الإصلاحات لن تدخل في مشروع الموازنة؟!

  • محليات
الإصلاحات لن تدخل في مشروع الموازنة؟!

استكملت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية اعمالها امس من حيث توقفت عند مواصلة البحث في قوانين الجمارك والتهرب الضريبي والمناقصات العامة وفي خطة الكهرباء، وسط تباينات في الاراء الوزارية حول اسس زيادة الواردات وخفض النفقات، لكن الجديد في الموضوع إقرار مصادر اللجنة بأن إنجاز الاصلاحات بمشاريع ومراسيم قوانين يحتاج الى اشهر من الدرس والبحث، ما يعني ان اغلب الاصلاحات لن تدخل في صلب مشروع موازنة 2020، بل ستكون ملحقة بها فور الانتهاء من درسها واحالة ما يلزم منها الى المجلس النيابي لإقراره.

 اما لجنة الكهرباء فقد خطت خطوات ايجابية حسب المصادر الوزارية، الى حد ان وزراء «القوات اللبنانية» الذين كانت لديهم ملاحظات وتحفظات وهواجس اقروا بإيجابية البحث وقرب التوصل الى خطوات ايجابية في الملف.

وذكرت مصادر وزارية لـ»اللواء» ان مشروع الموازنة قد ينجز قبل المهلة الدستورية لفتح العقد العادي لمجلس النواب في النصف الثاني من الشهر الحالي، وفي حال حصل تاخير فسيكون لأيام وليس اشهراً، اما مشاريع الاصلاحات فثمة نقاش واسع حولها بحيث ان الاراء المختلفة قد تؤخر اقرارها عدا انها تحتاج الى تعديلات في القوانين. ومنها ما يحتاج الى مناقشة في مجلس الوزراء مثل قانون الاملاك العمومية والمخالفات حولها. مشيرة الى ان ورقة بعبدا الاقتصادية ستكون من صلب النقاش بمقرراتها الـ22، وان مجلس الوزراء سيستكمل في جلسته اليوم المقررة في السرايا الحكومية مناقشة بنود الموازنة وملف الاصلاحات.

وبالنسبة للجنة الكهرباء،فقد باتت قريبة من الانتهاء من مناقشة خطة وزيرة الطاقة ندى البستاني، التي قالت انه خلال وقت قصير سنعلن تفاصيل ايجابية، فيما ذكرت المعلومات ان الرئيس الحريري سيجري اتصالات مع القوى السياسية للبحث في بعض التفاصيل المتعلقة بالحل المؤقت، ما فُسّرَ على انه يتعلق بامكانية الاستعانة بالبواخر ام لا، وهو ما سبق ان رفضه الحزب الاشتراكي وحركة «أمل»، التي طالبت امس، عبر البيان الذي اصدرته كتلة «التحرير والتنمية» النيابية، بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري، باعتماد خيار المعامل الثابتة لانتاج الطاقة في المرحلتين المؤقتة والثابتة في اشارة الى رفض خيار البواخر.

المصدر: اللواء