أوقفوا قانون العفو العام... سعادة: إنه يساوي المظلوم بشخص يملك دكتوراة بالجرائم

  • محليات
أوقفوا قانون العفو العام... سعادة: إنه يساوي المظلوم بشخص يملك دكتوراة بالجرائم

نشرت رئيسة جهاز التشريع والاستشارات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة مقطعاً مصوراً قدّمت خلاله بعض المعلومات عن قانون العفو العام، وقالت: " سيطرح على جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء القادم التصويت على اقتراح قانون عفو عام اعتبره البعض من الأمور الإصلاحية الأساسية في البلد ولكنه فعلياً تشجيع على الجريمة وعلى الإفلات من العقاب، موضحة ان لهذا القانون 4 مخاطر أساسية:

أولاً:

 "إضافة إلى المخالفات والجنح يعفي هذا القانون عن الجنايات كالقتل والاغتصاب وجرائم العنف الأسري وأخرى بنفس مستوى الخطورة".

وأضافت: "قانون العفو العام يساوي تجار المخدرات بضحايا المخدرات"، وتابعت: "والأخطر أنه يعفي عن أشخاص نفّذوا جرائم إرهاب ولهم علاقة بعصابات مسلّحة ويستثني الأشخاص الذين قتلوا مدنيين أو عسكريين أو عمدوا إلى نقل متفجرات، إلا أن الأشخاص المشاركين في هذه العمليات يستفيدون من هذا العفو".

ثانياً:

نبّهت سعادة من أن الخطورة الثانية لهذا القانون تكمن بأنه لا يشمل المحكومين فقط بل الفارين من وجه العدالة أيضاً، بحيث يوقف كل الملاحقات وكل بلاغات البحث والتحري ومذكرات التوقيف والاجراءات المرتبطة بملاحقة الجرائم المشمولة بهذا العفو".

وأشارت سعادة إلى أن "هذا الأمر الخطير يحدث للمرة الأولى في لبنان فهو يعطّل عمل الأجهزة القضائية والأمنية المولجة حماية اللبنانيين ومنع حدوث جرائم جديدة".

 ثالثاً:

وعن الخطورة الثالثة قالت سعادة: "تخفيض العقوبات سيشمل جرائم أخرى مرتبطة بالفساد وتبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، الاتجار بالبشر، مخالفات قوانين البناء وكل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات".

وأوضحت أن "الأشخاص الذين لم يستطيعوا الاستفادة من العفو العام سيستفيدون من التخفيض وسيخرجون بعد فترة من السجن".

رابعاً:

بالنسبة للخطورة الرابعة، رأت سعادة أنها تكمن في توقيت طرح القانون وأسبابه المخفية، وشرحت أنه "في كل بلدان العالم يُقر العفو مرة أو مرتين بتاريخ البلد وعادة ينفّذ لطي صفحة معينة من التاريخ أو صفحة الحرب تحديداً أو لتصحيح أخطاء قضائية ارتكبت بحق بعض المحكومين".

وفسّرت أن "العفو العام لا يمكن أن ينفذ في مرحلة فيها احتقان سببه الوضع المالي والاقتصادي وتظاهرات سلمية تجوب الشوارع، ففي هكذا حالة سنُدخل بين المحتجين أشخاصاً يملكون سوابق جرمية خطيرة".

ورأت رئيسة التشريع والاستشارات العامة في الكتائب أن "الشعب اللبناني يطالب بسيادة القانون، العدالة، المحاسبة، باستقلالية القضاء وتعزيز دوره، إلا أن هذا القانون يضرب هيبة القضاء ويعطّل عمله وعمل الأجهزة الأمنية والقضائية ويضرب سيادة القانون كما ويدعو إلى عدم المحاسبة وتفشي الجريمة".

وفي الختام، أكّدت سعادة ضرورة ايقاف هذا القانون، مع علمها بأن هناك أشخاصاً ظلموا وآخرين ينتظرون محاكماتهم منذ سنوات وبعضهم تعرض للكثير من التعذيب في السجون اللبنانية والبعض الآخر أوقف اعتباطياً، لكنها شدّدت على أن الحل يكمن بإصلاحات أخرى وليس بقانون عفو يساوي المظلوم بشخص يملك دكتوراة بالجرائم.

المصدر: Kataeb.org