الأعلى للدفاع: أجهزة أمنية تشتكي من سرعة إطلاق سراح المتظاهرين.. وتتهم جهات بدعمهم بالأموال!

  • محليات
الأعلى للدفاع: أجهزة أمنية تشتكي من سرعة إطلاق سراح المتظاهرين.. وتتهم جهات بدعمهم بالأموال!

قرر المجلس الأعلى للدفاع منع إقفال الطرقات يوم جلسة الثقة.

كانت جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة، والتي حدد موعدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، محور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، إضافة إلى قضايا مرتبطة بضبط الوضع الأمني والمحافظة على الاستقرار.

وبينما تبقى عادة مقررات المجلس سرية، اكتفى أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد الأسمر بالقول بعد الاجتماع إن المجلس شدّد على ضرورة ضبط الوضع الأمني، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن أبرز ما بحث في الاجتماع هو تقييم الوضع الأمني عشية جلسة الثقة التي من المقرّر أن تكون ماراثونية يوم الثلاثاء وألا تمتد حتى الأربعاء على غرار جلسة موازنة 2020. ولفتت المصادر إلى أن قادة الأجهزة الأمنية قدموا مداخلات، وكان التأكيد على قرار عدم السماح بقطع الطرقات في ظل المعلومات والدعوات التي بدأت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم الجلسة ومحاولة منع النواب من الوصول إلى البرلمان. وتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة تتولاها قوى الأمن والجيش عبر غرفة عمليات مشتركة، منذ مساء الاثنين، وتنفيذ انتشار أمني غير مسبوق في محيط كل المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان، على أن يتم إطلاع رئيس البرلمان نبيه بري عليها.

ولفتت المصادر إلى «أنه كان شرحا لعمل القضاء في هذه المرحلة، والتأكيد على أن يكون دوره فاعلا، حيث كانت شكوى من الأجهزة عن سرعة إطلاق سراح الموقوفين». وأضافت «عرض قادة الأجهزة الأمنية معطيات لديهم بشأن الجهات التي تعمل على التحريض على التظاهر وأعمال الشغب، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمتظاهرين، حيث يتم التدقيق بهوياتهم لمعرفة ما إذا كانوا لبنانيين أم غير لبنانيين».

وتوقّف المجتمعون، بحسب المصادر عند ظاهرة ملاحقة النواب والتعرض لهم وما يرافقها من تداعيات ذات طابع طائفي، حيث كان التأكيد على احترام حرية الفرد في التنقل كما على حرية التعبير، إضافة إلى المحافظة على الأملاك العامة والخاصة ورفض الاعتداء عليها، وبالتالي العمل على التهدئة وتبريد الأجواء.

المصدر: الشرق الأوسط