف الإطاحة بالرئيس سعد الحريري".

أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان انه "تعقيبا على ما يتم التداول به حول إنشاء خزاني فيول اويل في معمل الذوق الحراري، ونتيجة صدور ورقة سياسة قطاع الكهرباء، ارسلت مديرية الانتاج بتاريخ 6 تموز 2019 طلبا لإلغاء استدراج العروض العائد لتقديم وتركيب خزاني فيول اويل في معمل الذوق، وأحالت المديرية العامة هذا الطلب بتاريخ 8 تموز 2019 الى مديرية الشؤون المشتركة لإعداد محضر الغاء وعرضه على لجنة المشتريات، وبتاريخ 16 تموز، أعدت المديرية المذكورة محضرا بطلب الالغاء سيعرض على لجنة المشتريات في أول جلسة تعقدها تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة. وهذه هي الاجراءات الادارية التي يقتضي سلوكها تباعا للبت باستدراجات العروض وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وفي هذا السياق، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان مجددا أن أبوابها مفتوحة للاستيضاح عن هذا الموضوع او غيره، وذلك حرصا منها على الشفافية في ادائها".

اعتبر عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ألان عون، في اتصال عبر "اذاعة لبنان"، ان "اقرار الموازنة لا يحتاج الى الكثير من الاحتفالات والمباركات لانه واجب على الحكومة والمجلس النيابي، وهناك الكثير من الامور يجب ان تنجز، واننا نطمح للافضل ونأمل ان تكون الموازنة المقبلة افضل من الحالية"، داعيا الى "عدم الاستماع الى جوقات التيئيس والسلبيين بل النظر الى الامام والى النصف الملآن من الكوب".

ورفض "وصف كل من صوت ضد الموانة بالسلبيين، اذ لكل انسان الحق ان يصوت معها او ضدها، انما الوصف موجه ضد هؤلاء الذين يصرون على محاولات انتقاد الانجازات والاعمال الايجابية وهم لا يريدون رؤية اي شيء جيد للبلد ويفتقدون الموضوعية ولا يميزون بين الجيد والسيء".

وأشار الى أنه "لا احد يضمن ما اذا كان الرقم الذي وضعته الموازنة سيتم الوصول اليه، لاننا اذا ضبطنا الانفاق بحسب السقف الموضوع فانه ليس باستطاعتنا ضبط الايرادات لانها عبارة عن نسب من ارباح معينة وناتج محلي معين، فاذا لم يتحقق ذلك فلن تكون الارقام صحيحة مئة بالمئة، الا ان الامر المؤكد انها ستكون افضل من العام 2018 وانه في أسوأ السيناريوهات سيكون هناك تحسن عن العام الماضي والتركيز هو على الوصول الى هذا الرقم او زيادة عليه".

ورأى ان "احدا لا يسعى الى الغش بالارقام خدمة للشروط الدولية لاننا بذلك نكون نغش انفسنا"، وان "العمل في لجنة المال كان صادقا وصريحا ولم يحاول تخبئة شيء وجرى كشف الحقائق من خلال طلب التفاصيل من الوزارات المختصة"، مشددا على ان "كل مواطن لبناني اصبح يعرف ماذا يجري وكل شيء اصبح مكشوفا".

ودعا وزارة الاقتصاد الى "بذل الجهود لمراقبة مستوى الاسعار"، وقال "ان نسبة ال3% يدفعها المستورد والعمل جرى على تحييد السلة الغذائية الاساسية للناس بما فيها البنزين ومازوت التدفئة، لان هناك حرصا على عدم ترتيب اعباء على المواطنين".

وعن استياء رئيس الحكومة سعد الحريري من استهداف مؤسسات محسوبة عليه، اعتبر ان "هذا الامر يشكل مقاربة لا يمكن اصلاح البلد من خلالها، وهو امر لا يشمل الحريري فحسب بل كل زعماء لبنان واحزابه ايضا".

ورأى انه "اذا اخذت كل مؤسسة حصانة طائفية ومذهبية من دون وجود رقابة عليها، فهذا يعني ان البلد لم يعد موجودا"، داعيا الاطراف السياسية الى "الابتعاد عن هذا النوع من التعاطي".

واعتبر ان "التبريرات التي قدمت في الهيئة العامة في موضوع اوجيرو ومجلس الانماء والاعمار لم تقدم الى لجنة المال، اي ان هذه التبريرات لم تطرح في الاساس"، مشددا على ان "ما حصل لم يكن له خلفية سياسية بل خلفية علمية" وان "لا استهداف لأحد". وفي المقابل رأى ان "من حق الرئيس الحريري ان يشعر بأن مؤسسات اخرى محسوبة على افرقاء آخرين يتم التعاطي معها بنفس الطريقة".

وشدد على ان "مقاربة التيار الوطني الحر في كل المواضيع لم تكن نابعة من خلفيات سياسية او طائفية، لان الجميع حلفاء للتيار".

وعن موازنة 2020 اعتبر انه "اذا لم يتم اقرارها في موعدها فيجب على الحكومة عندها ان تستقيل لانه ليس لديها اي حجة في تأخير هذا الملف"، متوقعا "ان ترسل الموازنة الجديدة الى مجلس النواب ما بين ايلول وتشرين الاول المقبلين".

ودعا الحكومة الى "العودة الى الاجتماع والعمل لان الوقت اللازم قد تم اتخاذه بانتظار ان تبرد الامور بعد حادثة الجبل، وهذا لا يعني ان لا تتخذ الخطوات القضائية اللازمة وان يتم تحقيق العدالة ضمن محاسبة حقيقية".

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي قبل ظهر اليوم، وفدا من مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، ضم: قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم ومستشار شيخ العقل الشيخ غسان الحلبي اللذان نقلا رسالة شفوية من شيخ العقل نعيم حسن، وكانت مناسبة تم خلالها التأكيد على الثوابت الوطنية واهمية الحوار والتواصل بين مكونات المجتمع اللبناني كافة.

رعت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، افتتاح "منتدى المرافق والبنى التحتية لصيدا - شبكات الطاقة والمياه والصرف الصحي"، الذي نظم بالتعاون بين الوزارة وبلدية صيدا ولجنة المنتدى، في القصر البلدي للمدينة، بمشاركة رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة بهية الحريري ورئيس اتحاد بلديات صيدا - الزهراني رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، وحضره المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك وعضو مجلس الادارة وليد مزهر، رئيس مجلس ادارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، رئيس مصلحة كهرباء لبنان الجنوبي سامر عبدالله، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، السفير عبدالمولى الصلح، المنسق العام ل"تيار المستقبل" في الجنوب ناصر حمود وعدد من رؤساء بلديات اتحاد بلديات صيدا -الزهراني واتحاد بلديات منطقة جزين واعضاء المجلس البلدي لمدينة صيدا ورؤساء المصالح والدوائر في مؤسستي المياه والكهرباء في الجنوب وبلدية صيدا وممثلون لمجلس الانماء والاعمار وعدد من المصالح الرسمية وبعض الشركات المتعهدة والفريق التقني لوزارة الطاقة وجمع من المهندسين والخبراء البيئيين.

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني وكلمة لمحمد الحريري باسم فريق عمل المنتدى، ثم ألقت النائبة الحريري كلمة رحبت فيها بالبستاني في مدينة صيدا لرعاية منتدى المرافق والبنى التحتية لصيدا. وقالت: "هذا المنتدى يأتي في سياق منتديات متخصصة في كل المجالات التي تجسد نهجا جديدا في سبل متابعة القضايا الإنمائية في صيدا والجوار، على أساس فهم دقيق لواقع كل قطاع وبلورة آليات مستدامة على أساس الحوار والخبرة، ومواءمة الإمكانات مع الأهداف. منتدى الحوار الدائم الذي تقوده نخبة من شابات وشباب صيدا ومعهم أهل الخبرة والإختصاص، بمشاركة القطاعات المعنية في كل منتدى، وبالتعاون الوثيق مع بلدية صيدا والوزارات والإدارات المختصة".

أضافت: "هذه التجربة تعتبر بداية زمن جديد يقوم على اعتماد المنهج العلمي والواقعي وتعميم الوعي على كافة أطياف المدينة وجوارها وتكوناتها، وسيكون لدينا في كل مجال آليات متابعة دائمة ومتكاملة للمشاريع والتحديات. وتأتي هذه المنتديات بعد أن وضعت صيدا استراتجيتها الإنمائية المتكاملة. وإنني أتوجه بالشكر والتقدير من معالي وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني على رعايتها هذا المنتدى، كما أشكر رئيس وأعضاء مجلس بلدية صيدا على متابعتهم الدائمة".

وختمت: "أتوجه بالشكر والتقدير لكافة الإدارات الرسمية المتعاونة وقطاعات الإنتاج. وبشكل خاص أتوجه بالشكر والتقدير لشابات وشباب صيدا الذين يؤسسون لزمن جديد من الحكمة والموضوعية وصناعة الأمل والنجاح في كل مجال، ليكونوا طليعة شباب لبنان في عملية بناء الدولة الحديثة الناهضة والمستقرة".

ورحب رئيس بلدية صيدا في كلمة بالبستاني والحضور. وقال: "التطور الكبير الذي حصل خلال 30 سنة الماضية على النمو العمراني في لبنان، فرض نفسه بقوة على خطط تطوير البنى التحتية. حتى أن مصطلح "البنى التحتية" نفسه وتعريفاته، لم يكن مستعملا بعد في الثقافة العامة قبل العام 90، وكان من أوائل من طرحه بعد الحرب اللبنانية الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، الذي وضع يومها على رأس أولويات العمل الحكومي تطوير هذه البنى، لأنها أساس أي خطة مستقبلية للنهوض الاقتصادي. منذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا، ما يزال لبنان يعاني من وتيرة نمر عمراني ومدني أسرع من وتيرة التطوير، وهذا سبب أساسي جعل كل مشاريع تطوير البنى التحتية تأتي دائما قاصرة عن تحقيق الهدف المنشود، سواء على مستوى الكهرباء او المياه أو الصرف الصحي أو الاتصالات وغيرها. لذا، نحن بحاجة ماسة إلى رؤية بعيدة النظر، تضع خططا لتطوير البنى التحتية يأخذ في الاعتبار التزايد السكاني لعله حتى 20 سنة من الآن، والا سوف نبقى ندور في حلقة مفرغة".

أضاف: "بالتوازي مع الخطط الحكومية، لا بد من أن تكون هناك توعية لا بل حتى تغيير ثقافة، على ترشيد استعمال الكهرباء والمياه وغيرها، لأن النمط الإستهلاكي المبني على تبذير الموارد يساهم بشكل كبير وسلبي في إضعاف خطط النهوض بهذه البنى. والوضع الأكثر سوءا، هو ثقافة موجودة للأسف بأن "سرقة الدولة حلال"، فترى هناك من يتباهى بأنه يحصل على كهرباء أو مياه أو ما شابه بشكل غير شرعي، غير مدرك أنه بأبسط توصيف "سارق"، وأنه حقيقة مش "ما وقفت عليه"، بل بالعكس "وقفت عليه" ويتحمل هو من ومثله مسؤولية كبيرة في الهدر الذي يحصل على هذه الشبكات. ونستغل وجود معالي الوزيرة ندى بستاني اليوم في صيدا، لنرحب بها اولا في مدينتها ولنؤكد ضرورة الإسراع بمشاريع تطوير البنى التحتية ولا سيما الكهرباء والمياه، ورفع حصة صيدا من التغذية الكهربائية. نعم نحن مع إعطاء الأولوية للعاصمة بيروت ولا سيما الجزء الإداري، لكن أيضا طرابلس وصيدا وغيرها من المدن الكبرى على الخريطة اللبنانية، يجب أن تحظى بدعم الحكومة ووزارتها لتتكامل مع خطط الهيئات اللامركزية مثل البلدية، والتي عملنا منذ 9 سنوات حتى اليوم على انجاز تطويرات كبيرة على مستوى مشاريع البنى التحتية، لكنها تبقى قاصر عن إحقاق الهدف المنشود لتنشيط السياحة والتجارة والصناعة إن لم نحصل بالحد الأدنى على ساعات تغذية كهربائية تناسب طموح التطوير".

وختم: "معالي الوزيرة، أملنا كبير بكم في موقعكم الوزاري، وأملنا كبير بان هذه الحكومة التي يرأسها ابن صيدا دولة الرئيس سعد الحريري، سوف تضع نصب أعينها تطوير كل مشاريع البنى التحتية على مستوى لبنان، وأن تكون لصيدا حصة تليق بثالث أكبر مدينة في لبنان. ختاما، أتوجه بالشكر مجددا لمعالي الوزيرة على زيارتها، ولنائبة صيدا السيدة بهية الحريري على جهودها الداعمة دائما لمسيرة النهوض بالمدينة، ولكل المشاركين في منتدى المرافق والبنى التحتية على ما قدموه ويقدموه لدعم المدينة. باسمي وباسم بلدية صيدا، أرحب بكم جميعا".

ثم ألقت راعية المنتدى كلمة قالت فيها: "أزور صيدا اليوم للمرة الأولى بضيافة الست بهية والاستاذ محمد مشكورين لنحكي سويا عن المشاريع الانمائية في صيدا في قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء. صيدا بوابة الجنوب التي لديها كل المؤهلات التراثية والسياحية، وهذه الواجهة البحرية الجميلة تستحق منا كل الاهتمام والجهد حتى تنعم ببيئة نظيفة وصحية ويكون لها بنى تحتية بالمياه والكهرباء تليق بها. لن آخذ الكثير من وقت المداخلات لكن أريد أن ألفت إلى بعض المحاور الأساسية بقطاعات الطاقة والمياه التي تعمل عليها الوزارة في صيدا".

أضافت: "في قطاع الصرف الصحي، محطة المعالجة الأولية او حتى أقل من الأولية تضخ مياه صرف صحي على بعد 1800 متر في البحر وهي تخدم مدينة صيدا وبلدات كثيرة من القضاء. يجب في هذا الاطار ان نعمل على تحديد خياراتنا، تطوير هذه المحطة او بناء محطة جديدة.. في البلدات المجاورة نفذت الوزارة شبكات الصرف الصحي في اكثريتها، وايضا هناك مشكلة تحويل مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، وأرسلنا مراسلات عدة لوزارة الداخلية والبلديات للتعميم على البلديات، وانا اغتنم الفرصة لأطلب من كل البلديات الموجودة ان نقوم بمجهود لفصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي".

وتابعت: "في موضوع مياه الشفة، صيدا تعتمد بتغذيتها على الآبار الجوفية التي اذا سحبنا مياه كثيرة منها يكون لدينا خطر التملح، لذلك تعمل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على حفر واستثمار ينابيع جديدة ستخفف اعتمادنا على هذه الآبار وتؤمن كميات من المياه تكفي حاجة المدينة، بالاضافة الى ان مؤسسة مياه الجنوب انتهت من تحضير دفاتر الشروط لتلزيم استبدال شبكات المياه القديمة من الأسبستوس بشبكات جديدة. وفي موضوع الكهرباء، ومن مدينته اشكر مرة جديدة رئيس الحكومة الذي دعمني في تحديث ورقة سياسية لقطاع الكهرباء وكل يوم يتابع معي تفاصيل تنفيذ هذه الخطة".

وختمت البستاني: "بما يتعلق بصيدا وما تستفيد منه صيدا، نحن ننشىء معملا جديدا في الزهراني كما تعلمون، وهذا طبعا يقوي التغذية لصيدا، وتم إنشاء محطة تحويل رئيسية من التوتر العالي KV220 في صيدا. هذه كلها محاور اساسية نعمل عليها، وان شاء الله الشباب والشابات يخبروننا عن الدراسات التي قاموا بها وعن اقتراحاتهم حتى نستفيد منها ونحاول ان ندمجها مع استراتيجياتنا ومع استراتيجية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الجديدة".

بعد ذلك، استؤنفت أعمال المنتدى والجلسات.

غرّد وزير العدل ألبرت سرحان، عبر "تويتر"، قائلاً: "أبارك للجسم القضائي والقضاة احتفاظهم بحقوقهم وضماناتهم كاملة في الموازنة".

غرد الوزير السابق يوسف سلامه على "تويتر"، قائلا: "‏نستنتج من ردود الفعل على قرار وزير العمل الاتي: - تتنافى مواقف معظم القوى السياسية المرتبطة بعواطف خارج حدود الوطن مع المصلحة الوطنية.

‏- يعاني لبنان من أزمة انتماء وشراكة تلاحقنا لنتساءل كل يوم:
هل لا يزال لبنان البطريرك الحويك قابلا للحياة؟ للاسف، الجواب غير متوفر".

علق رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس على اقرار مشروع وضع لوحات عمومية بالتداول، وقال: "أما وقد اقر المجلس النيابي قانون وضع لوحات عمومية في التداول فانني اتوجه بالشكر الى كل من أسهم في انجاز هذا المشروع الوطني الاقتصادي الاجتماعي، وادعو معالي وزيرة الداخلية والبلديات الى البدء باجراءات تنفيذ القانون، وتحديد موعد لمؤتمر صحافي مع النقابات لإطلاق حملة مكافحة التعديات والمخالفات، كما ادعو الراغبين بالالتحاق رسميا في القطاع الاستعداد لتقديم الطلبات للحصول على اللوحات العمومية للفئات التي يرغبون".

علق رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي مساء اليوم وعلى هامش افتتاح فعاليات بطولة الخان الدولية للكيوكوشنكاي في خان الإفرنج في صيدا على تشهده المدينة من ردود فعل رافضة لإجراءات وزارة العمل بحق الفلسطينيين، معتبرا " أن ما يحصل في صيدا ضربة كبيرة للمدينة ، ونحن في صيدا لا نفرق بين لبناني أو فلسطيني، وعدد اللبنانيين يكاد يكون قريبا من عدد الفلسطينيين وربما الفلسطينيون أكثر، وهم في قلبنا ويجب ان يأخذوا حقوقهم كاملة وليس فقط ما يطالبون به، بل يجب ان يعطوهم حق التملك. لافتا إلى انهم موجودون عندنا من 70 عاما وجميعهم ولدوا في مدينة صيدا ولايزال هناك من ينظر لهم كلاجئين بل هم أهل البلد في صيدا".

صدر عن المكتب الإعلامي للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد البيان التالي : "في جلسة التصويت على الموازنة في مجلس النواب مساء اليوم صوت النائب أسامة سعد ضد الموازنة ككل، ورفض بشكل خاص المواد التي تناولت القضايا الآتية:
1-فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين عموما.
2-فرض اقتطاعات من المعاشات وصناديق التعاضد للمدنيين والعسكريين.
3-الحسومات من التقديمات.
4-فرسان الموازنة كافة (المواد التي تنص على تعديل قوانين نافذة).
5-نقل اعتمادات العام الحالي للمشاريع الاستثمارية إلى الأعوام القادمة (مشاريع البرامج).
6-كل المواد التي تجيز المزيد من الاقتراض.

قال وزير المال علي حسن خليل عند انتهاء جلسة التصويت على الموازنة: "لا اضيف على ما قاله دولة الرئيس، واعتبر اليوم محطة يجب ان ينتقل فيها البلد الى مرحلة ثانية من العمل الجدي لاستكمال الخطوات المالية والادارية، وما جرى رغم كل النقاش الذي حصل رسالة للمجتمع الدولي وللمؤسات الدولية ولمؤسسات التصنيف اننا قادرون على انجاز موازنة طموحة وان نعمل بشكل جدي على تخفيض العجز والاهم هو قدرتنا على استكمال ما بدأناه في 2020".
اضاف: "بالنسبة لي اعتبر انه يمكن ان نتحدث يوم الاثنين عن الارقام النهائية للموازنة التي سوف لن نخرج عن السقف الذي كان ظاهرا عندنا، لكن بشكل دقيق نتيجة التعديلات نستطيع ان نظهرها بشكل واضح، لكن انا مطمئن ان لدينا القدرة ببعض من الجدية على ان نلتزم بكل بنود الموازنة ونحقق النتائج التي رسمناها، وهذا امر يجب ان يترك انعكاسا على الاسواق المالية وعلى نظرة التقييم من قبل مؤسسات التصنيف وهذا امر مهم لنتمكن من الانتقال للمرحلة الاهم وهي كيفية تفعيل اقتصادنا ورفع مستوى النمو الذي يبقى هو الاساس لاي تصحيح مالي.

غرّدت وزيرة الداخلية ريا الحسن عبر حسابها على "تويتر" فكتبت: "حجز حرية الفرد المسافر أو العائد من السفر، لانه لم يدفع ضبط سير غير مبلّغ به، مسألة لا تدخل برأس عاقل.
اضافت: شكرا لسعادة النواب لتعديل القانون ووضع حد لهذا الوضع الشاذ".

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن العسكريين المتقاعدين ما زالوا يعتصمون في ساحة الشهداء، بانتظار الانتهاء من التصويت في المجلس النيابي على البند المتعلق بهم.

وأكد العميد المتقاعد سامي رماح أن "كبار الضباط المتقاعدين سيعقدون اجتماعا لتقييم الموقف".

استنكر الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد في حديث الى قناة "الجديد" الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذتها القوة الأمنية صباح اليوم والتي أقفلت الطرقات بوجه النواب، وقال: "القوى الأمنية تتخذ اجراءات أمنية مكثفة اليوم، وقد أقفلت الطرقات بوجهنا نحن النواب أيضا، فإذا كانت السلطة تخاف المواطنين إلى هذا الحد فلترحل".

وعن الموازنة قال سعد: "أنا ضد هذه الموازنة بالإجمال، وسأقوم بتسجيل اعتراضي على المواد من دون نقاش، لأن النقاش غير مجد. الحكومة عندما تخالف الدستور تضرب صدقيتها وشرعيتها، وانتهاكها للدستور يستدعي منها الرحيل، وهذا ما طلبته".

غرد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني عبر حسابه على موقع تويتر، وقال:"قولوا ما شئتم أوضحنا موقفنا في مجلس الوزراء مرارا وتكرارا وتقدمنا باقتراحات حول الجمارك، والاتصالات، والمؤسسات العامة، ومرفأ بيروت وغيرها، ولم يرف لأحد جفن، فتحفظنا على الموازنة في الجلسة الاخيرة في بعبدا ورفضها نوابنا في ساحة النجمة. كفى تحويلا للأنظار عن القصور بالأفعال".

اعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، في مؤتمر صحافي طارئ عقدته في نادي الصحافة - فرن الشباك، خطواتها المقبلة في ضوء ما ستؤول اليه الموازنة، وذلك بالتزامن مع الاضراب العام والشامل والمستمر الذي تنفذه.

وتلت رئيسة الرابطة نوال نصر بيانا استهلته بالقول: "رضي القتيل ولم يرض القاتل ..على مدى ثلاثة أيام مناقشة للموازنة في ظل اضراب عام في الإدارة العامة لم نجد من يحرك ساكنا. 128 نائبا، كان يجب ان يكونوا ووفقا للدستور 108 . 30 وزيرا بحدهم الاقصى، كان يجب ان يكونوا 14 وفق الدستور ايضا.".

واعتبرت انها "مخالفة دستورية صارخة يفوقها بكثير كون هؤلاء يقبعون تحت قبة البرلمان ليراقبوا انفسهم وطبعا بلا حساب".

اضافت: "لم نتكلم بهذا العدد الفائض لو كان الامر يتعلق بنفقة افراد فائضين كلفتهم متواضعة ككلفة الموظفين الذين يحاول هؤلاء التسويق بانهم يأكلون المال العام بعددهم الكبير، لانه ومع كل وزير فائض حصص وشركات ومصالح عائلية ومونات وصولات وجولات على المال العام .. مع كل وزير ابواق تتحدث عن الظلم اللاحق بالوطن والمواطن من القطاع العام .. والعبء الذي تسببه الادارة العامة".

وتابعت: "لو لم نكن نسمع كل يوم ارقاما مضخمة عن عدد الموظفين في هذه الادارة وفي مداخلات العديد من السادة النواب، الذين ركزوا على انه يتجاوز عشرات الآلاف، ووصل أحدهم ليقول انه يبلغ 200 الف موظف ... ما يعني ان الادارة العامة هي السبب الاساسي في عجز المالية العامة، هي سبب عجز المالية العامة. وهنا لا بد للرابطة من ان تشير الى ان هذا الكلام اقل ما يقال فيه انه يفتقد الى الدقة، بل انه مغاير للحقيقة وبعيد كل البعد عنها، ما يضيع بوصلة البحث عن اصل مشكلة العجز وكل المشاكل الأخرى وعن علاجها".

واشارت الى ان "الادارة العامة تعاني من شغور حاد في وظائفها من 60 الى 85 % من مختلف الفئات.. ولا بد من ملء المراكز القيادية الشاغرة وفقا للأصول، لا سيما في أجهزة الرقابة، كي ينتظم سير العمل الإداري وتنتظم معه مالية الدولة".

وقالت: " ان عدد موظفي الادارة العامة يبلغ حوالي 11000 موظف، في حين يبلغ عدد المتعاقدين فيها حوالي 3000 متعاقد وعدد الأجراء حوالي 1500 اجير.. والأعداد التي يتكلمون عنها هي حتما في مكان آخر"، لافتة الى "ان الرواتب والأجور والملحقات التي تنفق على موظفي الادارة العامة يبلغ 8% من موازنة العاملين في القطاع العام".

وتابعت: "سمعنا بالامس من تحت قبة البرلمان، بيت ممثلي الشعب الذي لا ملاذ له ولا حول له ولا قوة الا بالقطاع العام، ان هناك اصرارا على خصخصة الدولة لان القطاع العام "ما بيعرف يشتغل ؟؟!! ولأنو بيكلف".

اضافت: "نحن كموظفين رأينا بأم العين ونرى نتائج احلال ذهنية ووسائل القطاع الخاص في الإدارات، من شركات ومتعاقدين مستقدمين اليها مسببين لها ولموظفيها الإنهيار وللدولة التي يخدمون الإفلاس الذي يرفع ممثلونا اليوم سوطه على الموظفين الشرفاء، الحصن الوحيد المتبقي للمواطن من دولة الرعاية الاجتماعية.. اسمحوا لنا ايها السادة المصرون على خصخصة الدولة، نحن لسنا في اي من الدول التي اعتمدت الخصخصة وبقي فيها المواطن حيا. نحن في لبنان. نحن في بلد يخصخص فيه المواطن لحساب اشخاص القطاع الخاص..نحن في بلد تحاسبون فيه المتقاعد وتدعون بانه يعيش طويلا ويستهلك المال العام، هذا الذي ائتمنكم قسرا وليس طوعا على محسومات حسمت من راتبه قبل ثمن رغيف الخبز".

وتساءلت: "اين اموالنا.. اين "شقى العمر" الذي يفترض ان يكون في صندوق آمن للتقاعد!".

واكدت "ان انتظام سبل الحياة برمتها في الدولة، بما فيها ماليتها العامة، هو رهن بوجود إدارة عامة سليمة، قوية ومعافاة، والتصويب عليها وعلى موظفيها، وعلى أجهزة الرقابة فيها، بقصد او بغير قصد هو تصويب على اهم ركائز بنيان الدولة. هللنا ودهشنا حين سمعنا بعض السادة الوزراء منهم والنواب ينتفضون على الفساد وعلى كل الموبقات التي يشكو منها الموظف، كموظف وكمواطن.. كدنا لا نعرفهم وهم يعلنون اصرارهم على الاصلاح.. فماذا حصل وحده الموظف في موازنة الاصلاح هذه وضعت رقبته تحت المقصلة".

وقالت: "بإسم الإصلاح:

- رفعوا سن التقاعد الى 25 سنة بدلا من 20 سنة.. وبنفس المادة خفضوا سن التقاعد لغيرنا من الاسلاك الى 15 سنة.. اجراء تعسفي يحرم كل من اضطر للتقاعد الاختياري قبل ال 25 سنة من معاش تقاعدي يحتسب على اساس سني خدمته.. وللعلم ان هذا الإجراء لا يلجأ له الا المضطرون لاسباب قسرية لان المعاش التقاعدي الناتج عن هذه الفترة قليل اصلا. ( تناقض غير مبرر في طروحات اولي القرار) اذا كنتم ترون ان حجم القطاع العام هائل فلماذا هذا الاجراء؟


- فرضوا ضريبة دخل على المعاش التقاعدي، علما اننا في صدد سؤالهم.

- ميزوا ويميزون بين مكونات القطاع العام في الراتب والمخصص وحتى في فرض الضريبة والتقديمات الاجتماعية .. لماذا السنا كلنا موظفين نقبض من صندوق واحد وفي خدمة بلد واحد؟".

واعلنت "ان رابطة موظفي الادارة العامة تؤكد ما يلي:

أولا: رفض المساس بالنظام التقاعدي للموظفين بما في ذلك التقاعد الاختياري عند العشرين سنة وليس 25 سنة كما ورد في المادة 89 من مشروع قانون الموازنة.

ثانيا: الرفض المطلق لأي شكل من أشكال الحسم أو فرض الضرائب مهما كان حجمها على الراتب التقاعدي لا سيما ضريبة الدخل الواردة في المادة 23 من مشروع قانون الموازنة. والتأكيد على حقنا بإعادة احتساب المعاش التقاعدي على أساس 100% من الراتب الأخير بدلا من 85%..

وبصفتهم مواطنين من اصحاب الدخل المحدود، يرفض موظفو الادارة العامة الضرائب والرسوم التي نزلت عليهم في "الموازنة المجزرة"، تحت مسميات مختلفة خصوصا في نسبة 2 او 3% التي يعمل على فرضها على كل مصادر عيشهم.. في ظل إعفاءات لا تصدق اعطيت لكبار المتمولين من اموالنا.. ومساهمات لا تحصى لجمعيات وصناديق وحدنا كموظفين نعرف انها وهمية ونعرف من يستفيد منها.

ثالثا: رفض المادة السابعة والسبعين التي تجمد طلبات الإحالة على التقاعد، خلا بلوغ السن القانونية، لمدة ثلاث سنوات.

رابعا: رفض قرار وقف التوظيف القانوني الوارد في المادة 79 من مشروع قانون الموازنة والذي يحرم الإدارة من الكفاءات الشابة، في الوقت الذي يجري فيه فتح باب التوظيف غير القانوني على مصراعيه تحت عنوان إبدال العقود المنتهية بعقود جديدة. ان ملء الشواغر خصوصا في المراكز القيادية في الادارة العامة وفي الهيئات الرقابية هو اكثر من ضرورة للحفاظ على ما تبقى من هذه الادارة التي تشكل الركن الاساس لقيام الدولة.

خامسا: رفض المادة 82 من مشروع قانون الموازنة والمتعلقة بتخفيض الإجازات الإدارية للموظفين رغم زيادة عدد ساعات عملهم الأسبوعية في قانون السلسلة دون وجه حق وتشويه واقع أن إلغاء عمل يوم السبت قابله زيادة ساعات العمل أكثر من ما يستوجب توزيع ساعات يوم السبت بساعتين دون مقابل للموظفين الإداريين المغبونين في كل المعايير والمقاييس.

سادسا: التذكير بمطلب إنصاف المتعاقدين وموظفي الفئات الأكثر غبنا في الإدارة لا سيما موظفي الفئتين الخامسة والرابعة (الرتبة الثانية) والأجراء".

ودعت الرابطة الى "الإفراج السريع والفوري عن مستحقات الموظفين في تعاونية موظفي الدولة ورفض المساس بتقديماتها ودعم هذه التقديمات لتوازي تقديمات باقي أسلاك القطاع العام". كما اكدت "رفضها القاطع لاقتراح القانون الرامي لإعطاء الوزير صلاحية الإحالة للهيئة العليا للتأديب بما يعنيه ذلك من إطلاق يد الوزراء في الاقتصاص الكيدي من الموظف وحصر الإحالة على تلك الهيئة بالتفتيش المركزي بعد تفعيل دوره وتعزيز صلاحياته".

واعلنت "ان موظفي الادارة العامة، رغم اليأس ورغم الإحباط الذي يعيشونه على قاعدة "فالج لا تعالج" ما زالوا مصرين على اجتراح بصيص أمل يعززه وجوده قلة في هذا المجلس وخارجه نجل ونحترم ونتطلع عبرهم الى مفاجأة حلم ابرز معالمها القيام بورشة اصلاح حقيقي للدولة كل الدولة وفي مقدمتها الادارة العامة اللبنانية بدءا من تنقيتها من شوائب أدخلت عليها وعلى نصوصها التنظيمية والقانونية وصولا لتطويرها وتمكينها من القيام بدورها، وتعزيز اجهزة الرقابة فيها والاقرار بحقوق موظفيها، ولا نستطيع التعامي عن القول بأن تطبيق الدستور هو المدخل الاساس لاستعادة هذا الوطن كل الوطن بدءا من فصل السلطات وليس انتهاء باحترام حقوق الانسان، بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحق بالحياة".

وختمت مؤكدة "ان موظفي الادارة العامة لن يكفوا عن الكفاح في سبيل تحقيق كل ذلك من اجل الحفاظ على إدارة سليمة قوية قادرة على تأمين بقاء مواطن ووطن".

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الطاقة والمياه، البيان الآتي:
" ردا على كلام النائب شوقي الدكاش أثناء مناقشة الموازنة والذي زعم فيه عن نية مؤسسة كهرباء لبنان تلزيم خزانات للفيول أويل في الذوق، يهم وزيرة الطاقة والمياه أن تلفت انتباه سعادة النائب الى انها ما تهربت يوما عن الاجابة عن أي تساؤل محق ولم تصمت يوما في وجه ادعاءات أقل ما يقال عنها انها خاطئة بدليل انها توضح التالي:
كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أطلقت في 3/5/2017 استدراجا للعروض لتركيب خزانين لمادة الفيول أويل في معمل الذوق الحراري، ولكن فور موافقة مجلس الوزراء في نيسان 2019 على الخطة المحدثة لقطاع الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه والتي تضمنت توقيف معمل الذوق عن العمل في المدى المنظور واستبداله بمعمل جديد على الغاز الطبيعي، ومنعا لأي تعارض مع الخطة، عمدت مؤسسة كهرباء لبنان الى اتخاذ الاجراءات الادارية الآيلة الى الغاء استدراج العروض المذكور لانتفاء الحاجة الى هذين الخزانين، فاقتضى التوضيح"