ارسلان يتمسّك بإحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي: لا تتيحوا للناس أن تأخذ حقها بيدها

  • محليات
ارسلان يتمسّك بإحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي: لا تتيحوا للناس أن تأخذ حقها بيدها

أكد رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان تمسكه بإحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي، معتبرا أن ذلك ليس حكما مسبقا، ومشددا على أننا لا نقصد لي ذراع أحد، بل نريد أن يأخذ القضاء مجراه.

وقال ارسلان بعد لقائه ووزير شؤون النازحين صالح الغريب رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: "لقد استعرضنا كل الذي حصل وانعكاساته على الجبل وأمنه وبالتالي على لبنان وامن لبنان ومما لا شك به أن الرئيس بري حريص على الدروز وعلى العيش المشترك وعلى التآخي والسلم في كل لبنان فكيف بالأحرى في جبل لبنان"؟

أضاف: لقد طرحنا كل ما لدينا وليس لدينا مطالب كثيرة فنحن نطالب بالعدالة وبحق الشهداء الذين سقطوا وبحق الشهداء الأحياء وعلى رأسهم الوزير صالح الغريب.

ولفت الى ان اهمية المجلس العدلي تكمن في التوصيف الجرمي بشهادة الجيش والتقارير الأمنية فكلها تدل على أن ما حصل هو تعرض مباشر للسلم الأهلي ولأمن الدولة، مشددا على اننا لا نقصد ليّ ذراع أحد، انما الشهداء الذين دفعوا دماءهم يملكون حقاً.

وتابع ارسلان: "عندما تصاب سيارة وزير بـ19 رصاصة، كيف يقبل أحد المسؤولين أن يقول إن ما حصل كان عن طريق الخطأ أو كان عبارة عن اطلاق نار عشوائي؟"

واكد ان مطالبتنا على المجلس العدلي واصرارنا عليه تنطلق من احترامنا للدماء والسلم الأهلي، مشيرا الى أن ما يشغل بالنا هو الرفض المطلق وكأن هناك محاولة للتذاكي علينا ونحن نرفض الأمر رفضًا مطلقًا.

وأكد ارسلان أن يدنا ممدودة للجميع في السياسة، معتبرا أن ليس لدينا أية أحقاد أو ثأر لكن دم الناس ليس ملكي او ملك أحد، ومشددا على أننا سنرضى بنتيجة التحقيق.

وجزم بألا غطاء على أحد مطالباً باستجواب الجميع من صالح الغريب وصولا الى الباقين إذ إن ما حصل ليس حادثا أو اشكالا، إنما كمين ومحاولة اغتيال لوزير في الحكومة اللبنانية، مضيفا: يجب مقاربة الأمر بالطريقة الصحيحة ونحن سنكون منفتحين.

ورأى ارسلان أن كل رجل سياسي يعتبر نفسه اكبر من دم الناس لا يليق به ان يكون مؤتمناً على حياة الناس.

وتوجه ارسلان الى من يرفضون إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي بالقول: "لا تتيحوا المجال للناس ان تأخذ حقها بيدها فلنتجه للمجلس العدلي وسنكون منفتحين على كل شيء".

وناشد انعقاد مجلس الوزراء، مطالبًا بالتصويت على احالة الملف على المجلس العدلي ان لم يكن هناك اجماع مسبق.

وشدد على انه يمكن أن نتنازل عن أمور كثيرة في الحياة الشخصية لكن في الشأن العام ابداً، مطالبا الرئيسين عون والحريري بأن يعيا مخاطر تصغير ما حصل.

وسأل ارسلان: "ما هي المعجزة التي نطلبها إن طالبنا بإحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي"؟

وتمنى من المسؤولين الفصل بين دم الناس، القضاء والسياسة، فهذا الأمر ليس قضية 14 آذار أو 8 آذار بل حادث مسّ بمجلس الوزراء مجتمعاً، مؤكدا ان كرامة  وزير من كرامة الوزراء ورئيس الحكومة وتحليل دم وزير على طاولة المجلس هو أمر معيب.

ولفت الى أننا ننتظر المجلس العدلي ليقول كلمته مشيرا الى أن الخوف من المجلس العدلي يؤكد وجود قرار سياسي في هذا الشأن وهذا ما يخيفنا، بخاصة وأن انعكاساته في الجبل ستكون خطيرة.

وردا على سؤال قال: "لن نغيب عن أي جلسة لمجلس الوزراء".

وعن المبادرات قال: "المبادرة الأولى أطلقها بري وأجهضت وأخرى أطلقها اللواء ابراهيم وقد أجهضت أيضاَ ولسنا نحن من أفشلناها".

وختم ارسلان: "نريد أن تأخذ العدالة مجراها في مسارها الصحيح وتوصيفها القانوني".

المصدر: Kataeb.org