إزدهار التجارة الالكترونية: إفراط في الفوضى ووزارة المال آخر من يعلم!

  • إقتصاد
إزدهار التجارة الالكترونية: إفراط في الفوضى ووزارة المال آخر من يعلم!

ان دخول البضائع التي تروج لها التجارة الالكترونية الى لبنان يتم عبر شركات البريد( كـ fdex او dhl )، لا سيما وان معظم ما يتم شراؤه online ليس كبير الحجم، لافتا الى ان هذه الحركة تراجعت كثيرا في الفترة الاخيرة نظرا لعدم قدرة اللبناني على تحويل الدولار الى الخارج.

في زمن كورونا وما فرضه الوباء من حجر والتزام المنازل ازدهرت التجارة online. فقد حقق موقع امازون الاميركي للتجارة نموًا بنسبة 37% في مبيعاتها خلال الربع الثالث من 2020، بينما قفز صافي الأرباح بنحو 196%. وبحسب نتائج أعمال الشركة العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، إرتفع صافي الأرباح إلى 6.331 مليار دولار في الفترة من تموز وحتى أيلول، مقابل 2.134 مليار دولار المسجلة قبل عام. 

وعلى المستوى المحلي كانت التجارة الإلكترونية في حالة نموّ قبل ظهور كورونا، إلا أن الجائحة منحتها دفعاً قوياً ... ولكن على الرغم من ان هذه الخدمة أمنّت البضائع – ربما بسعر ارخص- الى باب المنزل، وكل ما في الامر تصفح المواقع عبر الهاتف او الكومبيوتر، ووفرت من عناء التنقل بين الاسواق والمتاجر ... الا انه في المقابل الكثير من المستهلكين وقعوا ضحية للغش، فاتتهم بضائع مخالفة تماما للمواصفات المحددة على الشاشة، اكان من ناحية النوعية والجودة او ربما المقاسات... مع عدم امكانية البدل...

الهوية والمقر
ويتحدث الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة عن اشكاليتين:
اولا: العملية التجارية البحت التي لها علاقة بتسليم منتج بنفس المواصفات المعروضة
ثانيا: الشق المالي المتعلق بالضرائب التي تدفع عن السلع.

في ما يخص الشق الاقتصادي او العملية التجارية، يشرح عجاقة غياب الدولة التام عن تنظيم هذا القطاع، حيث كان يفترض بوزراة الاقتصادي اعداد database لكل الشركات التي تتعاطى هذا النوع من التجارة، فتحدد هوية الاشخاص الذين يتولون هذه الاعمال، توزيع التراخيص... هذا اضافة الى تسجيل الشركة او المتجر الالكتروني لدى وزارة المال، فتكون بالتالي هذه الشركات واضحة الهوية او المقر.. لا سيما اذا كانت اهدافها شريفة وليس لديها نوايا الغش.
ويعتبر عجاقة ان مثل هذه الاجراءات تسهل الرقابة، وتتيح لاي مستهلك يجد نفسه تعرض للغش او للاحتيال نتيجة طلب منتج محدد وحصوله على منتج آخر ان يتقدم بدعوى، بعد ان يطلع على قاعدة البيانات ومكان تسجيل هذه الشركة او تلك، لافتا الى بعض الصفحات تختفي عن "السوشيل ميديا" بعدما تصرف انتاج في معظمه مختلف عما روجت له.

وزارة المال آخر من يعلم!
اما على المستوى المالي واحترام النظام الضريبي، يشير عجاقة الى ان دخول البضائع التي تروج لها التجارة الالكترونية الى لبنان يتم عبر شركات البريد( كـ fdex او dhl )، لا سيما وان معظم ما يتم شراؤه online ليس كبير الحجم، لافتا الى ان هذه الحركة تراجعت كثيرا في الفترة الاخيرة نظرا لعدم قدرة اللبناني على تحويل الدولار الى الخارج ، وبالتالي ازدهرت هذه التجارة على المستوى الداخلي، لكن هنا لا بدّ من التحذير الى ان معظم هذه البضائع مهربة.
ويلفت الى انه في هذا النوع من التجارة هناك "تهرب ضريبي كامل" على قاعدة "لا من شاف ولا من دري"، حيث ان ثمن البضائع يحوّل من مصرف في الداخل الى مصرف في احدى دول العالم، ووزارة المال لا تعلم بها. وهذا ما ينطبق ايضا على الشراء محليا فالتحويل يتم من حساب الى آخر او الدفع نقدا عند الاستلام.
ويختم عجاقة مشددا على اهمية الراقبة، حيث هناك "افراط" في الفوضى بسبب كورونا والوضع الاقتصادي، وهذا ما يدفع الى الاستفحال.

المصدر: وكالة أخبار اليوم