اجتماع مالي في بعبدا لدرء الخطر الاقتصادي

  • محليات
اجتماع مالي في بعبدا لدرء الخطر الاقتصادي

يبدو ان الوضع الاقتصادي النقدي الدقيق لعب دورًا في الاسراع في تطويق ذيول حادثة قبرشمون. ولم يكن أدل الى ذلك من الاجتماعات التي ضمت في بيت الوسط الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذاك الذي عقد في الثالثة في قصر بعبدا في حضور الرؤساء الثلاثة اضافة الى وزيري المال والاقتصاد خليل ومنصور بطيش، والحاكم سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان.

وقالت مصادر مواكبة لـ"المركزية" ان الاجتماع المالي في بعبدا أجرى عملية تقييم للأمور المالية والاقتصادية بعد إقرار الموازنة العامة للعام 2019 وعرض سبل التعامل مع المسار العام المالي من جوانبه المحلية والإقليمية والدولية ومدى تأثره بما يرتقتب صدوره مع قرارات عن صناديق مالية ووكالات التصنيف العالمية، كما انه يأتي عشية بدء التحضير والعمل لاعداد موازنة العام 2020.

وقد أبدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ارتياحه للوضع المالي، وقال من قصر بعبدا ردا على سؤال في هذا الشأن:"TOP".

مصادر الإجتماع المالي أكدت للـLBCI  أن الأجواء مطمئنة تتعلق بردة الفعل حول ما ستقوم به وكالات التصنيف، فإذا صُنّف لبنان سلبيا لن يكون هناك أي تأثير باعتبار أن هناك قدرة على مواجهة الموضوع وفي حال بقي التصنيف كما هو أو تحسّن فذلك سينعكس إيجابا.

وأشارت إلى ان المحادثات ايجابية وهناك قرارات جديّة وإرادة واضحة بأخذ العديد من المبادرات من أجل تحسين الوضعين المالي والاقتصادي.

واوضحت أنه تم التأكيد بالدرجة الأولى على أهمية تنفيذ خطة الكهرباء ولا سيما لجهة وقف العجز وزيادة الانتاج.

البيان 

بعد الاجتماع تلا الحريري بيانا جاء فيه: "عبر المجتمعون عن ارتياحهم للتطور الحاصل لجهة تنقية الاجواء السياسية والمصارحة والمصالحة والعودة لانتظام عمل المؤسسات، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسي والحد من المشاكل. وأكدوا التزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني. كما تم الاتفاق على جملة من الخطوات الاساسية التي سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة، والتي تساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة، والمباشرة بمناقشة تقرير "ماكنزي" والملاحظات المقدمة عليه من الاطراف كافة".

وتابع: "من الخطوات الاساسية: 
* اقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، والاجراءات المقررة فيها وتوصيات لجنة المال. 
* وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليار دولار، بعد اقرار قانون تأمين الاستملاكات لها، اضافة الى مشاريع "سيدر". 
* الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة. 
* اقرار جملة القوانين الاصلاحية، لا سيما منها: المناقصات العامة، التهرب الضريبي، الجمارك، الاجراءات الضريبية، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي. 
* تفعيل عمل اللجان الوزارية، خاصة في ما يتعلق بإنجاز اعادة هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي. 
* استكمال خطوات الاصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة، والتشدد في ضبط الهدر والفساد، والاسراع في انجاز المعاملات. 
* اعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية والغاؤها وفقا لما تقرر في القوانين السابقة". 

المصدر: Kataeb.org