إقتصاد

4.5 مليار دولار قيمة التهرب الضريبي سنوياً

اعتمدت الحكومة اللبنانية في موازنة العام 2019 سلسلة تدابير وإجراءات للحد من التهرب الضريبي الذي يبلغ سنوياً نحو 4.5 مليار دولار. ويرجح خبراء في حال تطبيق المقررات الجديدة بحزم أن يتم ضبط نسبة كبيرة من هذا التهرب تصل إلى 70 أو 80 في المائة. ويتوزع مبلغ الـ4.5 مليار دولار ما بين تهرّب من ضريبة الدخل يبلغ ملياري دولار وتهرب من الضريبة على القيمة المضافة TVA يتراوح ما بين 1.3 و1.5 مليار دولار سنويّاً، وفق ما تؤكد دراسة لصندوق النقد الدولي. كذلك يُسجل تهرب ضريبي تبلغ قيمته 500 مليون دولار في الجمارك، و200 مليون دولار في العقارات إضافة إلى أبواب أخرى كما في مجال رسوم الكهرباء وغيرها. ويمكن اختصار التهرب الضريبي بعدم قيام المكلَّف الخاضع للضريبة بدفع الضرائب المستحَقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته أو تخفيض المبالغ الخاضعة للضرائب من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة بحكم القانون. وبمسعى لخفض العجز وزيادة الواردات، لجأت الحكومة في موازنتها الجديدة إلى جملة إجراءات للحد من التهرب الضريبي وأبرزها: خفض رقم الأعمال الذي يفرض على المكلف التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة من 100 مليون ليرة إلى 50 مليون ليرة، اعتماد الشركات والأفراد الموازنات المصدّقة من وزارة المال كي تتمكن من الحصول على قروض من المصارف، اتخاذ تدابير مرتبطة بالتخمين العقاري، إلزام البلديات بالتصريح لوزارة المالية عن كلّ المؤسسات التجارية أو مؤسسات الأعمال التي تفتح في نطاقها البلدي لكي تتمكن الوزارة من متابعة موضوع التهرب الضريبي.

Majnoun Leila 3rd panel
loading