أهالي الطلاب في الخارج أمام المصرف: صراخ في الفراغ

  • محليات
أهالي الطلاب في الخارج أمام المصرف: صراخ في الفراغ

كتبت فاتن الحاج في صحيفة الأخبار تقول:

لا يقوى أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج على إخفاء إحباطهم من السلطة السياسية التي لم تحرّك ساكناً تجاه قضية أبنائهم رغم مرور 3 أشهر على بداية تحركهم. في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الأميركي، بات هؤلاء غير قادرين على تغطية تكاليف معيشة أبنائهم. كما أصبحت كل الخطوات التي ينفذونها، ومنها اعتصام أمس أمام مصرف لبنان، لاعتماد الدولار الجامعي (سعر الصرف الرسمي) وفك القيود على التحويلات المصرفية أشبه بالصراخ في الفراغ. وإذا كانت هناك من استثناءات في التحويلات، فإن ذلك يحصل من باب العطف والإنسانية وليس من باب الحق، كما يقول لـ«الأخبار» أمين سر لجنة الأهالي ربيع كنج، «وإذا أردنا أن نسحب أموالاً من حساباتنا الشخصية في المصارف بيربحونا مية جميلة».
وفيما بات بعض الأهالي يفكرون جدياً بعودة أبنائهم نهائياً إلى لبنان، لا تزال الحكومة، بحسب كنج، تتجاهل مطلبنا بإيجاد آلية لتحويل مصاريف وأقساط أولادنا، فيما تمعن المصارف بالتواطؤ مع السلطة في رفض رفع القيود عن التحويلات إليهم أو معاملتهم أسوة بزملائهم في الجامعات الخاصة في لبنان التي تتقاضى أقساطها بسعر الصرف الرسمي (1515 ليرة). ووصف كنج تعاميم مصرف لبنان الخالية من أي مضمون ووعود المسؤولين وتصريحاتهم بالقنابل الإعلامية التي تضلّل الرأي العام من خلال الإيحاء بأن قضية الطلاب في الخارج قد حُلت، علماً أن كورونا وارتفاع سعر صرف الدولار وملامسته 4000 ليرة وفقدانه من السوق، زادت من معاناة الأهالي، وعانوا الأمرّين في الإجلاء.
وطالب عماد دبوس، والد طالب في جامعة في بيلاروسيا، الحكومة بالالتفاتة إلى وجع الأهالي وفرض إيجاد صيغة قانونية تلزم المصارف بتلبية هذه المطالب من دون مواربة والتوقف عن المتاجرة بقضيتنا، ووجوب حل هذه الأزمة بأقصى سرعة. وقال إن ابنه يحتاج إلى مصروف شهري يصل إلى 600 دولار، وهو مهندس كهرباء لا يعمل حالياً.

وأكد المعتصمون أن الاعتصام أمام مصرف لبنان سيكون خطوة أولى للاحتجاج على سياسات لم تحترم حقوقهم كمواطنين بنوا آمالاً على جيل أجبرته هذه السياسات على الهجرة للتعلم. ولوّحوا باستمرار الخطوات التصعيدية وصولاً إلى تحقيق ما وعدت به الحكومة مراراً، أي تثبيت سعر صرف الدولار الرسمي، لإرسال الأموال إلى أولادهم، وهم لا يكلفون خزينة الدولة أي منح دراسية أو مالية أو غيرها.

المصدر: الأخبار