إقليميات

غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلاً: "واضح بأن الأميركي لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة ولن تحل عودته أي ملف مالي أو إقتصادي المرشح الأميركي نواف سلام مع تركيبه كاملة وحتى ذلك المطلوب إنهيار شامل".

صدر عن أمانة سر مطرانية صيدا المارونية، البيان التالي: "تتناقل بعض شبكات التواصل الإجتماعي عظة لأحد كهنة أبرشية صيدا المارونية ألقاها في رعيته، تناولت بعض المواقف والكلام المنسوب الى البطريركية المارونية والسيد البطريرك، وأخرى تتعلق بما يجري من أحداث في لبنان وكيفية معالجتها والتعاطي معها. وعليه يهم أمانة سر المطرانية ان توضح ما يلي:

أولا، إن ما أعلنه الكاهن المذكور لا علاقة لبكركي ولا لسيدها به، لا من قريب ولا من بعيد.
ثانيا، إن المواقف التي أطلقها تنبع من حماسته وغيرته الراعوية لتنبيه أبناء رعيته من أجل التضامن كجماعة كنسية في مواجهة أي أزمات قد تستجد على الصعيد الاجتماعي، لكن على ما يبدو قد استفاض في التوصيف وفهم كلامه في غير محله. فاقتضى التوضيح".

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في طرابلس عن إعادة تنظيم ساحة عبد الحميد كرامي من قبل المعتصمين عشية إنقضاء الشهر الثاني على إنطلاقة الحراك الشعبي، فتم تجديد المنصة والشعارات المرتفعة في جوارها. وتم تزيين المكان، بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، وبالإضافة إلى شجرة ميلاد عملاقة، بشجيرات وزينة العيد، على ان تبدأ هذا المساء نشاطات خاصة بالمناسبة يشارك فيها حشد من أهالي المدينة والجوار.

استمر توافد المحتجين إلى ساحة الاعتصام في حلبا، حيث رددوا الهتافات المطلبية، وشاركوا في حلقة حوارية بعنوان "كيفية مراقبة عمل البلديات"، واستمعوا إلى باقة من أغاني فنان الراب جعفر الطفار.

أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من رئيس الجمهورية ميشال عون حيث تمت مناقشة الأوضاع في لبنان، وأطلع الرئيس عون الأمير،على آخر المستجدات، كما استعرضا العلاقات الثنائية.

وأشارت الوكالة الى الرئيس عون وجّه الدعوة لأمير قطر لزيارة لبنان، والأخير رحب بالدعوة.

أكد نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، في بيان، أن "ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي حول مقال بموضوع "حبيش قال لي فاتحة كرخانة يعني انت شر..."، ونسبه إلى النقيب المراد، هو كلام غير دقيق على الإطلاق"، معلنا استغرابه "أشد الاستغراب، حول نسبه إلي، والأسباب الكامنة وراء ذلك، لا سيما أن مجلس نقابة المحامين في طرابلس كان قد أصدر بيانا واضحا ودقيقا يوم أمس، بشأن الحادث المؤسف الذي حصل في قصر عدل بعبدا، بين النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان والمحامي النائب هادي حبيش".

وتمنى المراد "على الجميع، توخي الدقة عند نشر أي خبرٍ يتعلق بنقيب ونقابة المحامين في طرابلس"، مؤكدا أن "المصدر الرسمي المعتمد لأي خبر او بيان أو نشاط، يصدر عبر صفحته الرسمية، أو عبر صفحة نقابة المحامين في طرابلس الرسمية والتطبيق الخاص بالنقابة".

علّق النائب السابق فارس سعيد على غزوة أمل وحزب الله واهالي الخندق الغميق لوسط بيروت.
وكتب عبر تويتر:" ما حصل في وسطً بيروت اليوم مرفوض".
أضاف:"١-يحاول حزب الله انهاء الثورة ميدانياً وسيفشل، ٢-يحاول فرض شروطه السياسية وسيفشل، الردّ ١-قاطعوا الاستشارات ٢-فليؤلف حكومة صفراء صافية واذا استمرّوا بالخشونة يعني انهم مفلسون".

توحي الأجواء العامة بعد مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس وقبلها مواقف رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أنه في حال تكليف رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، فإن طريق التأليف لن تكون معبدا أمامه. فهل يقبل الحريري التكليف من دون التأليف؟ أم أنه قد يلجأ إلى تسمية شخصية أخرى تتولى المهمة؟

عضو كتلة "المستقبل" النائب طارق المرعبي أكد لـ "المركزية" أن "عدم عرقلة عملية التأليف مهمة كلّ الأفرقاء"، مضيفا "ما زلنا متمسكين بحكومة اختصاصيين تنقذ البلد في المرحلة التي يمر بها".

واشار إلى أن "تسمية الحريري لشخصية أخرى تتولى التأليف قرار يعود إليه، بالطبع هناك معطيات يتم البحث على أساسها، لكن ما من موقف نهائي بعد في هذا الخصوص. لكن، لا يجب أن ننسى أن الأمر له علاقة بمصلحة البلد وموقف المجتمع الدولي من اسماء الأشخاص التي من الممكن أن تكلّف". واوضح أن "الكتلة ستنعقد قبل الاستشارات النيابية".

إخترنا لك

نفى الوكيل القانوني للوزير جبران باسيل المحامي ماجد البويز ما يتم التداول به على وسائل التواصل الاجتماعي عن حسابات مصرفية وشركات تجارية عائدة للوزير باسيل بإسم المدعو طوني صعب/ البتروني والمدرج اسمه على لائحة العقوبات الأميركية.

وأكد البويز أن هذا الخبر هو مفبرك وعار عن الصحة كالعادة بدليل أن لا علاقة تجارية او مالية تجمع الشخص المذكور بالوزير باسيل، الأمر الذي يثبت كذب وزيف الخبر.

واضاف البويز أنه "كان من الأجدى على مطلقي هذه الشائعات إبراز ما يثبت وجود هذه الشركات او الحسابات المشار إليها بدلا من إلقاء التهم الباطلة جزافا مما سيجعلهم موضع مساءلة وملاحقة." وبمطلق الأحوال نعلن اننا سنتقدم يوم الاثنين من جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بشكوى بحق الناشطة كندا الخطيب وبحق كل من تعمد نشر هذه الأخبار الكاذبة طالبين إبراز ما يثبت صحة مزاعمهم بهدف إدانتهم عن افعالهم الجريمة تلك.

أصدر رجل الأعمال صالح عاصي بيانا تعليقا على ورود اسمه في قائمة العقوبات، وجاء في البيان:

"أستغرب وأستنكر أشدّ الاستنكار أن يُزجّ باسمي في قضايا سياسيّة وتمويليّة، وأن يتم وضعه على قوائم العقوبات ومن ثم يُرفق الأمر بتصريحات لمسؤولين أميركيين يؤكّدون ذلك، وكأنّ الحكم اتُّخذ وصار مبرماً.
إنّني إذ أنفي نفياً قاطعاً كلّ ما ورد عن علاقات تمويليّة لي بجهات سياسية أو بأشخاص وشركات جرى وضعها على قوائم العقوبات، فإنّني أؤكّد أنّ أعمالي واضحة جداً وشركاتي تعمل وفق المعايير الدولية للشفافية والمراقبة التامة، وإنّنا عند استخدام القنوات المصرفية والمالية نحترم هذه الشروط حيث أنّنا لا نعمل إلا من خلال المؤسّسات والتحويلات ولا نتعاطى بالنقد الورقي أو أيّ أشكال أخرى قد تكون عرضة للشكوك.
إنّ التُّهم غير القانونية الموجّهة إلينا على المستوى الشخصي تدحضها كلّ الوقائع والإثباتات والتاريخ من العمل الاقتصادي الشفّاف والنظيف والنزيه والمهنيّ والشخصيّ البحت.، كما تدحضها الافتراءات ومحاولات الضّغط والابتزاز المحليّة التي يمارسها البعض علينا والتي لم نستطع حتى اليوم التخلّص من ذيولها على الرغم من تقيّدنا الكامل بالقانون وثقتنا بالقضاء اللبناني .
فكيف يمكن توجيه هذه الاتهامات الباطلة من الخارج بحقّ مَن يتعرّض داخل لبنان لدعوى انتقامية غير مستنِدة على أيّ معطى قانوني يمكن لأيّ نافذ افتعالها أو حلحلتها ؟
إنّ بعض الافتراءات يمكن أن يكون مصدرها محلياً أو في بلدان الاستثمار وذلك بسبب التنافس والنجاح . إلا أنّ سوق مثل هذه الاتهامات يتجاوز كلّ منطق وحدود.
يهمّنا التأكيد أنّنا شرعنا بالطعن قانونياً في القرار عبر اتخاذ الخطوات القانونيّة الضروريّة التي تُثبت بطلان الاتهامات العشوائية بطلاناً كاملاً لا لبس فيه.
ملاحظة: لا بد من الإشارة الى أنّ السيّد طوني صعب هو موظف محاسب لدينا ولا يملك أيّ سهم في شركاتنا".

شارك وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق، في أعمال "منتدى الدوحة 2019"، الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية على مدى يومين تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب"، برعاية أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وحضوره، ومشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء وسفراء ومسؤولين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى نخبة من صناع القرار وأصحاب الفكر في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والإعلام والثقافة وعدد من ممثلي المؤسسات العالمية ومنظمات المجتمع المدني.

وكانت مناسبة حضر فيها جبق اجتماعات عدة تناولت شؤونا صحية واقتصادية، وعقد لقاء مع رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني.

ولفت جبق في تصريح إلى "أهمية مشاركة لبنان في منتدى الدوحة في هذا التوقيت، نظرا إلى الأوضاع الخاصة التي يمر بها بلدنا في هذه المرحلة". وقال: "المنتدى اختصر المسافات بين الدول وكان بمثابة ملتقى جامع يعزز منطق الانفتاح على شعوب العالم".

إشارة الى أن المنتدى يبحث في قضايا عالمية مختلفة، في مسعى لإيجاد أرضيات مشتركة وحلول للتحديات المطروحة، ومن بين أبرز القضايا التي يبحثها الأزمات في سوريا واليمن وليبيا وأمن الخليج ومواجهة التطرف والتشدد في الدول الهشة.

ومن المقرر أن يعود جبق هذا المساء إلى بيروت.

غردت النائبة ديما جمالي عبر "تويتر": "العنف لا يولد الا العنف. على الأجهزة الأمنية المكلفة حماية المتظاهرين ومنع قطع الطرقات والمحافظة على حق التنقل، أن تتعاطى مع المواطنين المدنيين بسلمية دون اللجوء الى العنف في أي من الحالات عملا بحق التظاهر والتعبير عن الرأي المحفوظ في الشرائع الدولية والدستور والقوانين اللبنانية".

شدد النائب والوزير السابق بطرس حرب، في مؤتمر صحافي اليوم، على أن "القرار الذي صدر عن النائب العام المالي وطلب اتهامي ومحاكمتي أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بحجة إقدامي على ارتكاب أفعال جرمية متمثلة بالترخيص بتوزيع أموال عامة من شركة تاتش وألفا، من أجل رعاية مهرجانات ونشاطات رياضية واجتماعية من دون سند قانوني وبصورة استنسابية بلغت 9 مليون دولار سنويا، يشكل بنظري مخالفة دستورية خطيرة، ويدلل إلى جهل للقوانين نأسف له".

وقال: "أسارع إلى القول إن ما سأعلنه اليوم، ليس ردة فعل بقصد الدفاع عن نفسي أو محاولة تبرئة ساحتي مما نسبه النائب العام المالي إلي، بل على العكس، إن ما أقوم به اليوم هو الإصرار على التحقيق في التهمة التي وجهها النائب العام المالي إلي، لتبيان صحتها أو عدم صحتها، ومنع لفلفة الموضوع والاكتفاء بالموقف الإعلامي الفارغ المضمون والنتيجة، والذي اتخذه النائب العام المالي. فبصرف النظر عن رأيي في مضمون الإحالة، وهو ما سيكون موضع بحث لاحق أمام القضاء، أعلن أسفي الكبير لإحالة الملف على مجلس النواب، حيث يرجح عدم الوصول إلى أي نتيجة، كما جرت العادة في القضايا التي أحيلت عليه سابقا، وأسفي لتنازل القضاء الجزائي الممثل بالنائب العام المالي، عن صلاحياته في ملاحقة الأفعال الجرمية الواردة في إحالته، وهو ما سيؤدي إلى عدم إحقاق الحق وتشجيع الفاسدين على استمرارهم في فسادهم من دون خوف من مساءلة أو عقاب".

أضاف: "ما أقوم به اليوم، هو إطلاق صرخة ضد لفلفة القضية بإحالة ملفها على مجلس النواب، بشكل مخالف للدستور والقوانين وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر العام 2000، والذي اعتبر أن صلاحية النظر في الأفعال الجرمية التي يرتكبها الوزراء في معرض ممارستهم لمهامهم، تعود للقضاء العادي الجزائي وليس للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما هو مخالف للاجتهاد المستقر للنيابة العامة المالية بالذات، والمؤيد لموقف محكمة التمييز المذكور أعلاه. إلا أنني، على الرغم من أنني استغربت تصريح النائب العام المالي، نعم تصريح للاعلام من قاض عن مجريات ملف يحقق فيه وهو ما يخالف القانون كليا، الذي أعلن فيه أنه استدعى ثلاثة وزراء للاتصالات للاستماع إلى إفادتهم، وأنني أحد هؤلاء الوزراء، لم أتردد في المثول أمامه، وأدليت بما لدي من معلومات قد تساعده في التحقيق في الإخبار الذي تقدم به النائب جهاد الصمد، وعما سبق وأثرته شخصيا في الإعلام عن مخالفات أرتكبت قبل تولي الوزارة وبعد أن تركتها. واقتصرت أسئلته على آليات العمل والقواعد التي ترعى عمل الوزارة، ومنها آلية وضع موازنات الشركات المشغلة للهاتف الخليوي، بما فيها الرعايات الاجتماعية والثقافية والرياضية، ولم تتجاوز الجلسة هذا الحد، ولم يطرح خلالها أي سؤال عن أي مخالفات منسوبة إلي. وكانت المفاجأة أن النائب العام المالي اعتبر أني خالفت القانون، وأنه وجه كتابا بتاريخ 20/11/2019 إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بواسطة النائب العام التمييزي، يودعه الملف ويطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاتهامي، مع الوزير الذي سبقني وخلفني، لإقدامي على ارتكاب أفعال جرمية متمثلة بقيامي بالترخيص بتوزيع أموال عامة من شركة تاتش وشركة ألفا، من أجل رعاية مهرجانات ونشاطات رياضية واجتماعية من دون سند قانوني وبصورة استنسابية بلغت 9 ملايين دولار سنويا. وللوزير الذي خلفني باتهامات أخرى كإعطاء ساعات إضافية وهمية للمدير العام لأوجيرو وإجراء مناقصات مخالفة للقانون تسببت بخسارة مليارات الليرات".

وتابع: "بصرف النظر عن مدى دستورية الإحالة وقانونيتها، أعتبر أن إحالة الملف المتعلق أمام هيئة مختلطة سياسية - قضائية منصوص عليها في الدستور منذ العام 1926، لكنها هيئة لم تنظر في اتهام أي شخص حتى تاريخه، ولن تنظر في أي ملف مستقبلا، تجعل التحقيق في الأفعال المنسوب ارتكابها مني مستحيلا بسبب الأصول التي حددها الدستور وتفرض لاتهام رئيس وزراء أو وزير، أكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب، مما يبقي الشبهة عالقة في ذهن الناس بسبب عدم بتها في مجلس النواب، وهو ما درجت على الاعتراض عليه طيلة حياتي السياسية".

وقال: "في الخلاصة، إن ما قام به النائب العام المالي اقتصر على إلصاق شبهة بأدائي الوزاري، وإبقاء هذه الشبهة معلقة من دون إمكان التحقق من صحتها أو عدمها من القضاء أو من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والذي لا يعقد للنظر في الملف إلا بعد اتهامي من 3/2 مجلس النواب. ما يدفعني إلى إعلان، أولا، أن ما قام به النائب العام المالي، في تنازله عن صلاحيات القضاء العادي للنظر في الأفعال الجرمية التي يرتكبها رئيس الوزراء والوزراء في معرض ممارستهم لوظيفتهم، يشكل خيبة أمل كبيرة للبنانيين الثائرين في وجه المسؤولين الفاسدين والمطالبين بمحاكمتهم ومعاقبتهم، واسترداد ما سلبوه من الشعب. فإذا قبلنا بهذا التوجه، هذا يعني أنه لن يكون من محاسبة لأي فاسد أو سارق من المسؤولين، ونكون أجهضنا انتفاضة الناس في وجه الفساد، وضربنا آمال اللبنانيين بقيام دولة القانون، وهذا ما لا يمكن السكوت عليه. وإنني آمل ألا يكون موقف النائب العام المالي معبرا عن توجه السلطة القضائية ككل، وأن تبقى صلاحية القضاء العادي شاملة لكل الأفعال الجرمية، ولا سيما التي يرتكبها الوزراء في معرض ممارستهم لوظيفتهم".

أضاف حرب: "ثانيا، حسما لكل جدل عما نسبه النائب العام المالي إلي، ومع تمسكي بالمطالبة بوضع يد القضاء على الملف، إذ نناقش قانونية الأفعال المنسوبة إلي أو عدمها، أؤكد بعجالة أن صحيح أنني رخصت لشركتي تاتش وألفا اللتين تشغلان قطاع الهاتف الخليوي تقنيا وتجاريا لتوفير خدمة الهاتف الخليوي وتحقيق أرباح للدولة، رعاية مهرجانات والمساهمة في نشاطات اجتماعية وثقافية وبيئية وسياحية، كواجب اجتماعي يترتب على الشركتين التجاريتين تجاه المجتمع الذي تمارسان فيه نشاطهما التجاري، وتحققان فيه أرباحا، وهي نسبة عالمية تتراوح بين 2 و3 % من أرباحها. ورخصت بها للشركتين بما لا يتجاوز 0,2% من أرباحهما، وذلك تطبيقا لمبدأ مسؤوليتهما الاجتماعية تجاه البيئة التي تعمل فيها، والمعروف دوليا ب CSR، وتلبية لطلب الشركتين تخصيص اعتماد تحدده هي لهذا الموضوع، ويقتصر دوري على الموافقة على قيمته. إلا أن ما ليس صحيحا إطلاقا، فهو زعم النائب العام المالي أنني قمت بذلك من دون سند قانوني وبصورة استنسابية، وأنها بلغت سنويا تسعة ملايين دولار، إذ أن عقد التشغيل الموقع بين شركتي تاتش وألفا ووزارة الاتصالات، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مع تعديلاته العام 2012، يعطي الوزير صلاحية تقرير المصاريف التشغيلية لقطاع الخليوي، وأن زعمه، أن لا سند قانونيا للترخيص الذي أعطيته للشركتين، غير صحيح. أما التهمة، بأنني كنت أقوم بتوزيع الرعايات بصورة استنسابية، وأن المبلغ الذي كنت أوزعه بلغ 9 ملايين دولار سنويا، فهو زعم غير صحيح بكامله وغير منطقي، باعتبار أنه يعود للوزير، بما يتمتع من صلاحيات منحه إياها الدستور، إدارة مصالح الدولة، شرط عدم مخالفة القوانين والأنظمة، مما يعطي الوزير صلاحية الاستنساب عند اتخاذ قراراته، بالإضافة إلى عدم صحة المبلغ المذكور".

وتابع: "ثالثا، من المستغرب والمرفوض، في زمن الثورة الشعبية القائمة في البلاد، المطالبة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من الفاسدين وإحالتهم على القضاء لمحاكمتهم، أن يتمخض الجبل ويلد فأرا في ملف وزارة الاتصالات، ويحال هذا الملف على مجلس النواب، حيث درجت العادة على عدم الاتهام ولا تتحرك التحقيقات إلا بعد موافقة أكثريات موصوفة ومستحيلة من أعضاء مجلس النواب الذين انبثقت منهم الحكومات الممثلة لكتلهم النيابية. وإنني، من موقعي كشخص طلب النائب العام المالي اتهامه لارتكابي أعمالا جرمية معينة، أرفض إحالة ملفي على مجلس النواب حيث سيدفن من دون تحقيق، وأطالب وزير العدل الذي أحال الملف، باسترداده فورا، والطلب إلى القضاء وضع يده عليه، وأطالب بقيام القضاء بدوره الأساسي في التحقيق في هذا الملف وكل ملفات الفساد، مما يشكل تلبية لمطالب شعبنا المنتفض الثائر ولمطالباتي المزمنة والمستمرة بوجوب محاسبة كل مرتكب لأفعال جرمية، ولا سيما إذا كان متوليا خدمة عامة، كما أعلن أن هذه الملاحقات يجب أن تشمل كل مسؤول، حالي أو سابق، بمن فيهم أنا شخصيا، ولا يجوز أن يكون لأحد مظلة تحميه من أي ملاحقة، أيا كان هذا الأحد ومهما علا شأنه".

وقال: "أود التذكير بالإخبار الذي كنت تقدمت به من النائب العام التمييزي بتاريخ 12/11/2019، وقبل صدور قرار النائب العام المالي بأكثر من شهر، ضد كل من تولى وظيفة عامة أو خدمة عامة أو قاض، منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، بمن فيهم رؤساء وأعضاء المجالس النيابية ورؤساء وأعضاء الحكومات، بدءا من شخصي بالذات، والتحقيق معهم في الأفعال والقرارات المتخذة منهم، ولا سيما مع من وجهت إليهم أخيرا، عبر وسائل الإعلام، اتهامات بارتكابهم أفعالا جرمية موثقة بمخالفتهم القوانين، وتجميد أموالهم عند الشبهة، واضعا نفسي بتصرف القضاء للتحقيق معي. إلا أن النيابة العامة التمييزية لم تبادر إلى التحقيق بمحتوى الإخبار المذكور".

أضاف: "رابعا، أكرر وأؤكد موقفي الدائم المرحب بالخضوع لأي تحقيق قضائي في كل مساري السياسي، كنائب ووزير، واستعدادي للمثول أمام أي سلطة قضائية تطلب التحقيق معي. وأرفض تهرب القضاء من ممارسة صلاحياته في التحقيق بأي فعل جرمي يرتكب على الأراضي اللبنانية من مسؤول أو مواطن عادي، وأرفض تهرب أي هيئة قضائية من أداء دورها وإحالة الملفات على أي سلطة أو هيئة أخرى، ولا سيما السلطات ذات الطابع السياسي القضائي المختلط، ومنها المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حيث يغلب العامل السياسي على الجانب القضائي".

وتابع: "خامسا، من هذا المنطلق، أرفض رفضا قاطعا سلوكية النائب العام المالي في ملف وزارة الاتصالات، المخالفة لأحكام الدستور وقانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وقانون أصول المحاكمات الجزائية، ولاجتهاد محكمة التمييز بغرفها المجتمعة، وللموقف المستقر للنيابات العامة الذي يناقض أيضا التوجه القضائي الحالي وأحال رئيس حكومة سابق، الرئيس نجيب ميقاتي، على قاضي التحقيق الأول في بيروت، وليس على مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، ما يطرح تساؤلات عن خلفيات القرار الذي أصدره النائب العام المالي، وأهدافه ونتائجه السلبية على محاكمة المسؤولين عن الفساد المستشري في الدولة أمام القضاء. كما أرفض رفضا قاطعا ما ذهب إليه النائب العام المالي في توجيه اتهام إعلامي إلي بارتكاب أفعال وصفها بالجرمية، من دون أن يذكر المادة القانونية التي تعتبر الأفعال المذكورة جرمية، وهو ما يخالف المبادىء القانونية العامة، ولا سيما مبدأ لا جرم دون نص".

أضاف: "أرفض ذلك لأن النائب العام المالي أخطأ في منحي ومنح رؤساء الوزراء والوزراء الحاليين والسابقين معي، حصانة تمنع ملاحقتي وملاحقتهم أمام القضاء العادي، وهي حصانة غير موجودة أصلا وأرفضها بالمطلق، وناضلت طيلة حياتي السياسية ضدها، لاقتناعي بأن رئيس الوزراء والوزراء لا يتمتعون بأي حصانة تحول دون ملاحقتهم ومحاكمتهم أمام القضاء العادي ككل مواطن عادي، من جهة، ولأنني أرفض أن توجه إلي تهمة جزافا، من دون التحقيق فيها من القضاء، وإحالة ملفها شكليا على هيئة سياسية - قضائية لن تنظر فيها، بحيث تبقى الشبهة تحوم حول أدائي الموصوف من النائب العام المالي بالجرمي، وليس من هيئة قضائية تفصل في صحتها أو عدمها، وهو ما يشكل إساءة إلى تاريخي السياسي، ويجعل ما جرى تنبيهي إليه سابقا من بعض النواب الحاليين والوزراء، من أن ملفا يتم تركيبه سياسيا ضدي، بقصد الإساءة إلى سمعتي، مما يدفعني إلى التساؤل عن خلفية اعتماد هذا التوجه من النائب العام المالي ودوافعه".

وتابع: "سادسا، أجد من المفيد التذكير بأن موقفي هذا ليس ناشئا أو محصورا بالقضية الحالية موضوع البحث، بل هو موقف قديم، اتخذته يوم طرح أول ملف بأفعال جرمية منسوب ارتكابها لوزير، الوزير برصوميان، في مجلس النواب، مما دفعني بعد أن فشلت في إقناع أكثرية النواب بوجوب إحالة أي ملف يرتبط بأفعال جرمية يرتكبها وزير على القضاء العادي، وليس على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلى تقديم اقتراح قانون بتاريخ 8/1/2009 سجل في مجلس النواب تحت رقم 78، اقترحت فيه إقرار نص قانوني يؤكد صلاحية المحاكم العادية للنظر في الأفعال الجرمية التي يرتكبها الوزراء في معرض ممارستهم لوظيفتهم، وهو اقتراح بقي بكل أسف من دون إقرار حتى الآن".

وقال: "سابعا، أخيرا ولأنني أعتبر أن ما قام به النائب العام المالي سيؤدي إلى حماية الفاسدين وليس إلى محاسبتهم وسيعزز الفساد ويحصنه، ولا سيما بعد موافقة النائب العام التمييزي ووزير العدل الذي ينتمي إلى تكتل سياسي يتباهى بمكافحة الفساد، أعلن رفضي لكل هذه الآلية، ولا أقبل بأن تبقى الشبهة التي وضعها حول أفعالي كوزير للاتصالات من دون حسم، وهو ما سيحصل حتما بعد إحالته الملف على مجلس النواب، وفي حال لم يسترد وزير العدل الملف لإحالته على القضاء الجزائي، ولأنني لا أستطيع الادعاء على نفسي أمام القضاء العادي قانونا، قررت التوجه إلى جمعيات مكافحة الفساد، ذات العلم والخبر بحسب الأصول، والتي تتمتع بالشخصية والصفة القانونية التي تجيز لها الادعاء، أخذ مبادرة الادعاء علي أمام القضاء العادي، مع إعلان تنازلي المسبق عن حقي في إقامة دعوى الافتراء عليهم في حال عدم ثبوت شكواهم، ولا سيما أن التحقيقات القضائية ستثبت عدم ارتكابي أي فعل جرمي يرتب علي أي مسؤولية. وأعلن أنني سأتواصل مع جمعيات مكافحة الفساد لأشجعهم على الادعاء علي".

وختم حرب: "أخيرا، يهمني أن أوضح أنني تعرضت لمحاولة اغتيال جسدي، ولم أدعِ على أحد، وسامحت من فعل وحرض وشارك في جرم محاولة اغتيالي، لإيماني من جهة بالعدالة الإلهية، ولأنني، لما كرست نفسي وحياتي لخدمة شعبي ووطني والدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله ونظامه، كنت أعلم أنني أضع نفسي في دائرة الخطر، وكنت ولا أزال، مستعدا للتضحية بحياتي ذودا عن وطني، اسوة برفاقي في ثورة الأرز الذين استشهدوا، إلا أنني لم ولن أقبل يوما بأن يصار إلى تشويه سمعتي واتهامي زورا بأفعال جرمية لغايات معينة من دون أن أدافع عن نفسي، لأني من المؤمنين بأن الكرامة الشخصية أغلى بكثير من السلامة الجسدية".

غرد النائب علي خريس عبر حسابه في "تويتر": "على كل الأطراف أن يعوا خطورة المرحلة ويقدموا تنازلات من أجل الوطن، لأن سقف البلد اذا ما وقع سيدمر الجميع وسيفسح المجال أمام المندسين والمخربين والطامعين للدخول إلى الساحات".

تلقى كل من الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اتصالي تعزية من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بوفاة نائب رئيس "الكتائب" الراحل جوزف ابو خليل، الذي وافته المنية فجر اليوم عن عمر ناهز الأربعة والتسعين عاما.

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كتابا الى وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل أبو سليمان، طلبت بموجبه اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة اللبنانية وفي المعاهدات الدولية ذات الصلة، بحق النازحين السوريين الذي يديرون ويستثمرون محالا تجارية ومزارع وحظائر معدة لتربية المواشي في محافظة البقاع، والواقعة على ضفاف نهر الليطاني، وأودعته الكشف الذي أجرته المديرية العامة لأمن الدولة على مخيمات النازحين السوريين، والتي تبين وجود عدد هائل منهم ممن يديرون ويستثمرون محالا تجارية ومزارع وحظائر معدَّة لتربية المواشي في البقاع، والواقعة على ضفاف الليطاني، إذ بلغ عدد المحال التجارية للنازحين في المخيمات في حوض الليطاني نحو 317 محلا، وهي تتوزع بين قضاءي البقاع الغربي (71 محلا تجاريا)، وقضاء زحلة (246 محلا)، وبلغ عدد المزارع التابعة للنازحين السوريين في حوض الليطاني نحو 416 مزرعة تضم 7360 رأس ماشية، وهي تتوزع بين قضاءي البقاع الغربي (55 مزرعة)، وقضاء زحلة (361)".

اضافت: "تتابع مصلحة الليطاني ازالة التعدي على استملاكها التابع لمشروع ري القاسمية في منطقة الغازية العقار 1349 وتبلغ مساحة التعدي 670 مترا مربعا. كما تتابع ازالة التعديات على استملاك مشروع ري القاسمية في منطقة الغازية من خلال اقامة منشآت وردم القناة المتوقفة عن العمل، منذ العام 2006".

وكشفت الفرق الفنية في مصلحة الليطاني عن قيام احدى الجهات برمي نفايات طبية وكمية هائلة من الحفاضات في احد المجاري التابعة لنهر الليطاني في نطاق بلدة عين زبدة في البقاع الغربي وتتابع المصلحة مع البلدية ومع الجهات الامنية كشف الفاعلين وازالة النفايات.

قال نائب الأمين العام ل "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم خلال حفل التكليف السنوي الذي أقامته مدارس المصطفى "الغدير" في قاعة الجنان: "نريد حكومة إصلاحية إنقاذية فيها أوسع تمثيل ممكن، تتعظ من غضب الناس وتعطيهم حقوقهم في العيش الكريم، وتحمي هذه الحقوق بجملة من التشريعات الفورية والاستراتيجية، حكومة تعمل بسياسات اقتصادية واجتماعية ولا تتصرف بطريقة عشوائية، وتأخذ في الاعتبار توفير فرص العمل، وتهتم بالزراعة والصناعة، وتوقف الهدر والفساد وتعمل بإدارة حازمة، ولا تتراخى مع المفسدين ومع أولئك الذين يأخذون البلد إلى الدمار".

اضاف: "من أكبر مهمات الحكومة الجديدة، هي السياسات المالية والنقدية، إذ لا يعقل أن يحرم المواطن اللبناني الذي ادخر أمواله في المصارف من أن يأخذ أمواله تحت حجج مختلفة، من أنتم حتى تحرموا الناس مدخراتهم ؟ ومن أعطاكم هذا الحق ؟ المفروض أن تشرف الحكومة على معالجة هذه القضية الحساسة للافراج عن أموال المودعين ولتحريك حالة الاقتصاد".

وتابع: "اليوم كل حديث عن شكل الحكومة ومضمونها سابق لأوانه، كل ما تسمعونه عبر وسائل الإعلام أن شكل الحكومة سيكون كذا أو كذا ليس صحيحا، ولم نتفق بعد لا على الشكل ولا على المضمون، نحن ننتظر أن يكلف رئيس للحكومة وبعد ذلك تجري مشاورات معه من قبل الكتل النيابية المختلفة لتحديد شكل الحكومة ومضمونها، بما ينسجم مع خيار المجلس النيابي والكتل النيابية فيه، لأن الحكومة ليست شخصا، الحكومة مجموعة تأخذ قرارا وهي مجتمعة، وبالتالي لا يمكن أن يتم اختيارها على مزاج أحد، وإنما يجب اختيارها على قاعدة التفاهم مع الكتل المختلفة والسياسات المطلوبة".

وختم قاسم: "لم يعد بإمكان حسابات الزعامة على حساب لقمة عيش الفقراء أن تستمر، إن شاء الله تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز حكومة لأن البلد لم يعد يتحمل، الوضع الاجتماعي أصبح سيئا جدا، والوضع الاقتصادي يتدهور، إن لم تتشابك الأيدي من أجل إيجاد الحلول المطلوبة، فالبلد سيكون وبالا على كل الناس الموجودين فيه".